اقدامات ثمربخش دولت برای رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری نیز در تداوم تلاش‌های دولت برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور تدوین شده؛ اقداماتی که در دو سال گذشته اثربخشی خود را نشان داده و نمی‌توان به نتایج عملی آنها عنوان «رؤیا» داد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۳۰ مرداد ماه روزنامه آرمان روز گذشته (چهارشنبه) با عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ از رؤیا تا واقعیت» توضیح داد: رشد پایین و منفی تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته تا حدی که از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای سال ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش یافت، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه بود. اینکه در دولت سیزدهم شاهد جهش شدید تشکیل سرمایه در ۲ سال اول فعالیت دولت بودیم نه تنها رؤیا نیست بلکه نشانه بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است. در سال ۱۴۰۱ در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۶.۷ درصدی داشتیم که بخش تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۱۵.۳ درصد و در حوزه ساختمان نیز پس از چندین سال رشد منفی، توانستیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۱.۲ درصدی داشته باشیم. این روند در سال‌جاری و سال‌های آتی هم ادامه خواهد داشت تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری منفی خارج شویم. از آنجا که تقویت توان تولیدی کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد، علاوه بر تقویت این بنیه از طریق سرمایه‌گذاری در داخل، در بعد سرمایه‌گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشورهای همسو، همسایه و شرکای راهبری اقداماتی هم انجام شده است. تا پایان تیر ماه ۴۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۴ ماهه نخست هیأت‌های سرمایه‌گذاری امسال بوده و تأکید وزارت اقتصاد این بوده که هیأت‌ها سختگیری‌های لازم را در تصویب و عقد قراردادها داشته باشند که منجر به شروع پروژه شود چون در سال‌های گذشته تعداد زیادی مصوبه داشتیم که منجر به ورود واقعی سرمایه نشد و در حد کاغذ و تأییدیه باقی می‌ماند.
تاکنون ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بوده که از این مقدار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به ۴ ماهه نخست امسال بوده است.
ابلاغ دستورالعمل متنوع‌سازی ورود سرمایه به کشور هم البته در تداوم سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تکمیل این زنجیره با روش‌های غیر قابل تحریم است. در این دستورالعمل امکان تهاتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین خود سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که ورود پول یا خروج سود از سرمایه‌گذاری وجود دارد، فراهم و تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی نیز پیش‌بینی شده است.