تنزل جایگاه رئیس کل بانک مرکزی
یکی از دلایل عدم همراهی مدیران بانک مرکزی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 60 شاید این بود که آنها نمی‌خواستند جایگاه‌شان تنزل یابد
همه ما این جمله معروف را که قرض فقط قرض‌الحسنه است، بارها شنیده‌ایم. دراین میان، برخی‌ها که سواد فقهی و اقتصادی ندارند، گمان می‌کنند هر تسهیلات یا وامی که از بانک دریافت می‌شود مصداق قرض است؛ در حالی که قرض صرفاً یکی از عقود شرعی مطرح در قانون است و اینطور نیست که بانکداری بدون ربا یا در نگاه کلان‌تر، بانکداری اسلامی همان بانکداری قرض‌الحسنه باشد. در قانون سال 62 نیز عقد قرض به عنوان قرض‌الحسنه مطرح می‌شود و براین اساس باید تمام سپرده‌هایی که تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند صرف این امر شوند. اما انحرافاتی در این روند رخ می‌دهد که نه تنها نسبت سپرده‌های قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های بانکی را طی دو دهه اخیر بشدت کاهش داده، بلکه عملاً قرض‌الحسنه را از نظام بانکداری کشور خارج کرده است. در ذیل به بررسی برخی از انحرافات رخ داده در قانون عملیات بانکی بدون ربا درباره عقد قرض‌الحسنه پرداخته شده است. یکی از مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 که به عقد قر ض‌الحسنه مربوط می‌شود، این است که در قانون سال 62 عنوان «سپرده قرض‌الحسنه جاری» آورده شده است. نقدی که برخی از کارشناسان بعدها به این موضوع داشتند این بود که باید عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری به «سپرده جاری» اصلاح شده و تغییر کند. استدلال این افراد نیز این بود که برخی اوقات تصور می‌شود چون سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه هستند، پس می‌توان از محل این سپرده‌ها به افراد قرض‌الحسنه پرداخت کرد. به عبارتی در بحث‌های اولیه تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف سپرده جاری بر عقد قرض تطبیق داده شده است، در حالی که واقعاً قرض نیست. توتونچیان در پاسخ به این ابهام در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن پذیرش این انتقاد می‌گوید: «این حرف درست است. زمانی که شما حساب جاری دارید، درحقیقت به این معناست که به بانک وام داده‌اید و مالکیت سپرده‌تان را برای مدت مشخصی به بانک واگذار کرده‌اید؛ براین اساس، بانک می‌تواند هر کاری که بخواهد با پول شما انجام دهد، چون مالکیت این پول به بانک واگذار شده است. ما در سال 62 تعمداً نام این سپرده را سپرده قرض‌الحسنه گذاشتیم تا از این طریق به کسانی که نیازمند هستند قرض‌الحسنه داده شود. اما متأسفانه با گذشت زمان، با سپرده‌های قرض‌الحسنه کارهای دیگری کردند؛ در حالی که ریالی به منابع قرض‌الحسنه بازدهی یا سود نمی‌دادند، با همین منابع عقد مضاربه یا... منعقد می‌کردند؛ فعالیت‌هایی که گاهاً در شرایط رونق اقتصادی با سودهای پنجاه درصدی همراه بود، اما ریالی از این سودها به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌شد. اگر سپرده‌ها براساس قرض‌الحسنه بود، چون بانک از طرف سپرده‌گذار وکالت داشت، باید حتماً این منابع را در آن عقد مصرف می‌کرد و نمی‌توانست کار دیگری با آن کند؛ بنابراین، گفتند این سپرده جاری است.» ابهام دیگری که درباره عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور وجود دارد این است که اگر بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه در بانک را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کنند، طبیعتاً سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه هر زمانی که بخواهند، می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک طلب کنند در حالی که بانک این منابع را به افراد مختلف وام قرض‌الحسنه داده است. در این شرایط رجوع همزمان سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود، ممکن است مشکلاتی برای نظام بانکی