«ایران اقتصادی» از جولان برخی تاکسی های اینترنتی گزارش می‌دهد
انحصار اسنپ به زیان رانندگان
رانندگان خودرو 15 درصد و راکبان موتور 20 درصد، برای هر سفر حق کمیسیون به اسنپ می‌دهند
تاکسیهای اینترنتی که تنها 20 درصد سهم جابه‌جایی مسافران شهری را به خود اختصاص داده‌اند، با انحصارهایی روبه‌رو هستند. نوک پیکان انتقادها در این حوزه به سمت پلتفرم اسنپ است؛ مجموعه‌ای که شورای رقابت علیه آن رأی داده است. پلتفرم اسنپ که هیچ رقیبی را نمی‌پذیرد اقدام‌هایی انحصاری انجام داده تا رانندگان خود را مجبور کند که فقط از این اپلیکیشن استفاده کنند.
موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی در سالیان اخیر بارها از سوی شرکت‌های مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آنها رسیدگی کنند.
از جمله داغ‌ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه‌ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی در حوزه تاکسیهای اینترنتی از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه‌ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می‌کرد نرم‌افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند. این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملاً مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می‌شد و به علت همین اعتراضات، دخالت نرم‌افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد. ماجرای مشابه این امر برای ماه و سال‌های بعد هم تکرار شد.
ماجرای تخلف
یکی از اعضای شورای رقابت که خواست نامش عنوان نشود درباره پرونده اسنپ و دعوای حقوقی که این مجموعه با پلتفرم تپسی داشت به «ایران»، گفت: در دوره‌ای پلتفرم تپسی با ریزش سفیر(راننده خودرو) روبه‌رو شد؛ بخشی از ریزش‌ها مربوط به دوره کرونا بود، خیلی از ثبت‌نام کنندگان تپسی که شغل اولشان فعالیت با خودرو نبود، مسافر سوار نمی‌کردند به همین جهت اپلیکیشن خود را غیرفعال کرده بودند.
او ادامه داد: در کنار ریزش راننده، مجموعه تپسی با لغو درخواست زیادی هم روبه‌رو شد. از شماره‌های خاص تماس گرفته و درخواست، لغو خودرو می‌شد. این امر باعث شد که تپسی از اسنپ شکایت کند. طبق بررسی‌ها مشخص شد که اسنپ، هزار سیم کارت خریداری کرده بود تا ببیند شرکت رقیب(تپسی) با چه قیمتی مسافران را جابه‌جا می‌کند. همچنین عنوان شد که اسنپ با همان شماره‌های خریداری شده از رانندگان تپسی خواسته است که به اسنپ بپیوندند. از این‌رو مجموعه تپسی دچار ضرر و زیان شده بود. اسنپ از روشی ناآشنای در طول یکماه استفاده کرده بود. لذا شورای رقابت در این حوزه ورود کرد تا جلوی تخلف را بگیرد و در نهایت رأی به نفع تپسی صادر و قرار شد که اسنپ دیگر سراغ چنین فعالیت‌هایی نرود.
سهم 20 درصدی تاکسیهای اینترنتی
او با بیان اینکه طی دو سال اخیر سهم مجموعه تپسی از بازار بیشتر شده است، گفت: کل سفرهای شهری با تاکسیهای اینترنتی 20 درصد است. سهم اسنپ از درصد یاد شده 75 درصد و تپسی 25 درصد است. در این حوزه نیز هیچ انحصاری نیست و هر مجموعه‌ای که بخواهد می‌تواند وارد این بخش شود، اگر مجموعه‌ای نتواند مجوز بگیرد، می‌تواند در شورای رقابت شکایت کند.
صدور محکومیت
۲۱ فروردین ۱۴۰۲ شورای رقابت اسنپ را محکوم کرد. این شورا، با بررسی شکایت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند ۳ ماده ۶۱ رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک (دارنده اسنپ) داد. پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رأی داد.
از تعداد پیشنهادات سفر کم می‌شود
یکی از رانندگان اسنپ (برای آنکه برای سفیرمشکلی پیش نیاید از آوردن اسم پرهیز کردیم) درباره مشکلاتی که این مجموعه برای رانندگان ایجاد کرده است به «ایران»، گفت: در حال حاضر اسنپ برای هر سفر، از رانندگان خودرو 15 درصد و راکبان موتور 20 درصد، حق کمیسیون دریافت می‌کند. این درصد برای رانندگان بسیار بالا است و بارها از اسنپ درخواست شده که درصد یاد شده را کاهش دهد. مجموعه اسنپ برای آنکه بتواند مشتریان خود را داشته باشد و تعداد بیشتری از درخواست کنندگان خودرو را پوشش دهد و در حقیقت انحصار خود را حفظ کند، قیمت خدمات ارائه خودرو را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته است.
