عملکرد دولت سیزدهم در حوزه روابط کار اعلام شد
کاهش 34 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در دو سال اخیر
بررسی‌ها حکایت از آن دارند که در دو سال اخیر، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 34 درصد در دوسال اخیر کاهش یافته و دستمزد کارگران نیز 84 درصد نسبت به سال 1400 با افزایش مواجه شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در مرداد ماه سال 1400، شاخص‌های بازار کار کشور مثبت شده‌اند و تولید رونق یافته است. نشانی این گزاره داده‌های آماری مراکز کشور است. محض نمونه در همین سالی که گذشت نرخ مشارکت اقتصادی پس از یک دوره رکود افزایشی شد و نرخ بیکاری افت کرد و نرخ آن در کمترین میزان طی دو دهه گذشته قرار گرفت.
زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد، کرونا، اقتصاد رکودزده و در عین حال تحریم کشور را بلعیده بود و نرخ بیکاری به اوج خود رسیده بود. کاهش جمعیت فعال و در پی آن کاهش اشتغال بازار کار، کشور را در باتلاق بیکاری فروبرده بود. اولین اقدام دولت سیزدهم برای رونق اقتصاد و بازار کار کشور، واکسیناسیون عمومی بود و وقتی این کار انجام گرفت اولین بخش اقتصاد یعنی خدمات که محرک بخش تولید است به حرکت درآمد.همزمان دولت سیزدهم برای رونق تولید، احیای واحدهای راکد و رفع موانع تولید را در دستور کار خود قرار داد. این بود که حالا با سپری شدن دو سال از عمر این دولت، بازار کار به ثبات رسیده و بیکاری به حداقل میزان خود رسیده است.
چنانچه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال جاری از 270 به 176 هزار واحد کاهش یافت که به معنای برگشت به کار و کاهش اخراج و تعدیل بوده است.
افزایش 84 درصدی دستمزد کارگران
علی حسین رعیتی‌فرد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم 84 درصد افزایش یافت.
وی درباره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریوها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد از چنین سناریوهایی صحبت به میان می‌آید؟
وی گفت: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحدها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم، زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود. بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آنها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تأثیرگذار نباشد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد کرد و گفت: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه‌جانبه‌گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.
کاهش 11 درصدی فوتی حوادث ناشی از کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته حوادث منجر به فوت ١١ درصد کاهش یافت و میانگین حوادث ناشی از آن در ایران از میانگین جهانی کمتر است.
وی افزود: بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها در این صنعت است. این مسأله به دلیل نداشتن ساختار ایمنی در کارگاه‌های بزرگ و انبوه سازان است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امسال کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمان را در استان‌ها راه‌اندازی کردیم تا با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم؛ در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شد.
وی با بیان اینکه بعد از ساختمان بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن است، گفت: حوادث در معادن ٢ درصد است و در این زمینه با ایمیدرو تفاهمنامه‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضا کرده‌ایم.
رعیتی فرد عنوان کرد: ٢٣ هزار کمیته حفاظت و فنی داریم که با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت درصدد هستیم تا پیشگیری از نشت گاز و حوادث را دنبال کنیم. همچنین برای کار در ارتفاع هم تلاش می‌کنیم تا حوادث کاهش یابد.وی با اشاره به اینکه ٨٢٠ هزار بازرسی از سوی بازرسان انجام شده است، گفت: ٨۴٠ بازرس در حوزه کار حضور دارند که نمونه قراردادهای کارگری، امنیت شغلی کارگران، ایمنی و حوادث را بررسی می‌کنند و به عنوان ضابط قضایی فعال هستند.
سالانه ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌شود
به گفته رعیتی فرد، سالانه ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌شود. همچنین دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت بازنویسی شده است تا مشاوران در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسائل کارگران و کارفرمایان را رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند، گفت: نظر شرکای اجتماعی برای ما مهم است، در تصمیم‌گیری از نظرات آنان استفاده می‌کنیم و در حوزه بازرسی کار نظارت بر اجرای قانون کار و صیانت از نیروی کار است.وی عنوان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه‌جانبه‌گرایی بودیم و در همه شوراها به این موضوع تأکید داریم.این مقام مسئول ادامه داد: در این دولت تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ١۵ هزار مورد رسید. برای این تشکل‌ها توسعه کمی و کیفی آموزشی‌ها و ارتقای فرهنگ تشکل را پیگیری کردیم و مطالبه جامعه کارگری را سامان دادیم و در همین راستا بیش از چهار میلیون نفر- ساعت آموزش ارائه شد.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طبقه‌بندی مشاغل کار، گفت: با کمک مشاوران در واحدهای بالای ۵٠ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل انجام شود و در پنج‌هزار و ٩٠٠ واحد این طرح اجرا نشده است.وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح اجرایی شود، به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. همچنین برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.رعیتی فرد اضافه کرد: امسال دو اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود در حالی که پیشتر این امر انحصاری بود.وی گفت: در این زمینه انتخاب مشاوران در طرح طبقه‌بندی مشاغل را منوط به آزمون سراسری کردیم که ١۶٠ نفر پذیرفته شدند و از مهر ماه دوره‌های کارآموزی به اتمام می‌رسد. این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی به استان‌ها تفویض اختیار شد و همه استان‌ها موظف شدند طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.