ایجاد شود. توتونچیان در پاسخ به این ابهام معتقد است: «دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه دولت باید صندوقی داشته باشد که در چنین شرایطی از نظام بانکی کشور حمایت کند تا بانک‌ها در این صورت با مشکل مواجه نشوند. موضوع دیگر این است که باید شرایطی مهیا شود که افراد و سپرده‌گذارانی که می‌خواهند سپرده‌های خود را به صورت عقد قرض‌الحسنه در بانک سپرده‌گذاری کنند، پول خود را در بانک گذاشته، اما همچنان مالکیت این پول را در اختیار داشته باشند؛ یعنی اگرچه پول در بانک است، اما مالکیت آن در اختیار سپرده‌گذار باشد. من شخصاً این کار را در همان زمان انجام دادم؛ یعنی مقداری پول را در بانک سپرده‌گذاری کردم و افرادی را به بانک برای دریافت وام قرض‌الحسنه از منابع خودم معرفی می‌کردم. این هم یک روش بسیار ساده و خوب است که باید تبلیغ شده و رواج یابد؛ یعنی پول سپرده‌گذاران اگرچه نزد بانک است، اما مالکیتش همچنان با سپرده‌گذار است.» طبیعتاً افرادی که منابع ریالی خود را بابت قرض الحسنه در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، نیت‌های خیرخواهانه دارند. همان‌طور که گفته شد، حتی اگر در اقتصادی تورم وجود نداشته باشد، زمان دارای ارزش و قیمت است؛ بنابراین هرکسی که به دنبال پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد نیازمند است، نیت خیرخواهانه دارد. فایده این روش به خصوص در این شرایط این است که چون اعتماد مردم به نظام بانکی از اواخر دهه 70 کاهش پیدا کرده است، خیلی از افراد خیر که ممکن بود در گذشته به این سمت و سو علاقه داشتند، امروز و با توجه به انحرافاتی که در قرض‌الحسنه رخ داده، ترجیح می‌دهند به جای قرض‌الحسنه که مورد تأکید شارع مقدس است، روش‌های دیگری را انتخاب کنند.
اگر همچنان مالکیت این منابع در اختیار سپرده‌گذاران بوده و سپرده‌گذاران می‌توانستند افراد را به بانک معرفی کنند یا حتماً تمام این منابع صرف اعطای وام‌های قرض‌الحسنه می‌شد، شرایط و اقبال خیرین نیز به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه می‌توانست مانند گذشته افزایش یابد. این در حالی است که اگر بگوییم حساب جاری قرض‌الحسنه است، وقتی عبارت جاری بر قرض‌الحسنه مقدم شد، دیگر وکالت معنا ندارد؛ چرا که حساب‌های جاری، حساب‌هایی هستند که مالکیت منابع آنها در اختیار بانک است. برای اینکه مالکیت این منابع تبدیل به وکالت شود، باید سپرده‌ها از جاری قرض‌الحسنه به قرض‌الحسنه تغییر کنند. در این حالت می‌توان گفت بانک موظف است این منابع را به کسانی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهد که برای تأمین نیازهای فوری خود به آن نیاز دارند. یکی دیگر از چالش‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا درباره عقد قرض، کاهش ارزش پولی و عدم امکان استفاده از عقد قرض در اقتصادهایی است که با تورم ساختاری و دورقمی مواجهند. برخی از افراد دریافت اضافه متناسب با تورم را در ازای پرداخت قرض، موضوعی شرعی و طبیعی دانسته و معتقدند هیچ فرد عاقلی در جامعه‌ای که تورم دارد، حاضر به قرض دادن نیست. این نگاه موافقان و مخالفانی دارد. مرحوم آیت‌الله رضوانی که در زمان تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا از نزدیک شاهد طی مراحل تدوین و تصویب این قانون بود، در این باره می‌گوید: «تورم به عهده بدهکار نیست و مدیون فقط بدهکار همان مبلغی است که قرض گرفته و با قرارداد ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد، نمی‌توان آن را شرعی دانست.» آیت‌الله جعفر سبحانی نیز در این باره می‌گوید: «چیزی را که شخصی به‌عنوان قرض‌الحسنه داده است، فقط می‌تواند مثل آن را بگیرد، خواه کالا باشد (اعم از نقدی و دیگر کالاها) که ارزش ذاتی دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد و اگر بیش از آنچه پرداخته است به‌عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود.»
