اجرای صوری عقود اسلامی در بانک‌ها
یکی از مشکلات جدی بانکداری اسلامی در ایران، اجرای صوری عقود اسلامی توسط بانک‌هاست که تاکنون انگیزه جدی برای مقابله با آن ایجاد نشده است
در روزهای گذشته که بخش‌هایی از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران را بررسی و منتشر کردیم، مباحثی درباره نحوه شکل‌گیری بانک در ایران و نفوذ خارجی‌ها و بویژه انگلیسی‌ها در سوء‌استفاده از فرصت‌ها در کشورمان مطرح شد. در عین حال، اطلاعاتی نیز از تأسیس و فعالیت بانک‌ها در دوران قبل از انقلاب ارائه شد و سپس بحث به سمت بانکداری اسلامی و تغییرات شیوه بانکداری در کشور در پس از انقلاب اسلامی رفت. در شماره امروز نیز مباحث پیرامون ربازدایی از بانک‌ها و اجرای عقود اسلامی در عملیات بانکی خواهد بود.
«سپس با ذکر مثالی به ایشان گفتم من قبول دارم ممکن است پدری ثروتمند باشد و از طرفی پسرش مثلاً بخواهد ازدواج کند و به پول نیاز داشته باشد. اینجا ممکن است پدر پولی به پسر قرض دهد تا پسرش با این پول اسباب و امکانات اولیه زندگی را فراهم کند. از نظر من هم این نوع قرض ولو با بهره ایرادی ندارد. پس تا اینجای کار یعنی پرداخت وام یا قرض ولو با بهره‌ای مشخص مشکلی وجود ندارد، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پسر خطاب به پدرش بگوید، می‌خواهم کارخانه تولید کفش بزنم و برای این کار مثلاً به 100 میلیون تومان پول نیاز دارم. وقتی پسر بخواهد این پول را از پدرش قرض بگیرد و به پدر بگوید در ازای این قرض 20 درصد بهره می‌دهم، اینجا محل اشکال است؛ چون وقتی این کارخانه کفش ایجاد و شروع به تولید کرد، طبیعتاً این کارخانه تنها کارخانه کفش کشور و این کفش‌ها نیز تنها کفش‌های تولیدشده در جامعه نیستند؛ چرا که کارخانجات کفش دیگری نیز در کشور وجود دارند.»
توتونچیان در تشریح اینکه این موضوع چه مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند، با ذکر جمله‌ای از دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی می‌گوید: «ریکاردو معتقد است زمین‌ها وقتی حاصلخیزی متفاوتی داشته باشند، این موضوع منجر به ایجاد رانت می‌شود. خب، طبیعتاً وقتی بنگاه‌های اقتصادی از طریق عقود اسلامی و عقد مشارکت با بانک‌ها کفش تولید می‌کنند، زمانی که قیمت تمام شده آنها مثلاً برای یک جفت کفش 200 تومان باشد، هزینه کفشی که با بهره بیست درصدی به اصطلاح قرض پدر و پسری تولید می‌شود، حدود 240 تومان خواهد شد. بنا بر گفته ریکاردو، در اینجا همه تولیدکنندگان قیمت‌های خود را بالا می‌برند؛ چرا که با خودشان می‌گویند همین کفش که ما با قیمت 200 تومان تولید می‌کنیم در بازار با قیمت 220 یا 240 تومان فروخته می‌شود، پس چرا ما باید این کفش را 200 تومان بفروشیم؟ البته ممکن است در ابتدا کفش دویست تومانی بیشتر به فروش برسد، اما وقتی کفش دویست و چهل تومانی وارد بازار شد، تولیدکننده کفش دویست تومانی با خودش می‌گوید، چرا وقتی همین کفش در بازار 240 تومان ارائه می‌شود، من قیمت خودم را افزایش ندهم! با این استدلال و براساس این منطق بود که من با اصل فلسفه وام بین بانکی مخالف بودم. وقتی موضوع را برای آیت‌الله رضوانی توضیح دادم، از ایشان پرسیدم آیا این به ضرر جامعه نیست؟ حتی آنجا به ایشان گفتم به شاگردان‌تان بگویید این موضوع را بررسی کنند و ببینید مقصود پیامبر(ص) قرض مصرفی بوده یا تولیدی؛ چون من در این زمینه اطلاعی ندارم، اما برداشت من این است که این قرض میان پدر و پسر باید قرض مصرفی باشد. من هم مانند شما با قرض مصرفی مخالفتی ندارم، پدر از پسر یا پسر از پدر می‌توانند قرض بگیرند و براساس توافق، بهره‌ای به هم بدهند و به قول دوستان جیب به جیب است؛ اما اگر این قرض تولیدی باشد، همه چیز در اقتصاد کشور به هم می‌ریزد. در نهایت بعد از کلی بحث نتیجه این شد که بانک به عنوان پسر می‌تواند از دولت به عنوان پدر وام بگیرد و ایرادی ندارد که به دولت بهره دهد.»
