صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • اقتصادی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره شصت و پنج - ۰۶ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره شصت و پنج - ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۴

نگاهی به کارنامه خسارت‌بار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی کابینه روحانی

رسوایــی پشـت رسوایــی

پیشنهاد مخفیانه به روحانی برای افزایش قیمت بنزین به 5 هزار تومان، همدستی در رشد حبابی بورس برای تأمین کسری بودجه دولت و جبران زیان بانک‌ها از جیب مردم، چاپ ده‌ها هزار میلیارد تومان پول و تحمیل تورم شدید به جامعه برای پر کردن خزانه دولت روحانی و جبران کسری بودجه آن، گاف در قرارداد با عراق و بلوکه شدن پول ایران در بانک تجارت عراق، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکوردشکنی در نرخ تورم با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی و خسارت یک میلیارد دلاری بابت عدم تغییر نوع ارز منابع ایران در کره جنوبی تنها بخشی از کارنامه عملکرد همتی، رئیس بانک مرکزی دولت گذشته است. گزارش حاضر، شرحی مختصر بر گوشه‌ای از فجایع مدیریت همتی در دوره مسئولیتش بر بانک مرکزی در دولت دوازدهم است.

پیشنهاد مخفیانه همتی به روحانی برای بنزین 5 هزار تومانی
یکی از مهم‌ترین نقاط تاریک کارنامه همتی، نقش پررنگ وی در رسوایی دولت روحانی در آبان‌ماه سال 98 است. دولت روحانی در آبان‌ماه سال 98 به صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی به مردم، قیمت بنزین را افزایش داد و سهمیه‌بندی را که پیش از آن به بهانه ایجاد رانت و فساد کنار گذاشته بود، برگرداند.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین با وجود تکذیب‌های مکرر قبلی و همچنین واکنش‌ها و اظهارات مقامات دولت پس از اجرای این طرح بویژه جمله معروف روحانی مبنی بر اینکه «من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده»، باعث اعتراضات گسترده‌ای شد که در جریان این اعتراضات، فرصت برای دشمنان و سوءاستفاده‌کنندگان داخلی هم فراهم شد. پیش از سال 98 کشور بارها تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است. اوج افزایش قیمت بنزین در سال 89 اتفاق افتاد که قیمت بنزین از 100 به 400 تومان برای سهمیه دولتی و 700 تومان برای سهمیه آزاد افزایش یافت. با این حال به دلیل عملکرد دولت وقت در اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم، این طرح با کمترین حاشیه اجرا شد.
با این حال اجرای مخفیانه و اظهارات توهین‌آمیز مقامات دولت گذشته، خشم مردم را برانگیخت و کشور را برای چندین هفته گرفتار التهاب کرد. با این حال پس از حدود یک سال و نیم از اجرای آن طرح، نامه‌ای محرمانه از همتی به روحانی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد همتی در شهریورماه سال 1398، از روحانی خواسته برای تأمین کسری بودجه دولت، قیمت بنزین را از هزار تومان به 5 هزار تومان افزایش دهد. نکته دیگر درباره این نامه آنکه همتی در آن از روحانی خواسته بود که تنها نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند و نیم دیگر آن را صرف جبران کسری بودجه دولت کند. افشای این نامه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، نقش مخفی همتی در رسوایی آبان‌ماه سال 98 را آشکار کرد. این در حالی بود که همتی پیش از آن، هیچ‌گاه به نقش خود در غائله آن سال اشاره نکرد و آن را از مردم مخفی نگه داشت.

