تعطیلی بانک‌ها برای حذف فعالیت ربوی
برای حذف ربا از سیستم بانکی باید تمام بانک‌ها تعطیل شده و یک سیستم جدید پایه‌گذاری و بعد دوباره بانک‌ها و نظام بانکی کشور راه‌اندازی شوند
کتاب «تاریخ بانکداری اسلامی در ایران» نوشته میثم مهرپور، علاوه بر بررسی سیر زمانی ایجاد بانک در ایران، به بررسی جزء به جزء تحولات نظام بانکی کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. در کتاب، از آشفتگی اولیه فعالیت بانک‌ها، ادغام‌ها، تعطیلی‌ها و تغییرات مدیران نظام بانکی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب گفته شده است. در شماره امروز نیز، مباحثی پیرامون لزوم حذف ربا در عملیات بانک‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه توسط دولت و مجلس وقت سخن به میان آمده است.
کمیسیون حذف بهره به ترتیب تاریخ وصول، ابتدا بررسی طرح نمایندگان را به بحث می‌گذارد. شاید این حسن اتفاقی بود که یک طرح و یک لایحه ازطرف دولت با حضور نمایندگان آنها در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گرفت و مطالب می‌توانست در مقایسه دو پیشنهاد (طرح مجلس و لایحه دولت) بحث و تحقیق بیشتری را موجب شود. حدود
6 ماه بررسی طرح نمایندگان و در همین حدود نیز بررسی لایحه دولت به طول انجامید و هر دو به جلسه علنی مجلس رفتند؛ اما طرح پیشنهادی نمایندگان حتی به تعداد نمایندگان امضا کننده نیز رأی نیاورد و عملاً کنار رفت. در نهایت، لایحه تقدیمی دولت به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و از سال ۶۳ اجرا شد. در جلسه آخری که قرار بود این لایحه با تصویب از سوی نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شود، محمد خزاعی که در آن مقطع مخبر کمیسیون ویژه قانون بانکداری بود و بعدها از طرف ایران به بانک جهانی می‌رود درباره اتفاقات رخ‌داده در مسیر تصویب این قانون در صحن علنی مجلس در سخنانی ضمن انتقاد از شرایط نظام بانکی کشور و میراثی که از رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی رسیده است، می‌گوید: «ما وارث یک سیستم بانکی هستیم که براساس سودآوری و انتفاع مالی استوار است و کاری ندارد که مردم طبقات مستضعف زیر بار چرخ‌های بهره و ربا له می‌شوند. ما شاهد بودیم که روز به روز سرمایه و سود بانک‌ها افزوده می‌شود.
در همان جلسات، ابتدا مطرح می‌شود که برای حذف ربا از سیستم بانکی باید تمام بانک‌ها تعطیل شده و یک سیستم جدید پایه‌گذاری و بعد دوباره بانک‌ها و نظام بانکی کشور راه‌اندازی شوند. اما بعد از مباحثی که مطرح می‌شود، این نتیجه حاصل می‌شود که انجام این کار امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان بانک‌ها را تعطیل کرد، بلکه باید نقاط منفی سیستم بانکی موجود را حذف و با نقاط مثبت جایگزین کرد.
در واقع، نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه بررسی این لایحه به این نتیجه می‌رسند که فقط باید نقاط مثبت را جایگزین نقاط منفی کنیم؛ چرا که تعطیلی بانک‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست. خزاعی در ادامه سخنان خود در این زمینه می‌گوید: «ما در تصویب قانون بانکداری بدون ربا فقط سعی کردیم مواردی را که مخالف شرع بود، حذف کنیم و سیستم بانکی موجود را آرام آرام به یک سیستم اسلامی تبدیل کنیم تا درنتیجه در درازمدت این روند تبدیل به یک بانکداری اسلامی شود؛ ازاین رو، ما صرفاً شروع به حذف بهره کردیم.
در واقع، نگاه خزاعی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه بانکداری در مجلس درباره قانون عملیات بانکی بدون ربا این بود که مجلس در این لایحه فقط به‌دنبال حذف مغایرت‌های موجود با شرع بوده و به‌دنبال یک تغییر اساسی و زیربنایی نبوده‌ایم؛ موضوعی که بعدها منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای در نظام بانکداری کشور شد. چند ماهی از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذشت و دولت و در رأس آن بانک مرکزی به‌دنبال فراهم کردن شرایط برای اجرای این قانون بودند.