حضرت آیت‌الله مرعشی شوشتری نیز در این باره معتقد است: «از کلمات فقها استفاده می‌شود که مال‌الفرض اگر مثلی باشد، مدیون فقط مسئول پرداخت مثل آن مال می‌باشد و اگر قیمتی باشد، مسئول پرداخت قیمت آن می‌باشد.» مرحوم آیت‌الله تسخیری دراین باره می‌گوید: «مسأله مورد بحث در مطالعات مربوط به موضوع، از دو دیدگاه مطرح است: اقتضای نصوص اسلامی که بر ارزش اسمی تکیه دارد و اقتضای عدالت که حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران را ایجاب می‌کند. قدر مسلم این است که ضرر و زیان وارده به سپرده‌گذاران بر اثر کاهش قدرت خرید پول، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مختلف که مغایر موازین شرعی نباشد باید جبران شود.»
آیت‌الله سیدکاظم حائری نیز اصل موضوع جبران زیان وارده بر افراد بر اثر کاهش ارزش پول را قبول دارند. ایرج توتونچیان به‌عنوان یکی از اقتصاددانان و تدوین‌کنندگان اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا درباره عقد قرض معتقد است: «قرض می‌تواند به جای پول با سایر کالاها از جمله طلا و سکه باشد که فلسفه تغییر مهریه‌ها از پول به سکه‌های طلا نیز تا حدودی همین موضوع بوده است. اما این استدلال که در جامعه‌ای که تورم وجود دارد عقد قرض عملاً ناکارآمد است، استدلال غلطی است؛ چرا که باید پذیرفت حتی در جوامعی که تورم ندارند با توجه به عبارت (العجل قسط من الثمن) زمان دارای ارزش است؛ پس وقتی فردی به دیگری قرض می‌دهد حتی اگر در آن جامعه تورم وجود نداشته باشد، به نوعی ازخودگذشتگی انجام داده و برای همین است که در کتاب آسمانی مسلمانان از قرض دادن به‌عنوان یک عمل صالح یاد می‌شود. از طرفی قرض‌دهنده مجبور به قرض دادن نبوده و برای این کار از اختیار و اراده برخوردار است. با این تفاسیر، قرض باید دو ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه میزان آن کم باشد و دیگری اینکه زمان بازپرداخت آن کوتاه باشد. برای مثال، اگر امروز من از شما تقاضای یک میلیون تومان قرض با موعد بازگشت یک‌ماهه کنم، با زمانی که تقاضای یک میلیارد تومان با موعد بازگشت یک‌ساله کنم، تفاوت زیادی وجود دارد.»
واقعیت درباره قرض‌الحسنه این است که عقد قرض‌الحسنه صرفاً یکی از عقود اسلامی است و سهم کوچکی از اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه باید دانست قرض‌گیرنده، قرض‌دهنده را مجبور به این کار نمی‌کند، بلکه قرض‌دهنده در صحت و سلامت عقل و با اختیار خودش بخشی از پولش را در اختیار فردی نیازمند قرار می‌دهد. توجه به این دو مسأله، برای درک عقد قرض‌الحسنه بسیار مهم است.
