ضرورت اصلاح قوانین بانکی
مسأله‌ای که در سیستم بانکی وجود دارد، اثر دومینویی آن است. چنانچه اگر یک بانک ورشکسته شود، این امر می‌تواند به صورت دومینو به بانک‌های دیگر منتقل شود
طی روزهای گذشته بخش‌هایی از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران را بررسی و منتشر کردیم. کتاب به صورت تخصصی به مباحث بانکداری در ایران اختصاص دارد و در دو دوره قبل و بعد از انقلاب، وضعیت نظام بانکی و قوانین را بررسی کرده است. در شماره امروز، مباحثی پیرامون اصلاحات در قوانین بانکداری که توسط کارگروه‌های مختلف در جریان بوده است، مطرح شده و همچنین اشاراتی به نحوه اعلام ورشکستگی بانک‌ها شده است.
با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی بانک‌ها، نیاز به چنین صندوقی ضروری بود تا در صورت توقف از پرداخت دیون یا ورشکستگی، از سپرده گذاران حمایت شود. با ایجاد این صندوق، نوعی نظام ضمانت سپرده‌ها قبل از وقوع ورشکستگی ایجاد می‌شود. سیدحسین میرجلیلی درباره این فصل از پیش نویس قانون بانکداری می‌گوید: «با توجه به اینکه بسیاری از کشورها «صندوق بیمه سپرده‌ها» دارند، تصمیم گرفتیم در پیش نویس قانون، یک فصل را به موضوع ضمانت سپرده‌ها اختصاص دهیم. البته درباره عنوان این موضوع بحث‌های زیادی در کارگروه و شورا شکل گرفت. عده‌ای از دوستان معتقد بودند اگر از عنوان بیمه سپرده‌ها استفاده کنیم، عملاً بیمه مرکزی مدعی آن خواهد شد و این کار از اختیار بانک مرکزی خارج می‌شود و طبیعتاً کارها دچار چالش خواهد شد؛ لذا عنوان «ضمانت سپرده‌ها» را برای آن انتخاب کردیم تا این موضوع جزء مجموعه سیستم بانکی بوده و بتواند خدمات ارائه دهد. رسالت این صندوق این‌گونه تعریف شده بود که صندوق باید از استقلال مالی برخوردار بوده و زمانی که بانک‌ها دچار مشکل شدند، باید بتواند با ذخیره‌ای که برای خودش در شرایط عادی ایجاد کرده، بانک‌هایی را که در حال ورشکستگی هستند به حالت عادی برگرداند.»
میرجلیلی با اشاره به این موضوع که ماهیت این صندوق با حساب ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی کاملاً متفاوت است، می‌گوید: «قبل از اینکه بانکی ورشکسته شود، مسأله‌ای که در سیستم بانکی وجود دارد، اثر دومینویی آن است. چنانچه اگر یک بانک ورشکسته شود، این ورشکستگی می‌تواند به صورت دومینو به بانک‌های دیگر منتقل شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها برای این است که اجازه ندهد این دومینو برای نظام بانکی اتفاق بیفتد؛ یعنی تا ورشکستگی سراغ یک بانک آمد، این صندوق به آن بانک کمک کرده و آن را نجات دهد تا این ورشکستگی به سایر بانک‌ها سرایت نکند. چنین صندوق‌هایی در بسیاری از کشورهای دنیا با عناوین مختلف وجود دارند. منابع این صندوق نیز باید از خود بانک‌ها تأمین شود، به گونه‌ای که از هر بانک درصد مشخصی به نسبت سپرده‌هایشان برای ضمانت دریافت می‌شود. بنابراین، اگر بانک‌ها مشکلی پیدا کنند، می‌توانند مدعی شوند که صندوق ضمانت سپرده‌ها باید به کمک آنها بیاید. کارکرد حساب ذخیره قانونی هم چیز دیگری است و هم میزان آن به مرور زمان با کاهش مواجه بوده و به سمت ارقام بسیار کمی رفته است؛ اما صندوق ضمانت سپرده‌ها علاوه بر کارکرد اصلی خود، کارکردهای نظارتی نیز دارد. ازآنجا که این صندوق متناسب با سپرده‌های بانک‌ها از آنها درصد می‌گیرد، طبیعتاً روی عملکرد بانک‌ها نیز نظارت می‌کند. در دنیا چند مقام ناظر در نظام بانکی وجود دارند که یکی از آنها سازمان نظارتی و دیگری همین صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها هستند که آنها نیز به نوعی بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کنند.»
