بازخوانی فشار مجلس برای ارائه طرح تحول بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دیدارهایی داشته و نمایندگان مجلس در این دیدارها با او اتمام حجت کرده و به او می‌گویند اگر دولت در موضوع تحول نظام بانکی لایحه ندهد، خودمان در مجلس طرح خواهیم داد
بررسی کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران طی روزهای اخیر به موضوع تحول نظام بانکی رسید؛ موضوعی که بخشی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی را به خود اختصاص داد و تیم‌هایی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با پی‌جویی‌های نمایندگان مجلس، در این زمینه پیگیری‌هایی را انجام می‌دادند که البته به نتایج روشنی نیز نرسید. در شماره امروز مباحث بیشتری درباره این ابرپروژه بانکی مطرح شده است.
به نظر می‌رسید با آغاز دهه 90 ماجرای طرح تحول اقتصادی و تحول ساختاری در نظام بانکی نیز تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده و دیگر جزء اولویت‌های دولت به شمار نمی‌رود. عیوضلو در این باره معتقد است: «احمدی‌نژاد در دو سال آخر دولت دهم، عملاً ماجرا را رها کرده بود؛ یعنی رویکرد او در سال‌های 92 - 91 با رویکرد او در نیمه دوم دهه 80 کاملاً متفاوت بود؛ لذا این قضایا و طرح‌ها کلاً به محاق رفت و فراموش شد. البته ما در شورای هماهنگی بانک‌ها به فعالیت‌های خود به‌عنوان بازوی مشورتی این شورا ادامه می‌دادیم تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دولت آقای روحانی روی کار آمد. این موضوع در دولت اول آقای روحانی انصافاً دنبال می‌شد. بدین صورت که اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس جمهور شخصاً با وزارت اقتصاد تماس می‌گرفت و پیگیر ماجرا بود.
از طرفی آقای پاریزی که در جلسات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دولت قبل و با ریاست دکتر فرزین نیز حضور داشت و اصطلاحاً یکی از اعضای آن جلسات بود، در دولت یازدهم معاون بانکی وزیر اقتصاد شده بود و عملاً مسئولیت ادامه این طرح برعهده او بود. همچنین پاریزی آدم بسیار فعالی بود، در همان اوایل دولت روحانی به من گفت که کارهایت را انجام بده، بزودی دوباره این فعالیت‌ها از سر گرفته می‌شود و مجدد سراغ شما خواهیم آمد.»
«من در همان ایام به همراه طیب‌نیا، دژپسند، معمارنژاد، شاپور محمدی و فرهاد رهبر در طرح جامع اقتصاد مقاومتی با یکدیگر همکاری داشتیم که طرح خیلی کامل و گسترده‌ای راجع به اقتصاد مقاومتی بود. همچنین مسئولیت این طرح با آقای دکتر رهبر بوده و یکی از قسمت‌ها و عناصر اصلی مبانی نظری آن طرح برعهده من بود که متأسفانه آن طرح نیز با مشکلاتی مواجه و نیمه‌کاره رها شد؛ در حالی که اگر نهایی می‌شد، می‌توانست خروجی خیلی خوبی داشته باشد. در همان جلسات نیز یک حلقه ویژه تشکیل شد که در آن حلقه کسری از مباحث اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کردیم. من در همان جلسات نوع نگاهی را که در طرح تحول بانکی داشتم، مطرح کردم. طرح این موضوع در آن جلسات باعث شد مجدداً یک طرح تحول بانکی دیگر را آغاز کنیم. آن زمان طیب‌نیا وزیر اقتصاد و رهبر، مشاور او بود. رهبر به من پیشنهاد داد تا این مباحث را در وزارت اقتصاد مطرح کنم که از دل همین مباحث یک اَبرپروژه پولی بانکی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و اواخر سال 93 بود که این موضوع به قرارداد منتهی شد.»