بدین ترتیب از همان ابتدای تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقاومت‌هایی در برابر اجرای این قانون شکل می‌گیرد؛ مقاومت‌هایی که البته برخی از آنها نیز طبیعی بود. از یکسو اجرای این قانون به‌دلیل تعدد عقود، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای کارکنان نظام بانکی به همراه داشت؛ پیچیدگی‌هایی که موجب شده بود کارکنان نظام بانکی به‌دلیل عدم آموزش کافی از اجرای این قانون، دل خوشی نداشته باشند. از سوی دیگر، چون تکنوکرات‌های موجود در سیستم بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا احساس بیگانگی می‌کردند، علاقه‌ای به ورود افراد آشنا به بانکداری اسلامی به سیستم بانکی نداشتند. در میان مسئولان وقت بانک مرکزی، یا اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند یا نگاه آنها به این قانون به‌صورت شکلی بود؛ به طوری که آنها صرفاً تطبیق
شکلی کارکرد موجود با قانون را کافی می‌دانستند. ایرج توتونچیان که حدود یک سال و نیم بعد از آغاز اجرای این قانون نیز همچنان در کسوت معاونت وزیر اقتصاد حضور داشت، درباره این نگاه می‌گوید: «رئیس کل وقت بانک مرکزی اگرچه در ظاهر خود را طرفدار اجرای این قانون معرفی می‌کرد، اما عملاً اعتقادی به این قانون نداشت. این عدم اعتقاد به نحوی بود که در زمان تصویب این قانون در مجلس، یک بار موسوی خوئینی‌ها به من گفت این قانون به نتیجه نمی‌رسد؛ چرا که نوربخش آن را قبول ندارد. با این حال، بعد از ابلاغ قانون برای اجرا، اگرچه جنب و جوش‌ها و تحولاتی در گوشه و کنار نظام بانکی اتفاق افتاد، اما این اتفاقات به‌صورت سیستماتیک نبود. متأسفانه عمده کسانی که این قانون را برای بانکداران توضیح می‌دادند و به نوعی مسئول آموزش نظام بانکی جدید بودند، خودشان درک درستی از این قانون نداشتند. آنها مسائل را طوری مطرح می‌کردند که کارکنان نظام بانکی با خودشان می‌گفتند، خب، ما هم که داریم همین کارها را انجام می‌دهیم، پس فرق روش قبلی با روش جدید در قانون عملیات بانکی بدون ربا چیست؟ برای مثال، اگر شما همین الان نظام بانکی ما را بررسی کنید، متوجه می‌شوید موضوع آموزش و تخصص در میان کارمندان نظام بانکی ما چیزی نزدیک به صفر است؛ یعنی یک کارمند ارشد بانک با تحصیلات دانشگاهی، بعد از سی سال فعالیت به جز انجام کارهای روتین و معمول، تخصص دیگری ندارد؛ در حالی که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک اسلامی باید بانکی باشد با کارکنانی که هر یک در یکی از عقود شرعی متخصص هستند؛ برای مثال، یک بانک اسلامی باید هزار متخصص مشارکت یا پانصد متخصص مرابحه یا دویست متخصص خرید مزارعه و... داشته باشد. ضمن اینکه بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه‌های اجرای این قانون در بانک مرکزی نوشته شد. ما در اینجا یک اشتباه یا شاید کم تجربگی کردیم. اشتباه این بود که نفهمیدیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که بعداً تدوین و نوشته می‌شوند، ممکن است با قانون در تضاد باشند.
آن زمان در بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه‌ها، افرادی چون آقای مهدوی نجم آبادی و محمد نهاوندیان که معاون عسگراولادی در وزارت بازرگانی بود نیز حضور داشتند. معتقد بودیم چون قانون را تدوین کرده‌ایم، باید آیین‌نامه‌ها نیز با قانون تناسب داشته باشد؛ اما با کمال تأسف به نظرم افرادی مانند مهدوی نجم آبادی که هم در جلسات تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و هم در جلسات تدوین آیین‌نامه‌ها حضور داشتند، تمام بخشنامه‌ها و فرمول‌های مورد نیاز برای تعیین سود سپرده‌ها را براساس کتاب‌های غربی نوشته‌اند.»
