ماجرای تفحص از بانک‌ها در میانه دهه 80
در قالب اصلاح نظام بانکی، اعلام شد که تمام بانک‌های تجاری باید منحل و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شده و تمام بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی فعال در کشور نیز به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند
کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران نوشته میثم مهرپور، به بررسی شیوه اسلامی شدن بانک‌ها و اجرای احکام اسلامی می‌پردازد. در این کتاب، برخی روایت‌ها از برگزاری جلسات پیرامون تدوین مقررات بانکداری بدون ربا وجود دارد و افراد مؤثری در این زمینه‌ها مانند ایرج توتونچیان و میرجلیلی با نویسنده کتاب گفت‌و‌گو کرده‌اند. در این شماره نیز مباحث در زمینه اسلامی شدن بانک‌ها ادامه دارد و عنوان می‌شود که بسیاری از عقود به کار رفته در بانک‌ها، اساساً برای بانک‌ها نوشته نشده بودند.
در یکی از دفعاتی که از بیرمنگام به لندن رفته بودم تا از آنجا راهی تهران شوم، در پرواز لندن - تهران احساس کردم چهره فردی که در هواپیما کنارم نشسته بسیار آشناست. با هم که سلام علیک کردیم و سر صحبت باز شد، متوجه شدم او محمود کاشانی پسر آیت‌الله کاشانی است. پرواز لندن - تهران چیزی حدود چهار، پنج ساعت طول می‌کشید، از این رو، فرصت مناسبی برای گفت‌و‌گو ایجاد شد. در آن زمان، هنوز کار پیش‌نویس قانون بانکداری تمام نشده بود و جلسات کارگروه و شورا برای تدوین این پیش‌نویس برقرار بود. ایشان از من پرسیدند کار شما چیست؟
گفتم استاد اقتصاد هستم و برای تدریس به بیرمنگام می‌آیم. وقتی متوجه شدم ایشان نیز استاد تمام رشته حقوق است، موضوع پیش نویس قانون بانکداری و فعالیت‌های‌مان برای تدوین قانون بانکداری را برایشان تشریح کرده و نظرشان را جویا شدم. در طول حدود چهار ساعت که همسفر بودیم، دکتر کاشانی نکات خیلی جالبی را در همین زمینه مطرح کردند، ایده‌ای که البته عملاً ما نتوانستیم آن را بررسی کنیم. ایشان گفتند: «من هم حقوقدانم، هم فقه خوانده‌ام و استاد تمام فقه هستم. این عقودی که در بانکداری بدون ربا آمده است صرفاً برای همان زمینه‌هایی است که در فقه آمده و برای بانکداری مناسب نیست. نظر من این است که بیایید و همین چیزی را که در دنیا تحت عنوان بانکداری مرسوم در حال اجراست به عنوان یک موضوع مستحدثه بررسی کنید؛ یعنی بررسی کنیم همین مدل بانکداری از نظر اسلامی چگونه می‌شود، نه اینکه بیاییم و عقود مضاربه و مزارعه و... را که ارتباطی به موضوع بانکداری ندارد اصل و مبنا قرار دهیم.» به نظرم اصل ایده جالب بود. از او پرسیدم شما حاضرید برای این کار با ما همکاری کنید؟ گفتند فرصت نمی‌کنم، اما در گذشته چند مقاله در این زمینه به بانک مرکزی ارائه داده‌ام. البته ناگفته نماند هیچ یک از کشورهای اسامی، حتی فقهای اهل سنت نیز چنین راهی را نرفته‌ا‌ند و همه سراغ همین عقودی آمده‌اند که مرحوم شهید صدر مطرح کردند. آن ماجرا گذشت و بنا به دلایلی نتوانستیم این ایده را بررسی کنیم؛ اما به هرحال این طرح همیشه در ذهن من بود که باید این روش نیز مورد توجه قرار گیرد.»
