صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • اقتصادی
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره شصت و هفت - ۰۸ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره شصت و هفت - ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

گزارش «ایران اقتصادی» از تدابیر دولت برای حمایت از تولید کنندگان

کاهش تورم و هزینه‌های تولید رکورد زد

روزهای اولی که کابینه دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده بود، کاهش نرخ تورم تولید، خوش خیالی دولتمردان، تلقی شد. بر اساس مستنداتی که وجود دارد، ‌نرخ تورم تولید در آخرین ماه فعالیت دولت روحانی به 103 درصد رسیده بود؛‌ عددی که نشان می‌داد وضعیت تولید، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوب نیست. افزایش متناوب نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و تعدد تصمیم‌های خلق‌الساعه سبب شده بود که شرایط تولید بسیار دشوار شود و این امر حتی منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده بود.

کاهش قابل توجه
در کمتر از یکسال و بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در سال منتهی به مهر ۱۴۰۱ تقریباً نصف شد؛ افزایش یا کاهش تورم تولید، با وقفه کوتاه در تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارد تورم تولیدکننده، شاخص تغییر قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی است. بر این اساس می‌توان گفت که دولت سیزدهم برخلاف تمام باورها توانست نرخ تورم تولید را با سرعت کاهش دهد و بازار را آرام و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه دغدغه‌ای نداشته باشند.
با حذف شوک‌های تورم زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها می‌توان بیش از پیش به نتیجه بخشی برنامه‌های دولت در سال‌جاری امید داشت. از نشانه‌های این موضوع همان‌طور که گفته شد، ‌می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌ 1401اشاره کرد. تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده بود که این رقم در سال‌های 1400-1401 به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده ۴۲ درصد بود و فروردین امسال به ۴۰.۷ کاهش یافت.همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال‌جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.

دستاورد برجسته
روز گذشته ابراهیم رئیسی، ‌رئیس جمهور با اشاره به کاهش نرخ تورم تولید و شرایطی که صنعت کشور دارد به مناسبت هفته دولت، گفت: تورم تولید ۱۰۳ درصدی به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. رشد ماشین‌آلات تولید در کشور ۱۹ درصد شد و رشد تولید نیز به رقم
 ۶ درصد افزایش پیدا کرد؛‌ شاخص‌های یاد شده نشان‌دهنده رشد تلاش و پیشرفت است و همچنین وضعیت اشتغال که بسیاری نگران آن بودند به رقم ۸.۲ درصد رسیده است.
او ادامه داد: ۲۳ استان کشور اعلام کرده‌اند که در استان آن‌ها، شرایط کاملاً متفاوت شده است. البته ما در یک سوم استان‌های کشور طبق شاخص‌ها همچنان نگران شرایط بیکاری هستیم. اما اشتغال ایجاد شده و میزان احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیمه تعطیل و تعطیل به رقم ۵ هزار رسید.
رئیس جمهور افزود: فعال‌شدن 5 هزار کارگاه و کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در کشور یعنی تولید و اشتغال در کشور فعال شده و زمینه کار تلاش و فعالیت در بخش‌های مختلف ایجاد شد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که کارها و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است جواب داده و پس از این هم جواب خواهد داد.

ثبات بخشی در بازارها
دولت علاوه بر اینکه ثبات بخشی به بازارها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر (۱۰۳.۱ درصد) رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشأت‌ گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و...از جمله عوامل بنیادینی است که دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم سال قبل دنبال کرده است. از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است؛ بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولیدکننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر‌گذار خواهد بود.
کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت سیزدهم به سبب پیگیری و رعایت کردن 9 مقوله توانست، نرخ تورم تولید را کاهش دهد. از جمله این موارد می‌توان به افزایش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به اعتبارات و تسهیلات بانکی، رفع موانع تولید، ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تنظیم بازار، کاهش ناترازی انرژی، عرضه دارایی‌های مالی، تسهیل و توسعه تجارت خارجی، کاهش نوسان نرخ ارز و جلوگیری از تصمیم‌های یک روزه اشاره کرد.

دولت گذشته در برابر تولید کنندگان
فعال اقتصادی درباره وضعیت تولید کشور به «ایران اقتصادی» گفت: اقتصاد ایران در قیاس با دو سال پیش، بسیار تغییر کرده است.
از سال 1397 تا نیمه اول سال 1400 ما بدترین شرایط را سپری کردیم و همواره تولید کشور مورد شدیدترین آسیب‌ها قرار گرفته است.
رضا احمد وند افزود از نیمه دوم سال 1400 و بخصوص در ماه‌های بهمن و اسفند شرایط اقتصادی کشور تغییر پیدا کرد. مهم‌ترین شاخص تغییر که برای تولیدکنندگان اهمیت مضاعفی دارد، کاهش نوسان نرخ ارز بود. نرخ ارز در دولت گذشته مرتب میل به افزایش داشت و معلوم نبود که چه زمانی قرار است نرخ ارز ثابت شود. اما در دولت رئیسی به جهت توجه به صادرات غیرنفتی و تولید، وضعیت ارزی کشور بهبود یافت.
او با بیان اینکه تولیدکنندگان نسبت به سال‌های پیش وضعیت بهتری دارند و کمتر تولیدکننده‌ای را خواهید یافت که گله از کمبود مواد اولیه داشته باشد، تصریح کرد: دولت گذشته به شدت در برابر تولیدکنندگان بود و اجازه نمی‌داد که این بخش فعالیت خود را ادامه دهد؛ دلیل اصلی که چنین ادعایی داریم ایجاد سدهای مختلف در برابر تولیدکنندگان بود. معتقدیم که دولت گذشته ترجیح می‌داد که واردات در اولویت باشد. اگر چنین امری را پیگیری نمی‌کرد چه لزومی داشت که تصمیم‌های یکباره که به ضرر تولیدکنندگان بود، بگیرد.

کاهش تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی
گزارش مرکز آمار که 14مردادماه منتشر شده گویای آن است که یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولیدکننده است که بتدریج تأثیر خود را بر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد. به طوری که تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به‌عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف‌کننده، به یک سوم (تورم تولید‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسید که افت ۷۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد.)کاهش یافت. همچنین تورم تولیدکننده بخش معدن از ۱۵۴ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و صنعت از ۹۴ درصد به ۲۹ درصد رسیده است. هنگامی که با تورم‌های بالای تولیدکننده مواجه باشیم نمی‌توانیم انتظار کنترل تورم مصرف‌کننده را داشته باشیم. به همین دلیل دولت سیزدهم تلاش کرد با کاهش هزینه تولید‌کنندگان، زمینه کاهش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را فراهم کند.
در این میان باید تأکید کرد که شاخص کل تولید صنعتی در سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۹.۶ درصد رشد داشته است و از ۲۴ صنعت بزرگ مورد بورسی، شاخص ۲۳ صنعت نشان می‌دهد چرخ تولید به حرکت در آمده و بیشترین رشد مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری است.
صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته حدود ۱۷.۵ درصد رشد تولیدات داشته‌اند.

جستجو
آرشیو تاریخی