بعد از ورود محمدجواد ایروانی به ساختمان باب همایون و خروج حسین نمازی از وزارت اقتصاد، علی ماجدی به‌عنوان معاون کل وزیر، جایگزین شرافت جهرمی و اکبر افجه به جای ایرج توتونچیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد می‌شوند. توتونچیان درباره سال‌های 64 به بعد می‌گوید: «بعد از اینکه نمازی وزارت اقتصاد را به ایروانی تحویل داد، ماجدی که معاون کل وزیر شده بود، مرا صدا زد و در جلسه‌ای پیشنهاد ادامه همکاری داد. بدین ترتیب من، هم تمایلی به ادامه همکاری نداشتم و هم احساس می‌کردم پیشنهاد آنها چندان جدی نیست و اگر در وزارتخانه بمانم، بعداً کنار گذاشته می‌شوم. به هر حال، تصمیم بر این شد تا کنار بروم. به ماجدی گفتم دلم برای دانشگاه تنگ شده و می‌خواهم به دانشگاه برگردم. از آن روز که از وزارت اقتصاد خارج شدم تا امروز دیگر هیچ مسئولیت رسمی‌ای نپذیرفتم. خروج ما از وزارت اقتصاد باعث شد عملاً از جریانات و نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دور شویم؛ تا اینکه چند سال بعد در حال تدریس بانکداری اسلامی برای دانشجویان پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی که از کارمندان و کارکنان نظام بانکی بودند با توضیحات دانشجویانم متوجه شدم عملاً چیزی تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ما وجود خارجی ندارد و تمام عقود شرعی که در قانون دیده شده تحت عنوان یک عقد آن هم «عقد قرض ربوی» در حال انجام است. خلاصه ماجرا این بود که مدیران بانک مرکزی عملاً آنچه را خودشان قبول داشتند، اجرایی کردند.»
محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد سال‌های 68 - 64 که در زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا عضو هیأت مدیره بانک ملت بوده، در خاطراتش درباره دلایل عدم توفیق قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید: «دکتر نمازی اقتصاددانی مسلط و حافظ قرآن بود؛ اما مشکل آنجا بود که سیستم بانکی عملاً خود را تحت اشراف وزیر اقتصاد نمی‌دانست و کار خودش را انجام می‌داد؛ ضمن اینکه مدیران بانک مرکزی و برخی از افراد دارای نفوذ مانند بهزاد نبوی نیز با تغییرات مدیریتی و تحول در بانک‌ها موافق نبودند.
موضوعی که توتونچیان نیز به آن تأکید داشته و با تأیید غلبه سیاست‌ها و افکار مدیران بانک مرکزی بر مدیران وزارت اقتصاد می‌گوید: «مرحوم نوربخش در امریکا و دکتر نمازی در اتریش درس خوانده و هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های خارجی بودند.
درباره حمایت‌هایی که از این دو نفر وجود داشت، در مورد نمازی واقعاً معلوم نبود او تحت حمایت چه کسی است؛ اما نوربخش علناً تحت حمایت هاشمی رفسنجانی بود و همین مسأله قدرت و اعتبار او را افزایش می‌داد. نکته بعدی این بود که اگرچه طبق قانون، رئیس کل بانک مرکزی باید ازسوی وزیر اقتصاد معرفی می‌شد و عملاً رئیس کل بانک مرکزی شأنی بسیار پایین‌تر از وزیر اقتصاد داشت، اما برخلاف قانون، بانک مرکزی وزارت دارایی را قبول نداشت؛ موضوعی که باید ریشه‌های آن را در نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد ایران جست وجو کرد.»
توتونچیان با ذکر خاطره‌ای از سفر هیأت ایرانی به سرپرستی او برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و جایگاه بالای فدرال رزرو می‌گوید: «وقتی در غیاب نوربخش و نمازی به‌عنوان سرپرست گروه اعزامی ایران به اجلاس بانک جهانی رفتم، دیدم رئیس کل بانک مرکزی بسیاری از این کشورها چند قدم جلوتر از وزرای اقتصاد آنها حرکت می‌کنند. در واقع در کشورهایی با نظام سرمایه‌داری، رؤسای بانک‌های مرکزی برای خودشان شأن بالاتری نسبت به وزرای اقتصاد قائل هستند؛ چرا که پول در نظام سرمایه‌داری قدرت بالایی دارد و اصطلاحاً در برج عاج است.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، من براساس دانسته‌هایم در آن زمان سعی داشتم کاری کنم تا پول از برج عاج به جایی که مستحق آن است، آورده شود. در واقع در یک اقتصاد اسلامی، جایگاه رئیس کل بانک مرکزی حداکثر باید در سطح یکی از معاونان وزیر اقتصاد باشد؛ چرا که در اقتصاد اسلامی پول از برج عاج پایین می‌آید. وقتی جایگاه پول تنزل یافت، طبیعی است که جایگاه رئیس کل بانک مرکزی نیز باید تنزل یابد. شاید یکی از دلایل همراهی نکردن مدیران بانک مرکزی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا همین موضوع بود، آنها نمی‌خواستند جایگاه‌شان تنزل یابد.»