«یکی از دلایلی که آن زمان باعث شد وزارت اقتصاد مجدداً به فکر تدوین لایحه‌ای درباره قانون بانکداری بیفتد، تحرکات مجلس در این بخش بود. مجلس در آن ایام قصد داشت طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند که شخص اصلی و محوری آن ماجرا نیز آقای مصباحی مقدم بود که در مجلس نهم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. آن زمان مصباحی مقدم و کمیسیون اقتصادی مجلس مکاتبات مختلفی را با ارکان دولت انجام می‌دادند که اگر لایحه‌ای در این باره دارید، به مجلس بیاورید، در غیر این صورت، ما بالاجبار طرح می‌دهیم. یکی از دلایلی که خود اسحاق جهانگیری پیگیر این موضوعات بود نیز همین مسأله بود.
پاریزی آن زمان به من می‌گفت جهانگیری از من پیگیر این موضوع است. در واقع، یکی از دلایلی که وزارت اقتصاد طرح تحول بانکی را با مسئولیت بنده مجدداً آغاز کرد، این بود که دولت می‌خواست در مقابل طرح مجلس دست خالی نباشد و پاسخی داشته باشد. بنابراین، ما طرح جامع بانکداری را شروع کردیم و سال 94 بود که تیم ما به‌صورت کامل شکل گرفت. بدین ترتیب با توجه به تجربیاتی که از بررسی طرح در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دولت دهم داشتیم، طرح گسترده‌ای را شروع کردیم.
پروپوزال یا اصطلاحاً RFP طرح را نیز وزارت اقتصاد و تیم شاپور محمدی و پاریزی تهیه کرده بودند؛ از این رو، طرح مذکور که از طرف وزارت اقتصاد به ما داده شده بود، طرح جامعی بود که چهار محور اصلی آن نظام پولی بانکی، عملیات بانکداری، ساختار نظام پولی بانکی و سامانه یکپارچه بانکی بود.»
در همین اثنا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دیدارهایی کرده و نمایندگان مجلس در این دیدارها با او اتمام حجت کرده و به او می‌گویند اگر دولت در این موضوع لایحه ندهد، خودمان در مجلس طرح خواهیم داد.
سیف نیز به نمایندگان می‌گوید نیازی به طرح مجلس نیست، ما در بانک مرکزی لایحه دوقلوی قانون بانکداری و بانک مرکزی را آماده داریم که با همکاری وزارت اقتصاد و طی یک فرصت یک ماهه این دو لایحه را بررسی و به روزرسانی کرده و به‌عنوان لایحه برای تصویب به مجلس خواهیم داد. از طرفی از آنجا که همیشه برای مجلس مطلوب است دولت لایحه داده و این لایحه از سوی نمایندگان مجلس بررسی شود، نمایندگان مجلس همچنان منتظر لایحه دولت می‌مانند.
عیوضلو درباره آغاز بررسی و به روزرسانی لوایح بانک مرکزی برای ارسال به مجلس می‌گوید: «ماه رمضان سال 94 بود که برای بررسی و به روزرسانی این لوایح از ساعت هفت صبح تا یک ظهر با زبان روزه در این جلسات که به مدیریت آقای پاریزی برگزار می‌شد، شرکت می‌کردیم. در آن جلسات مشغول جمع‌بندی و بازنگری لوایح و طرح‌های موجود بودیم؛ جلساتی که انصافاً منتج به جمع‌بندی‌های خیلی خوبی در آن مدت کوتاه شد. البته یک سری مقاومت‌های سازمانی در مقابل این موضوع وجود داشت.
وقتی کارشناسان و مدیران بانک مرکزی به این جلسات می‌آمدند، آنقدر این ماجرا را لفت می‌دادند که در نهایت این کار یک ماهه جمع‌آوری نشد و تبدیل به یک کار زمان‌بر شد. زمان‌بر شدن این موضوع نیز باعث شد انگیزه‌های دولت کاهش پیدا کرده و دولت عملاً عقب‌نشینی کند. مجلس که متوجه بی‌انگیزگی دولت شده بود و از ارائه لایحه از سوی آنها ناامید بود، قصد داشت طرح خودش را به صحن علنی برده و تصویب کند.»