او با بیان اینکه اسنپ به ترافیک و طول مسیر توجهی ندارد و قیمت‌ها را پایین در نظر می‌گیرد، افزود: در گذشته، زمانی که هوا گرم، مسافت طولانی یا ترافیک زیاد بود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و همین امر موجب می‌شد تا رانندگان تمایل به استفاده از اسنپ را داشته باشند. اگر اسنپ به صورت واقعی می‌خواهد قیمت خدمات را پایین نگه دارد، چرا حق کمیسیون خود را کاهش نمی‌دهد؟ چرا راننده خودرو و موتور با این حجم از ترافیک و گرمای شدید هوا، باید 20 درصد حق کمیسیون به اسنپ پرداخت کند؟
این سفیر ادامه داد: همکاران ما برای آنکه در ساعاتی از روز بیکار نباشند(وقتی درخواست خدمات خودرویی از پلتفرم اسنپ نیست یا درخواست‌ها با توجه به قیمت مناسب نیست) سایر پلتفرم‌ها چون تپسی، کارپینو و... را روشن می‌کنند، وقتی راننده درخواست‌های اسنپ را قبول نمی‌کند، اپلیکیشن اسنپ طوری طراحی شده که از تعداد پیشنهادات سفرها کم می‌کند و عملاً راننده جریمه می‌شود. زمانی‌که سایر پلتفرم‌ها بسته شود، مجدد پیشنهادات افزایش پیدا می‌کند.
وعده‌های پوشالی
او گفت: در ساعاتی از روز، پلتفرم اسنپ برای چند ثانیه از کار می‌افتد و همین امر سبب می‌شود که موقعیت جغرافیایی درخواست کننده خودرو اشتباه شود یا درخواست از سوی راننده با خطا مواجه شود، از همین رو با 3 انتخاب اشتباه که به دلیل چالش‌های پلتفرم است، سفیر دیگر نمی‌تواند سفارش در آن روز بگیرد. این سفیر در ادامه اظهارداشت: در گذشته، پلتفرم اسنپ برای آنکه رانندگانی بیشتری جذب کند، پیشنهادات متنوعی را به سفیران خود می‌داد، مانند سهمیه بنزین. اکنون 6 ماه است که سهمیه بنزین به رانندگان خودرو داده نشده و به راکبان موتور هم هیچ سهمیه‌ای داده نشد، با آنکه وعده آن را داده بودند. او گفت: یکی از کارهایی که اسنپ انجام داده و به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی باید بر آن نظارت کنند، فعال کردن، گزینه‌ای به اسم«عجله دارم» است. انتخاب این گزینه 25 درصد بر قیمت می‌افزاید. سؤال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده؟ اگر اسنپ قیمت‌ها را واقعی کند، دیگر نیازی نیست که یکباره قیمت 25 درصد بیشتر شود، چرا که رانندگان درخواست را می‌پذیرند. اسنپ با این گزینه هم به انحصار قیمتی خود ادامه داده و هم اینکه حق کمیسیون‌اش بیشتر می‌شود.
بازگشت انحصار با ترفندی جدید
بررسی‌ها حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است. این موضوع که صریحاً در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می‌دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.
افزایش بی‌سر و صدای محدودیت رانندگان
این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و...را داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم‌افزار و مشاهده پیشنهاد شرکت‌های دیگر، نرم‌افزار اسنپ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که تعداد درخواست‌های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد. این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می‌شود حق انتخاب راننده کاملاً محدود شده و هم‌اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.
رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ
همان‌طور که اشاره شد، این مقررات و
سخت گیری‌ها، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولاً حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می‌کند و ثانیاً، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن، محدود می‌سازد.
چراکه با اجرای این طرح، عملاً راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ بسرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد. از سویی دیگر در صورتی که درخواست‌های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملاً کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد. در شرایط اقتصادی فعلی و با هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.
با این حال اسنپ به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملاً بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می‌کنید. این اقدام عملاً به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست. به نظر می‌رسد بر خلاف استدلال‌های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر این‌صورت، اتفاقی که در حوزه‌های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.