از عقود فروش اقساطی، مشارکت و قرض‌الحسنه می‌توان به عنوان سه عقد مهم و پرکاربرد در قانون عملیات بانکی بدون ربا نام برد؛ عقودی که عملاً از سال 63 و اجرای این قانون، با انحرافات بسیاری همراه شده و با گذشت زمان این انحراف‌ها بیشتر و شکاف ایجاد شده عمیق‌تر شد. منابع قرض الحسنه نظام بانکی عملاً به سمت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نورچشمی‌ها یا کارمندان نظام بانکی رفت. عقد مشارکت صرفاً به یک نام تبدیل شد؛ به نحوی که بانک‌ها سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کردند، اما اقتصاد کشور با رشدهای منفی اقتصادی مواجه بود. عقد فروش اقساطی نیز عملاً تبدیل به فاکتورهای صوری شد که افراد تحت این عنوان از بانک وام می‌گرفتند اما خرید و فروش اقساطی در میان نبود. در ذیل به بررسی دلایل و ریشه‌های انحراف این عقود پرداخته شده است.
همان‌طور که گفته شد، یکی از مشکلات جدی بانکداری اسلامی در ایران، اجرای صوری عقود اسلامی توسط بانک‌هاست که تاکنون انگیزه جدی برای مقابله با آن ایجاد نشده است. غیرواقعی بودن اجرای عقود را می‌توان هم در اجرا و هم در محاسبات بانک‌ها مشاهده کرد؛ به عنوان مثال، تسهیلاتی با استفاده از عقد فروش اقساطی برای امور کشاورزی اعطا می‌شود، اما پول دریافت شده در خرید و فروش خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، بانک هم بدون نظارت کافی، فقط به دریافت کننده تسهیلات پول می‌دهد و حداقل سود مورد انتظار به اضافه وجه اعطا شده را به طور اقساط دریافت می‌کند و با هیچ موضوع دیگری کار ندارد؛ یا بانک از طریق عقد مضاربه، با سودی پیش‌بینی شده به اعطای تسهیلات می‌پردازد و تنها به متقاضی پول می‌دهد تا خود او به داد و ستد تجاری بپردازد. در اینگونه موارد بانک هیچگونه نظارتی بر عملیات تجاری یا محاسبات سود واقعی حاصل از تجارت اعمال نمی‌کند و عملیات بانک فقط به دریافت اصل و سود از پیش تعیین شده که کارشناس بانک پیش‌بینی کرده است، خلاصه می‌شود؛ چه بسا تسهیلات اعطایی در بخشی به غیر از موضوع مضاربه به کار رود.