فصل هشتم این پیش نویس مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی و انحلال است. فصل سوم از قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها اختصاص داشته و شامل سه ماده 39، 40، 41 است که در این پیش نویس مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا باید ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، مقرراتی جدا از مقررات ورشکستگی شرکت‌ها داشته باشد. سیدحسین میرجلیلی در پاسخ به این سؤال 6 دلیل را مطرح کرده است و می‌گوید:
ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری می‌تواند اثر منفی بر سایر مؤسسات اعتباری داشته باشد؛ بدین ترتیب که ورشکستگی یک بانک موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به مجموعه نظام بانکی شده و با هجوم به سایر بانک‌ها می‌تواند اثر منفی بر سایر مؤسسات اعتباری داشته باشد؛ به همین دلیل، در این پیش نویس آمده است بانکداران تنها تاجرانی هستند که مایل نیستند رقبایشان ورشکسته شوند؛ این اثر خاص ورشکستگی بانک‌ها را اثر دومینوی ورشکستگی بانک‌ها می‌نامند. بنابراین، مهم‌ترین دلیلی که وضع قوانین خاص برای ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری را ضروری می‌کند، اهمیت اقتصادی ورشکستگی بانک‌ها و آثار جدی است که این اتفاق می‌تواند بر کل اقتصاد ایران برجای بگذارد. از این جهت، این قوانین باید نسبت به مقررات عادی مربوط به ورشکستگی شرکت‌های تجاری سخت گیرانه‌تر و توأم با اقدامات احتیاطی بیشتری باشد.
بانک‌ها بنا به ماهیت فعالیت خود، عمدتاً با دیون و مطالبات سروکار دارند و همین امر احتمال ورشکستگی آنها را افزایش می‌دهد. ساده‌ترین تعریف ورشکستگی آن است که بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. اما در مورد بانک‌هایی که به فعالیت اعتباری می‌پردازند، زیادت دیون بر دارایی‌ها امری طبیعی و معمول است؛ لذا با توجه به ماهیت فعالیت بانک‌ها، بسیاری از مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها در مورد بانک‌ها قابل اجرا نبوده و نیازمند مقررات ویژه‌ای است. از طرف دیگر، وام گرفتن و قرض دادن در مورد تاجران امری فرعی و در شرایط خاص است، ولی ماهیت بانک‌ها، اشتغال به این امر است.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با طیف وسیعی از طلبکاران مواجه هستند. وسعت طلبکاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری با وسعت هیچ گروه دیگری از شرکت‌های تجاری قابل مقایسه نیست؛ زیرا بانک‌ها از عموم مردم سپرده‌گیری می‌کنند؛ لذا پرداختن به موضوع ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و تعیین رابطه سپرده‌گذاران با سایر طلبکاران آنها، نیازمند مقررات ویژه‌ای است.
بازسازی در نظام حقوقی ورشکستگی در ایران، بعد از وقوع ورشکستگی شرکت‌ها و در قالب قرارداد ارفاقی است؛ در حالی که در مورد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری لازم است بازسازی پیش از ورشکستگی انجام شود و چهارچوب قرارداد ارفاقی در این زمینه مناسب نیست؛ بنابراین، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری نیازمند مقررات ویژه‌ای است.
مقررات مربوط به ورشکستگی در ایران براساس قوانینی است که بیش از 70 سال از تصویب آن می‌گذرد؛ لذا تحولات جدید و بویژه تجربه ورشکستگی‌های ناشی از بحران‌های مالی جهانی را شامل نمی‌شود.
رعایت استانداردهای بین‌المللی ایجاب می‌کند که ترتیبات خاصی برای ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته شود.
