اخبار
نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی:
هیچ ارتباطی میان استیضاح فاطمی امین و تحویل خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان وجود نداشت
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد زیادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان وکالت تام دادند تا چنانچه خودشان یا همسر و فرزندانشان با سفارش خودرویی گرفتند به رسانه‌ها اعلام شود.
به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه (۳۱ مرداد) مجتبی ذوالنوری در واکنش به نطق احمدعلیرضا بیگی نماینده تبریز و تکرار ادعای اعطای خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان اظهار کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیشین بعد از نطق علیرضا بیگی تصمیمی برای جلوگیری از التهاب اوضاع گرفته‌اند و بعد هم که هیأت ریسه جدید انتخاب شد در اولین جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان منع نطق آقای علیرضابیگی به کلی برداشته شد.
وی افزود: نکته بعدی مربوط به اتهام نمایندگان مجلس درباره گرفتن خودروی شاسی‌بلند و ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت است. هم بررسی‌های قبلی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم تلاش موشکافانه هیأت نظارت فعلی کاملاً به این نتیجه رسیده‌اندکه هیچ ارتباطی میان موضوع استیضاح و بحث تحویل خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان وجود نداشته است و این دو مقوله کاملاً بی‌ربط هستند. نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: نکته سوم اینکه تعداد زیادی از همکاران نماینده نامه‌ای خطاب به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مرقوم کرده‌اند و گفته‌اند ما به شما وکالت تام و اختیارات کامل می‌دهیم و هم مصرانه از شما می‌خواهیم که بررسی کنید چنانچه من نماینده امضاکننده، خودم خودرویی گرفته‌ام، همسر و فرزندان و نزدیکان و اعضای دفتر من و هر کسی با سفارش من خودرویی تحویل گرفته است، شما در این زمینه اختیار و وکالت دارید که به رسانه‌ها اعلام کنید. وی ادامه داد: لذا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را کاملاً به‌طور کامل بررسی می‌کند و بررسی‌ها کامل است و به دستگاه‌های مختلف مکاتبه شده است که اگر چیزی هم باشد و فرض کنیم عزیزی از نمایندگان خودرو گرفته باشد که براساس بررسی‌های تاکنون، به‌اندازه انگشتان دو دست نیست.
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس تصریح کرد: اگر کسانی چنین کار انجام داده‌اند آنهایی را نگرفته‌اند را اعلام می‌کنیم تا مردم تکلیف خود را بدانند. بنابراین اینکه مجلس انقلابی بخواهد در این زمینه آسیب ببیند باید توجه داشته باشید که امروز راهبرد اصلی دشمنان انقلاب اسلامی، اعتبارزدایی از نظام و مسئولین است. ذوالنوری با بیان اینکه نباید در گرداب شایعاتی که دیگران در موضوعات مختلف می‌سازند قرار بگیریم، گفت: اگر مسئولی در هر سطحی و جایگاهی به شکل رانتی، ویژه‌خواری، سوءاستفاده از جایگاه خود، خلاف قانون و دور زدن قانون، تخلفی مرتکب شد و کاری کرد این را هم باید معرفی کنیم که سره از ناسره در نظام اسلامی تفکیک شود و هر دو بعد موضوع را به جد پیگیری خواهیم کرد.
افشای اطلاعات محرمانه ارزی
جرم محسوب می‌شود
یک نماینده حقوقدان مجلس شورای اسلامی در مورد افشای اطلاعات حوزه ارزی کشور از سوی رئیس سابق بانک مرکزی گفت: طبق قانون افشای اطلاعات محرمانه حوزه ارزی جرم محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط باید این موضوع را بررسی و رسیدگی کنند.
محمد سرگزی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: طبق قانون منع اطلاعات طبقه‌بندی شده افشای برخی از اطلاعات حوزه ارزی جرم محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به این موضوع را بررسی کنند.
عضو فراکسیون انقلاب مجلس اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باید رسیدگی شود تا افراد نتوانند به سادگی اطلاعات محرمانه کشور را افشا کنند.
به گزارش ایرنا، پیمان قربانی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در فضای مجازی در توئیتی نوشت: «به متهم که رسیدگی نشود، مدعی‌العموم می‌شود.»
وی ادامه داد: آقای همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است. همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام ۵ میلیارد دلاری در قالب ابزار تأمین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد، درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی گفت: صندوق برای پرداخت این وام، کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد؛ مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است.
وی افزود: صندوق این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است.
قربانی تصریح کرد: حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را - آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی - اجابت کرد، در جایگاه مدعی‌العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزادسازی پول‌هایمان در کره هنر نیست.