کاهش واردات گندم ، برنج و شکر در سال 1402
در 5 ماهه نخست سال جاری 6 میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شده که نهاده دامی و روغن خوراکی بیشترین سهم را داشتهاند
13.5 درصد کاهش واردات در 5 ماهه نخست سال جاری حدود 8.8 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 6 میلیارد دلار به کشورمان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 7.5 درصد و از حیث ارزشی 13.5 درصد کاهش نشان میدهد
امین محمودی
روزنامه نگار
طی یک سال اخیر بهدلیل خشکسالی گسترده در بسیاری از کشورهای اصلی تولیدکننده محصولات کشاورزی از طرفی و وقوع جنگ اوکراین و روسیه بهعنوان دو قطب تولید غلات و دانههای روغنی، کشورهای مختلف جهان تأمین امنیت غذایی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
از اینرو این کشورها علاوه بر حمایتهای مختلف از تولید به سمت واردات محصولات کشاورزی بیش از نیاز مصرفی یک سال خود نیز رفتهاند به طوری که چینیها نیمی از غلات عرضه شده در بازارهای جهانی را خریداری کردهاند.
دولت سیزدهم نیز طی دو سال زراعی اخیر علاوه بر حمایت از تولید محصولات کشاورزی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی و اعطای تسهیلات به کشاورزان، واردات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده تا انبارها پر از این کالاها باشد و بازار دچار هیچگونه نوسان و کمبودی نشود. به طوری که با وجود افزایش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و تأمین کامل بازار از این محصولات، دولت بیش از نیاز مصرفی سالانه آنها روی به واردات آورده، چون در حال حاضر کشورمان در بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجه تولید روبهرو بوده است.
جزئیات واردات کالاهای اساسی
آمارهای گمرک نشان میدهد در 5 ماهه نخست سال جاری حدود 8.8 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 6 میلیارد دلار به کشورمان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 7.5 درصد و از حیث ارزشی 13.5 درصد کاهش نشان میدهد. به طوری که در این مدت یک میلیارد و 495 میلیون دلار ذرت، یک میلیارد و 146 میلیون دلار روغنهای خوراکی، 895 میلیون دلار انواع دانههای روغنی، 633 میلیون دلار برنج و 535 میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.
از طرف دیگر جو با 285 میلیون دلار، شکر خام با 155 میلیون دلار، لاستیک سنگین با 149 میلیون دلار، کاغذ چاپ و تحریر با 115 میلیون دلار و خمیر کاغذ با 107 میلیون دلار، 5 قلم بعدی عمده کالای اساسی وارده را به خود اختصاص دادند.
افزایش تولید گندم، علت کاهش واردات
آمارها نشاندهنده آن است که بیشترین میزان کاهش در بین 10 قلم عمده واردات کالاهای اساسی در 5 ماه سال جاری به ترتیب مربوط به برنج با 55 درصد، گندم 51 درصد و شکر خام با 40 درصد بوده است.
یکی از اصلیترین دلایل کاهش واردات کالاهای اساسی به لحاظ وزنی، به حمایتهای بیسابقه دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی خصوصاً گندم از طریق حمایتهای قیمتی (افزایش نرخهای خرید تضمینی) و حمایتهای غیرقیمتی (کشت قراردادی، کاهش قیمت نهادههای تولید و...) برمیگردد، به طوری که با تعیین نرخ 15 هزار تومانی خرید تضمینی گندم و تولید بیش از 13 میلیون تنی این محصول، کشاورزان از این امر استقبال کردند و تاکنون بیش از 10 میلیون و 300 هزار تن گندم به شرکت بازرگانی دولتی فروختهاند و همچنان این مهم ادامه دارد.
بنابراین پر واضح است که واردات گندم باید در سالجاری با کاهش محسوسی نسبت به سال گذشته روبهرو شود، کما اینکه آمار 5 ماهه گمرک نیز مؤید این موضوع است.
از طرف دیگر طی یک سال گذشته علاوه بر گندم، تولید برنج نیز به 2 میلیون و 400 هزار تن رسیده و از طرف دیگر مقداری از برنج سال گذشته کشاورزان نیز بهدلیل افزایش واردات در سال گذشته به فروش نرفته است. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات برنج را اعمال کرده و به نظر میرسد در سال جاری دیگر کشورمان نیازی به واردات این محصول نداشته باشد.
افزایش واردات نهادههای دامی و روغنهای خوراکی
آمار گمرک در خصوص بیشترین میزان افزایش در بین 10 قلم عمده کالاهای اساسی وارداتی در 5 ماه سالجاری نشاندهنده آن است که جو با 99 درصد، ذرت با 36 درصد و روغنهای خوراکی با 31 درصد، از بیشترین افزایش در بین کالاهای اساسی وارده به کشور برخوردار بودند. به طوری که نهاده دامی بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و سایر لبنیات محسوب میشود که هرگونه نوسان و کمبود آن بازار را دچار اختلال میکند.
به همین دلیل دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد ماه نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نهاده بیشتری وارد کردهاند به طوری که با افزایش بیش از یک میلیون تنی نهادههای دامی نسبت به سال گذشته روبهرو بودهایم.
از طرف دیگر با توجه به نیاز کشورمان به تنظیم بازار روغن، واردات این کالای اساسی نیز رشد محسوسی داشته تا آرامش و ثبات بر این بازار حکمفرما باشد.
با همه این اوصاف به نظر میرسد دولت سیزدهم تنظیم بازار را فقط منوط به افزایش تولید داخلی برخی از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نکرده و واردات این محصولات نیز مانند گذشته ادامه دارد تا از این طریق بتواند علاوه بر آرامش در بازار، شاهد کاهش تورم موجود در این محصولات با استفاده از مکانیزم افزایش عرضه باشد.