شاخص‌هایی که مثبت شدند
رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه با هیأت دولت، در تشریح برخی کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات اشاره کردند و افزودند: تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد. در این گزارش به رشد شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم پرداخته‌ایم.
احیای رشد اقتصادی
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲٫۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱٫۵ درصد بوده، اما در 6 فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400 – زمستان 1401) به 4.4 درصد افزایش یافته است.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت روحانی پس از دولت موسوی، کمترین رشد اقتصادی را به نام خود ثبت کرده است. رشد اقتصادی در دولت سازندگی با توجه به آنکه پس از جنگ تحمیلی و رفع خرابی‌ها بود، طبیعتاً رشد بالایی بود، اما در سایر دولت‌ها به طور مرتب این رشد کاهشی شد و فقط دولت رئیسی است که جلوی سقوط رشد اقتصادی کشور را گرفت و مجدداً شاهد صعودی شدن آن هستیم.
مثبت کردن تراز جاری کشور
دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی 709 میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.
با این حال دولت سیزدهم توانست در سال 1400 تراز حساب جاری کشور را به مثبت 11.1 میلیارد دلار ارتقا دهد. این رقم در 9 ماه نخست سال 1401 (آخرین آمار) به 15.8 میلیارد دلار افزایش یافت.
رکورد صادرات کالا
دولت آیت‌الله رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت روحانی تحویل گرفت که صادرات کالای کشور (نفتی و غیرنفتی) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از 98 میلیارد دلار به ۴۹٫۸ میلیارد دلار رسیده بود.
در دولت سیزدهم صادرات کالای کشور نیز رونق گرفت و در سال 1400 به 79.5 میلیارد دلار رسید و در 9 ماه نخست سال 1401 نیز 74 میلیارد دلار کالا از ایران به خارج از کشور صادر شد.
کاهش ضریب جینی
ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال ۱۳۹۱ به
401 هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید، یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش چشمگیری داشت، این در حالی بود که در دولت‌های نهم و دهم با کاهش ضریب جینی و رسیدن آن به کمترین رقم پس از انقلاب مواجه بودیم. در سال 1400 به عنوان اولین سال عملکرد دولت سیزدهم، مجدداً ضریب جینی نزولی شد و به 0.3936 کاهش یافت و در سال 1401 نیز مجدداً کاهش یافت و به 0.3877 رسید.
کاهش نرخ بیکاری
طبق گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۰ تعداد شاغلان کشور 23 میلیون و 675 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 170 هزار نفر بود.
بدین ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و 500 هزار شغل بوده است؛ به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت گذشته، افزایش ۱٫۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.
به طور متوسط در ۸ سال دولت گذشته در هر سال حدود 188 هزار شغل ایجاد شده است. آمارهای فصلی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در طول فعالیت دولت سیزدهم تک‌رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰ حدود ۹٫۲ درصد و برای سال 1401 حدود 8.2 درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با کاهش خالص اشتغال به میزان حدود یک میلیون نفر مواجه بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، طی ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم متوسط اشتغال خالص سالانه در کشور ۶۷ درصد بیشتر از دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
این در حالی است که طبق آخرین آمار در فصل بهار 1402 تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۳۰۵ هزار نفر رسیده است. یعنی در دو سال اخیر تعداد افزایش اشتغال خالص حدود ۶۳۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۳۱۵ هزار نفر است.
نرخ بیکاری کمترین رقم در ۴ دولت اخیر
نرخ بیکاری در حالی در بهار 1402 نسبت به بهار سال گذشته کمتر شد که رکورد تازه‌ای نیز بر جای گذاشت، نشان به آن نشان که این نرخ کمترین نرخ بیکاری بهاری در ۲۲ سال اخیر بوده است. نرخ ۸.۲ درصدی بیکاری در فصل بهار 1402، در بین ۴ دولت اخیر کمترین محسوب می‌شود.
کاهش رشد نقدینگی
نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه 1402 معادل 29 درصد و در تیرماه 1402 معادل 27.5 درصد رشد یافت. این در حالی است که در پایان دولت دوازدهم رشد نقدینگی در کانال 40 درصد بود.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
مثبت کردن تشکیل سرمایه
دولت آیت‌الله رئیسی در حالی تشکیل شد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت گذشته نسبت به اول آن دولت منفی 58 درصد نزولی شد. در ۸ سال دولت قبل، ۶ سال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی بوده، اما در دولت سیزدهم به‌تدریج رشد تشکیل سرمایه در کشور مثبت شده است.
رشد دورقمی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات
نرخ رشد تشکیل سرمایه که تا پایان دولت گذشته روندی منفی داشت، با آغاز به کار دولت سیزدهم در مسیر رشد قرار گرفته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در تمام فصل‌های دوران دولت سیزدهم (پاییز 1400 تا زمستان 1401) دو رقمی بوده است. رشد پرشتاب تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، به موتور رشد بخش صنعتی کشور تبدیل شد تا صنایع کشور در دو سال گذشته به عامل اصلی رشد اقتصادی تبدیل شوند.
مثبت شدن رشد بخش صنعت
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 1401 دورقمی شد. این در حالی است که در پایان دولت روحانی، رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته 2 درصد و در دولت رئیسی تاکنون 7.9 درصد بوده است؛ یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 4 برابر شده است.
رکورد صادرات غیرنفتی
در دولت سیزدهم شاهد رشد صادرات غیرنفتی هستیم، به طوری‌که در سال‌های 1400 و 1401 رکوردهای جدیدی برای ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورد.
طبق گزارش گمرک، در سال 1401 ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 53.1 میلیارد دلار رسید که پس از انقلاب اسلامی، بالاترین رقم محسوب می‌شود.