ایده نافرجام بانکداری راستین
بانکداری راستین نام ایده‌ای بود که در حوزه بانکداری اسلامی مطرح و حتی مدلی نیز برای عملیاتی شدن آن ارائه شده بود، که به سرانجام نرسید
در ادامه بررسی و انتشار بخش‌هایی از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران، تاکنون مباحثی پیرامون شیوه تدوین مقررات مربوط به عملیات بانکی بدون ربا مطرح و منتشر شده است. همچنین عنوان شد که گروه‌هایی در مقاطع مختلف به منظور تدوین قوانین بانکداری اسلامی تشکیل شد و بررسی‌های گوناگونی نیز در این خصوص صورت گرفت. در شماره امروز نیز موضوع ارسال قوانین مربوط به بانکداری اسلامی به صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است.
بعدها که طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم مطرح و تحول بانکی به‌عنوان یکی از محورهای هفتگانه این طرح، مطرح می‌شود، علاوه بر فعالیت‌های شورای هماهنگی بانک‌ها، حرکات موازی زیادی در این حوزه شکل می‌گیرد. یکی از این تحرکات، فعالیت‌هایی است که معاونت بانکی وزارت اقتصاد پیگیری آن را برعهده می‌گیرد. عیوضلو در این باره می‌گوید: «آقای پورمحمدی معاون بانکی دانش جعفری در وزارت اقتصاد بود. وقتی صمصامی سرپرست وزارتخانه شد، پورمحمدی به سمت بانک مرکزی متمایل شد. ماجرا از این قرار بود که احمدی‌نژاد می‌گفت پورمحمدی باید در وزارت اقتصاد بماند، اما صمصامی با تداوم کار پورمحمدی در وزارت اقتصاد مخالف بود؛ با این حال، پورمحمدی در وزارت اقتصاد ماند. بعد از مطرح شدن موضوع طرح تحول اقتصادی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد نیز فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داد که البته چندان عمیق نبود. علاوه بر معاونت بانکی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی نیز علاوه بر پیگیری لوایح خود تحت عنوان بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، طرحی را با شش محور دنبال می‌کرد که سه محور آن به‌عنوان طرح تحول بانکی مطرح بود.»
«فعالیت بانک مرکزی در این زمینه از سال‌های 88 - 87 آغاز شد. آنها علاوه بر تدوین دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری، در طرح تحول بانکی شش کارگروه را براساس آیتم‌های مهم تشکیل دادند که یکی از این بخش‌ها بانکداری اسلامی بود. ما همزمان به‌عنوان اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها در جلسات بانک مرکزی نیز شرکت می‌کردیم. من در یکی دوتا از این کارگروه‌ها از جمله کارگروه بانکداری اسلامی حضور فعال و مؤثری داشتم. آن زمان خاوری رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود و بنده هم به‌عنوان مسئول انجام این کار انتخاب شده بودم تا به‌صورت موازی با فعالیت‌های بانک مرکزی، مطالعاتی را در زمینه تدوین قانون بانکداری انجام دهیم. با همان تیمی که روی طرح تحول بنیادین و طرح تحول ساختاری کار کرده بودیم، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردیم و در خاتمه، نتیجه مطالعات خودمان را در اختیار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی گذاشتیم. در این کمیسیون بعد از بررسی مطالعات ما، روی طرح ما نوشته شد ملاحظات شورای هماهنگی بانک‌ها با مشارکت آقایان عیوضلو، موسویان و شجاع الدینی مورد توجه قرار گیرد. در طرح تحول ساختاری نظام بانکی ایران، علاوه بر آقایان شجاع الدینی و موسویان افرادی چون بیدآباد و خدارحمی نیز با ما همکاری داشتند تا با کمک یکدیگر بتوانیم لایحه بانکداری را بازنگری کنیم.»
در این سال‌ها تلاش می‌شود تا همه گروه‌هایی که درباره قانون بانکداری مطالعاتی داشته‌اند، فعالیت‌ها و مطالعات خود را با یکدیگر تجمیع کنند. عیوضلو در این باره می‌گوید: «وقتی پیش‌نویس قانون بانکداری را مطالعه کردم، به نظرم در خیلی از ابعاد ناقص بود؛ برای همین سعی کردیم این لایحه را نقد کرده و مسائل مختلفی را برای بهبود آن پیشنهاد دهیم؛ مثلاً در خصوص اعتبارات اسنادی حدود هفت ماده یا درباره ضمانتنامه‌های بانکی چند ماده از این پیش‌نویس از پیشنهادهای ما بود؛ ضمن اینکه درباره بانکداری بدون ربا و ابعاد مختلف آن نیز پیشنهادهای مختلفی ارائه دادیم. این اقدامات منجر شد که بانک مرکزی از آن به بعد جلسات شورای بازنگری قوانین پولی- بانکی کشور را با مشارکت تیم شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار کند.
