نامه 21 اقتصاددان به مجلس درباره طرح بانکداری
21 اقتصاددان که اغلب در حوزه‌های پولی و بانکی دارای تألیفات و سوابقی هستند، با انتشار نامه‌ای در مهرماه 98 خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری هشدار دادند
بررسی کتاب «تاریخ بانکداری اسلامی در ایران» به بخش‌های پایانی خود رسیده است. در این کتاب، سیر تشکیل و تحولات بانکداری در ایران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. کتاب در دو بخش قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن، تغییرات ایجاد شده در نظام بانکی کشور را بررسی و مطرح کرده است. در دوره پس از انقلاب اسلامی ایران، مباحث پیرامون اجرای بانکداری اسلامی و تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مراحل مختلفی که برای تدوین مقررات بانکداری اسلامی در کشور طی شده، در گفت‌و‌گو با برخی دست‌اندرکاران، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش‌های پایانی کتاب، درباره اصلاح نظام بانکی و اقدامات صورت گرفته در دولت و مجلس وقت بحث شد و به اختلاف‌نظرها و اختلافات برخی نمایندگان با مسئولان دولتی بر سر نحوه تدوین قوانین مربوط به نظام بانکی پرداخته شد. در شماره امروز، واکنش‌هایی که برخی اقتصاددانان نسبت به طرح قانون بانکداری مجلس داشته‌اند اشاره شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم که از افراد پیگیر طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم بود، درباره نظر مراجع و علما در مورد نظام بانکداری کشور می‌گوید:«در سال 95 برخی از مراجع و علما درباره بانکداری اسلامی مطالبی را بیان کرده بودند که این مطالب برای مردم شبهه‌هایی را ایجاد کرده بود.
در همان ایام که به قم رفته بودم، یکی از دوستانم خطاب به من گفت حضرت آیت‌الله جوادی آملی اخیراً مطالبی را درباره ربوی بودن بانکداری ایران اظهار کرده‌اند، خوب است شما و یکی از دوستان با ایشان ملاقاتی داشته و با ارائه توضیحاتی ایشان را توجیه کنید. من در پاسخ گفتم اتفاقاً ایشان حرف درستی را بیان می‌کنند، چرا و چه چیز را باید توجیه کنم؟ آنچه در نظام بانکی ما تحقق یافته، سود پول است که سود پول هم چیزی جز ربا نیست. وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 60 تصویب شد، عده‌ای خدمت حضرت امام(ره) رفته و توضیح دادند که بناست این قانون اجرا شود. امام اظهار امیدواری کردند که این قانون بتواند ربا را از کشور حذف کند.
در همان جلسه، حضرت امام در جمله‌ای گفتند: «بروید کاری کنید که پول سود نکند.» به نظرم این جمله امام را باید با طلا نوشت؛ چرا که ما نباید چیزی تحت عنوان سود پول داشته باشیم، ما باید سود تولید و تجارت داشته باشیم. وجوهی که مردم در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند باید در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست می‌آید، بعد از برداشت حق الوکاله بانک، به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اما متأسفانه آنچه شاهدیم این است که سپرده‌گذار با نرخ مشخصی سود خود را دریافت می‌کند و سرمایه‌گذار نیز با نرخ مشخصی سود تسهیلات خود را می‌پردازد؛ در حالی که این روند درست نیست و این همان سود پول است. متأسفانه سیستم بانکی ما به شکلی شده که تداوم آن، آثار و تبعات خطرناکی برای اقتصاد دارد که ریشه تمام اینها همین مسأله سود پول است.»
مصباحی مقدم ضمن اشاره به موضوع جریمه دیرکرد می‌گوید: «کسانی که در بازپرداخت اقساط خود تأخیر می‌کنند از دو حالت خارج نیستند، حالت اول این که یا قدرت بازپرداخت ندارند که قرآن درباره این افراد می‌فرماید به آنها مهلت دهید تا توانا شوند؛ اما ما در نظام بانکی‌مان به‌صورت روزشمار از این افراد جریمه می‌گیریم.
