مسیر کاهشی نرخ تورم ادامه دارد
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هیچ دلالتی دال بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، «تیمور رحمانی» به بررسی و استنتاج دلالت افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مرداد 1402 برای مسیر پیشروی تورم پرداخته است که در ادامه میخوانید.
براساس دادههای منتشره مرکز آمار ایران، در مرداد ماه 1402 نرخ تورم ماهانه که از اسفند 1401 روند نزولی در پیشگرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت 1402 روند نزولی در پیشگرفته بود، صعودی شد. بهطور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه 1402 برابر با 2 درصد بود در مرداد به 2.4 درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه 1402 برابر با
39.4 درصد بود در مرداد به 39.8 درصد افزایش یافت. البته طبیعی است که علیرغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و حتی اگر در ماههای بعد هم نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به همین شکل که در مرداد افزایش یافتند، افزایش یابند، بازهم نرخ تورم متوسط سالانه تا مدتی نزول خود را ادامه خواهد داد. اما پرسشی که مطرح است، آن است که آیا افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشانه تغییر روند نرخ تورم است یا میتواند نوعی نوسان موقتی نرخ تورم باشد و آیا لازم است نگران این رخداد باشیم یا خیر؟
اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمیتوان خیلی غیرعادی و نگرانکننده در نظر گرفت. طبیعی است که در طول سال متأثر از شوکهای طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوکهای وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (بویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرفکننده دارند)، نرخ تورم میتواند دچار افزایش یا کاهش شود و فعلاً دادهها همین دلالت را در مورد مردادماه به همراه دارد. از طرف دیگر، اگر از منظر دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، با توجه به شکننده بودن وضعیت انتظارات و مسائل بازار ارز که نقش اساسی در نوسانات نرخ تورم سالهای اخیر داشتهاند، حتماً باید هر تحولی در نرخ تورم را همراه با نگرانی جدی دنبال کنیم و به سادگی از کنار آن نگذریم.
برای آنکه بدانیم که جایگاه دولت و بانک مرکزی با جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی متفاوت است، کافی است به رفتار بانک مرکزی امریکا در طول دوران پس از همهگیری کووید19 نگاه کنیم. در حالی که متعاقب رفع مشکل کرونا، هم متأثر از اختلال زنجیره تولید، هم متأثر از شوک به قیمت کامودیتیها به دلیل مشکلات جنگ اوکراین و هم بهدلیل پیامد سیاستهای انبساطی دوران کرونا، نرخ تورم دچار افزایش محسوسی شد و با وجود آنکه برخی از اقتصاددانان شناخته شده عدم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا را مورد انتقاد قرار میدادند، بانک مرکزی امریکا به دلیل اینکه از دائمی بودن شوک تورمی اطمینان نداشت و به دلیل نگرانی راجع به احتمال تداوم رکود، ابتدا به آرامی سراغ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره رفت. هنگامی که اطمینان حاصل کرد که موضوع جهش نرخ تورم جدی است و نگرانی رکودی خیلی موضوعیت ندارد، شروع به افزایشهای قابل توجه نرخ بهره کرد. بالاخره، هنگامی که نرخ تورم مسیر نزولی در پیشگرفت، افزایشهای نرخ بهره خود را تا حدی ملایمتر نمود.
در حال حاضر، با وجود آنکه بسیاری میپندارند که نگرانی تورمی جدی نیست و تورم تحت کنترل قرار گرفته است، اما بانک مرکزی امریکا هنوز مجموعه شواهد را چنین تفسیر میکند که نرخ تورم همچنان میتواند بالای هدف حدود 2 درصدی باقی بماند و به همین دلیل، همچنان تمایل به تداوم سیاست انقباضی را حفظ کرده است. شاید اگر بانک مرکزی امریکا خود را در جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی قرار میداد، در ماههای اخیر و پیشرو نیازی به افزایش نرخ بهره نمیدید. اما قرار داشتن در جایگاه سیاستگذار سبب میشود رفتار بانک مرکزی و دولت راجع به پدیده تورم متفاوت از رفتار مرجح شهروندان و فعالان اقتصادی باشد. لذا، حتی اگر ما به عنوان سیاستگذار تصور کنیم که نرخ تورم مرداد ماه احتمالاً نوسانی طبیعی در نرخ تورم را منعکس میکند، نمیتوانیم برخوردی مشابه شهروندان و فعالان اقتصادی با آن را از خود نشان دهیم، بلکه ارجح است که در جزئیات این تغییر نرخ تورم دقت کرده و دلالت آن برای مسیر تورم ماههای بعد را دنبال کنیم و آن گاه اگر لازم شد، اقدامات سیاستگذاری را در پیشبگیریم.