من با توجه به موضوعات و مناسبت‌های مختلفی که پیش می‌آمد، افراد مختلفی را با خودم به این جلسات می‌بردم. آقایان موسویان، آریا، مسعودی، حیاتی و... از جمله افرادی بودند که بر اساس تخصص‌شان برای حضور در این جلسات دعوت می‌شدند. این طرح، یعنی کاری که بانک مرکزی انجام داده بود و مواردی که ما بعداً به آن لایحه اضافه کردیم، طرح بسیار خوب و جامعی شده بود. حتی لایحه نهایی نیز به دولت ارسال شده و توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته بود.
موضوعی که عیوضلو درباره ایرادات صندوق بین‌المللی پول از پیش‌نویس قانون بانکداری مطرح می‌کند، از آن جمله مواردی است که تقریباً تمام کسانی که دستی در تدوین و تهیه قوانین بانکی داشته‌اند، با آن مواجه شده‌اند. در این میان، نظرات متفاوت و متضادی وجود دارد. واقعیت این است که صندوق بین‌المللی پول به تمام کشورها و اعضای این صندوق خدمات فنی و مشاوره‌ای می‌دهد و البته اعضا نیز برای انجام برخی از کارها باید مقررات صندوق را رعایت کنند. ابهامی که در این زمینه وجود دارد، این است: اگر قرار باشد بانکداری اسلامی به معنای واقعی کلمه در کشوری به مرحله اجرا برسد، این موضوع چه واکنشی را از سوی مجامع بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی خواهد داشت؟ آیا این کار عدول یا خروج از چهارچوب‌های این صندوق به شمار نمی‌آید؟ برای مثال، اسدالله امیراصلانی به‌عنوان معاون بانکی وزارت اقتصاد و یکی از افراد مؤثر در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در این باره می‌گوید: «وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، موجب شگفتی صندوق بین‌المللی پول گردید.»
ایرج توتونچیان در این باره معتقد است: «از آنجا که امیراصلانی در آن مقطع زمانی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود، شاید مکاتباتی میان او و صندوق بین‌المللی شکل گرفته باشد که من از آن بی‌اطلاع باشم؛ اما از آنجا که ایران نیز مانند بسیاری از کشورها عضو صندوق بین‌المللی پول است، صندوق این حق را دارد که از تحولات بانکی در ایران مطلع شود؛ دلیلش هم این است که باید تمام معاملات همگن باشند؛ یعنی صندوق باید بداند ایران برای کارهای ساختمانی یا کشاورزی و... چه میزان تسهیلات پرداخت می‌کند. حالا اگر قرار باشد بانکداری اسلامی به معنای واقعی کلمه اجرا و این تسهیلات با عقد واقعی مشارکت پرداخت شود، این همگن بودن به هم می‌ریزد. این یکی از مواردی بود که می‌توانست به مشکلی برای پذیرش قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی صندوق بین‌المللی پول تبدیل شود.»
توتونچیان در پاسخ به این سؤال که چرا چنین ابهام یا مخالفتی در زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی صندوق بین‌المللی پول مشاهده نشد، می‌گوید: «به نظرم وقتی بین طرف ایرانی و نمایندگان صندوق مذاکره صورت می‌گیرد، با توضیحات نماینده بانک مرکزی، آنها مطمئن می‌شوند که قرار نیست اتفاق خاصی در نظام بانکداری ایران رخ دهد، بلکه همه چیز همانند بانکداری مرسوم دنیا خواهد بود. وقتی آنها به این باور می‌رسند، مخالفتی هم با اجرای این قانون در ایران نمی‌کنند.»
توتونچیان از این موضوع به‌عنوان یکی از موانع اجرای بانکداری بدون ربا در ایران نام برده و می‌گوید: «اگرچه این موضوع می‌تواند یکی از موانع بالقوه برای اجرای بانکداری اسلامی در ایران باشد، اما تمام این مسائل به قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی بستگی دارد. مجله بنکر در گزارشی می‌نویسد، تمام عملیات بانک‌های ایرانی صد درصد اسلامی است؛ اما آیا آنچه این مجله می‌نویسد، واقعیت دارد و تمام عملیات‌های بانکی در ایران اسلامی است؟ به نظرم، نوعی تعهد به صندوق بین‌المللی پول داده شده که جای نگرانی نیست، ما همانند شما و به روش شما عمل خواهیم کرد و صرفاً یک کاور اسلامی روی فعالیت‌هایمان خواهیم داشت.»
