رونق ساخت مسکن پس از یک دهه رکود
افزایش صدور پروانه ساختمانی بعد از چند سال، رشد تولید مسکن را در ماه‌های آینده نشان می‌دهد
اطلاعات جدید از بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز رشد صدور پروانه‌های ساختمانی را در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن اعلام می‌کند. بنابر گزارش مرکز آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور در سال گذشته 2.5 درصد افزایش داشته است.
افزایش صدور پروانه احداث ساختمان در حالی است که در دهه گذشته صدور پروانه ساخت افت محسوسی داشت و در برخی مواقع منفی بود. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد از تابستان سال گذشته صدور پروانه ساخت افزایشی شده است و آمار چندماهه امسال بیشتر نیز شده است.
بنابراین گزارش، با افزایش صدور پروانه ساختمانی تعداد واحدهای موجود در هر پروانه نیز افزایش یافته است. در سال ١٤٠١، تعداد 417 هزار و 461 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیشبینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 5.6 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است.
تعداد 131 هزار و 175 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود 2.6 درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌ها صادرشده برای احداث ساختمان در سال ١٤٠١ حدود ٧٦٩٨٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته 0.9درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨٧ مترمربع بوده است.
در شهر تهران نیز، پروانه‌های ساخت مسکن رو به افزایش است. بنابر اطلاعات مرکز آمار در سال ١٤٠١، تعداد ٥٧١١ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٠,٥ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد 43 هزارو 432 واحد مسکونی در پروانه‌ها صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 2.5 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٦ واحد بوده است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ١٤٠١ بالغ بر ٧٧٢٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود11 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٣٥٣ مترمربع بوده است. به این ترتیب کاهش 2.5درصدی واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش 5.6 درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ روی داده است.
رشد تولید
افزایش صدور پروانه ساختمانی نشانگر رشد تولید و سپس عرضه مسکن است، رشدی که در سال‌های اخیر کم یا متوف شده بود. صدور پروانه منجر به ساخت با اجرای برنامه‌های بخش مسکن افزایشی شده است. از عوامل مؤثر در رشد صدور پروانه ساختمان، برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده است که سیاستگذاران حوزه مسکن بر آن تأکید دارند در نهضت ملی مسکن نیز به این بخش توجه ویژه شده است. بر اساس تصویب برنامه بازآفرینی شهری از سال 96 باید سالانه حدود 150 هزار واحد مسکونی نوسازی می‌شد اما آمار بسیار کمتر از این عدد و متوسط سالانه 40 هزار واحد نوسازی را نشان می‌دهد.
در حال حاضر ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور وجود دارد که حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. واحدهای ناپایدار نیز حدود ۴۸ یا ۴۷ درصد از کل تعداد واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده را تشکیل می‌دهد. طبق برنامه هفتم این عدد باید به ۴۰ درصد برسد. به گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی «تحقق این موضوع می‌تواند نگرانی از حوادث ساختمانی و بلایای طبیعی را تا حدودی کاهش دهد. علاوه بر آن از طریق نوسازی و بهسازی، سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تولید خواهد شد که به عرضه مسکن در کشور کمک می‌کند.»
طبق آمار در طول هشت سال فعالیت دولت قبل متوسط نوسازی به ۴۰ هزار واحد رسیده بود. دولت سیزدهم برنامه ویژه برای نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده تدارک دید و مهمترین محور این برنامه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده در قالب ارئه بسته‌های تشویقی بود. پس از ارائه بسته ۱۹ بندی تشویقی در پاییز سال قبل، آمار نوسازی رشد قابل توجهی داشته است. عددی که طی هشت سال دولت قبل به طور متوسط سالیانه ۴۰ هزار واحد بود در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار واحد و سال ۱۴۰۱ به ۶۵ هزار واحد رسید. در چهار ماهه امسال هم بیش از ۲۰ هزار پروانه در بافت‌های فرسوده صادر شده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدای سال گذشته رشد ۴۰ درصد را نشان می‌دهد.
در برنامه هفتم توسعه نیز نوسازی بافت فرسوده اهمیت دارد، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی «در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه برنامه هفتم یکی از موضوعات مهمی که برای افزایش سرعت نوسازی پیشنهاد شده این است که معاوضه واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده با زمین یا واحدهای نوساز در این برنامه گنجانده شود. علاوه بر آن پیشنهاد شد همه حمایت‌ها و مشوق‌ها و تخفیف‌های نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده نیز تسری پیدا کند. در واقع مجموعه حمایت‌هایی که از مناطق محروم صورت می‌گیرد در حوزه تخفیفات، هزینه‌ها، حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد به محلات بازآفرینی نیز داده شود.»
آیینی افزود: «درخصوص کاهش مدت زمان صدور پروانه‌های ساختمانی باید شهرداری‌ها نقش ایفا کنند. همچنین پیشنهادی مترقی را از نمایندگان مجلس دیدیم مبنی بر اینکه در یک محله که اکثر مردم حاضر به نوسازی هستند اما عده معدودی حاضر به مشارکت نیستند، عدم حضور آنها مانع نوسازی نشود؛ چرا که مسأله جان مردم در میان است. این را به عنوان یک تکلیف قانونی پیشبینی کردند که در این موارد نوسازی انجام شود. علاوه بر آن پروژه‌هایی که حتی در خارج از محلات هدف بازآفرینی است ولی به منظور معوض یا پشتیبانی از نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص می‌یابد مشمول تمامی حمایت‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شود. این پیشنهاداتی است که نمایندگان مجلس داده‌اند که امیدورایم با تصویب آن در برنامه هفتم توسعه شاهد نقطه عطفی در موضوع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده باشیم.»
علاوه بر تأثیر برنامه نوسازی بر افزایش صدور پروانه ساختمانی، نهضت ملی مسکن به عنوان برنامه بالادستی در حوزه ساخت و ساز نیز عامل مهم افزایش تحرک در بخش ساخت و ساز است. نهضت ملی مسکن ساخت 4 میلیون مسکن را در 4 سال در برنامه دارد که بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی حدود 1.5 میلیون از این واحدها در حال آماده‌سازی و اجرا است.