در مجلس نهم، مصباحی مقدم طرحی را تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری بدون ربا که افرادی مانند مرحوم موسویان، حسین‌زاده بحرینی و... نیز در تدوین و تهیه آن نقش داشتند، آماده می‌کند. در آن سال‌ها مرحوم عباس موسویان تقریباً در تمام تیم‌ها و گروه‌هایی که مشغول به تدوین و تهیه قوانین مربوط به بانکداری بودند، حضور داشت.
این طرح بعدها در سال 93 به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته و در آنجا تیم گسترده‌ای این مباحث را مورد نقد و بررسی قرار داده و ایرادات زیادی نسبت به آن گرفته می‌شود. عیوضلو درباره انتقادات وارده به طرح بانکداری مجلس می‌گوید: «همایشی در بانک مرکزی برگزار شد. من به‌عنوان یکی از سخنرانان همایش به طرح بانکداری مجلس انتقاد کردم. چندی بعد در گفت‌و‌گویی که در رسانه ملی به‌صورت زنده پخش می‌شد، میهمان حضوری و آقای مصباحی مقدم میهمان تلفنی این برنامه بودیم. من در آن برنامه باز از این طرح انتقاد کرده و گفتم که این طرح مشکلات عدیده‌ای دارد. حسین‌زاده بحرینی به‌عنوان یکی از نمایندگان تأثیرگذار در این طرح متوجه شده بود که با این وضعیت، این طرح به سامان نمی‌رسد.
از آنجا که رئیس کارگروه طرح اصلاح نظام بانکی بودم، دوستان مجلسی از من دعوت کردند در سفری به قم با برگزاری جلساتی، این طرح را بازنگری کنیم. اجازه مرا از وزارت اقتصاد گرفتند و به همراه دوستان در سفری دو روزه عازم قم شدیم. در این دو روز عملاً طرح بانکداری مجلس را بازنگری کرده و مقداری از مشکلات آن را برطرف کردیم. همین جلسات دو روزه در قم باعث شد این طرح نسخه جدیدتری پیدا کند. علاوه بر سفر دو روزه قم، خود بحرینی نیز جلسات دیگری را با ما برگزار کرد و ما در این جلسات تجارب طرح تحول بانکی را به ایشان منتقل کردیم. در اواخر مسئولیت آقای پاریزی به‌عنوان معاونت وزارت اقتصاد، طرح بانکداری مجلس که با اضافه شدن برخی از مفاد به آن، طرح پخته‌تری شده بود، در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.»
با نزدیک شدن به پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، این امکان وجود داشت که طرح بانکداری مجلس نتواند جریان عادی تصویب را در زمان اندک باقیمانده از مجلس نهم طی کند؛ ضمن اینکه در همان مدت کوتاه، قوانین مهم دیگری چون لایحه بودجه و قانون برنامه ششم توسعه نیز در دستور کار مجلس قرار داشت. از این رو، این احتمال مطرح بود که این طرح در قالب اصل 85 قانون اساسی و به طور آزمایشی مورد تصویب قرار گیرد. براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. با این حال، طرح بانکداری مجلس قبل از حضور در صحن علنی با اتفاقاتی مواجه شده و در نهایت در مجلس نهم به فرجام نمی‌رسد.