میرجلیلی نیز در فصل پنجم کتاب پیش‌رو به این موضوع پرداخته و از ارسال پیش‌نویس قانون بانکداری به صندوق بین‌المللی پول خبر می‌دهد. با این حال، میرجلیلی نظر متفاوتی دارد، او می‌گوید: «وقتی پیش‌نویس قانون بانکداری نهایی شد، دوستان حاضر در شورا ضمن تعریف و تمجید از پیش‌نویس آماده شده گفتند بهتر است این پیش‌نویس را محک بزنیم؛ لذا تصمیم گرفتیم این قانون را به بخش حقوقی صندوق بین‌المللی پول ارسال و نظر آنها را راجع به پیش‌نویس جویا شویم. از آنجا که صندوق بین‌المللی پول به تمام بانک‌های دنیا خدمات فنی و حقوقی می‌دهد، طبیعتاً با تمام بانک‌های مرکزی کشورهای عضو رابطه دارد. بدین ترتیب از طریق بانک مرکزی و با نامه‌ای رسمی این قانون را به بخش حقوقی صندوق بین‌المللی پول ارسال کردیم. صندوق نیز در پاسخ ما ضمن تحسین‌مان برای تدوین این پیش‌نویس، نکات جزئی را درباره پیش‌نویس تهیه شده مطرح کرد؛ نکاتی که آنها را در جلسات بعدی‌مان بررسی کردیم. نتیجه ارسال پیش‌نویس و پاسخ صندوق برای ما این بود که وقتی صندوق بین‌المللی پول با این تعداد از کارشناسان بین‌المللی به کار ما ایراد اساسی نگرفته، به این معناست که کار ما خوب بوده است.»
میرجلیلی در پاسخ به این سؤال که آیا صندوق بین‌المللی به لحاظ ماهیتی نباید با اجرای قوانین بانکداری اسلامی مخالف باشد، می‌گوید: «هدف اصلی ما از ارسال پیش‌نویس به صندوق این بود که بدانیم آیا کار ما از نظر شیوه قانون‌نویسی نقصی دارد یا نه؟ اما اینکه آنها بخواهند به خاطر بانکداری اسلامی با پیش‌نویس ما مخالفت کنند، این‌طور نیست. بانکداری در هر کشوری باید با نظام بانکی سایر کشورها کار کند؛ لذا دغدغه اصلی آنها در بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، این است که همه ابعاد بانکداری در قوانین کشورها دیده شود تا این سیستم با مشکل مواجه نشود. از طرفی خوشبختانه بانکداری اسلامی براساس تجربه‌های این سال‌ها توانسته به‌راحتی با بقیه دنیا کار کند. حتی زمانی که نماینده ایران در بانک جهانی بودم، بنا به تقاضای کشورهای اسلامی تمام وام‌هایی که بانک جهانی به این کشورها می‌داد، براساس عقود اسلامی بود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت.»
بعدها خروجی لایحه بانک مرکزی به دولت رفت که خود این موضوع ماجراهایی دارد که به اواخر دهه 80 مربوط است. در آن ایام، هم طرح تحول اقتصادی جدی‌تر شده بود و هم سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بود. از طرفی چون حسینی قبلاً مسئول طرح تحول اقتصادی بود، زمانی که به وزارت رسید، دکتر فرزین معاون اقتصادی وزارتخانه شد و از آن به بعد طرح تحول بانکی از سوی او دنبال می‌شد. از حوالی سال 90 با توجه به رویکرد حاکمیتی، جلسات مداومی برای جمع‌بندی تمام طرح‌های تحول بانکی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با ریاست دکتر فرزین تشکیل می‌شد. عیوضلو درباره این جلسات می‌گوید: «جلسات خوبی بود، علاوه بر کارشناسان وزارت اقتصاد، افرادی از بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها نیز در این جلسات شرکت می‌کردند. در آن جلسات علاوه بر دو لایحه بانک مرکزی، طرح شش محوری تحول بانکی، طرح بانکداری راستین گروه دکتر بیدآباد و طرح شورای هماهنگی بانک‌ها نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و روی تک تک آنها اظهاراتی صورت گرفته و گاهی تغییراتی اعمال شد. علاوه بر ما که به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها در این جلسات حاضر بودیم و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی، یک سری از نخبگان بانکی نیز به‌صورت شخصیت حقیقی در این جلسات حضور داشتند که باعث شد این جلسات بسیار خوب و گسترده برگزار شود. در واقع، در آن جلسات همه گروه‌هایی که در این موضوع کار کرده بودند، حضور داشتند و به ارائه گزارش می‌پرداختند؛ هم بانک مرکزی از لوایح دوقلوی خود و هم گروه آقای بیدآباد از طرح بانکی خود تحت عنوان بانکداری راستین گزارش داد و هم ما چند جلسه‌ای را درباره طرح تحول ساختاری گزارش دادیم. به هر حال، موضوع طرح تحول نظام بانکی در آن مقطع جدی بود و از آنجا که وزارت اقتصاد می‌خواست به جمع‌بندی برسد، برای این کار هفته‌ای دو تا سه جلسه تشکیل می‌شد.»