بــــرش
کاسبی بانک‌ها با سپرده قرض‌الحسنه مردم!
زمانی که شما حساب جاری دارید، درحقیقت به این معناست که به بانک وام داده‌اید و مالکیت سپرده‌تان را برای مدت مشخصی به بانک واگذار کرده‌اید؛ براین اساس، بانک می‌تواند هر کاری که بخواهد با پول شما انجام دهد، چون مالکیت این پول به بانک واگذار شده است. ما در سال 62 تعمداً نام این سپرده را سپرده قرض‌الحسنه گذاشتیم تا از این طریق به کسانی که نیازمند هستند قرض‌الحسنه داده شود. اما متأسفانه با گذشت زمان، با سپرده‌های قرض‌الحسنه کارهای دیگری کردند؛ در حالی که ریالی به منابع قرض‌الحسنه بازدهی یا سود نمی‌دادند، با همین منابع عقد مضاربه یا... منعقد می‌کردند؛ فعالیت‌هایی که گاهاً در شرایط رونق اقتصادی با سودهای پنجاه درصدی همراه بود، اما ریالی از این سودها به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌شد.
کم تجربگی در نوشتن آیین‌نامه‌های عملیات بانکی بدون ربا
بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه‌های اجرای این قانون در بانک مرکزی نوشته شد. ما در اینجا یک اشتباه یا شاید کم تجربگی کردیم. اشتباه ما این بود که نفهمیدیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که بعداً تدوین و نوشته می‌شوند، ممکن است با قانون در تضاد باشند. آن زمان در بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه‌ها، افرادی چون آقای مهدوی نجم آبادی و محمد نهاوندیان که معاون عسگراولادی در وزارت بازرگانی بود نیز حضور داشتند. ما معتقد بودیم چون ما قانون را تدوین کرده‌ایم، باید آیین‌نامه‌ها نیز با قانون تناسب داشته باشد؛ اما با کمال تأسف به نظرم افرادی مانند مهدوی نجم‌آبادی که هم در جلسات تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و هم در جلسات تدوین آیین‌نامه‌ها حضور داشتند، تمام بخشنامه‌ها و فرمول‌های مورد نیاز برای تعیین سود سپرده‌ها را براساس کتاب‌های غربی نوشته‌اند.
توقف اجرای عملیات بانکی بدون ربا
به ماجدی گفتم دلم برای دانشگاه تنگ شده و می‌خواهم به دانشگاه برگردم. از آن روز که از وزارت اقتصاد خارج شدم تا امروز دیگر هیچ مسئولیت رسمی‌ای نپذیرفتم. خروج ما از وزارت اقتصاد باعث شد عملاً از جریانات و نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دور شویم؛ تا اینکه چند سال بعد در حال تدریس بانکداری اسلامی برای دانشجویان پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی که از کارمندان و کارکنان نظام بانکی بودند با توضیحات دانشجویانم متوجه شدم عملاً چیزی تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ما وجود خارجی ندارد و تمام عقود شرعی که در قانون دیده شده تحت عنوان یک عقد آن هم «عقد قرض ربوی» در حال انجام است. خلاصه ماجرا این بود که مدیران بانک مرکزی عملاً آنچه را خودشان قبول داشتند، اجرایی کردند.