در 24 دی ماه ۶۲، برای بررسی مسائل بانکداری اسلامی و تشریح نقش و اهمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا با حضور نخست‌وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و جمعی از کارمندان بانک ملی همایشی برگزار می‌شود.
در این جلسه میرحسین موسوی به‌عنوان اولین سخنران این همایش طی سخنانی می‌گوید: «در سال‌های اول انقلاب فردی که هم اکنون زیر چتر سوسیالیست‌های فرانسوی زندگی می‌کند، گفته بود پیاده شدن احکام اسلامی نه ممکن و نه مفید است؛ شعاری که بعد از آن نیز از زبان دست آموزان غرب و ازسوی بلندگوهای استعماری به گوش می‌رسد و ریشه این مسأله به موضوع مذهب زدایی که یک تبلیغات 200 ساله در کشورهای اسلامی و جهان سوم است، مربوط می‌شود.
موسوی سپس به پیاده شدن احکام اسلامی در کشورمان پرداخته و می‌گوید: «در رابطه با قصاص و حجاب زنان و خیلی دیگر از احکام اسلامی، ما موفق بودیم و یکی از آن قوانین که پیاده شد اما در مرحله اول ظاهراً غیرممکن به نظر می‌رسید، همین قانون بانکداری اسلامی و حذف رباست. ولی ما به اجماع با به اجرا درآوردن این احکام ثابت کرده‌ایم که اجرای این قوانین نیز ممکن است؛ هم ممکن و هم مفید است و هم اکنون شاهدیم که حرکت عظیمی در کشورهای اسلامی به وجود آمده و در میان توده‌های میلیونی این کشورها تجربه انقلاب اسلامی به‌عنوان یک تجربه تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.
او سپس به اثرات پیاده شدن قوانین اسلامی در بانک‌ها پرداخته و در ادامه سخنرانی خود می‌گوید: یکی از اثرات معنوی این کار اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، احساس اطمینان بیشتر جامعه در مورد پیاده شدن احکام اسلام است و اگر این قوانین پیاده نمی‌شد، ممکن بود ما را به این باور غلط برساند که بعضی از احکام قابل پیاده شدن نیست. اما ما دیدیم که طرح اجرای این احکام در بانک‌ها نه تنها باعث تضعیف بنیه مالی مملکت نشده، بلکه باعث استحکام بیشتر آن نیز شده است که این موضوع از وضعیت سپرده‌ها که افزایش پیدا کرده مشهود است. مسأله دیگر، برگشت بیشتر معنویت مذهبی به اعمال ما و روابط و مناسبات بین خودمان است.
سخنان میرحسین موسوی در حالی بیان می‌شود که کشور در حال آماده‌سازی نظام بانکی و مردم برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست و این قانون هنوز اجرا نشده است. اما اقداماتی که در راستای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌ها طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله ملی شدن و ادغام بانک‌ها یا تدوین و تصویب لایحه عملیات بانکی بدون ربا در دولت و مجلس شکل گرفته است، باعث شده تا نگاه مردم به نظام بانکی از نگاه موجود در سال‌های قبل از انقلاب به پدیده بانک، فاصله گرفته و اعتماد آنها به نظام بانکی افزایش یابد. همان‌طور که نخست‌وزیر وقت نیز در اثنای سخنان خود به این موضوع اشاره می‌کند، میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها در سال 62 نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند که می‌توان آن را یکی از دلایل افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی کشور دانست.
در ادامه این سمینار و پس از پایان سخنرانی نخست‌وزیر، محسن نوربخش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پشت تریبون رفته و طی سخنانی به تشریح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اهداف تشکیل این سمینار می‌پردازد. نوربخش در این سخنرانی می‌گوید: «هدف از تشکیل این سمینار این است که کارکنان شبکه بانکی در تهران و همچنین سایر کارکنان بانک‌ها در سراسر کشور از طریق رسانه‌های گروهی در جریان تصمیمات اخیر در مورد پیاده شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گیرند.»
وی سپس به چند مورد از تغییرات روی داده به عنوان نقاط عطف در سیستم بانکی کشور اشاره کرده و با تأیید مجدد ملی شدن بانک‌ها به عنوان یکی از نقاط اصلی و تحول‌آفرین در سیستم بانکی کشور می‌گوید: «ملی شدن بانک‌ها در خردادماه ۵۸ یکی از نقاط مهم در تغییر و تحول سیستم بانکی کشور بود. اعلام ملی شدن بانک‌ها باعث جذب بیشتر اعتماد مردم به بانک‌ها شده است؛ چنانچه رشد سپرده‌های بانکی در سال ۵۸ به حدود ۵۰ درصد رسید؛ رقمی که در طول عمر نظام بانکداری در ایران بی‌سابقه بوده که عمده این افزایش سپرده‌ها، اعتماد مردم به سیستم بانکی را نشان می‌دهد.»