طبق پیش‌نویس قانون بانکداری، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به دو شرط تحقق می‌یابد: شرط اول توقف از تأدیه دیونی است که برعهده آنهاست و شرط دوم، عدم امکان بازسازی به تشخیص بانک مرکزی است. مراحل رسیدگی به تقاضای ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری نیز در پیش‌نویس قانون بانکداری پیش‌بینی شده و بدین ترتیب است که رسیدگی به تقاضای ورشکستگی تنها با تقاضای بانک مرکزی یا مدعی‌العموم امکان‌پذیر بوده و مشتریان بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، موضوع توقف مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی منعکس خواهند کرد که در صورت اعلام توقف مؤسسه اعتباری، در صورتی که از نظر بانک مرکزی، بازسازی آن بانک یا مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر باشد، دادگاه نسبت به صدور رأی بازسازی اقدام می‌کند که حداکثر سه سال به طول می‌انجامد. اما در صورت عدم امکان بازسازی، دادگاه حکم ورشکستگی را صادر می‌کند که در این صورت، مدیر تسویه با نظر بانک مرکزی توسط دادگاه منصوب خواهد شد.
بعد از اتمام تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری، بانک مرکزی به‌دنبال برگزاری همایش یک روزه بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، متن پیش‌نویس قانون بانکداری را در 3 تیرماه ۸۸ برای اطلاع عموم منتشر کرد. حدود سه ماه بعد از انتشار عمومی متن پیش‌نویس قانون بانکداری، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 11 مهرماه همان سال، از ارائه پیش‌نویس قانون جدید بانکداری به دولت خبر داده و می‌گوید: «نظرات دانشگاهیان، حقوقدانان، مسئولان و مدیران بانک‌ها در این پیش‌نویس اعمال شده است.» بهمنی در بیان دلایل طولانی شدن روند ارائه لایحه به دولت، می‌گوید: «دلیل طولانی شدن روند ارائه پیش‌نویس به دولت این بود که مرورهای دیگری روی آن صورت گرفت تا به‌صورت کامل و بدون نقص به دولت ارائه شود.»
وی با بیان اینکه در این پیش‌نویس‌ها (پیش‌نویس قانون بانک مرکزی و پیش‌نویس قانون بانکداری) قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، گفت: «این دو قانون از دو سال پیش در بانک مرکزی در دست بررسی و بازنگری بانک مرکزی قرار داشته و ما برای دریافت نظرات مختلف متخصصان در این خصوص اقدامات زیادی را انجام داده‌ایم؛ به طوری که نظرات افراد و بخش‌های مختلف اخذ شده و تمام این نظرات در قالب طرح جمع‌آوری شده است.»
رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه دو قانون مذکور در قالب دو دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، مدعی شده بود، «این دو طرح در قالب یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد؛ اتفاقی که البته عملی نشد و هرگز به فرجام نرسید. میرجلیلی درباره فرجام این پیش‌نویس که قرار بود به‌عنوان قانون بانکداری ایران به مجلس ارائه و پس از تصویب، تبدیل به قانون شود، می‌گوید: «بعد از اینکه پیش‌نویس قانون بانکداری در سال 88 نهایی شد، متن پیش‌نویس را به آقای بهمنی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی تحویل داده و به وزارت اقتصاد مأمور شدم. آنجا از طرف دولت به‌عنوان نماینده ایران عازم بانک جهانی شدم و عملاً چند سالی در ایران نبودم. بعد از آن، چند باری با آقای بهمنی که طی سفر به امریکا برای شرکت در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن آمده بود، دیدار کردم. بهمنی آنجا درباره فرجام این پیش‌نویس به من گفت که نتوانستیم این پیش‌نویس را یکجا برای مجلس ارسال کنیم و موانعی در این زمینه پیش آمد؛ در نتیجه تعدادی ماده واحده و قانون استخراج کردیم و مورد به مورد در عمل در حال اجرای اینها هستیم.»