بعد از بازنشسته شدن محمد پاریزی در 23 آذرماه سال 94، حسین قضاوی جانشین او در معاونت بانکی وزارت اقتصاد می‌شود. عیوضلو در روایت وضعیت طرح شورای هماهنگی بانک‌ها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته از لوایح بانکی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد می‌گوید: «از آنجا که قضاوی از بانک مرکزی راهی وزارت اقتصاد شده بود، مانند پاریزی به مسائل وزارت اقتصاد اشراف نداشت؛ ضمن اینکه تغییر شخص و مسئول مربوطه نیز به نوعی طرح ما را تضعیف کرد. در نهایت، خروجی طرح ما از سال 95 تحویل وزارت اقتصاد داده شد.»
آغاز بی‌تفاوتی دولت از سال 95
در سال 95 که نتایج طرح تحویل وزارت اقتصاد می‌شود، دیگر از حساسیت‌های وزارت اقتصاد و تقاضای دولت برای تکمیل و نهایی شدن این طرح خبری نیست.
عیوضلو درباره آن سال‌ها و نگاه دولت به لوایح بانکی می‌گوید: «وقتی این لوایح در دولت بررسی می‌شود، تمام تلاش‌هایی که طی یک دهه اخیر از طرح تحول اقتصادی تا زحمات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و فعالیت‌های شورای هماهنگی بانک‌ها و کارگروه طرح تحول بانکی و... کشیده بودند، در دولت به لایحه حذف سه صفر تنزل پیدا می‌کند.موضوعی که نشان دهنده توجه نداشتن و توجیه نبودن دولت نسبت به مسأله است؛ به نحوی که از این تاریخ به بعد می‌توان دولت را مقصر اول و آخر به فرجام نرسیدن این موضوع دانست. شاید اگر این لوایح در سال‌های 94 - 93 به دولت می‌رفت، ازسوی دولت حمایت و تصویب می‌شد؛ اما در سال 95 از این کار به درستی دفاع نشد و در نتیجه، دولت بیشتر روی همان حذف سه صفر متمرکز شد. بعد که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و آقای همتی روی کار آمد، اصلاح نظام پولی بانکی حذف و اصطلاحاً اصلاح نظام بانکی به اصلاح بانک‌ها تبدیل شد؛ بعد از آن بود که مباحث مربوط به ترازنامه و ساختارهای داخلی بانک‌ها مطرح شد. مواردی که هیچ ارتباطی به اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی نداشت. در واقع، در دوران ریاست همتی، قرائت بانک مرکزی از اصلاح نظام بانکی هیچ ربطی به آنچه ما و مجلس آن را دنبال می‌کردیم، نداشت. ضمن اینکه از حدود سال‌های 94 و 95 عملاً ارائه این طرح‌ها و لوایح با رکود عجیبی ازسوی دولت مواجه شد؛ به نحوی که بعد از موضوع حذف سه صفر، موضوع اصلاح نظام بانکی به کلی منحرف و سپس کنار گذاشته شد.»
بعد از این اتفاقات، این ماجرا عملاً از دولت خارج و فقط مجلس با محوریت حسین‌زاده بحرینی پیگیر آن بود؛ موضوعی که از مجلس نهم آغاز و تا اواخر سال 99 در مجلس یازدهم بدون رسیدن به نتیجه مشخصی همچنان ادامه دارد. در فصل بعدی به جزئیات بیشتری از بررسی اقدامات و اتفاقات رخ داده از مجلس نهم تا یازدهم پرداخته‌ایم.
در فصل قبل به برخی از اتفاقات رخ داده درباره طرح بانکداری در مجلس نهم پرداختیم؛ طرحی که اگرچه در مجلس نهم به فرجام نمی‌رسد، اما طی مجالس دهم و یازدهم (مجلس فعلی) پرونده آن همچنان باز بوده و هرگز از دستور کار خارج نشده است. در این فصل تلاش شده تا اقدامات و اتفاقات رخ داده حول و حوش این طرح بررسی شود. سال 1390 و بعد از روی کارآمدن مجلس نهم، چیزی بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور گذشته است.
