نخستین قدم‌های بانک‌ها برای عبور از خدمات سنتی
اتصال بانک‌ها به سیستم آی تی و ورود رایانه به نظام بانکی در دهه 70، در کنار حذف تدریجی کاغذ از عملیات بانکی، مهم‌ترین گام برای عبور بانک‌ها از خدمات سنتی به مدرن بود
کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران، بررسی مناسبی از تغییر و تحولات بانکداری در ایران ارائه کرده است. در این کتاب از زمان شکل‌گیری اولین فعالیت‌های بانکی در ایران به دست خارجی‌ها تا ایجاد بانک‌های خصوصی و مختلط مورد اشاره قرار گرفته است. بخش عمده کتاب پیرامون تحولات بانکی پس از انقلاب اسلامی ایران است که در آن زمان سنگ‌بنای حذف عملیات ربوی از فعالیت‌های بانکی گذاشته شد. در شماره امروز نیز تحولات مربوط به مدرن‌سازی بانک‌ها در ایران و ورود کامپیوتر به شبکه بانکی تشریح شده است.
اگرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 62 تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد، اما این قانون با درخواست مرحوم نوربخش با چند ماه تأخیر و از ابتدای سال 63 اجرا می‌شود. نوربخش که آن زمان رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، اعلام می‌کند نظام بانکی ایران آمادگی اجرای این قانون را نداشته و ما نمی‌توانیم این قانون را بلافاصله اجرا کنیم، بلکه برای اجرای این قانون باید زمینه‌های شروع آن را فراهم کنیم. از این رو، اجرای این قانون به سال 63 موکول می‌شود. همزمان با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 63 که مهم‌ترین اتفاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و تحولات بانکی کشور به شمار می‌رود، تا اواسط دهه 80 که تلاش‌های جدیدی در این راستا شکل می‌گیرد، شاهد پنج اتفاق یا تحول مهم در حوزه بانکداری هستیم؛ اتفاقاتی که تمام آنها تحت عنوان ایجاد سهولت در اجرای بانکداری اسلامی و در راستای بهبود شرایط و در مسیر تحقق بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود؛ اما گاهی نتایجی عکس را به‌دنبال دارد. در ذیل به تشریح مهم‌ترین اتفاقات رخ داده طی سال‌های 63 تا سال 85 در زمینه اصلاح قانون بانکداری پرداخته‌ایم. اولین موضوع یا تغییر و تحول جدی در نظام بانکی ایران بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را می‌توان انجام اتوماسیون نظام بانکی و گسترش خدمات بانکی دانست؛ موضوعی که لاجرم و به‌دلیل تغییر شرایط و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام بانکی از اوایل دهه 70 در دولت سازندگی آغاز می‌شود. بانک‌ها تا قبل از آن، حالت قدیمی و کاملاً سنتی داشتند. اما با آغاز دهه 70 سعی می‌شود سیستم آی تی و رایانه وارد نظام بانکی شده و نظامات کاغذی تا حدی کاهش یابد. در همین سال‌ها و همزمان با ورود رایانه به سیستم بانکی، امکانات و خدماتی چون چک‌های مسافرتی، تضمینی و چک‌کارت ایجاد می‌شود. همچنین تعدادی دستگاه عابربانک نیز وارد کشور شده و عملیات بانکی عملاً از سال 72 ماشینی می‌شود و ارتباط بانک مرکزی به همراه پنج بانک با سوئیفت برقرار می‌شود.
از سال 74 پست‌بانک وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری تأسیس می‌شود. همچنین در 21 شهریورماه 74، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست ناطق نوری، کلیات لایحه تأسیس شرکت دولتی پست‌بانک تصویب می‌شود. براساس ماده واحده این طرح و به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی، تحول نظام اداری، بهبود حمل ونقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرت‌های شهری- روستایی و هزینه‌های مربوط، به موجب این قانون شرکت دولتی پست‌بانک وابسته به وزارت پست ، تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست تأسیس می‌شود. چند روز بعد یعنی در تاریخ 27 شهریورماه، کرم‌پور مدیرعامل شرکت پست در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام می‌کند خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی، اندوخته‌های پستی، حساب جاری، کارت‌های اعتباری و توزیع کالا و واریز بهای آن به حساب صاحب کالا از مهم‌ترین وظایف پست‌بانک است.