حالت دوم این است که بدهکار با اینکه قدرت بازپرداخت تسهیلات را دارد، اما اقساط خود را پرداخت نمی‌کند؛ در اینجا باید از روش‌هایی استفاده کرد که او را وادار به بازپرداخت کرده و بازدارنده باشد تا این مسیر را ادامه ندهد. زمانی که مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در قید حیات بودند، مرحوم نوربخش به ایشان می‌گویند از وقتی بانک‌ها جریمه تأخیر را برداشته‌اند، تقریباً همه پرداخت اقساط خود را به تأخیر می‌اندازند، چه کنیم؟ ایشان به فکر می‌افتند تا راه‌حلی بدهند. راه‌حل ایشان وجه التزام بود که در قرارداد شرط شود که اگر من به‌عنوان وام گیرنده اقساط خود را سرموعد پرداخت نکردم، مبلغی را به بانک مربوطه پرداخت کنم که این موضوع جریمه دیرکرد نبود، بلکه شرط وجه التزام بود.»
مصباحی مقدم درباره وضعیت طرح بانکداری مجلس که نطفه آن از مجلس نهم شکل گرفت، می‌گوید: «مجلس نهم روی این موضوع کار کرد. حتی این طرح جلوتر خدمت مراجع بزرگوار تقلید نیز ارائه و به سمع و نظر حضرات رسید و بازخوردها این بود که همه مراجع عظام ما را تشویق کردند. حتی آیت‌الله مکارم شیرازی سر درس‌شان از طرح تعریف کردند و همانجا تأکید کردند که این طرح در همین مجلس نهم تصویب شود. اما این طرح در نهایت تا پایان مجلس نهم به نتیجه نرسید. بعد از روی کارآمدن مجلس دهم، مجدداً این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مطــــرح و 230 نفر از نماینـــــــدگان مجلس مجدداً این طرح را امضا کردند تا اینکه همین طرح قبل از عید نوروز سال 95 به دکتر لاریجانی به‌عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی تحویل و توسط رئیس مجلس خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد. رهبر انقلاب در آن زمان این طرح را ملاحظه کردند و در جلسه‌ای که بعد از نوروز 95 توفیق دیدار با ایشان را داشتم، یک نسخه از این طرح را خدمتشان بردم تا تقدیم کنم. به ایشان گفتم: «آقا این را دیده‌اید؟» ایشان فرمودند بله؛ سپس به یکی دوتا از پاورقی‌ها درباره جریمه تأخیر اشاره کرده و گفتند: «پیشنهادی که شما ارائه کردید، هوشمندانه است.» ما در آن طرح روشی را پیشنهاد کرده بودیم که با اجرای آن جلو وضعیتی که الان در جریمه تأخیر جریان دارد، گرفته می‌شد و بانک‌ها دیگر از جریمه تأخیر سود نمی‌برند.»
با آغاز به کار مجلس دهم و عدم حضور مصباحی مقدم در این مجلس، حسین‌زاده بحرینی به‌عنوان شخصیت محوری طرح بانکداری مجلس، این موضوع را دنبال می‌کند. در مجلس دهم نیز حکایت ارجحیت ارائه لایحه از سوی دولت به جای طرح مجلس، مطرح می‌شود که این بار هم قرار می‌شود دولت لایحه‌ای را برای این موضوع تدوین کند.
پورابراهیمی که در مجلس دهم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، دراین باره می‌گوید: «متأسفانه در دولت بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین، اگر دولت لایحه نیاورد، ما طرح را در دستور کار می‌گذاریم و تصویب‌اش می‌کنیم؛ اما فعلاً منتظر ارائه لایحه از سوی دولت هستیم.»
اگرچه دولت همزمان با روی کارآمدن مجلس دهم و آغاز فعالیت‌هایی درباره طرح بانکداری در مجلس مجدداً اقداماتی را با محوریت بانک مرکزی در راستای تدوین یک لایحه برای ارائه به مجلس آغاز می‌کند، اما پیش‌نویس این لوایح هرگز در هیأت دولت نهایی نشده و ره به جایی نمی‌برد. از حوالی سال 96-95 مجلس به این قطعیت می‌رسد که انتظار برای دریافت لایحه از سوی دولت، انتظار بیهوده‌ای است. مجلس بعد از بازنگری و رفع برخی از ایرادات طرح اولیه بانکداری، به‌دنبال تصویب آن است. بدین ترتیب در بررسی طرح بانکداری مجلس نهم اشکالاتی در این طرح وجود دارد که مجلس دهم سعی در رفع این اشکالات و بازنگری در طرح اولیه دارد. بعد از بررسی‌ها و بازنگری‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس دهم، برخی از مواد طرح مجلس نهم اصلاح و با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس دهم نهایی می‌شود.