نوربخش سپس با اشاره به اجرای قانون جدید بانکداری براساس موازین اسلامی که تحولی دیگر در تاریخ بانکداری ایران محسوب می‌شود، می‌گوید: «این اتفاق تحولی سازنده و مثبت نظیر ملی شدن بانک‌هاست که مطمئناً از تاریخ به اجرا درآمدن قانون جدید، ما شاهد استقبال مردم خواهیم بود که نشانه‌های این استقبال را می‌توان در همین مدت زمان کوتاهی که قانون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، مشاهده کرد؛ به طوری که به گواه آمار و ارقام در سال ۶۱، رشد سپرده‌ها بیش از ۲۵ درصد بوده و این روند در سال ۶۲ نیز ادامه داشته است.»
رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون جدید می‌گوید: هر قدمی که در جهت اجرای این قانون برداشته شود، در واقع تکمیل یکی از ابعاد جمهوری اسلامی است. ما با اجرای موفق این قانون به دنیا اعلام خواهیم کرد که احکام اسلامی در زمینه پولی و بانکی نیز کاربرد داشته و موفق خواهد بود.
در دهه 60 و زمان تدوین تا تصویب لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و حسین نمازی وزیر اقتصاد ایران است. لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیز ازسوی وزارت اقتصاد تدوین و در هیأت دولت به تصویب می‌رسد. در آن مقطع ایرج توتونچیان که معاون اقتصادی و بین‌الملل وزیر اقتصاد است، به واسطه مطالعات خود در حوزه اقتصاد اسلامی که سابقه آن حتی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب مربوط می‌شود، از سوی حسین نمازی به عنوان یکی از نمایندگان وزارت اقتصاد برای دفاع و پیگیری امور این لایحه به مجلس معرفی می‌شود. از توتونچیان که سه سال قبل از پیروزی انقلاب و بعد از
فارغ‌التحصیلی در مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس امریکا راهی ایران شده و بین سال‌های 60 تا 64 معاون وزیر اقتصاد ایران می‌شود، می‌توان به عنوان برجسته‌ترین و تئوریک‌ترین اقتصاددان ایرانی در تدوین این لایحه نام برد. او بعدها به یکی از منتقدان اصلی قانون عملیات بانکی ایران تبدیل شده و نظام بانکی ایران را فرسنگ‌ها دور از نظام بانکی و مالی یک جامعه اسلامی معرفی می‌کند. توتونچیان بعد از اتمام تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و حضور محمدجواد ایروانی به جای حسین نمازی در مسند وزارت اقتصاد در سال 64، عملاً به دانشگاه برگشته و هیچ مسئولیت دولتی را برعهده نمی‌گیرد. توتونچیان در دهه‌های گذشته با سفر به کشورهای مختلف اسلامی چون عربستان، مالزی، اندونزی، کویت و... در حال تدریس و تحقیق در حوزه‌های مربوط به اقتصاد اسامی بوده است. او معتقد است آیین‌نامه‌هایی که بعدها ازسوی دولت و بانک مرکزی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشته شد، با روح قانون در تضاد بوده و قانون عملیات بانکی بدون ربا عملاً هرگز در ایران اجرا نشده است؛ این در حالی است که این قانون باید پنج سال بعد از اجرا مورد بازنگری قرار می‌گرفت، اما این اتفاق تاکنون و به رغم گذشت حدود 40 سال از تصویب و اجرای آن هنوز رخ نداده است. او بعدها در کتابش با عنوان «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری»، قانون سال 62 را براساس مقتضیات زمان و شرایط بازنگری کرده است.
ازآنجا که یکی از دلایل لزوم تغییرات و اتفاقات در حوزه پولی و بانکی و حتی تلاش‌هایی در راستای تدوین و تصویب قوانینی در این حوزه را می‌توان انتقادهای موجود به قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست، از طرفی تصویب و اجرای این قانون طی سال‌های 63 - 62 را بدون شک می‌توان مهم‌ترین اقدام یا اتفاق طی عمر چهل ساله جمهوری اسلامی در حوزه اسلامی شدن بانک‌ها و نظام بانکی ایران قلمداد کرد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در حالی از سال ۶۳ آغاز شد که سیستم بانکی در آن سال تحت تأثیر اجرای سیاست‌های انقباضی فعالیت می‌کرد و دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی رشد 6 درصدی در مقایسه با رشد 14درصدی سال قبل را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن کسری موازنه ارزی در این سال، روند نزولی سال گذشته دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ادامه یافت و ۲۹ درصد افت نشان داد.