بعد از پایان مأموریت میرجلیلی در بانک جهانی و بازگشت او به کشور، اگرچه چیزی حدود 6 سال گذشته است، اما پرونده بازنگری قوانین پولی و بانکی در کشور بدون اینکه به فرجام مشخصی رسیده باشد، همچنان باز است. میرجلیلی دراین باره می‌گوید: «بعدها که در سال 94 با پایان مأموریتم در بانک جهانی به ایران بازگشتم، آقای دکتر سیف که آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود، ضمن اینکه پیشنهاد مشاور رئیس کل بانک مرکزی را به من داد، گفت قرار است همین قانون به مجلس برود، کمک کنید مواردی را که در این فاصله و عدم حضور شما در ایران به این پیش‌نویس اضافه شده، مجدداً بررسی شود. با پذیرش این پیشنهاد، جلساتی تشکیل دادیم و این موارد را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرور و نهایی کردیم؛ با این حال، این پیش‌نویس که دوباره مورد بازنگری قرار گرفته بود، به‌دلیل اختلافات موجود در دولت عملاً ره به جایی نبرد و در داخل دولت ماند. آن زمان درباره دلایل این موضوع گفته می‌شد که داخل دولت دو نگاه نسبت به این پیش‌نویس وجود دارد، یک نگاه که البته محدود به این بود که باید کل قانون مورد اصلاح قرار گیرد و نگاه دیگر نیز این بود که نیازی به اصلاح یا تغییر کل قانون نیست، بلکه صرفاً برخی از مواد باید تغییر کنند.
به خاطر همین اختلاف‌ها بود که عملاً این پیش‌نویس در داخل دولت ماند و به نتیجه نرسید. تا اینکه خود مجلس همین مواد اولیه‌ای را که در سال 88 تهیه شده بود، مطالعه کرده و با دعوت از کارشناسان بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کارهایی انجام گرفت که امروز تبدیل به همان طرحی شده که در مجلس تحت عنوان طرح بانکداری اسلامی مطرح است. خمیرمایه آن پیش‌نویس و این طرح تقریباً یکی هستند، به گونه‌ای که اگر مقایسه کنیم، کاملاً مشخص است که اساس طرح موجود در مجلس همین مواردی است که در پیش‌نویس قانون بانکداری نیز وجود دارد.»
میرجلیلی درباره فعالیت‌های مشابه و موازی که در کنار تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری در کشور در حال انجام بود، می‌گوید: «در کنار فعالیت‌های ما برای تدوین قانون بانکداری دو گروه دیگر نیز به موازات ما مطالعاتی را آغاز کرده بودند. یک گروه در قم کارهایی را آغاز کرده بودند و گروه دیگری نیز با مدیریت شورای هماهنگی بانک‌ها که آن زمان محمود خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ریاست آن را برعهده داشت، تشکیل شده و در این زمینه مطالعاتی را آغاز کرده بودند. در واقع همزمان با فعالیت‌های ما با محوریت بانک مرکزی، عملاً دو آلترناتیو دیگر نیز وجود داشت. مسئولان بانک مرکزی با علم به وجود این دو گروه می‌دانستند این کار را باید بر عهده کسی بگذارند که بتواند در مقابل مطالعات مشابه و موازی صورت گرفته، هم پاسخگو بوده و هم قانونی را تدوین کند که مورد پذیرش سایرین قرار گیرد.»
«شخصیت اصلی گروهی که در قم مطالعات خود را آغاز کرده بودند، مرحوم استاد عباس موسویان بود. مرحوم موسویان و دوستان ایشان ویرایش‌های مختلفی از قانون عملیات بانکی بدون ربا را تهیه کرده بودند. به یاد دارم ایشان در آخرین مصاحبه خود گفته بودند این هفتمین ویرایش ما از قانون عملیات بانکی بدون رباست. البته تأکید گروه آقای موسویان بیشتر بر جنبه‌های فقهی و عقود بود. وقتی ما دیدیم ایشان و دوستانشان در قم در حال انجام مطالعاتی در این زمینه هستند، از وی برای حضور در جلسه‌ای دعوت کردیم. انصافاً مرحوم موسویان شخصیتی بسیار متواضع و منصف بود. وقتی در جریان متن کامل پیش نویس ما قرار گرفتند، دو سه بار برای بحث و گفت‌و‌گو در جلسات ما حضور داشتند و در نهایت گفتند کار شما کامل‌تر است، برای همین ما مطالعات خودمان را در اختیار شما قرار می‌دهیم. بنابراین، گروه فعال در قم عملاً به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه نداد و با توجه به صداقت، صمیمیت و روحیات متواضعانه‌ای که مرحوم موسویان داشتند، تمام مطالعات خودشان را در اختیار ما قرار دادند.» «گروه دیگر که در واقع به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت می‌کردند، اگرچه اقداماتی را انجام داده بودند، اما به واسطه اتفاقات مرتبط با تخلف مالی معروف به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مطالعات و فعالیت‌های این گروه عملاً به حاشیه رفت و کار رها شد.