 همدستی در رشد حبابی بورس
زمستان سال 98 بود که شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس دستور داد به دلیل رشد حبابی بورس، دامنه نوسان از 5 به 2 درصد کاهش یابد. بلافاصله پس از این نامه، برخی از مقامات دولت روحانی به مخالفت با این تصمیم برخواستند. از جمله این مقامات، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی بود. پس از مخالفت همتی و دیگر مقامات دولتی با محدود شدن دامنه نوسان بورس، رئیس وقت سازمان بورس برکنار و حسن قالیباف‌اصل جانشین وی شد.
درست چند هفته پیش از سقوط تاریخی بورس، همتی در نشستی با مدیران بانک‌ها، از آنان خواست دارایی‌های خود را در بورس عرضه کنند. در نهایت دولت وقت توانست با حبابی کردن بورس و عرضه گسترده دارایی‌های خود و فروش آنها با بالاترین قیمت، کسری بودجه خود را جبران کند. همچنین بانک‌های کشور با راهنمایی همتی، توانستند با فروش دارایی‌های خود به مردم در بالاترین قیمت، بخش عمده‌ای از زیان انباشته خود را به مردم منتقل کنند. بدین ترتیب ده‌ها هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در جریان رشد حبابی و سقوط تاریخی آن، بر باد رفت. پس از آن، اعتماد مردم به بورس هیچ‌گاه به دوران پیش از آن بازنگشت و خاطره تلخ خیانت دولت وقت به مردم در بورس، برای همیشه در ذهن مردم ماند؛ خیانتی که عبدالناصر همتی، یکی از مهم‌ترین بازیگران آن بود.
سانسور آمارها برای مردم و تقدیم به صندوق بین‌المللی پول
یکی از شعارهایی که همتی و دیگر مقامات دولت قبل و همفکران سیاسی وی سر می‌دهند، حق دانستن مردم است. با این حال وی در کسوت ریاست بانک مرکزی، شاخص‌های متعدد اقتصادی را مدت‌ها از نظر مردم پنهان کرد. از جمله آمارهایی که همتی سانسور کرد، آمار تورم بود. پس از شروع به کار دولت سیزدهم و منتشر شدن آمارهای سانسور شده همتی مشخص شد که نرخ تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی از مرز 60 درصد هم فراتر رفته بود. با این حال اخیراً معاون اقتصادی همتی با انتشار یک توئیت، از اقدام همتی در تقدیم اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور به صندوق بین‌المللی پول خبر داد. پیمان قربانی، رئیس کنونی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون اقتصادی پیشین همتی در دولت روحانی، در رشته توئیتی نوشت: به متهم که رسیدگی نشود، مدعی‌العموم می‌شود. آقای همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است.
قربانی نوشت: همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام ۵ میلیارد دلاری در قالب ابزار تأمین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. در حالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.
معاون همتی همچنین اعلام کرد: صندوق برای پرداخت این وام کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد، مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است.
قربانی در ادامه رشته توئیت خود نوشت: صندوق این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است!
معاون اقتصادی همتی در پایان این رشته توئیت نوشت: حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را، آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی، اجابت کرد، در جایگاه مدعی‌العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزاد‌سازی پول‌هایمان در کره هنر نیست!