سه ماه پس از تصویب اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت پست‌بانک، این شرکت آغاز به کار می‌کند. پس از آغاز به کار شرکت پست‌بانک، اعلام می‌شود که افراد می‌توانند قبوض آب، برق و گاز خود را علاوه بر شیوه‌های مرسوم سنتی با شیوه‌های جدیدی نیز پرداخت کنند. البته این اقدامات بسیار نوپا بوده و با محدودیت‌هایی در حال انجام است. سال 76 دستگاه‌های ای‌تی‌ام و پوز در برخی از بانک‌ها راه‌اندازی شده و پرداخت‌های غیرحضوری، بانکداری الکترونیک و سیستم شبکه محلی و برخط رسماً شروع به فعالیت می‌کند. در همین سال است که سیستم‌های تلفن‌بانک، فکس بانک و صورتحساب‌های الکترونیکی به‌صورت محدود راه‌اندازی می‌شوند. از سال 81 چک‌های مسافرتی یا همان ایران‌چک‌ها وارد نظام بانکی شده و پس از آن، خدمات تلفن‌بانک راه‌اندازی می‌شود؛ مجموعه اقداماتی که از ابتدای دهه 70 آغاز شده و تا اواسط دهه 80 گسترش می‌یابد؛ موضوعی که در نهایت منجر به تسهیل فعالیت‌های بانکی از جمله ساده‌سازی اعطای تسهیلات می‌شود.
اتفاق دوم و به عبارتی مهم‌ترین اتفاق رخ داده بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه بانکی را باید برقراری سود علی‌الحساب در سال 1370 دانست؛ تصمیمی به شدت مبهم و حاشیه‌ساز که در حقیقت بانکداری اسلامی و مسیر طی شده در راستای تحقق آن را نافرجام و قانون عملیات بانکی بدون ربا را عملاً به حاشیه می‌برد. در این سال شاهد برقراری پدیده جدیدی تحت عنوان «سود علی‌الحساب» در نظام بانکی کشور هستیم و شاید بتوان گفت این مهم‌ترین تغییر یا اتفاق بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود. برای آغاز این کار، بانک‌ها در سال 69 مجاز می‌شوند تا سود سپرده‌ها را به‌صورت علی‌الحساب و در مقطع سه ماهه پرداخت کنند. حتی در سال 70 بانک‌ها در حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار عنوان سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه ذکر می‌کنند؛ یعنی بانک‌ها از سال 69 مجاز می‌شوند تا سود سپرده‌ها را سه ماهه و به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و این کار را از سال 70 برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت ماهانه انجام دهند.
ماجرای تصویب و اجرای این تصمیم که نقش بسیار پررنگی در انحراف نظام بانکی ایران از بانکداری اسلامی دارد، بسیار جالب و تأمل برانگیز است. هیچ قانونی درباره این تصمیم وجود نداشته و هیچ جا هیچ اشاره‌ای به سود علی‌الحساب نشده است، بلکه تمام این ماجرا با تمام تأثیراتش صرفاً به یک مصوبه کوتاه در شورای پول و اعتبار مربوط می‌شود؛ مصوبه‌ای به ظاهر کوتاه که منشأ تحولات زیادی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌شود. این در حالی بود که قبل از سال 70 و مطرح شدن موضوع سود علی‌الحساب، پرداخت سودهای بانکی متفاوت بود و بانک‌ها به صورت‌های مختلفی رفتار می‌کردند. ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 تیرماه 69، براساس طرح جدید بانک مرکزی که مصوبه آن در روزهای گذشته مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، سه نوع سپرده جدید به حساب‌های بانکی افزوده می‌شود. بر اساس این طرح که صبح روز دوازدهم تیرماه در مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌شود، سه سپرده دوساله، سه ساله و پنج ساله به سپرده‌های فعلی بانک‌ها اضافه می‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده پنج ساله را ۱۲ درصد، سه ساله را ۱۱ درصد، دوساله را ۱۰ درصد، یکساله را 8.5 درصد و کوتاه مدت را ۶.