میرجلیلی درباره تعدد عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می‌گوید: «ما در بانکداری اسلامی با تنوع عقود مواجهیم؛ یعنی برای فعالیت‌های متفاوت، عقدهای متفاوتی تعیین شده است. خود تنوع عقود یک مشکل و چالش در راه تحقق بانکداری اسلامی است.»
نگاه دکتر کاشانی نیز همین بود، او معتقد بود: «این عقود اصلاً برای این کارها نبوده است، بلکه ما مسلمان‌ها این عقود را وارد بانکداری کرده‌ایم. کلاً تنوع عقود هم برای کسی که تسهیلات می‌گیرد، هم برای کسی که تسهیلات می‌دهد مشکل‌ساز است. طبیعتاً هر کاری هر قدر ساده‌تر اجرا شود بهتر است. عقود معاملاتی که تحت عناوین مرابحه، مزارعه، مضاربه و... استفاده می‌کنیم، عقود امضایی پیامبر هستند. احکام به دو دسته، تأسیسی و امضایی تقسیم می‌شوند.
احکام تأسیسی احکامی هستند که پیامبر آنها را تأسیس کرده و قبل از پیامبر نبوده‌اند؛ در واقع مختص دین اسلام است. احکام امضایی آنهایی هستند که قبل از اسلام نیز وجود داشته‌اند و پیامبر اسلام با ایجاد تغییراتی آنها را امضا کرده‌اند؛ در واقع این عقود مختص اسلام نیستند، بلکه در گذشته هم وجود داشته و پیامبر اسلام آنها را امضا کرده است. بنابراین، ما در گام اول باید بپذیریم که بانکداری یک امر مستحدثه است، بعد ببینیم آیا امکان دارد از نظر فقهی همین بانکداری امروز را پذیرفت؟ یعنی مانند همان روش امضایی پیامبر عمل کنیم و ببینیم آیا می‌توان بدون عقود و با ایجاد تغییراتی همین روند بانکداری را اجرا کرد؟ ا گر چنین موضوعی ممکن باشد، باید یک بانک نمونه داشته باشیم تا این طرح در آن پیاده شود. برای تحقق این ایده نیز باید گروهی از روحانیون مسلط به فقه و معاملات، اقتصاددانان، بانکداران و
حقوقدانان حضور داشته باشد تا بنشینند و مشخص کنند که اگر بخواهیم یک بانک پایلوت در این راستا ایجاد کنیم، آیا این کار به لحاظ فقهی و به عنوان یک آلترناتیو شدنی است یا نه؟»
همان‌طور که در فصول قبلی اشاره شد، در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات متنوع و متعددی در راستای زدودن ربا از نظام بانکداری ایران و حرکت به سمت بانکداری اسلامی انجام گرفت؛ اقداماتی که اگرچه در ظاهر ماجرا در راستای تحقق بانکداری اسلامی و قانون اساسی کشور بود، اما گاهاً نتایجی عکس را به همراه داشت.
در این فصل نیز به اتفاقات دهه 80 و اقدامات مختلف در راستای حرکت به سمت تحقق بانکداری اسلامی خواهیم پرداخت. در فصل قبل به بررسی پیش نویس قانون بانکداری پرداختیم؛ پیش‌نویسی که مسئولیت تدوین و تهیه آن برعهده بانک مرکزی بود. همان‌طور که در فصل قبل نیز اشاره شد، همزمان با آغاز مطالعات برای تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری، دو گروه دیگر نیز به صورت موازی و همزمان مطالعاتی را در این زمینه آغاز می‌کنند. گروه اول پشتوانه مشخصی نداشت و منشأ فعالیت آنها در استان قم بود. این گروه به سرپرستی مرحوم عباس موسویان فعالیت می‌کردند و بعد از برگزاری چند جلسه با گروه تدوین کننده پیش نویس قانون بانکداری با آنها به توافق رسیده و مطالعات خود را در اختیار این گروه قرار می‌دهند. اما گروه دوم که به پشتوانه شورای هماهنگی بانک‌ها وارد این عرصه شده است، به رغم تلاش‌های فراوان و پیش رفتن تا مراحل نهایی تدوین قانون، در نهایت به واسطه حواشی پیش آمده در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فرار محمود خاوری به عنوان رئیس وقت شورای هماهنگی بانک‌ها از کشور، با حواشی مواجه شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود. در این فصل به بررسی اتفاقات رخ داده در این مقطع زمانی حول فعالیت‌های صورت گرفته برای تدوین قانون بانکداری با محوریت شورای هماهنگی بانک‌ها پرداخته‌ایم.