ایرج توتونچیان درباره دلایل انحراف عقود شرعی ازجمله فروش اقساطی می‌گوید: «فروش اقساطی در نظام بانکداری ما خیلی مد شده و اصلاً می‌توان منشأ پدیده فاکتورهای صوری را نیز همین موضوع دانست. عبارتی در عربی تحت عنوان «العجل قسط من الثمن» وجود دارد که العجل در آن به معنای زمان است. این عبارت به این معنی است که فقه برای زمان ارزش قائل است؛ یعنی حتی اگر در جامعه‌ای تورم نیز وجود نداشته باشد، باز زمان دارای اهمیت است. اگر شما امروز از من یک میلیون تومان بگیرید و بخواهید سال بعد همان یک میلیون تومان را به من پس بدهید، این زمان یک ساله دارای ارزش است. اگر بخواهیم به صورت مصداقی موضوع و اهمیت فروش اقساطی را متوجه شویم، فرض کنید الان نزدیک تابستان است و ما می‌خواهیم یک کولر برای خانه‌مان خریداری کنیم. فروشنده می‌گوید قیمت کولر به صورت نقد 500 هزار تومان است؛ اما خریدار پول نقد ندارد. فروشنده به او می‌گوید پول را یکساله پرداخت کنید، اما قیمت این کولر 600 هزار تومان تمام می‌شود. این موضوع تا اینجای کار به لحاظ شرعی ایرادی ندارد؛ چرا که همان‌طور که گفتم، زمان دارای ارزش است. در اینجا خریدار پول ندارد و از طرفی فروشنده نیز می‌خواهد کالایش را بفروشد و مشتری دست به نقد نیز وجود ندارد. اسلام به زیبایی موضوع فروش اقساطی را مطرح می‌کند. در اینجا برای مثال اگر این تسویه در طول یک سال صورت بگیرد، قیمت کولر از 500 هزار تومان به 600 هزار تومان می‌رسد. این نرخ را نیز بازار و موضوع عرضه و تقاضا تعیین می‌کند؛ یعنی اگر تقاضا برای خرید اقساطی افزایش یابد، ممکن است 600 هزار تومان به 550 کاهش یافته، یا اگر تقاضا برای خرید اقساطی کم باشد، این قیمت به 650 هزار تومان افزایش یابد. در واقع، رقم افزایش قیمت اقساطی نسبت به قیمت نقد نیز براساس بازار و اعتماد محاسبه می‌شود؛ چرا که اساس بازار همین اعتماد و حسن نیت است.»
«به‌عنوان نمونه، در کشورهای اروپایی وقتی شما کالایی را می‌خرید، شرکت‌های تولیدکننده آن کالا برای خدمات پس از فروش جایگاه بالایی قائل هستند و اگر کالای مدنظر دارای ایرادی باشد، کالا را پس می‌گیرند؛ چون ایجاد اعتماد و حسن نیت برایشان اهمیت دارد. از این رو، وقتی این کار (خرید وفروش اقساطی) انجام شده و میزان آن افزایش یابد، در جامعه اعتماد و حسن نیت به این موضوع نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع منجر به کاهش این نرخ خواهد شد. در این صورت حتی نیاز به موضوعاتی چون وثیقه و ضمانت و... نیز کاهش می‌یابد. این موضوع، یعنی کاهش نرخ فروش اقساطی و نیاز به وثایق و... منجر به افزایش تعداد معاملات می‌شود؛ افزایش تعداد معاملات نیز باعث می‌شود گردش اقتصادی آن افزایش پیدا کرده و افراد جدیدی وارد این بازار شوند؛ ورود افراد جدید به این بازار نیز منجر به افزایش رقابت میان فروشنده‌ها شده و باز همین موضوع منجر به کاهش نرخ‌ها می‌شود.»