۲ درصد اعلام می‌کند. عادلی همچنین می‌گوید سود این سپرده‌ها از این پس به طور علی‌الحساب هر سه ماه یک بار قابل پرداخت است و سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به‌صورت اوراق خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی دلیل اخذ تصمیم جدید را افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی، فعال کردن نقش بانک‌ها در بازسازی کشور، هدایت پس‌اندازها به سوی تولید، تشکیل بازار سرمایه و پول از طریق بالابردن میل به پس‌انداز، بهبود ساختار نقدینگی، مبارزه با تورم و ایجاد تعادل در بازار پول و سرمایه ذکر کرده و می‌گوید: علت اتخاذ این تصمیم، شرایط جدید اقتصادی کشور است که باعث رونق فعالیت‌ها و افزایش سود سرمایه‌گذاری‌ها شده است. عادلی سپس به استقبال مردم از سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری در آن اشاره کرده و می‌گوید: «مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در فروردین سال ۶۹ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.» وی این افزایش را در سپرده‌های بلندمدت حدود ۲۹ درصد اعلام کرده و در این گفت‌و‌گو ضمن اشاره به بهبود ساختار نقدینگی می‌گوید: «نقدینگی بخش خصوصی از ۵۴ درصد به ۴۸ درصد کاهش داشته و شبه پول نیز ۵۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه اعلام می‌کند بانک‌های کشور از روز شنبه آماده افتتاح حساب به شیوه جدید هستند. سیستم قانونگذاری در کشور ما دارای سه لایه است. لایه اول قوانین است که به‌صورت طرح یا لایحه به مجلس ارائه شده و با تصویب از سوی مجلس و تأیید شورای نگهبان، تبدیل به قانون می‌شود که در قوانین کشور از بالاترین جایگاه برخوردار است. برای اجرای این قوانین نیازمند وجود آیین‌نامه‌هایی هستیم که تدوین این آیین‌نامه‌ها را می‌توان لایه دوم قانونگذاری در کشور دانست. این آیین‌نامه‌ها از سوی دولت تدوین و به تأیید و تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بعد از این مرحله و در لایه سوم، دستورالعمل‌های اجرایی قرار دارند که این دستورالعمل‌ها را خود آن سازمان و نهاد مجری قانون براساس قانون و آیین‌نامه‌ها تهیه می‌کند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بعد از تصویب از سوی مجلس، آیین‌نامه‌های آن ازسوی بانک مرکزی تهیه و سپس هریک از بانک‌ها برای خودشان دستورالعمل‌های اجرایی مجزایی تدوین کردند. اما در هیچ یک از این سه لایه، یعنی نه در قانون، نه در آیین‌نامه‌ها و نه حتی در دستورالعمل‌های اجرایی، هیچ حرفی از سود علی‌الحساب وجود نداشت. استدلال و به بیان بهتر، ادعای اعضای شورای پول و اعتبار برای وضع چنین مصوبه‌ای این بود که سود علی‌الحساب وجهی است که صرفاً قبل از اتمام و به نتیجه رسیدن امر سرمایه‌گذاری و قبل از مشخص شدن سود قطعی از جانب بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. در واقع، در ابتدا قرار نبود سود علی‌الحساب جایگزین سود قطعی شود، بلکه قرار بود سود قطعی بعد از رسیدگی کامل به حساب‌ها پرداخت شود. نکته مهمی که طی سال‌های گذشته و بعد از وضع مصوبه سود علی‌الحساب همواره دیده شده این است که با اعلام سودهای قطعی از سوی بانک هیچ‌گاه این سودها از میزان سود علی‌الحساب کمتر نبوده و معمولاً بجز موارد استثنا و موردی، همان سود علی‌الحساب تحت عنوان سود قطعی اعلام و پرداخت شده است. اجرای این مصوبه عملاً نظام بانکداری ایران را به زمان قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و موضوع سود تضمین شده بازگرداند؛ چرا که سود علی‌الحساب همان کارکرد سود تضمین شده را داشت.