بیست و دوم فروردین ماه سال 86، طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در صحن علنی مجلس هفتم شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. براساس این طرح، همi بانک‌های دولتی مشمول این تحقیق خواهند بود. مواردی چون بررسی منابع و مصارف، مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول، وثایق در اختیار بانک و کفایت و میزان سرمایه بانک‌ها و... از جمله موارد این تحقیق و تفحص معرفی می‌شود.ضمن اینکه مجلس به دنبال این است تا مشخص شود بالاترین تسهیلات به چه افرادی پرداخت شده و بانک‌های کشور تا چه میزان از قوانین بانکداری اسلامی تبعیت می‌کنند؛ ازاین رو، کمیته‌ها و تیم‌های مختلفی از اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود.
هشت ماه پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها، ایرج ندیمی نایب رئیس این هیأت با بیان اینکه کار تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دو بخش ادامه دارد، می‌گوید: «در بخش اول افرادی از هیأت به‌عنوان گروه‌های منتخب در بانک‌ها معین شده و به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها معرفی شدند.»
وی با اشاره به تعیین محلی برای دریافت نظرات افراد در بانک‌ها گفت: «این کار در همه بانک‌های دولتی اعم از تخصصی و تجاری انجام شده است و هم اکنون نظرات و پیشنهادها یا احتمالاً شکایات مردم در این کمیسیون‌ها یا بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها، تعداد نمایندگان این هیأت در هر یک از بانک‌ها را حداقل سه نفر عنوان کرده و می‌گوید: «اعضای این هیأت هر یک مسئول بررسی چند بانک هستند و در روزهای دوشنبه جلسات کارشناسی پیرامون مسائل علمی، اجرایی و مدیریتی با حضور اعضای هیأت مدیره بانک‌ها یا نمایندگان آنها برگزار می‌کنند.»
وی هدف از برگزاری این جلسات را بررسی ریشه‌ها و علل واقعی تمایل نداشتن بانک‌ها به خصوصی‌سازی و پی بردن به رابطه واقعی نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور عنوان می‌کند؛ موضوعی که حتی بعدها ادامه خصوصی‌سازی بانک‌ها را منوط به نتیجه این تحقیق و تفحص می‌کند. در اواخر بهمن ماه سال ۸۶، مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های کشور در خصوص جوایز قرعه‌کشی خبر می‌دهد. تمدن می‌گوید: «این تحقیق و تفحص در راستای شفاف‌سازی نوع واگذاری جوایز بانکی و بررسی تبلیغات گسترده در این زمینه انجام می‌شود.»
به گفته او قرار است در این تحقیق و تفحص، موضوع تعداد خودروهایی که بانک‌ها به‌عنوان جوایز قرعه‌کشی اعلام کرده‌اند تا زمان تحویل به برندگان این قرعه‌کشی‌ها بررسی شود. محمود بهمنی که بعدها به ریاست بانک مرکزی ایران منصوب می‌شود، در زمان طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم از نظام بانکی، به‌عنوان عضو هیأت مدیره بانک ملی در یکی از تیم‌های تحقیق و تفحص حضور دارد. همچنین بررسی‌هایی که از طریق تیم‌های مشترک میان اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و نمایندگان مجلس و درباره وضعیت نظام بانکی کشور انجام می‌گیرد، نتایج این بررسی‌ها بعدها در تدوین پیش‌نویس‌های قوانین بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سال 87 و با خروج داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی که روابط نزدیکی با پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور وقت دارد، در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 87 با حکم محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. از آنجا که مسائل بانکی از علایق وی به شمار رفته و طرح تحول نظام بانکی نیز یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی مدنظر رئیس جمهور است، صمصامی خیلی زود به بیان نکاتی در حوزه نظام بانکداری می‌پردازد. در حالی که کمتر از پنجاه روز از ورود صمصامی به وزارت اقتصاد گذشته بود، او در 20 خردادماه 87 با ارسال نامه‌ای به تمام مدیران عامل بانک‌های کشور خواستار کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی می‌شود. صمصامی در این نامه از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهد تا برنامه عملیاتی و مدون خود برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به این وزارتخانه تقدیم کنند.
