«ایران اقتصادی» از تداوم حضور شرکت قطعه سازی کروز در هیأت مدیره ایران خودرو گزارش می دهد
انفعال شورای رقابت در برابر انحصار کروز
کروز به دنبال خرید سهام خرد و تودلی ایرانخودرو است تا بتواند تعداد کرسیهای خود را در بزرگترین خودروساز خاورمیانه به 3صندلی برساند و با برگزاری مجمع ویژه، مدیریت این خودروساز را بر عهده بگیرد. این اتفاق در حالی از سوی کروز در حال پیگیری است که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، به دنبال خصوصیسازی واقعی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا است. اما وضعیت فعلی و رفتارهای کروز نشان میدهد که این مجموعه به دنبال انحصار است و میخواهد قبل از آنکه سهام 6 درصدی سازمان گسترش در ایرانخودرو واگذار شود، به سهام مدیریتی دست پیدا کند.
توجیه 120 هزار میلیارد تومانی
شنیدهها حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر شرکت کروز و زیرمجموعههای آن، با روشهای مختلف، در حال خرید سهام خرد و تودلی ایرانخودرو است. هدف این است که سهم کروز از سهام ایرانخودرو که نزدیک به 32 درصد است به 34 درصد برسد. جالب اینجاست که کروزیها در برابر منتقدان خود که میگویند کروز به دنبال انحصار است، میگویند ما شرکتی را میخواهیم خریداری کنیم که تا پایان سال بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان و همچنین احتمال تعطیلی آن وجود دارد، اما منهای داراییهای اصلی مانند خطوط تولید، ایرانخودرو تعداد قابل توجهی زمین و ملک در اقصی نقاط کشور (مانند پیکانشهر، سعادتآباد، ولنجک و...) دارد و به راحتی میتواند زیان یاد شده، را جبران کند. منابع غیررسمی اعلام میکنند که کروز 13 درصد و شرکت عظام 12 درصد قطعات مورد نیاز محصولات ایرانخودرو را تأمین میکند و حدود 500 قطعه ساز دیگر نیز نسبت به ارائه قطعات به این خودروساز اقدام میکنند که البته بخشی از این تعداد به کروز وابستگی هم دارند.
حذف قطعهسازان کوچک
تصور بر این است که اگر کروز یا همان گروه بهمن، سکاندار ایرانخودرو شود، وضعیت تولید خودرو بهبود خواهد یافت و خودروسازان به معنای واقعی به بخش خصوصی سپرده خواهند شد اما این دیدگاه با نظرات کارشناسی قطعهسازان که در ابعاد کوچکتر از کروز در حال کار کردن هستند، مردود است. آنها اعتقاد دارند که صاحب 3کرسی شدن کروز، خبر بدی برای قطعهسازان خودرو خواهد بود چرا که کروز در این شرایط میخواهد تمام قطعات خود را به ایرانخودرو عرضه کند و عملاً قطعهسازان کوچک، نمیتوانند سهمی در ایرانخودرو داشته باشند. آنها چنین امری را انحصار بخش خصوصی میدانند و اعتقاد دارند که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس باید با جدیت بیشتری در ماجرای کروز ورود کنند و اجازه ندهند که یک کارخانه خودروسازی به صورت انحصاری مدیریت شود. با رویهای که کروزیها در پیش گرفتند در آیندهای نزدیک سهام آنها در ایرانخودرو 34 درصد خواهد شد و آنها حرف اول را خواهند زد و در نهایت هم قابل پیشبینی است که حق قطعهسازان کوچک و مخالفان کروز پایمال خواهد شد.
ایجاد رانت اطلاعاتی
طی چند وقت اخیر، کروز تخلفهای مشهودی داشته و در این خصوص اخطارهایی هم از شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس گرفته است. 17 بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده گروه صنعتی ایرانخودرو، جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به نمایندگی از شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که همان کروز است، دو عضو حقیقی هیأت مدیره ایرانخودرو شدند. از آنجا که دو کرسی ایرانخودرو در اختیار شرکت کروز قرار گرفته، موج نقدها به سمت ایرانخودرو رفت که ایجاد چنین فضایی، رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز ایجاد خواهد کرد و این امر به ضرر سایر تولیدکنندگان قطعه خودرو است.
بی توجهی به رأی کمیسیون اصل 90
اواخر سال 1401 و در پی شکایت ایرانخودرو از عضویت شرکتهای وابسته به شرکت قطعهساز کروز در هیأت مدیره ایرانخودرو، شورای رقابت اعلام کرد که سهامداری ایرانخودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلال در رقابت شده، چرا که این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی است و در حقیقت ایجاد رانت اطلاعاتی برای کروز است، ضمن اینکه شورای رقابت این مسأله را مصداق اقدام ضدرقابتی دانسته بود. شورای رقابت براساس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 دستور واگذاری سهام ایرانخودرو توسط کروز را تا حدی که دیگر در هیأت مدیره، عضویت نداشته باشد، صادر کرد، اما تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.
