در پاسخ به تکالیف محوله رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد
75/6 هزار میلیارد تومان تسهیلات خُرد بدون ضامن پرداخت شد
وزارت اقتصاد اعلام‌کرد، در پاسخ به مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی و تسریع در پرداخت وام، ۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع ۷۵ هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار متقاضی پرداخت کردند. به گزارش وزارت اقتصاد، یکی از مطالبات رئیس‌جمهور در حوزه نظام بانکی «بررسی علت عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها» است که در این زمینه اقداماتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. از مهم‌ترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی‌ماه موضوع را برای اجرا به بانک‌های یاد شده ابلاغ کرد.
مطالبه دیگر رئیس‌جمهور، «ضرورت بازبینی و اصلاح تسهیلات ویژه و غیرمتعارف برای کارکنان بانک‌ها» بوده که در این زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» را در بخشنامه ۲۲ خردادماه امسال به همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری ابلاغ کرد و همه بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند.
براساس ماده (۲) آیین‌نامه یاد شده، «مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به‌استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله مسکن نباید از ۴۰ برابر برای سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل7 برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر است، فراتر شود.»
بر اساس تبصره ماده مذکور، فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین بر اساس ماده (۳) آیین‌نامه یادشده نیز سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در ۱۴۰۲ معادل 5 هزار و ۵۰۰ میلیون ریال است.
مطابق ماده (۴) آیین‌نامه نیز حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک‌هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار ۱۰ درصد تعیین می‌شود.