در این نامه مسئولیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانک‌ها شده است. صمصامی با اشاره به رشد 87 درصدی مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که از مبلغ ۷۷ هزار میلیارد ریال در ابتدای سال ۸۶ به ۱۴۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال رسیده است، نسبت به تداوم روند مذکور در سال‌جاری که منجر به افزایش 12 درصدی این مطالبات خواهد شد، هشدار می‌دهد. حسین عیوضلو که در آن زمان عضو هیأت مدیره بانک دولتی توسعه صادرات است، اتفاقات پیش آمده بعد از حضور صمصامی در وزارت اقتصاد را چنین روایت می‌کند: «صمصامی در همان دوره سه ماهه حضور خود در وزارت اقتصاد، طوفانی در نظام پولی و بانکی کشور به پا کرد. او قصد داشت در زمانی کوتاه تحولات زیادی در این راستا ایجاد کند. به هر حال، صمصامی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و داوودی به‌عنوان معاون اول رئیس جمهور، عنوان نمایندگی دولت را یدک می‌کشیدند و طبیعتاً از قدرت بالایی نیز برخوردار بودند. او نسبت به نظام بانکی مواضع خیلی تندی داشت، به نحوی که می‌گفت تمام بانک‌های تجاری ما ربوی هستند؛ لذا برای اصلاح وضعیت موجود باید تمام بانک‌های تجاری را منحل و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل کرد؛ ضمن اینکه تمام بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی فعال در کشور نیز باید منحل شده و به شرکت‌های تأمین سرمایه و در واقع واحدهای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
پورمحمدی به‌عنوان معاون بانکی وقت وزارت اقتصاد نیز تقریباً با این ایده که عقود مشارکتی و مبادله‌ای باید در بانک‌ها تفکیک شوند، موافق بود؛ در حالی که ما به‌عنوان اعضای هیأت مدیره بانک‌ها معتقد بودیم بانک‌ها باید بتوانند تمام خدمات مورد نیاز مشتریان‌شان را ارائه دهند. نمی‌شود شما سوپرمارکت داشته باشید، اما در آن فقط یک یا دو نوع کالای خاص بفروشید. درمجموع، موضوع بانک‌های قرض‌الحسنه در آن مقطع اینقدر جدی شده بود که حتی مدیرعامل وقت بانک ملی در سفری که در سال 87 به قم داشت، در دیدار با برخی از علما گفته بود بانک ملی باید به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شود؛ ایده‌ای که البته اصل آن متعلق به احمدی‌نژاد بود. احمدی‌نژاد از همان سال‌های اول حضورش در مسند ریاست جمهوری، قصد داشت دو اقدام اساسی را به سرانجام برساند. اقدام اول اینکه می‌خواست سازمان برنامه را منحل کند و اقدام دوم اینکه قصد داشت ساختار نظام بانکی را تغییر دهد.»
