با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک آینده از بلاتکلیفی خارج شد
عملیات احیای بانک آینده
با توجه به عملکرد مثبت دولت سیزدهم در سودده کردن بانک‌های دولتی و با توجه به رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رأی 60 درصد سهام مازاد سهامدار عمده بانک آینده به وزارت اقتصاد، اداره بانک آینده به طور کامل در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد و مسیر احیای این بانک همچون بانک‌های دولتی طی خواهد شد. کارنامه موفق دولت سیزدهم در تبدیل بانک‌های شدیداً زیان‌ده دولتی به بانک‌های با سوددهی بالا، بهترین تضمین برای احیای بانک آینده با تفویض مدیریت آن به وزارت اقتصاد است.
طی ماه‌های گذشته و به‌خصوص هفته‌های اخیر، بارها خبرهایی درباره ناترازی بانک آینده و زیان انباشته این بانک و البته روند تشدید شونده آن در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. این خبرها بویژه پس از آن بود که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در اوایل سال‌جاری در جلسه‌ای با مدیران نظام بانکی، از تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در سال جاری خبر داد. پس از آن بود که برخی رسانه‌ها با اشاره به رقم زیان بانک آینده، شایعه کردند که بانک مرکزی در ماه‌های آتی اقدام به انحلال بانک آینده می‌کند. پس از انتشار مکرر این شایعات، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بر این شایعات پایان داد و نوشت: «بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.»
بانک‌های ایران ورشکسته نیستند؛ مشکل نقدینگی دارند
واکنش فرزین به شایعات رسانه‌ای درباره بانک آینده، آخرین و البته صریح‌ترین واکنش به این شایعات بود. وی اما پیشتر هم با ارائه توضیحاتی، وضعیت مالی بانک‌ها را تشریح کرده بود. رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مصاحبه‌ای مفصل، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: بسیاری افراد، تعبیرهای اشتباه و ناروایی از مسأله ناترازی بانک‌ها دارند. در نظام بانکی، ناترازی‌ها به طور عمده دو نوع هستند: Insolvency (اعسار/ ورشکستگی) یا illiquidity (کمبود نقدینگی.)
فرزین ادامه داد: ناترازی از نوع ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک (دارایی‌ها و بدهی‌های بانک) در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی نیست، بلکه از نوع نبود نقدینگی است؛ به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند بلکه فقط نقدینگی لازم را ندارند.
وی افزود: این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه شدند. این اظهارات فرزین نشان می‌دهد بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه به ثروتمندانی هستند که به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حد در املاک و... به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند. بنابراین اطلاق لفظ «ورشکسته» به شبکه بانکی کشور نادرست است. از همین رو، نوع مواجهه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به ویژه در وهله اول، اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز خواهد بود. رویکردی که از قضا طی دو سال اخیر درباره بانک‌های دولتی که تعدادی از آنها زیان هنگفتی هم داشتند، اجرا شد و موفقیت‌آمیز هم بود.
بانک‌های زیان‌ده دولتی، سودده شدند
وزیر اقتصاد به تازگی در یک برنامه تلویزیونی درباره خروج بانک‌های دولتی از زیاندهی و سودده شدن آنها با اقدامات دولت سیزدهم گفت: در سال ۹۵ از میان ۱۳ بانک دولتی، ۶ بانک در کل ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند، در سال ۹۶ نیز ۹ بانک ۲۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۷ هم ۱۱ بانک رقم ۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز ۶ بانک حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند. خاندوزی گفت: به ترتیب در سال ۹۹ هم ۵ بانک با ۱۴ هزار میلیارد تومان سود نسبتاً موفق بودند اما مجدداً در سال ۱۴۰۰ سوددهی بانک‌ها کاهش یافت و ۴ بانک زیان‌ده داشتیم که شامل بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، ملی و سپه بود. اما در سال ۱۴۰۱ بجز بانک سپه تمام بانک‌ها از حالت زیاندهی خارج شدند و ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شبکه بانکی کشور ثبت شد.
وی درباره اقدامات دولت برای خروج از زیان بانک‌های دولتی گفت: مسأله مهم این است که تلاش دولت بر مسأله انضباط و قانونمندی، پرهیز از پرداخت‌های غیرقابل بازگشت، پرداخت بر اساس استانداردهای کشور و تذکر به مدیران بانکی بر رعایت قوانین است.
خاندوزی افزود: مجموعه این انضباط‌ها کمک کرد بجز یک بانک، تمامی بانک‌های دولتی از زیاندهی خارج شوند. در سال ۱۴۰۲ تأکید داریم که بانک سپه هم به سمت خروج از زیاندهی تغییر مسیر دهد.
بانک آینده در مسیر احیا
با توجه به عملکرد مثبت دولت در احیای بانک‌های دولتی و با توجه به رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رأی 60 درصد سهام مازاد سهامدار عمده بانک آینده به وزارت اقتصاد، بانک آینده در مسیر اصلاح و احیا قرار گرفته است. گفتنی است به تازگی با رأی دیوان عدلت اداری و به منظور انجام اصلاحات اساسی، حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد. با این واگذاری، اداره بانک آینده به طور کامل در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد و مسیر احیای این بانک همچون بانک‌های دولتی طی خواهد شد. کارنامه موفق دولت سیزدهم در تبدیل بانک‌های شدیداً زیان‌ده دولتی به بانک‌های با سوددهی بالا، بهترین تضمین برای احیای بانک آینده با تفویض مدیریت آن به وزارت اقتصاد است. تفویض مدیریت بانک آینده از سهامدار متخلف به وزارت اقتصاد، نوید پایان تخلفات این بانک و بازگشت آن به مسیر صحیح بانکداری و انتفاع مردم و سپرده‌گذاران این بانک در آینده نزدیک را می‌دهد.
علت مشکلات بانک آینده از بدو تأسیس، سهامدار عمده آن بود که برخلاف قوانین، بیش از سهم مجاز، سهام این بانک را در اختیار داشت و عمده وام‌های بانک را صرف پروژه ایران مال کرد. اکنون با خلع ید وی از بانک آینده، مدیریت این بانک با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود تا این بانک از بحرانی که مالک قبلی به وجود آورد، رهایی پیدا کند.