قوانین بانکی براساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و با توجه به دلایلی چون مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی و تعدد و پراکندگی قوانین مربوط به تکالیف بانک‌ها، شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، عدم تناسب برخی عقود با مقاصد و سلیقه‌های مشتریان، ضعف ساختارهای نظارتی و حاکمیت شرکتی بانک‌ها، خلأهای متعدد قانونی ناظر بر تفکیک انواع بانک‌ها، مسائل حقوقی و اقتصادی، ورشکستگی و خاتمه فعالیت، مالکیت و سهامداری و...، همگام نبودن نظام بانکی کشور با تحولات بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در دنیا و... با چالش‌های زیادی مواجه است که وجود این چالش‌ها نیاز به بازنگری قوانین را ضروری کرده است.
علی رغم چالش‌های اشاره شده در بندهای فوق که البته بخشی از آنها ناشی از عملکرد قانون است، طی دهه‌های گذشته تغییر قابل توجهی در قوانین حوزه بانکداری صورت نگرفته است. این مسأله در شرایطی است که پیش‌نویس لوایح «بانکداری» و «بانک مرکزی» از اواسط دهه 80 و در دولت‌های گذشته در دست تهیه بوده و حتی هر دو پیش‌نویس در دولت نهم نهایی و تحویل بانک مرکزی می‌شود. با این حال، اقدامات تکمیلی در جهت بازنگری و به روزرسانی قوانین موسوم به لوایح دوقلوی بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافته و به رغم گذشت بیش از پانزده سال از شروع تهیه لوایح اصلاحی، تاکنون لایحه‌ای ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس همواره مورد تأکید بوده است؛ اما عدم ارائه این لایحه ازسوی دولت تا سال دوم دوره نهم مجلس باعث می‌شود تا کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس نهم به منظور مطالعه و بررسی درخصوص ارائه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت‌هایی را آغاز کنند. در این فرایند با همکاری و مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و برخی صاحبنظران دیگر، کارگروه مزبور کمیته‌های بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال 1362 را تشکیل می‌دهند که نهایتاً با تشخیص ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و با توجه به این موضوع که لایحه اصلاح قوانین بانکی توسط دولت به نتیجه نرسیده است، مجلس نهم علی رغم خواست اولیه خود، در نهایت طرح شصت وهفت ماده‌ای عملیات بانکی بدون ربا (نسخه اصلاحی قانون مصوب سال 1362) به شماره چاپ 1404 مورخ 23 اردیبهشت ماه سال 94 را با قید یک فوریت در جلسه علنی مجلس به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 94 از مجلس نهم تا یازدهم تصویب و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی (به عنوان کمیسیون اصلی) و سایر کمیسیون‌های مجلس ارجاع می‌کند.
با اعلام وصول طرح اولیه، (طرح شصت وهفت ماده‌ای عملیات بانکی بدون ربا) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و شبکه بانکی، کارشناسان و صاحبنظران مربوطه مبادرت به بررسی تفصیلی این طرح می‌کند؛ بررسی‌هایی که منتج به انتشار دو گزارش کارشناسی پیرامون این طرح می‌شود.
در اظهارنظر مربوط به طرح پیشین، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح مزبور را واجد اشکالات اساسی دانسته بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. با انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی انتقادهای دیگر ازسوی نظام بانکی، طراحان طرح تلاش می‌کنند تا با تشکیل کمیته‌های کارشناسی و مشورت صاحبنظران نظام بانکی طرح اولیه را اصلاح و تکمیل کنند.