سومین موضوع یا اتفاق مهم و تأثیرگذار در حوزه نظام بانکداری ایران بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و گواهی سپرده مدت دار بود. این موضوع تا قبل از سال 79 سابقه نداشت و با وجود اینکه بارها و از اوایل دهه 70 مطرح شده بود، اما به هیچ وجه اجرایی نشده بود؛ لذا ازاین حیث یک تحول مهم به شمار می‌رفت. ماجرا این بود که بانک مرکزی در سال 79 در راستای سیاست‌های انقباضی به‌دنبال اعمال سیاست‌هایی برای جمع‌آوری نقدینگی بود؛ اما از آنجا که ابزاری برای انجام این کار در اختیار نداشت و ازطرفی نیز انتشار اوراق قرضه به‌دلیل ماهیت آن دارای اشکال شرعی بود، دست به انتشار اوراق مشارکت زده و به بانک‌ها اجازه داد تا گواهی سپرده مدت دار منتشر کنند؛ موضوعی که بعدها مورد انتقاد شدید اقتصاددانان اسلامی قرار گرفت؛ چرا که بانک مرکزی در حالی اوراقی تحت عنوان اوراق مشارکت منتشر می‌کرد که پاسخ به این سؤال که اصلاً بانک مرکزی کدام فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد که در آن مشارکت داشته باشد و سود پرداخت کند، در هاله‌ای از ابهام بود. کارشناسان اقتصادی خیلی زود به این باور رسیدند که اوراق منتشرشده تحت عنوان اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که به نام اوراق مشارکت و صرفاً برای جمع‌آوری نقدینگی منتشر می‌شود. بعد از انتشار اوراق مشارکت نیز اوراق گواهی سپرده ایجاد شد تا خریداران بتوانند سودهای بالاتری دریافت کنند. استدلال بانک مرکزی برای اخذ این تصمیمات این بود که چون بانک مرکزی ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی ندارد، برای جمع‌آوری نقدینگی باید این ابزار به بانک مرکزی داده شود. براین اساس و به موجب ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده شد به منظور مدیریت نقدینگی و اجرای عملیات بازار باز، با تصویب شورای پول و اعتبار اوراق مشارکت منتشر کند. بانک مرکزی در اسفندماه سال 79 حدود 379 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سررسید شش ماهه و نرخ سود علی‌الحساب ۱۹ درصد در سال منتشر کرد؛ بدین ترتیب، بانک مرکزی با جذب نقدینگی جامعه از طریق اوراق مشارکت، مانع از انبساط بیشتر پایه پولی شد و از این نظر تأثیر انقباضی بر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی داشت. افزون بر آن، بانک مرکزی در سال‌های بعد نیز برحسب نیاز، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرد. خریداران این اوراق به تناسب سهم خریداری شده، در سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی سهیم بودند. سود در مقاطع سه ماهه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و چنانچه سود علی‌الحساب بیشتر از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی مازاد پرداختی به دارندگان اوراق را به آنها «هِبه» می‌کند؛ اما در صورتی که سود علی‌الحساب کمتر از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به دارندگان اوراق مشارکت است. بانک مرکزی با استفاده از منابع مختلف شامل منابع اوراق مشارکت و سپرده قانونی اخذ شده از بانک‌ها به فعالیت اقتصادی می‌پردازد.