«با فروش اقساطی یک کالا، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که خریدار به صاحب فروشگاه یا همان فروشنده کولر سفارش یک کولر جدید را می‌دهد که خود این موضوع به معنای سفارش برای ساخت یک کولر جدید و تولید است. اما اگر در آن فروشگاه کسی روی شانه من به‌عنوان خریدار (خرید اقساطی) بزند و بگوید شما که می‌خواهید برای خرید این کولر 600 هزار تومان بدهید، من همین الان 500 هزار تومان را به شما می‌دهم و شما این کولر را به‌صورت نقد خریداری کنید، اما یک سال بعد به جای 600 هزار تومان که قرار است به فروشنده بدهید، به من 550 هزار تومان بدهید. اگر خریدار این کار را قبول کند و 500 هزار تومان را از آن فرد گرفته و کولر را نقد خریداری کند اما سال بعد به قرض دهنده 550 هزار تومان پس بدهد، این کار هم ربا است و هم به اقتصاد ضربه می‌زند؛ چرا که هیچ اتفاقی در اقتصاد رخ نداده و این کار صرفاً یک قرض ربوی است.»
«اگرچه در نظام سرمایه‌داری نیز ظاهراً موضوع فروش اقساطی وجود دارد، اما در آنجا یک گروه دارایی (Department Finance) وجود دارد که به خریدار می‌گوید می‌توانی از پول من استفاده کنی و کالای مدنظر خود را به‌صورت نقد خریداری کنی. زمانی که پول به‌صورت قرض رد و بدل می‌شود، این مسأله هیچ ارتباطی به تولید ندارد، بلکه دو نفر صرفاً با هم پولی را رد و بدل کرده‌اند و یک قرض ربوی رخ‌داده است. این موضوع با ماهیت خرید اقساطی در عقود شرعی و اسلامی کاملاً متفاوت است.
اگرچه ممکن است در این میان نیز یک کولر یا کالا فروخته شود، اما دو ایراد عمده بر این روش وارد است: اول اینکه این 500 هزار تومان هیچ تأثیری در اقتصاد جامعه نمی‌گذارد و صرفاً یک قرض از نوع ربوی رخ می‌دهد؛ دوم که خیلی مهم‌تر است اینکه فردی که حاضر شده آن 500 هزار تومان را به خریدار قرض دهد تا کالای مورد نیازش را نقد خریداری کند، سال بعد 550 هزار تومان دریافت می‌کند؛ یعنی بدون اینکه فعالیتی کند یا نقشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، در یک سال 50 هزار تومان عایدی خواهد داشت. در مدل اسلامی و شرعی ما دو نفر تحت عنوان خریدار و فروشنده داریم که یکی کالایی را می‌خرد و دیگری کالا را می‌فروشد؛ اما در این حالت نفر سومی نیز وارد ماجرا شده است. در حالی که فروشنده به کارخانه سفارش تولید یک کولر جدید را می‌دهد، این نفر سوم بی‌دلیل و بدون هیچ کاری به 50 هزار تومان پول دست پیدا کرده و همین‌طور ثروتمند‌تر می‌شود. این برای اقتصاد خطرناک است.»
توتونچیان درباره منطق این کار و اینکه برای خرید اقساطی باید مقدار پول بیشتری از خرید نقدی پرداخت شود، می‌گوید: «اینجا ماجرا مربوط به سرمایه نیست، بلکه داستان دارایی است؛ بنابراین، ولو اینکه قیمت 500 هزار تومان کولر با محاسبه یک بهره 20 درصدی به 600 هزار تومان برسد، حتی اگر نرخ بهره نیز در جامعه برابر با همین 20 درصد باشد، بازهم فروش اقساطی بر این اساس بر قرض ربوی ارجحیت دارد؛ چرا که فروش اقساطی به معنای حذف دلال از این داد و ستد است.»