رشد اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی با توجه به رکود نسبی در این سال و ناآگاهی بانک‌ها و متقاضیان اعتبار با نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با افزایش محدود ۶ درصد در مقایسه با رشد 22 درصدی سال قبل مواجه شد؛ در نتیجه، سرعت رشد نقدینگی بخش خصوصی از ۱۷ درصد در سال ۶۲ به ۶ درصد در سال ۶۳ کاهش یافت. در چنین شرایطی بود که اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران آغاز شد. با این حال، بدون شک مهم‌ترین اتفاق در حوزه نظام بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های 62 و 63 دانست. اگرچه نگاه‌های متفاوتی درباره جایگاه و نقش این قانون وجود دارد؛ برخی آن را قانونی جامع و برخی دیگر آن را قانونی مکمل و موقتی می‌دانستند. ایرج توتونچیان به‌عنوان یکی از نمایندگان وزارت اقتصاد درباره جامع یا مکمل بودن قانون سال 62 معتقد است: «قانون عملیات بانکی بدون ربا هرگز به‌عنوان یک قانون جامع مطرح نشد. وقتی ما از لایحه دفاع کردیم و لایحه به صحن علنی رفت، عمده فکر و ذکر ما این بود که گیرنده و دهنده در سیستم جدید، ربا ندهند و ربا نگیرند؛ وگرنه بقیه شرح وظایف بانک مرکزی در آن قانون تغییر چندانی نکرده بود و قانون پایه همان قانون پولی بانکی مصوب سال 51 بود؛ ضمن اینکه آن زمان مسائلی چون بازار ثانویه، سفته بازی، بورس و خیلی از مسائل دیگر به شکل امروزی آن مطرح نبود، یا گسترش نداشت.
بنابراین، عمده مسأله و دغدغه ما این بود که بین وام دهنده و گیرنده، ربا نباشد. همان‌طور که گفتم، پایه قوانین بانکداری در کشور ما چه در آن زمان و چه امروز، قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است. قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار نبود جایگزین این قانون شود، بلکه قرار بود به‌عنوان یک قانون مکمل عمل کند؛ درحقیقت، این قانون قرار بود یکی از مواد قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ باشد. با این حال، مطالعات خوبی برای تدوین این لایحه شکل گرفت و حتی در سال 61 و جلساتی که برای تدوین این قانون تشکیل می‌شد، علاوه بر اقتصاددانان، افرادی از بازار و فعالان اقتصادی و برخی از حقوقدانان و... نیز در این جلسات شرکت می‌کردند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله رضوانی از جمله افرادی بودند که به نمایندگی از حضرت امام(ره) در این جلسات حضور داشتند و عمدتاً تلاش داشتند به لحاظ مسائل فقهی، پاسخگوی سؤالات پیش آمده باشند. با این حال، باید اعتراف کرد آموخته‌ها و دانسته‌های شخص من به‌عنوان یک اقتصاددان فعال درآن مقطع، با دانسته‌های امروزم بسیار متفاوت است. من در آن مقطع اطلاعات و دانش امروزی‌ام را نداشتم؛ یعنی نمی‌دانستم منشأ خیلی از مسائل چیست و بانک‌ها چه کارهایی می‌توانند انجام دهند که با روح قانون در تضاد باشد؛ چرا که بانکی نبودم. نهایت اطلاعات ما کتاب شهید صدر بود. الان سؤالاتی پیش می‌آید که ما با توجه به علم امروزمان می‌دانیم باید به‌دنبال پاسخ این سؤال‌ها باشیم.»
توتونچیان با ذکر خاطره‌ای از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون ویژه نظام بانکی مجلس و عدم درک صحیح نمایندگان از این موضوع، می‌گوید: «موسوی خوئینی‌ها رئیس کمیسیون ویژه بود و افرادی مثل هادی خامنه‌ای و آیت‌الله محمد یزدی نیز عضو این کمیسیون بودند. در کمیسیون نشسته بودیم که رو به اعضای کمیسیون ویژه گفتم این لایحه‌ای است که آماده شده و قرار است آن را برای تصویب به نمایندگان مجلس ارائه دهیم. برخی از نماینده‌ها در پاسخ به من می‌گفتند ما نمی‌دانیم حرف این لایحه چیست! خب وقتی خدا می‌گوید بهره حرام است، حرام است دیگر! چه نیازی به قانون وجود دارد؟ پاسخ من این بود که این قانون باید اجرا شود تا بعد از اجرا، کارکرد و عملکرد آن را دید و سپس درباره آن قضاوت کرد.