چهارمین اقدامی که بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور انجام شد، اجازه به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای فعالیت بود. در واقع، از این زمان بود که نظام بانکی ایران یک بازگشت پرشتاب به عقب را آغاز کرد. در حالی که در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی تمام بانک‌های خصوصی ملی اعلام شده بودند، در سال 71 مقررات تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی در 40 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. این مصوبه به بانک مرکزی اجازه می‌داد تا برای فعالیت مؤسسات غیردولتی مجوز دهد. شهریورماه سال 76، سه ماه بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات، مجوز فعالیت اولین مؤسسه اعتباری غیربانکی متعلق به بخش خصوصی با عنوان «مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان» تصویب شد؛ مؤسسه‌ای که در حال حاضر نیز با عنوان «مؤسسه اعتباری توسعه» در حال فعالیت است. در پایان سال 78 علاوه بر مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان، دو مؤسسه دیگر با عناوین کارآفرینان و سامان مجوز فعالیت دریافت کردند؛ مؤسساتی که بعدها به بانک‌های کارآفرین و سامان تبدیل شدند؛ تا سال 78 همین سه مؤسسه اعتباری رسماً در حال فعالیت بودند. آذرماه سال 79، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای ضوابط تأسیس بانک‌های غیردولتی را تصویب می‌کند. از این تاریخ بود که قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی را نیز صادر کرد؛ موضوعی که حتی در ماده 98 برنامه سوم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در این ماده از قانون برنامه سوم توسعه آمده بود: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و در چهارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود: الف- سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمروی وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند. ب- ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها، طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. ج- دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید:
1. داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
2. از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3. عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در آذرماه سال 79 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، بانک‌های خصوصی و غیردولتی رسماً اجازه فعالیت یافته و بعد از قریب به 21 سال بانک‌های غیردولتی دوباره در نظام بانکداری ایران احیا شدند. براساس ضوابط تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک غیردولتی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی و تعاونی تأسیس و می‌تواند به تمامی عملیات مجاز بانکی مبادرت کند. سرمایه اوّلیه برای تأسیس بانک ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود که این مبلغ حداقل سرمایه لازم برای شروع به کار بانک بوده و متقاضیان می‌توانند سرمایه بیشتری را برای تأسیس بانک پیشنهاد کرده و از موقعیت بهتری برخوردار شوند. ضمن اینکه تشکیل بانک غیردولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهامِ با نام امکانپذیر بوده و سهامداران آن صرفاً باید از بخش خصوصی و تعاونی باشند. به موجب ضوابط مصوب، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک باید از تخصص‌های لازم برخوردار بوده و توانایی لازم برای اداره امور بانک را که یک حرفه بسیار تخصصی و حساس است.
بــــرش
سود پُرحاشیه علی‌الحساب بانک‌ها
اتفاق دوم و به عبارتی مهم‌ترین اتفاق رخ داده بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه بانکی را باید برقراری سود علی‌الحساب در سال 1370 دانست؛ تصمیمی به شدت مبهم و حاشیه‌ساز که در حقیقت بانکداری اسلامی و مسیر طی شده در راستای تحقق آن را نافرجام و قانون عملیات بانکی بدون ربا را عملاً به حاشیه می‌برد و در این سال شاهد برقراری پدیده جدیدی تحت عنوان «سود علی‌الحساب» در نظام بانکی کشور هستیم. شاید بتوان گفت این مهم‌ترین تغییر یا اتفاق بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود که برای آغاز این کار بانک‌ها در سال 69 مجاز می‌شوند تا سود سپرده‌ها را به‌صورت علی‌الحساب و در مقطع سه ماهه پرداخت کنند. حتی در سال 70 بانک‌ها در حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار عنوان سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه ذکر می‌کنند؛ یعنی بانک‌ها از سال 69 مجاز می‌شوند تا سود سپرده‌ها را سه ماهه و به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و این کار را از سال 70 برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت ماهانه انجام دهند.
بــــرش
انتقاد شدید از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی
سومین موضوع یا اتفاق مهم و تأثیرگذار در حوزه نظام بانکداری ایران بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و گواهی سپرده مدت دار بود. این موضوع تا قبل از سال 79 سابقه نداشت و با وجود اینکه بارها و از اوایل دهه 70 مطرح شده بود، اما به هیچ وجه اجرایی نشده بود؛ لذا ازاین حیث یک تحول مهم به شمار می‌رفت. ماجرا این بود که بانک مرکزی در سال 79 در راستای سیاست‌های انقباضی به‌دنبال اعمال سیاست‌هایی برای جمع‌آوری نقدینگی بود؛ اما از آنجا که ابزاری برای انجام این کار در اختیار نداشت و از طرفی نیز انتشار اوراق قرضه به‌دلیل ماهیت آن دارای اشکال شرعی بود، دست به انتشار اوراق مشارکت زده و به بانک‌ها اجازه داد تا گواهی سپرده مدت دار منتشر کنند؛ موضوعی که بعدها مورد انتقاد شدید اقتصاددانان اسلامی قرار گرفت؛ چرا که بانک مرکزی در حالی اوراقی تحت عنوان اوراق مشارکت منتشر می‌کرد که پاسخ به این سؤال که اصلاً بانک مرکزی کدام فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد که در آن مشارکت داشته باشد و سود پرداخت کند، در هاله‌ای از ابهام بود.