یکی از عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان شده بود، عقد سرمایه‌گذاری مستقیم بود. در شرایط بانکداری امروز ما، سرمایه‌گذاری مستقیم به مفهوم تأمین سرمایه‌ای است که مستقیماً توسط یک یا چند بانک از طریق شرکت‌های سهامی که مستقل از بانک‌ها تشکیل می‌شوند، انجام شود؛ به عبارت دیگر، آنچه امروز تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مطرح است، نوعی مشارکت حقوقی است که در اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی از طریق خرید سهام و یا مشارکت بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط بانک‌ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بانکی در قالب شرکت‌های سهامی مستقل از بانک‌ها که تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های ناظر به خود هستند. تأسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید تولیدی و عمرانی از طریق اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در مواردی که مشارکت حقوقی امکان‌پذیر نبوده ولی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها با توجه به اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی و عمرانی کشور وجود داشته باشد، مجاز است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری مستقیم در مواردی است که اشخاص حقیقی و حقوقی راغب به مشارکت با بانک نباشند و سرمایه‌گذاری موردنظر با اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی مطابقت داشته باشد.
بانک‌ها می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی که جنبه تشریفاتی و غیرضروری ندارند، مستقیماً سرمایه‌گذاری کنند. از ویژگی‌های این سرمایه‌گذاری باید این باشد که 100 درصد سرمایه‌گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‌ها به‌صورت منابع مالی بلندمدت تأمین شود و نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح تا مرحله بهره‌برداری نباید از 40 درصد کمتر باشد. دیگر اینکه بانک‌ها قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم، باید طرح مورد نظر را از لحاظ فنی و اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار دهند. لذا بانک باید اطمینان حاصل کند طرح مورد نظر از جمیع جهات موجه و قابل اجراست و بعد از اجرای طرح، تمام منابع مالی و سود مورد نظر تا پایان عمر اقتصادی طرح برگشت‌پذیر است و.... اینها مواردی است که در حال حاضر درباره عقد سرمایه‌گذاری مستقیم مطرح می‌شود. ایرج توتونچیان به‌عنوان طراح اصلی این عقد درباره فلسفه آن می‌گوید: «آنچه امروز تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم وجود دارد با آنچه نیت و هدف ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا بود، زمین تا آسمان تفاوت دارد. فلسفه آنچه تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم در قانون ذکر شده، این بود که برای مثال من و شما به‌عنوان شهروندان این کشور می‌خواهیم در بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌هایمان سرمایه‌گذاری کنیم. طبیعتاً ما مناطق محروم این کشور را می‌شناسیم یا حتی ممکن است به برخی از مناطق یا استان‌ها عِرق و علاقه بیشتری داشته باشیم. طرح من این بود که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران وقتی بعد از انجام مطالعات و تأیید امکان‌سنجی اعلام می‌کند که می‌خواهد در منطقه‌ای از کرمانشاه یک کارخانه سیمان تأسیس کند، باید یک حساب جدا به نام ساخت فلان کارخانه یا ایجاد فلان پروژه در فلان منطقه مشخص در بانک ایجاد شود. در واقع، این موضوع اصل فلسفه عقد سرمایه‌گذاری مستقیم بود؛ یعنی بنا بود براساس این عقد، افراد بتوانند برای یک پروژه و طرح مشخص سپرده‌گذاری کنند. در این حالت ممکن بود حتی فردی که ساکن امریکا و اروپاست اما اصالتاً متعلق به استان کرمانشاه یا شهر و روستای خاصی از کشور است، یا به هر دلیل دیگری به یک شهر یا منطقه خاص حُب و علاقه دارد، با خودش بگوید وقتی قرار است در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری کنم، این فرصت مناسبی است که در این پروژه مشارکت کنم تا با این کار هم سود و منفعت شخصی‌ام تأمین شود و هم در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌ام که به آن علاقه دارم. مفهوم سرمایه‌گذاری مستقیم این بود، اما متأسفانه منحرف شد و حتی عده‌ای به اشتباه می‌گفتند ریشه تسهیلات تکلیفی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، همین عقد سرمایه‌گذاری مستقیم است، در حالی که به هیچ وجه این طور نبود.»