اتفاقات و تصمیمات رخ داده در دوره سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد و نگاه تند او به ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی، شاید از جمله دلایلی بود که منجر به نگرانی بانک‌ها و آغاز فعالیت‌هایی از سوی بانک‌ها با محوریت شورای هماهنگی بانک‌ها در مقابل نگاه صمصامی می‌شود. عیوضلو در تشریح اتفاقات آن روزها می‌گوید: «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که متشکل از بانک‌های دولتی و خصولتی بود، با دیدن این شرایط تصمیم گرفت نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دهد؛ برای همین به تمام بانک‌ها نامه‌نگاری کرده و از تمام بانک خواست تا هر بانکی یک نفر از اعضای هیأت مدیره خود را برای شرکت در جلسات این شورا معرفی کند. طبق صحبت‌های صمصامی قرار بود با انجام طرحی، کل نظام بانکی به هم ریخته و اصطلاحاً کن فیکون شود. حتی برای اینکه حساب‌های بانکی با مشکل مواجه نشوند، این ایده مطرح شده بود که بانک‌های تجاری از این به بعد فقط باید با عقود مبادله‌ای کار کنند و عقود مشارکتی صرفاً در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی باشد. این اولین تحولی بود که قرار شد در راستای تغییر نظام بانکی انجام شود. بدین ترتیب شورای هماهنگی بانک‌ها وقتی از این موضوع باخبر شد، از هر بانکی خواست تا یکی از اعضای هیأت مدیره را به این شورا معرفی کنند تا در راستای همفکری جلساتی با حضور نمایندگان تمام بانک‌ها برگزار شود. هدف شورای هماهنگی بانک‌ها از این اقدام این بود که بتواند یک جریان موازی با جریان آقایان داوودی و صمصامی ایجاد شود تا به اصطلاح با ایجاد انحراف در طرح آنها، به نوعی این طرح را با مانع یا تأخیر مواجه کند؛ چرا که به هر حال بانک‌ها نسبت به این طرح نگران بودند و به باور آنها طرح صمصامی امکان عملیاتی شدن نداشت.
در جلساتی که با حضور نمایندگان تمام بانک‌ها تشکیل شد، من نیز به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این جلسات حضور یافتم. بعد از بحث‌های اولیه قرار شد اقدام متقابلی در برابر این طرز فکر و نگاه داشته باشیم. من همان جا خطاب به سایر اعضای شرکت‌کننده در جلسه گفتم اتفاقاً ما بیشتر از این آقایان طرفدار تحول هستیم، اما معتقدیم مبنای این تحول باید مبانی اسلامی بوده و یک تحول بنیادین شکل بگیرد. بنابراین، طرح تحول بنیادین نظام بانکی مطرح و من از طرف تمام بانک‌ها به‌عنوان مسئول این طرح انتخاب شدم. طرحی نوشتیم و بودجه‌ای حدود 600 میلیون تومانی برای آن در نظر گرفتیم که نصف آن مصوب شد. از آن تاریخ به بعد تمام امکانات و ظرفیت شورای هماهنگی بانک‌ها برای تدوین این طرح در اختیار ما قرار گرفت.» یکی از دلایل شورای هماهنگی بانک‌ها در مخالفت با طرح صمصامی این بود که حساب‌های بانکی به یکدیگر وابسته‌اند و تقسیم‌بندی عقود مبادله‌ای و مشارکتی میان بانک‌های تجاری و تخصصی به این راحتی‌ها ممکن نیست؛ چرا که هم بانک‌های تجاری عقود مشارکتی داشته‌اند و هم بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی عقود مبادله‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین نمی‌شود این کار را با سرعت انجام داد. عیوضلو در این باره می‌گوید: «متأسفانه آقای صمصامی و دوستانشان گمان می‌کردند، می‌شود یک شبه یا مثلاً در مدت زمان کوتاهی این کار را انجام داد، در صورتی که ما چنین تصوری نداشتیم. بنابراین، از آنجا که طرح و ایده وزارت اقتصاد را قبول نداشتیم، سعی کردیم در روند اجرای آن انحراف و تأخیر ایجاد کنیم.
