در حافظه موقت ذخیره شد...
همتی باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد
ارائه هرگونه اطلاعات مالی کشور به بیرون از مرزها و نهادهای بین‌المللی باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه همچون شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
هرگونه ارائه اطلاعات محرمانه کشور چه در حوزه مالی و چه در حوزه‌های دیگر بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه جرم است و اگر ارائه اطلاعات مالی توسط آقای همتی بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه بوده، باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.
دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی باید به موضوع ورود پیدا کنند و با جدیت مسأله را مورد رسیدگی قرار دهند.
به گزارش «نود اقتصادی»، پیمان قربانی معاون اقتصادی عبدالناصر همتی در دوره ریاستش بر بانک مرکزی، در صفحه توئیتر خود نوشت که عبدالناصر همتی در دوران کرونا برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بر اساس درخواست این صندوق اطلاعات محرمانه مالی کشور در حوزه منابع ارزی و تورم را در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار داده است و حتی با وجود ارائه این اطلاعات باز هم صندوق از پرداخت وام درخواستی به ایران خودداری کرده است.