«در آنجا یک کارگروه محدودتر متشکل از فرزین و تیم معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بنده و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ملی و یک نفر هم به نمایندگی از وزارت اقتصاد تشکیل شد که کل مطالعات و گزارشات را جمع‌بندی کردیم. خروجی این جمع‌بندی همان طرح اصلاح نظام بانکی بود؛ یعنی یک خروجی آن همین پاورپوینتی بود که به دولت رفت و دو لایحه مجزا هم جمع بندی کل اقدامات بانک مرکزی بود. حتی در همایشی در سال 90 که ازسوی شورای هماهنگی بانک‌ها و کارگروه طرح تحول ساختاری در مرکز همایش‌های صدا وسیما برگزار شد و افراد مختلفی از سوی دولت نیز در این همایش حضور داشتند، به رغم توجهاتی که به خروجی کار معاونت اقتصادی و شورای هماهنگی بانک‌ها وجود داشت، اما در نهایت از آنجا که آن زمان آقای خاوری مسئول شورای هماهنگی بانک‌ها بود، بعد از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی همه چیز به حاشیه رفت و ماجرا عملاً مسکوت ماند.»
بانکداری راستین نام ایده‌ای بود که بیژن بیدآباد به عنوان یکی از اقتصاددانان فعال در حوزه اقتصاد اسلامی آن را مطرح و حتی مدلی نیز برای عملیاتی شدن آن ارائه کرده و در یکی از جلساتی که در راستای تدوین پیش نویس قانون بانکداری در اواخر دهه 80 برگزار می‌شود، طرح خود را در حضور مسئولان نظام بانکی و کارشناسان حاضر تشریح می‌کند؛ طرحی که به گواه حاضران در آن جلسه به رغم مطالعات زیادی که برای تدوین آن انجام شده بود، بیشتر جنبه تئوری داشته و برای عملیاتی شدن تدوین نشده بود. این ایده بعدها در قالب یک کتاب سه جلدی تحت عنوان بانکداری راستین در سال 95 از سوی وی منتشر می‌شود.
به گفته بیدآباد، این طرح حاصل پانزده سال مطالعه وی در حوزه اقتصاد اسلامی و در رابطه با حل مشکلات بانکی کشور و طراحی نظام بانکداری اسلامی واقعی است. جلد اول کتاب بانکداری راستین حاوی مباحث نظری همچون فقه ربا، ماهیت عملیات بانکی، شرکت بانک غیرربوی، شرکت سهامی با سرمایه متغیر، ادوار تجاری و بانکداری، نوسانات اقتصادی و نظام بانکی، اقتصاد اخلاق و اسراف، اقتصاد اخلاق و تبذیر، مدیریت دارایی و بدهی، بانکداری مرکزی، اوراق قرضه بدون ربا، جواز اوراق قرضه بدون ربا، گواهی قرض‌الحسنه پس انداز، اوراق خزانه بدون ربا، بیمه، تکافل، فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
جلد دوم نیز به مباحث کاربردی مربوط می‌شود و در رابطه با سیستم پایه مشارکت راستین (PLS)، مشارکت مالی جعاله، مشارکت مالی مضاربه، مشارکت مالی مقاسطه، مشارکت مالی امانی، تأمین مالی گروهی، مشارکت مالی اجاره، تأمین شخصی راستین، تکافل اجتماعی راستین، تأمین مالی حامی، تأمین وام جمعی، اوراق مبادله راستین، سپرده مبادله راستین، کارت مبادله راستین، بازار گواهی راستین، سامانه تأمین جمعی، پروتکل برداشت بین بانکی، تبدیل دارایی به اوراق بهادار، تهاتر تعهدات پشت سرهم، بازرسی و پایش عملیات، سامانه ثبت وثیقه، تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوی، سیستم کشف پولشویی، مدیریت عملیات و فرایندها، محصولات بیمه، جلوگیری از اسراف منابع، شفافیت، حکمرانی و افشای اطلاعات بانکی، اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، حسابداری مشارکت، سازمان و تشکیلات صحبت شده است.