انجام اصلاح و بازنگری طرح شصت وهفت ماده‌ای اولیه در کارگروه پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به ارائه نسخه‌های اصلاح شده‌ای از این طرح می‌شود. درنهایت طرح اصلاح شده با اتخاذ رویکرد تجمیع همه قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، عملیات و انحلال بانک (برخلاف طرح اولیه که صرفاً ناظر بر عملیات بانکی عقود بود) با استفاده از نسخه پیش‌نویس لایحه بانکداری تهیه شده در دولت، در 19اردیبهشت ماه 95 در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی، با عنوان گزارش یک فوریتی کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح عملیات بانکی بدون ربا به چاپ می‌رسد. اگرچه این گزارش (طرح) با پیشنهاد تصویب براساس اصل 85 قانون اساسی تقدیم مجلس شده و علی رغم مخالفت دولت، در جلسه علنی مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح براساس اصل 85 موافقت و طرح مزبور جهت تصویب نهایی به صورت آزمایشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می‌شود. براین اساس، کمیسیون اقتصادی موظف است تا براساس آیین نامه داخلی مجلس، به طرح مزبور رسیدگی کند؛ اما در روزهای پایانی دوره نهم مجلس به صورت عجیبی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این کمیسیون جهت رأی گیری، این طرح پس از برگزاری دو جلسه عملاً از دستور بررسی خارج می‌شود. مجلس نهم بدون تصویب طرح بانکداری مجلس به پایان می‌رسد.
با آغاز به کار مجلس دهم، برخی از طراحان این طرح مجدداً با اعمال برخی اصلاحات، بازنگری‌ها و تطبیق مجدد با نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه بانکداری دولت، طرح جدید اصلاح قانون بانکداری را این بار با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسامی ایران» که به عنوان نسخه نهایی و بازبینی شده نسخه‌های قبلی طرح است، با امضای 225 نماینده، با شماره ثبت 165 در تاریخ 4 مهرماه 1395 ارائه می‌کنند. طرح مزبور به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع می‌شود.
بــــرش
اصلاح اشکالات طرح تحول بانکداری مجلس
همایشی در بانک مرکزی برگزار شد. من به‌عنوان یکی از سخنرانان همایش به طرح بانکداری مجلس انتقاد کردم. چندی بعد در گفت‌و‌گویی که در رسانۀ ملی به‌صورت زنده پخش می‌شد، میهمان حضوری و آقای مصباحی مقدم میهمان تلفنی این برنامه بودیم. من در آن برنامه باز از این طرح انتقاد کرده و گفتم که این طرح مشکلات عدیده‌ای دارد. حسین‌زاده بحرینی به‌عنوان یکی از نمایندگان تأثیرگذار در این طرح متوجه شده بود که با این وضعیت، این طرح به سامان نمی‌رسد. از آنجا که رئیس کارگروه طرح اصلاح نظام بانکی بودم، دوستان مجلسی از من دعوت کردند در سفری به قم با برگزاری جلساتی، این طرح را بازنگری کنیم. اجازه مرا از وزارت اقتصاد گرفتند و به همراه دوستان در سفری دو روزه عازم قم شدیم. در این دو روز عملاً طرح بانکداری مجلس را بازنگری کرده و مقداری از مشکلات آن را برطرف کردیم. همین جلسات دو روزه در قم باعث شد این طرح نسخه جدیدتری پیدا کند.
بــــرش
انحراف طرح اصلاح نظام بانکی
بعد که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و آقای همتی روی کار آمد، اصلاح نظام پولی بانکی حذف و اصطلاحاً اصلاح نظام بانکی به اصلاح بانک‌ها تبدیل شد؛ بعد از آن بود که مباحث مربوط به ترازنامه و ساختارهای داخلی بانک‌ها مطرح شد؛ مواردی که هیچ ارتباطی به اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی نداشت. در واقع، در دوران ریاست همتی، قرائت بانک مرکزی از اصلاح نظام بانکی هیچ ربطی به آنچه ما و مجلس آن را دنبال می‌کردیم، نداشت. ضمن اینکه از حدود سال‌های 94 و 95 عملاً ارائه این طرح‌ها و لوایح با رکود عجیبی ازسوی دولت مواجه شد؛ به نحوی که بعد از موضوع حذف سه صفر، موضوع اصلاح نظام بانکی به کلی منحرف و سپس کنار گذاشته شد.