ممکن است فردا یک مشکل حقوقی یا قضایی در مسائل بانکی پیش بیاید، باید یک قانونی وجود داشته باشد تا قاضی بتواند براساس آن قانون حکم دهد. اینکه فقط بگوییم بهره حرام است، کافی نیست، مسأله مهم تشخیص خود بهره است؛ یعنی تشخیص اینکه این پول بهره است یا سود، خودش یک ماجراست. خداوند آیت‌الله رضوانی را رحمت کند، فردی بسیار نازنین و ساده بود. ایشان در سال 62 و زمان بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا، نماینده امام(ره) بودند. به یاد دارم یک بار با هم صحبت می‌کردیم. در آن جلسات ایشان تأکید داشتند که قرض بین پدر و پسر ربا نیست و ایرادی ندارد؛ یعنی براساس فرمایش پیامبر اسلام(ص)، اگر پدر به پسر با درصدی بهره قرض دهد، این موضوع دارای ایراد شرعی نیست و چون ربا نیست، محاربه با خدا محسوب نمی‌شود. ایشان معتقد بود بانک و دولت نیز مثل پدر و پسر هستند؛ پس قرض بین آنها نیز ایرادی ندارد. من اولین باری بود که چنین چیزی را می‌شنیدم؛ برای همین در همان جلسه به ایشان گفتم تصور من این است که باید تحقیق شود وامی که در زمان پیامبر(ص) میان پدر و پسر رد و بدل می‌شده و جایز بوده، وام مصرفی بوده یا تولیدی؟ من اطلاعی از این موضوع ندارم، اما برداشت من این است که این وام باید مصرفی باشد؛ در حالی که ما در نظام بانکی با وام تولیدی نیز مواجهیم.»
بــــرش
اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 63
اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در حالی از سال ۶۳ آغاز شد که سیستم بانکی در آن سال تحت تأثیر اجرای سیاست‌های انقباضی فعالیت می‌کرد و دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی رشد 6 درصدی در مقایسه با رشد 14 درصدی سال قبل را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن کسری موازنه ارزی در این سال، روند نزولی سال گذشته دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ادامه یافت و ۲۹درصد افت نشان داد. رشد اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی با توجه به رکود نسبی در این سال و ناآگاهی بانک‌ها و متقاضیان اعتبار با نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با افزایش محدود ۶درصد در مقایسه با رشد 22 درصدی سال قبل مواجه شد؛ در نتیجه، سرعت رشد نقدینگی بخش خصوصی از ۱۷درصد در سال ۶۲ به ۶ درصد در سال ۶۳ کاهش یافت.
بــــرش
مشکلات تصویب قانون بانکداری بدون ربا
توتونچیان با ذکر خاطره‌ای از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون ویژه نظام بانکی مجلس و عدم درک صحیح نمایندگان از این موضوع، می‌گوید: «موسوی خوئینی‌ها رئیس کمیسیون ویژه بود و افرادی مثل هادی خامنه‌ای و آیت‌الله محمد یزدی نیز عضو این کمیسیون بودند. در کمیسیون نشسته بودیم که رو به اعضای کمیسیون ویژه گفتم این لایحه‌ای است که آماده شده و قرار است آن را برای تصویب به نمایندگان مجلس ارائه دهیم. برخی از نماینده‌ها در پاسخ به من می‌گفتند ما نمی‌دانیم حرف این لایحه چیست! خب وقتی خدا می‌گوید بهره حرام است، حرام است دیگر! چه نیازی به قانون وجود دارد؟ پاسخ من این بود که این قانون باید اجرا شود تا بعد از اجرا، کارکرد و عملکرد آن را دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. ممکن است فردا یک مشکل حقوقی یا قضایی در مسائل بانکی پیش بیاید، باید یک قانونی وجود داشته باشد تا قاضی بتواند براساس آن قانون حکم دهد. اینکه فقط بگوییم بهره حرام است، کافی نیست، مسأله مهم تشخیص خود بهره است؛ یعنی تشخیص اینکه این پول بهره است یا سود، خودش یک ماجراست.