سومین جلد کتاب بانکداری راستین نیز به مباحث اجرایی همچون مدیریت تغییر و تحول بانکی، بازاریابی تأمین مالی، پروژه‌های تکمیلی، نرم‌افزارهای تکمیلی، آموزش و پژوهش، لایحه بانکداری راستین، آیین نامه اجرایی بانکداری راستین، مراحل اجرای پایلوت و راه حل اصلاح نظام بانکی اختصاص یافته است.
بیدآباد در سال 91 در جلسه‌ای درباره این طرح می‌گوید: «از حدود چهار سال پیش که اجرای «بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین» را در بانک ملی آغاز کردم، اگرچه در ابتدا پذیرفتن این مسأله برای پرسنل بانک بسیار سخت بود، اما پس از مدتی که به صحت این نوع عملیات بانکی پی می‌بردند، آن را به راحتی می‌پذیرفتند و بشدت حامی آن می‌شدند؛ تا آنجا که وسعت کار بیشتر و بیشتر می‌شد و هم‌اکنون چند هزار نفر در این بانک با این شیوه بانکداری آشنا شده‌اند و همه آن را پذیرفته‌اند. من این را از آثار اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌دانم؛ چرا که این افراد از پیش آموختند که ربا حرام است. به نظر من، قانون عملیات بانکی بدون ربا در این سال‌ها توانسته یک زمینه عقیدتی ایجاد کند. اما اکنون لازم است که سیستم‌هایی طراحی و اجرا شوند که کاملاً بدون ربا باشند، پس ازآن تازه می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که بانکداری اسلامی، تمام سطوح بانکی از بانکداری قرض‌الحسنه، خطرپذیر و تأمین مالی خُرد گرفته تا بانکداری سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و بانکداری مرکزی را پوشش دهد. پس باید در سطوح مختلف بانکداری، از بانکداری مرکزی تا تأمین مالی خُرد و قرض‌الحسنه راه حل‌های بانکداری بدون ربا را طراحی کرد. تا این راه حل‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان از شرایط فعلی به سمت شرایط بانکی بدون ربا و سپس بانکداری اسلامی حرکت کرد؛ یعنی با قانون عملیات بانکی بدون ربا، در شرایط فعلی آن و با سازکارهای فعلی نمی‌توان به حذف واقعی ربا رسید، مگر آنکه سیستم فعلی اصلاح شود.» موضوعی که در نهایت محقق نشده و بعد از بررسی‌های ابتدایی در بانک ملی عملاً کنار گذاشته شده و به فرجام نمی‌رسد.
بــــرش
بررسی طرح‌های بانکی در وزارت اقتصاد
از حوالی سال 90 با توجه به رویکرد حاکمیتی، جلسات مداومی برای جمع‌بندی تمام طرح‌های تحول بانکی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با ریاست دکتر فرزین تشکیل می‌شد. عیوضلو درباره این جلسات می‌گوید: «جلسات خوبی بود، علاوه بر کارشناسان وزارت اقتصاد، افرادی از بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها نیز در این جلسات شرکت می‌کردند. در آن جلسات علاوه بر دو لایحه بانک مرکزی، طرح شش محوری تحول بانکی، طرح بانکداری راستین گروه دکتر بیدآباد و طرح شورای هماهنگی بانک‌ها نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و روی تک تک آنها اظهاراتی صورت گرفته و گاهی تغییراتی اعمال شد.
بــــرش
موافقت IMF با اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران
توتونچیان در پاسخ به این سؤال که چرا چنین ابهام یا مخالفتی در زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی صندوق بین‌المللی پول مشاهده نشد، می‌گوید: «به نظرم وقتی بین طرف ایرانی و نمایندگان صندوق مذاکره صورت می‌گیرد، با توضیحات نماینده بانک مرکزی، آنها مطمئن می‌شوند که قرار نیست اتفاق خاصی در نظام بانکداری ایران رخ دهد، بلکه همه چیز همانند بانکداری مرسوم دنیا خواهد بود. وقتی آنها به این باور می‌رسند، مخالفتی هم با اجرای این قانون در ایران نمی‌کنند.»