پاسخ روزنامه ایران اقتصادی به تلاش عجیب محمدباقر نوبخت برای انکار عملکرد اقتصادی دولت گذشته
رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دولت دوازدهم
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نزول 47 درصدی سرمایهگذاری و ثبت بالاترین تورم 70 ساله، خروجی عملکرد دولت گذشته بود.
طرح ادعاهای عجیب نسبت به موضوعاتی بسیار واضح آن هم در شرایطی که هر عضو از جامعه امکان دسترسی به اطلاعات و آمار رسمی را دارد، بسیار عجیب است. بار دیگر محمد باقر نوبخت، با تغییر صورت مسأله سعی در ارائه تصویری نادرست از عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید داشته است.
نوبخت در نامه سرگشاده خود نوشته است: «در خصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد.» بهعبارت دیگر از نظر نوبخت در یک دولت 8 ساله، در صورتی که از 8 سال، 7 سال رشد اقتصادی منفی یا صفر بوده است، اصلاً ملاک و معیار ارزیابی نیست و تأثیری در وضع سالهای بعد ندارد و صرفاً سال آخر یک دولت ملاک قضاوت است!
اگر بخواهیم این مثال را کمی بیشتر باز کنیم، اگر این استدلال نوبخت را بپذیریم، پس بهطور کلی عملکرد آخرین سال هر دولت ملاک قضاوت است و سالهای قبل از آن را باید کنار گذاشت. بنابراین اگر از یک دوره 8 ساله، رشد اقتصادی بهطور متوسط سالانه فقط 0.05 درصد بوده و سال آخر یکباره رشد اقتصادی به 4 درصد رسیده، سال آخر را باید مبنا قرار داد. با این توضیح باید دوره مسئولیت هر دولت یک سال بیشتر نباشد چون طبق دیدگاه آقای نوبخت فقط سال آخر قابل ارزیابی است.
نوبخت در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «همانطور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکرراً نرخهای تورم سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰ درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه مینماید. (هرچند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام نشده است.)»
نوبخت در این مقایسه به تفاوت رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه نداشته است. رشد اقتصادی ماهیتی جنبی و انباشتی دارد و بهصورت نقطهای قابل قضاوت نیست اما تورم به صورت نقطهای قابل ارزیابی است چون به محض افزایش نرخ تورم آثار آن بر قیمت کالاها و خدمات نمایان میشود اما رشد اقتصاد در دوره یک ساله پس از چند سال رشد منفی، نمیتواند فضای اقتصاد کشور و قدرت خرید از دست رفته را بسرعت بازگرداند.
بنابراین نمیتوان معیار بررسی رشد اقتصادی را مانند معیار بررسی نرخ تورم فرض کرد. البته اگر بخواهیم نرخ تورم را هم معیار قرار دهیم، بالاترین نرخ تورم 70 سال اخیر در دولت تدبیر و امید به ثبت رسیده و بالاترین متوسط نرخ تورم سالانه هم در 4 سال دوم دولت تدبیر و امید به مردم ایران تحمیل شده است.
اما چرا نوبخت از موضوع فرار میکند و مدام سال آخر دولت تدبیر و امید را معیار قرار میدهد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا دوره 8 ساله دولت تدبیر و امید پایینترین رشد اقتصادی پس از دفاع مقدس در بین همه دولتها قبل از آن بوده است. به جای نقد اظهارات نوبخت، بهتر است بار دیگر ارقام رشد اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی را بررسی کنیم. گزارش نهایی و رسمی بانک مرکزی در بخش حسابهای ملی، حسابهای ملی فصلی به آدرس https://www.cbi.ir/simplelist/2055.aspx گزارش سری زمانی حسابهای ملی فصل (1390-1401) بر مبنای سال پایه 1395 قابل مشاهده است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد رشد سالانه 8 ساله دولت تدبیر و امید 1.01 درصد و رشد اقتصادی 4 سال دوم دولت تدبیر و امید فقط 0.04 درصد بوده است. اشتباه نشود این عدد چهار دهم درصد نیست بلکه چهار صدم درصد است. این رقم هفت صدم سالانه، با احتساب رشد اقتصادی 4 درصد سال 1399 بوده است زیرا رشد اقتصادی کشور در دهه 90 و سال 1401 براساس گزارش بانک مرکزی براساس جدول بالا است:
ارقام تولید ناخالص داخلی جدول بالا از گزارش بانک مرکزی دریافت شده و سپس نسبتگیری شده است. باوجود این عملکرد ضعیف، نوبخت همچنان بهدنبال بازنشر نرخ رشد اقتصادی در آخرین فصل فعالیت دولت قبل است. برای بار دوم است که نوبخت تأکید میکند که نرخ رشد اقتصادی فصل بهار 1400 بالا بوده است. ارقام بالا بهوضوح نشان میدهد که اقتصاد ایران در دوران دولت تدبیر و امید کاملاً درجا زده و این سکون و عدم رشد اقتصادی در 4 سال دوم بسیار شدیدتر بوده است. رشد اقتصادی در دوره دولت قبل روندی سینوسی داشته است. چند سال رشد منفی و چند سال مثبت اما نتیجه این رشدها عددی نزدیک به صفر است.
کاهش ظرفیت رشد اقتصادی با نزول 47.4 درصدی سرمایهگذاری در دوران دولت تدبیر و امید
نکته دیگری که باید در اینجا به آقای نوبخت گوشزد کرد این است که همانطور که میدانید، رشد اقتصادی از دو ناحیه ایجاد میشود. عامل اول، افزایش پر شدن ظرفیتهای خالی اقتصاد و عامل دوم افزایش ظرفیت اقتصاد است. ظرفیت افزایش تولید در صورتی اتفاق میافتد که سرمایهگذاری در اقتصاد رشد کند و یکی از مهمترین شاخصهای سرمایهگذاری در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
تشکیل سرمایه به دو بخش اصلی ماشینآلات و ساختمان تقسیم میشود. براساس گزارش بانک مرکزی در طول 8 ساله دولت تدبیر و امید در مجموع نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی 47.4 درصد رسیده است. درواقع تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات صنعتی منفی 61.5 درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی 41.3 درصد بوده است. در حالی که بانک مرکزی برای سال 1401 نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات را مثبت 15.3 درصد و نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان را مثبت 1.2 درصد گزارش کرده است. مجموع نرخ تشکیل سرمایه هم مثبت 6.7 درصد بوده است.
ارقام بالا نشان میدهد، ظرفیتها و پتانسیلهای رشد اقتصادی از طریق افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در دوران دولت تدبیر و امید نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهشی تاریخی داشته است.
دهه از دست رفته اقتصاد ایران، تعبیری است که از سوی مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی و سیاسی بارها بیان شده است و باوجود این حقیقت مسلم، محمد باقر نوبخت سعی میکند این حقیقت را انکار کند. بهتر است بهجای انکار واقعیتها، این دوره تلخ و از دست رفته از سوی مدیران و کارشناسان نزدیک به دولت تدبیر و امید آسیبشناسی شود تا اگر در سالهای آینده زمینهای برای بازگشت به قدرت برای آنها فراهم شد، اشتباهات گذشته تکرار نشود و مجدداً چند سال از فرصت توسعه و پیشرفت برای ملت ایران به هدر نرود.