چاپ پول و تحمیل تورم به جامعه برای جبران کسری بودجه دولت
اواخر خردادماه سال‌جاری و به بهانه دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، عبدالناصر همتی در کلاب هاوس به‌صراحت از چاپ ده‌ها هزار میلیارد تومان پول پرقدرت برای تأمین کسری بودجه دولت روحانی و پر کردن خزانه خالی دولت قبل در ماه‌های پایانی سال 98 خبر داد. در بخشی از این برنامه، همتی با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در دولت قبل و افت شدید درآمدهای دولت، گفت: در سال ۹۸، پنج میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در کره را بابت کسری بودجه، تسعیر کردند و معادل ریالی آن را بانک مرکزی، چاپ کرد و به دولت داد!
برای درک عمق فاجعه رخ داده در سال ۹۸ کافی است بدانیم با نرخ تبدیل حدوداً ۱۲ هزار تومانی دلار در بودجه سال ۹۸، پایه پولی اضافه شده به واسطه کسری بودجه دولت روحانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، این به معنای آن است که دولت روحانی چیزی حدود ۱۵ درصد از کل بودجه خود در سال ۹۸ را به پایه پولی تبدیل کرد. تبدیل این میزان کسری بودجه به پول پرقدرت، تبعات تورمی شدید برای کشور به همراه داشت که آثار آن هنوز هم گریبان کشور را گرفته است. اکنون دولت سیزدهم در جدال با تورمی است که به اذعان همتی، نتیجه ناکارآمدی دولت قبل در مدیریت دخل و خرج خود بوده است.
مسأله کسری بودجه دولت روحانی و تبعات تورمی آن برای کشور البته محدود به سال ۹۸ نبوده است. همتی پس از شکست در انتخابات سال ۱۴۰۰ با هشدار به دولت روحانی درباره تبعات تورمی کسری بودجه اعلام کرد: روند انتشار پول پرقدرت در 4 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد.
تمام این شواهد نشان می‌دهد، دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی را بر عهده گرفت که دولت روحانی و شخص عبدالناصر همتی با چاپ پول پرقدرت برای پر کردن خزانه خالی خود، دولت سیزدهم را با تبعات تورمی این سوءمدیریت مواجه کرد. جالب اینکه همین مسئولان دولت قبل که بارها نسبت به تورم بالا در کشور گلایه می‌کنند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این اقدامات خود که باعث بالا رفتن تورم و به جا ماندن آن برای دولت سیزدهم شده، نمی‌کنند.

عملکرد ضعیف همتی در حفظ ارزش پول ملی
بسیاری از مردم خاطرات افزایش شدید قیمت ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی در دوره همتی را به یاد دارند. نرخ ارز در دوره همتی حدوداً سه برابر شد. نکته دیگر اینکه زمانی که همتی بانک مرکزی را به قصد نامزد شدن در انتخابات ترک کرد، قیمت‌ها در بازار ارز روندی صعودی داشت تا جایی که طی 3 ماه ریاست کمیجانی در بانک مرکزی، نرخ ارز حدود 3 هزار تومان افزایش یافت. با تمام این شرایط، همتی بارها در مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایش، دولت سیزدهم را بابت مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی سرزنش می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به کارنامه خود در این موضوع کند.

اهمال در تغییر نوع ارز ایران در کره جنوبی و زیان یک میلیارد دلاری کشور
پس از آنکه دولت روحانی و عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی آن دولت، پس از چندین سال نتوانستند پول‌های بلوکه شده کشور را از کره جنوبی آزاد کنند، دولت سیزدهم توانست این منابع را آزاد کند. با این حال به دلیل آنکه منابع مسدود شده به وون کره بوده و به یورو تبدیل نشده، حدود یک میلیارد دلار از ارزش آن به دلیل کاهش ارزش وون کره از بین رفت. پس از مشخص شدن این موضوع، همتی تلاش کرد دولت سیزدهم را مقصر از دست رفتن این مبلغ معرفی کند. وی در حالی دولت سیزدهم را مقصر از بین رفتن یک میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور می‌کند که خود او نزدیک به 3 سال رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و در این مدت نه تنها نتوانست این مبلغ را آزاد کند، بلکه هیچ اقدامی هم برای تبدیل این منابع به یورو نکرد! با این حال وی دولت سیزدهم را در این زمینه مقصر خوانده است.