پس از رأی شورای رقابت در این زمینه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرد و اقدام شرکت کروز در خرید سهام ایرانخودرو از طریق شرکتهای وابسته و بدست آوردن دو حق عضویت در هیأت مدیره را به مانند شورای رقابت برخلاف ماده 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست. براین اساس کمیسیون اصل 90 شورای رقابت را مسئول حل این تعارض معرفی کرده بود. با وجود رأی شورای رقابت و تأکید مجدد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر رأی صادر شده از سوی این شورا، این انتظار وجود داشت تا سهام ایرانخودرو که در اختیار شرکت وابسته کروز قرار داشت به مرور واگذار شود. با وجود این نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه خبری در خصوص خرید 3.36 درصد دیگر از سهام ایرانخودرو توسط شرکت وابسته کروز منتشر شد که سبب واکنشهای بسیاری شد. بانک صادرات اعلام کرد که بلوک 3.36 درصدی سهام ایرانخودرو به ارزش 3 هزار و 200 ریال را به فروش رسانده و پیگیریهای بعدی نشان داد که خریدار آن کروز بوده است. با توجه به رأی شورای رقابت و مسئولیتی که کمیسیون اصل 90 به این شورا واگذار کرده است، این انتظار وجود دارد تا دستگاههای نظارتی، شرکت کروز را وادار به فروش بخشی از سهام ایرانخودرو کنند که دیگر امکان حضور در هیأت مدیره این شرکت را نداشته باشد.
جولان رانت جویی در برابر قانون
گروه بهمن در شرایطی توانسته با شرکتهای زیرمجموعه خود به سهام ایرانخودرو دسترسی پیدا کند که مدیران آن پروندههای سنگینی در قوه قضائیه دارند. البته مدیران میانی گروه بهمن سعی دارند که بگویند تمام تخلفهای مدیران ارشد این مجموعه در حال پاک شدن است و مدیران (علیپور و کشاورز) تبرئه شدند.
شرکت کروز در برابر اظهارنظر کمیسیون اصل 90مجلس، شورای رقابت و سازمان بورس گفته بود که رأی صادر شده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظر خواهی است و اولاً تصمیمگیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت است و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. همچنین شرکت کروز هیچگاه عضو هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو نبوده و نیست و این رأی فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ٥٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکتها از سهامداران قائل نشده است.
همچنین بر اساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذینفع باشد نمیتواند رأی بدهد، بنابراین با توجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تأمین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته میشوند، حق رأی ندارند و انحصاری هم وجود ندارد. این اظهارنظر کروز هم جای سؤال دارد، در حالی که این مجموعه به دنبال سهام ایرانخودرو و کسب کرسی است، با فرافکنی میخواهد خود را از هر گونه تخلف و فعالیت غیرقانونی مبرا کند و رأیهای صادر شده از سوی شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس را زیر سؤال ببرد.
بـرش
هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی به نفع انحصار داد
در حالی که انتظار میرفت شورای رقابت بر اجرای قانون اصرار داشته باشد و اجازه ندهد که انحصارگری در صنعت خودرو از نوع بخش خصوصی شکل بگیرد، روز گذشته در جلسه هیأت تجدیدنظر از موضع خود نسبت به کروز عقبنشینی کرد. این عقبنشینی به منزله آن است که شورای رقابت مهر تأیید بر حضور دو نماینده کروز در ایرانخودرو زده است.
به عبارت دیگر، شورای رقابت که 6 ماه پیش روبهروی کروز ایستاد و تأکید کرد که تخلف صورت گرفته، روز گذشته موافق عضویت کروز در هیأتمدیره ایرانخودرو شد و با اکثریت آرا تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط تمامی شرکتهای وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را که منجر به داشتن عضو در هیأتمدیره این شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور خود نسبت به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأتمدیره نداشته باشند، پس گرفت. البته پیش از این هم شورای رقابت، از مواضع خود کوتاه آمده بود که مصداق بارز آن، موافقت دوباره با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی است. در حالی که انتظار میرفت شورای رقابت در راستای حمایت از مردم و خریداران خودرو، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران ندهد، در کمتر از یکماه دوباره با گران شدن خودروهای بخش خصوصی موافقت کرد و حتی به خواسته رئیسجمهور که تأکید کرد، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، هیچ توجهی نکرد و تنها با چند بند مجوز گرانی خود را توجیه کرد.
با توجه به اتفاقهای رخ داده و تصمیمهای نادرستی که شورای رقابت اتخاذ کرده، به نظر میرسد نهادهای نظارتی و بهخصوص مجلس شورای اسلامی باید ورود کنند و اجازه ندهند که حقوق مردم، تولیدکنندگان و سایر قطعهسازان پایمال شود. از مدتها پیش نیز در محافل خصوصی صحبت از این بود که شورای رقابت رأی نهایی خود را به نفع کروز بدهد. چه بسا کروز در جوابیهای (5 فروردین سالجاری) اعلام کرده بود که رأی صادر شده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظرخواهی است و همچنین تأکید شده بود که تصمیمگیر نهایی در این خصوص هیأت تجدیدنظر شورای رقابت است و امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. به هر حال شورای رقابت با تصمیمی که گرفت به کروز اجازه داد به صورت انحصاری در یک قدمی مدیریت ایرانخودرو قرار گیرد.