بعد از تشکیل جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها یک جمع‌بندی چندصفحه‌ای از طرح خودمان را آماده و با منطق خاص خودمان شروع به مکاتبه با نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام کردیم. سعی کردیم به خیلی جاها نامه‌نگاری کنیم و با انتقاد از طرح مطرح شده در وزارت اقتصاد، اصطلاحاً آتش این ماجرا را خاموش و شمشیر آنها را کند کنیم؛ کاری که تا حد زیادی نیز در انجام آن موفق بودیم. البته بعد از کنار رفتن صمصامی از سرپرستی وزارت اقتصاد و روی کارآمدن سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد، موضوع متفاوت شد و عملاً آن نگاه تند به مقوله نظام بانکی از وزارت اقتصاد خارج شد.
البته اگرچه فعالیت‌های صمصامی در زمان سرپرستی وزارت اقتصاد و تغییرات مدنظر او در ساختار بانکی کشور به فرجام نرسید، اما از آنجا که آنها معتقد بودند بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای باید به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند و بانک‌های تجاری صرفاً فعالیت‌های مبادله‌ای کنند، یکی از خروجی‌های این نگاه، رویش شرکت‌های تأمین سرمایه بود؛ یعنی بدون اینکه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای منحل شده یا تغییر ماهیت دهند، این ایده باعث شد تا شرکت‌های تأمین سرمایه زیادی در ایران ایجاد شوند.»
بــــرش
ایده صمصامی در وزارت اقتصاد را قبول نداشتیم
از آنجا که طرح و ایده وزارت اقتصاد را قبول نداشتیم، سعی کردیم در روند اجرای آن انحراف و تأخیر ایجاد کنیم. بعد از تشکیل جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها یک جمع‌بندی چندصفحه‌ای از طرح خودمان را آماده و با منطق خاص خودمان شروع به مکاتبه با نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام کردیم.
سعی کردیم به خیلی جاها نامه‌نگاری کنیم و با انتقاد از طرح مطرح شده در وزارت اقتصاد، اصطلاحاً آتش این ماجرا را خاموش و شمشیر آنها را کند کنیم؛ کاری که تا حد زیادی نیز در انجام آن موفق بودیم.
البته بعد از کنار رفتن صمصامی از سرپرستی وزارت اقتصاد و روی کارآمدن سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد، موضوع متفاوت شد و عملاً آن نگاه تند به مقوله نظام بانکی از وزارت اقتصاد خارج شد.
البته اگرچه فعالیت‌های صمصامی در زمان سرپرستی وزارت اقتصاد و تغییرات مدنظر او در ساختار بانکی کشور به فرجام نرسید، اما از آنجا که آنها معتقد بودند بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای باید به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند و بانک‌های تجاری صرفاً فعالیت‌های مبادله‌ای کنند، یکی از خروجی‌های این نگاه، رویش شرکت‌های تأمین سرمایه بود.
بــــرش
تحقیق و تفحص از قرعه‌کشی بانک‌ها
در اواخر بهمن ماه سال ۸۶، مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های کشور در خصوص جوایز قرعه‌کشی خبر می‌دهد. تمدن می‌گوید: «این تحقیق و تفحص در راستای شفاف‌سازی نوع واگذاری جوایز بانکی و بررسی تبلیغات گسترده در این زمینه انجام می‌شود.» به گفته او قرار است در این تحقیق و تفحص، موضوع تعداد خودروهایی که بانک‌ها به‌عنوان جوایز قرعه‌کشی اعلام کرده‌اند تا زمان تحویل به برندگان این قرعه‌کشی‌ها بررسی شود. محمود بهمنی که بعدها به ریاست بانک مرکزی ایران منصوب می‌شود، در زمان طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم از نظام بانکی، به‌عنوان عضو هیأت مدیره بانک ملی در یکی از تیم‌های تحقیق و تفحص حضور دارد. همچنین بررسی‌هایی که از طریق تیم‌های مشترک میان اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و نمایندگان مجلس و درباره وضعیت نظام بانکی کشور انجام می‌گیرد، نتایج این بررسی‌ها بعدها در تدوین پیش‌نویس‌های قوانین بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.