گاف بزرگ همتی که سبب بلوکه شدن منابع ایران در عراق شد
دولت سیزدهم تا کنون توانسته بخش بزرگی از درآمدهای ارزی مسدود شده ایران در کشورهای خارجی نظیر عراق، کره جنوبی و ... را آزاد کند. یکی از بانک‌هایی که منابع ایران در آن بلوکه شده، بانک تجارت عراق (TBI) است. هر چند دولت سیزدهم با روش‌های مختلف توانسته بخشی از منابع ایران در بانک تجارت عراق (TBI) حدود ۵ میلیارد دلار را آزاد کند، اما همچنان بخش عمده‌ای از بهای گاز صادراتی ایران در این بانک بلوکه شده و مشکل پابرجاست.
اما مشکل چیست؟ مشکل دقیقاً در مکانیزم پرداخت بهای گاز صادراتی ایران در TBI (بانک تجارت عراق) است. همتی این مکانیزم را در تیرماه ۹۸ پذیرفت. طبق این توافق، عراق بهای گاز ایران را در حساب رسمی شرکت ملی گاز در بانک تجارت عراق پرداخت می‌کند، اما این بانک کاملاً تحت دستور سیاست‌های تحریمی امریکاست.بدین ترتیب بهای گاز ایران باید به ارز محلی دینار و تحت نظارت وزارت خزانه‌داری امریکا در این حساب واریز شود و ایران تنها می‌تواند از این منابع برای نیازهای بشردوستانه استفاده کند، آن هم با مجوز امریکا!

رکوردشکنی همتی در نرخ تورم
با سانسور شدن آمار تورم در دوره همتی، پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم رکوردشکنی کرده باشد. در نهایت با شروع به کار دولت سیزدهم و برداشته شدن سانسور تورم بانک مرکزی، مشخص شد نرخ تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی از مرز 60 درصد هم فراتر رفته است. بدین ترتیب عبدالناصر همتی و دولت روحانی، رکورددار تورم پس از انقلاب شد. رکوردشکنی همتی و روحانی در نرخ تورم در حالی بود که دولت قبل ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سرکوب قیمت کالاهای اساسی تخصیص دادند. به بیان دیگر دولت روحانی و عبدالناصر همتی با وجود صرف ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور، نتوانست مانع افزایش تورم شده و رکورددار تورم شدند.

 بهانه‌جویی برای تأمین واکسن
در ماجرای تأمین واکسن کرونا، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی با اینکه می‌دانست FATF تأثیری در واردات واکسن ندارد، اما هیچ‌گاه به‌صراحت در این باره توضیح نداد و راه را باز کرد تا افرادی همچون علی مطهری و علی ربیعی به دروغ ادعا کنند که به علت نپیوستن ایران به FATF، امکان واردات واکسن نیست.
در نتیجه این اهمال همتی و اطلاعات فریبکارانه سایر دولتمردان وقت، روزانه 700 نفر از مردم ایران بابت کرونا فوت می‌کردند تا اینکه با روی کار آمدن دولت رئیسی، بلافاصله واردات واکسن به کشور شروع شد و این بیماری در کشور تقریباً در چند ماه فروکش کرد.

 مماشات با صادرکنندگان متخلف
در دولت گذشته تعداد زیادی از صادرکنندگان، از بازگرداندن ارز خود به داخل کشور خودداری می‌کردند و سیاست بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی هم فرصت خوبی برای آنها ایجاد کرده بود.مواضع متناقض همتی که یک بار می‌گفت اوضاع بازگشت ارزهای صادرکنندگان خوب است و بار دیگر از صادرکنندگان انتقاد می‌کرد، نهایتاً به سیاست محکمی برای بازگشت ارزها منجر نشد تا بحران ارزی کشور شدیدتر شود.

 وعده‌های تورمی نادرست
همتی در دوران ریاست خود سیاست جدید بازار باز را شروع کرد. او در فروردین ۱۳۹۹ در مورد بازار باز، مصاحبه کرد و وعده داد که با اجرای این عملیات و فروش اوراق، نرخ تورم را تا انتهای سال 1399 به 20 تا ۲۲ درصد خواهد رساند. اما نتیجه عملکرد بانک مرکزی در آن سال، رکورد زدن نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای 60 درصد بود که بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب بود. اساساً سیاست اوراق فروشی و بدهکار کردن بیش از حد دولت (به جای مدیریت هزینه)، نتیجه سیاستی بود که بانک مرکزی در دوره همتی انجام داد و بدهی سنگینی برای دولت بعد به جای گذاشت.

جستجو
آرشیو تاریخی