«وقتی کسی ببیند می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای مثلاً 16 درصد، سود حلال کسب کند، چرا این کار را نکند؟ به هر حال همه ما به محل و اصالت خود عِرق و علاقه داریم. اگر کسی اهل علی‌آباد کتول باشد، حتی اگر در هاروارد هم درس خوانده باشد بازهم اهل علی‌آباد کتول است. البته این علاقه صرفاً محدود به مکان انجام آن پروژه نیست و ممکن است این علاقه به یک صنعت یا تولید خاص باشد؛ مثلاً کسی بخواهد صرفاً در واحدهای تولیدی که مربوط به فعالیت‌های دانش‌بنیان یا مثلاً تولید لوازم خانگی است، مشارکت کند. با این کار هم اصل سرمایه سپرده‌گذاران بانکی حفظ می‌شود و هم متناسب با آن فعالیت سود کسب می‌کنند.»
توتونچیان که اولین کتاب خود تحت عنوان «تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق» را در سال 63 منتشر می‌کند، درباره ایده اولیه عقد سرمایه‌گذاری مستقیم می‌گوید: «من این داستان را از تئوری انفاق گرفتم. ما در اسلام و براساس آیات قرآن می‌گوییم وقتی افراد می‌خواهند انفاق کنند، افراد نیازمندی که به ما نزدیک‌تر هستند، همسایه یا قوم و خویش ما نسبت به آدم‌هایی که دورتر از ما هستند اولویت بیشتری برای کمک دارند. این ایده از آن بحث نشأت گرفته بود، اما کلاً به انحراف کشیده شد و امروز شاهد چیز دیگری هستیم. متأسفانه برخی‌ها در تدوین آیین‌نامه‌هایی که در بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت دولت رسید، ماهیت و فلسفه عقود را تغییر دادند. برخی از مدیران بانک مرکزی وقت مثل آقای مهدوی نجم آبادی معتقد بود تعدد عقود ضعف قانون عملیات بانکی بدون رباست و این موضوع کار را سخت می‌کند. در حالی که من چه آن زمان و چه امروز تعدد عقود را نقطه قوت این قانون می‌دانستم و می‌دانم؛ چرا که معتقدم قانون باید بتواند تمام نیازهای افراد حقیقی و حقوقی جامعه را برطرف کند.»
بــــرش
سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی؟
یکی از عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان شده بود، عقد سرمایه‌گذاری مستقیم بود. در شرایط بانکداری امروز ما، سرمایه‌گذاری مستقیم به مفهوم تأمین سرمایه‌ای است که مستقیماً توسط یک یا چند بانک از طریق شرکت‌های سهامی که مستقل از بانک‌ها تشکیل می‌شوند، انجام شود؛ به عبارت دیگر، آنچه امروز تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مطرح است، نوعی مشارکت حقوقی است که در اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی از طریق خرید سهام و یا مشارکت بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
بــــرش
«ربا» چگونه شکل می‌گیرد؟
«با فروش اقساطی یک کالا، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که خریدار به صاحب فروشگاه یا همان فروشنده کولر سفارش یک کولر جدید را می‌دهد که خود این موضوع به معنای سفارش برای ساخت یک کولر جدید و تولید است. اما اگر در آن فروشگاه کسی روی شانه من به‌عنوان خریدار (خرید اقساطی) بزند و بگوید شما که می‌خواهید برای خرید این کولر 600 هزار تومان بدهید، من همین الان 500 هزار تومان را به شما می‌دهم و شما این کولر را به‌صورت نقد خریداری کنید، اما یک سال بعد به جای 600 هزار تومان که قرار است به فروشنده بدهید، به من 550 هزار تومان بدهید. اگر خریدار این کار را قبول کند و 500 هزار تومان را از آن فرد گرفته و کولر را نقد خریداری کند اما سال بعد به قرض دهنده 550 هزار تومان پس بدهد، این کار هم ربا است و هم به اقتصاد ضربه می‌زند؛ چرا که هیچ اتفاقی در اقتصاد رخ نداده و این کار صرفاً یک قرض ربوی است.»