برای نمونه، در طرح مجلس نهم عدم جامع‌نگری نسبت به سایر جنبه‌های بانکداری همچون خدمات بانکداری متعارف، جنبه‌های احتیاطی و سلامت بانکی، فرایندهای قانونی تشکیل، فعالیت و انحلال بانک‌ها و حفاظت از حقوق مشتریان از جمله ایرادات طرح در مجلس نهم بود که در طرح مجلس دهم با ارائه ۱۳ فصل و ۲۱۹ ماده قانونی که مشتمل بر همه ابعاد بیان شده در نقد نسخه اولیه است، این ایراد تا حدود زیادی رفع شده است. در طرح اولیه مجلس نهم، پیشنهاد تأسیس مؤسسه‌هایی به نام «مؤسسات مشاوره تخصصی و تأمین مالی» جهت تخصیص منابع بانک‌ها به بنگاه‌ها که دارای ابهامات، اشکالات و ضعف‌های جدی از جمله نداشتن پشتوانه نظری و عملی، افزایش هزینه و پیچیدگی‌های تأمین مالی، ابهام در ساختار و نحوه فعالیت و... وجود داشت، داده شد که احکام این مؤسسات با ابهامات فوق در طرح بازنگری شده مجلس دهم به طور کامل حذف شده است.
در طرح مجلس نهم وجود اشکالات فقهی همچون امکان صوری شدن اجرای عقود، اضافه کردن برخی از عقود همچون سپرده تعاونی به‌عنوان سپرده وام خواه، چالش برانگیز بودن استفاده از عقد صلح، تغییر کارکرد اصلی عقود به‌دلیل دستکاری و تحمیل شروط ضمن عقد وجود داشت که تلاش شد این موارد در طرح مجلس دهم با اصلاحاتی در ضوابط عقود، بستر صوری شدن رفع شده و سپرده تعاونی از این طرح حذف شود. در واقع، در طرح بانکداری مجلس دهم صرفاً به چهارچوب کلی عقود پرداخته شد و تعاریف و ویژگی‌های عقود بجز موارد مربوط به سازکار نرخ سود و برخی جنبه‌های اصلی مطرح نشده است.
در مجموع، با توجه به اصلاحات و بازنگری‌های صورت گرفته در مجلس دهم، به نظر طرح مجلس دهم طرحی جامع‌تر است که با حذف برخی از ایرادات طرح در مجلس نهم از کیفیت بیشتری برخوردار است.
با بررسی محورها و موضوعات فصول طرح بانکداری جمهوری اسلامی به این نتیجه می‌رسیم بخش قابل توجهی از سرفصل‌ها و موارد مطرح شده چه در پیش‌نویس قانون بانکداری در اواسط دهه 80 و چه مطالعات کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجالس نهم و دهم، دارای وجه اشتراک‌های زیادی با یکدیگر هستند؛ به این ترتیب که طرح بانکداری جمهوری اسلامی دارای 13 فصل بوده که فصل اول؛ اهداف تعاریف و گستره شمول، فصل دوم؛ شرایط تأسیس بانک، فصل سوم؛ نحوه تملک سهام بانک‌ها، فصل چهارم؛ ساختار بانک‌ها، فصل پنجم؛ عملیات بانکی بدون ربا، فصل ششم؛ خدمات بانکی، فصل هفتم؛ مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها، فصل هشتم؛ شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی، فصل نهم؛ نظارت، فصل دهم؛ مقررات انتظامی و کیفری، فصل یازدهم؛، کانون بانک‌ها، فصل دوازدهم؛ صندوق ضمانت سپرده‌ها و فصل سیزدهم؛ توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌هاست.
با نگاهی گذرا به سرفصل‌های پیش‌نویس قانون بانکداری، طرح بانکداری جمهوری اسلامی و پیش‌نویس‌های موجود از جمع‌بندی معاونت بانکی وزارت اقتصاد در دولت‌های دهم و یازدهم مشخص می‌شود چیزی حدود 70 درصد این پیش‌نویس‌ها فصل مشترک تمام آنها هستند.
با رسیدن طرح بانکداری مجلس به مراحل نهایی و احتمال تصویب کلیات آن در مجلس، 21 اقتصاددان که عمدتاً در حوزه‌های پولی و بانکی دارای تألیفات و سوابقی هستند، با انتشار نامه‌ای در مهرماه 98 خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به ایرادات فاحش این طرح هشدار می‌دهند.
این اقتصاددانان در نامه مذکور عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی را از جمله ایرادات فاحش این طرح معرفی می‌کنند. در میان امضاکنندگان این نامه، نام‌هایی چون علی معصومی‌نیا، حسین صمصامی، ایرج توتونچیان، حسین میرمعزی، پرویز داوودی، جواد محقق‌نیا و محمود عیسوی به چشم می‌خورند. این نامه حاوی 10 ایراد بزرگ به طرح مجلس است که در ذیل به 5 مورد از آنها اشاره می‌شود:
عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد؛ در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره‌گیری می‌شد.
اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می‌شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه‌ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می‌کردند و با نظرخواهی از صاحبنظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده‌ها و راه‌حل‌ها را به طور کامل جست و جو و ارزیابی می‌کردند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می‌شد.
تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح: اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دوقطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر، بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو در پی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه با هم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند؛ این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح ازبین رفت.
عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایده بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک‌ها به جای دریافت ربا از گیرندگان تسهیلات و پرداخت آن به سپرده‌گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت‌های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانک‌های تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ، مدت، نرخ، جریمه.»
مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است؛ بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در 35 سال گذشته بانک‌ها عقود شرعی را غالباً به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در اینجا جست و جو کرد.
عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزر گترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است؛ این مسأله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعان زیر سؤال برده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری‌سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند؛ اما مطالعه مواد طرح خلاف این را اثبات می‌کند. به‌عنوان نمونه، می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی، تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده 107 اکتفا کرده است.
باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری‌سازی عملیات بانکی است و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری‌سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده 117 گفته است: «تأخیر در پرداخت بدهی سررسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده 119 و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده 120 محکوم می‌شود.» در ماده 120 تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.
بــــرش
سود پول خطرناک است
ما باید سود تولید و تجارت داشته باشیم. وجوهی که مردم در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند باید در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست می‌آید، بعد از برداشت حق الوکاله بانک، به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اما متأسفانه آنچه شاهدیم این است که سپرده‌گذار با نرخ مشخصی سود خود را دریافت می‌کند و سرمایه‌گذار نیز با نرخ مشخصی سود تسهیلات خود را می‌پردازد؛ در حالی که این روند درست نیست. این همان سود پول است. متأسفانه سیستم بانکی ما به شکلی شده که تداوم آن، آثار و تبعات خطرناکی برای اقتصاد دارد. ریشه تمام اینها نیز همین مسأله سود پول است.
بــــرش
اختلاف نظر دولت و مجلس
بر سر اصلاح نظام بانکی
با آغاز به کار مجلس دهم و عدم حضور مصباحی مقدم در این مجلس، حسین‌زاده بحرینی به‌عنوان شخصیت محوری طرح بانکداری مجلس، این موضوع را دنبال می‌کند. در مجلس دهم نیز حکایت ارجحیت ارائه لایحه از سوی دولت به جای طرح مجلس، مطرح می‌شود که این بار هم قرار می‌شود دولت لایحه‌ای را برای این موضوع تدوین کند. پورابراهیمی که در مجلس دهم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، دراین باره می‌گوید: «متأسفانه در دولت بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین، اگر دولت لایحه نیاورد، ما طرح را در دستور کار می‌گذاریم و تصویبش می‌کنیم؛ اما فعلاً منتظر ارائه لایحه از سوی دولت هستیم.»