از آنجا که مدیرعامل بانک ملی، ریاست شورای هماهنگی بانک‌ها را برعهده دارد، آن زمان خاوری رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و عملاً پشتیبان اصلی این گروه به شمار می‌رفت؛ لذا فرار او از کشور و اتهام وی درباره اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی باعث شد فعالیت‌های این گروه رها شده و به حاشیه برود. دلیل دوم این بود که عملاً مطالعات این گروه متمرکز بر بانکداری راستین بود که دکتر بیژن بیدآباد بیشترین نقش را در تهیه آن داشت؛ حتّی بعد از اینکه دژپسند به وزارت اقتصاد رسید و هیأت‌های اندیشه‌ورزی را در این وزارتخانه ایجاد کرد، در یکی از این هیأت‌های اندیشه‌ورزی از کسانی که طرح بانکداری اسلامی راستین را طراحی کرده بودند، دعوت شد تا درباره این طرح توضیح دهند. ایده آنها این بود که باید طرح بانکداری راستین را به صورت پایلوت در بانکی اجرایی کرد. اما وقتی قرار شد این طرح تشریح شود، به رغم مطالعات و تلاش‌های زیادی که برای تدوین آن صورت گرفته بود، مشخص شد که طراحان آن عملاً نتوانستند این ایده را پیاده کنند و این طرح بیشتر در حد کارهای نظری بود که اتفاقاً مقالات زیادی نیز به زبان فارسی و انگلیسی درباره آن منتشر شده بود. البته بعد از اینکه آن مسائل برای آقای خاوری پیش آمد، شورای هماهنگی بانک‌ها ظاهراً به فعالیت‌های خود در این باره ادامه داد؛ اما ازآنجا که من هیچ همکاری با آنها نداشتم و تمام همکاری من متمرکز بر تدوین پیش نویس قانون بانکداری و تحت نظر بانک مرکزی بود، از روند ادامه فعالیت‌های آن گروه اطلاعی ندارم.»
نام‌ها و عباراتی چون بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی، نظام بانکداری جمهوری اسلامی و... همواره در کنار عقود شرعی شناخته شده و به محض شنیدن پسوند اسلامی یا بدون ربا، ذهن‌ها به سمت عقود شرعی شناخته شده می‌رود؛ موضوعی که این مسأله را به ذهن هر مخاطبی متبادر می‌کند که در بانک مرکزی بانکداری اسلامی یا به معنای کلان‌تر، در اقتصاد اسلامی مسائل فقهی بر مسائل اقتصاد چیره شده است، در حالی که برای تحقق اقتصاد اسلامی نیاز به دو بال فقه و اقتصاد در کنار یکدیگر داریم. میرجلیلی با بیان خاطره‌ای از سفر به انگلستان در اثنای تدوین پیش نویس قانون بانکداری می‌گوید: «سال تحصیلی 86 - 85 برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه بیرمنگام انگلستان رفته بودم و به مدت یک سال برای تحقیق و مطالعه روی موضوعی در این دانشگاه بودم. کسی که در زمان فرصت مطالعاتی‌ام در بیرمنگام استاد راهنمای من بود، از مدیران بانک مرکزی انگلستان یا همان بانک انگلستان بود؛ از این حیث، از نظرات او درباره بانکداری مرکزی و نظارت بانکی بسیار استفاده می‌کردم. بعد از اتمام فرصت مطالعاتی‌ام، از من دعوت شد تا آنجا پول و بانک را برای دانشجویان ارشد و دکترا تدریس کنم؛ بنابراین، حتّی دو سال بعد از پایان فرصت مطالعاتی‌ام نیز به صورت ترددی و غیرمقیم به آنجا رفت وآمد داشتم و سهم خودم را تدریس می‌کردم.
بــــرش
مطالعات مرحوم عباس موسویان در بانکداری بدون ربا
شخصیت اصلی گروهی که در قم مطالعات خود را آغاز کرده بودند، مرحوم استاد عباس موسویان بود. مرحوم موسویان و دوستان ایشان ویرایش‌های مختلفی از قانون عملیات بانکی بدون ربا را تهیه کرده بودند. به یاد دارم ایشان در آخرین مصاحبه خود گفته بودند این هفتمین ویرایش ما از قانون عملیات بانکی بدون رباست. البته تأکید گروه آقای موسویان بیشتر بر جنبه‌های فقهی و عقود بود. وقتی ما دیدیم ایشان و دوستانشان در قم در حال انجام مطالعاتی در این زمینه هستند، از وی برای حضور در جلسه‌ای دعوت کردیم. انصافاً مرحوم موسویان شخصیتی بسیار متواضع و منصف بود. وقتی در جریان متن کامل پیش‌نویس ما قرار گرفتند، دو سه بار برای بحث و گفت‌و‌گو در جلسات ما حضور داشتند و در نهایت گفتند کار شما کامل‌تر است، برای همین ما مطالعات خودمان را در اختیار شما قرار می‌دهیم. بنابراین، گروه فعال در قم عملاً به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه نداد و با توجه به صداقت، صمیمیت و روحیات متواضعانه‌ای که مرحوم موسویان داشتند، تمام مطالعات خودشان را در اختیار ما قرار دادند.»
بــــرش
دو شرط اعلام ورشکستگی بانک‌ها
طبق پیش‌نویس قانون بانکداری، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به دو شرط تحقق می‌یابد: شرط اول توقف از تأدیه دیونی است که بر عهده آنهاست و شرط دوم، عدم امکان بازسازی به تشخیص بانک مرکزی است. مراحل رسیدگی به تقاضای ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری نیز در پیش‌نویس قانون بانکداری پیش‌بینی شده و بدین ترتیب است که رسیدگی به تقاضای ورشکستگی تنها با تقاضای بانک مرکزی یا مدعی‌العموم امکان‌پذیر بوده و مشتریان بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، موضوع توقف مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی منعکس خواهند کرد که در صورت اعلام توقف مؤسسه اعتباری، در صورتی که از نظر بانک مرکزی، بازسازی آن بانک یا مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر باشد، دادگاه نسبت به صدور رأی بازسازی اقدام می‌کند که حداکثر سه سال به طول می‌انجامد. اما در صورت عدم امکان بازسازی، دادگاه حکم ورشکستگی را صادر می‌کند که در این صورت، مدیر تسویه با نظر بانک مرکزی توسط دادگاه منصوب خواهد شد.
بــــرش
ارائه قانون جدید بانکداری به دولت
بعد از اتمام تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری، بانک مرکزی به‌دنبال برگزاری همایش یک روزه بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، متن پیش‌نویس قانون بانکداری را در 3 تیرماه ۸۸ برای اطلاع عموم منتشر کرد. حدود سه ماه بعد از انتشار عمومی متن پیش‌نویس قانون بانکداری، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 11 مهرماه همان سال، از ارائه پیش‌نویس قانون جدید بانکداری به دولت خبر داده و می‌گوید: «نظرات دانشگاهیان، حقوقدانان، مسئولان و مدیران بانک‌ها در این پیش‌نویس اعمال شده است.» بهمنی در بیان دلایل طولانی شدن روند ارائه لایحه به دولت، می‌گوید: «دلیل طولانی شدن روند ارائه پیش‌نویس به دولت این بود که مرورهای دیگری روی آن صورت گرفت تا به‌صورت کامل و بدون نقص به دولت ارائه شود.»