اصلاح نافرجام قوانین پولی و بانکی در مجلس
اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور همچنان و با وجود گذشت بیش از 15 سال از آغاز فعالیت‌ها و تحرکات دولت‌های نهم تا دوازدهم و مجالس نهم تا یازدهم، همچنان بلاتکلیف است
بررسی و انتشار کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران، نوشته میثم مهرپور در این شماره به اتمام می‌رسد. نویسنده در این کتاب، ابتدا سیر ایجاد و تکامل بانکداری در ایران و فعالیت انواع بانک‌های خصوصی و دولتی تا قبل از انقلاب اسلامی را تشریح کرد، سپس به دوران پس از انقلاب و اجرای احکام اسلامی در بانک‌ها و تلاش برای خالی شدن عملیات بانکی از هرگونه فعالیت ربوی پرداخت و عنوان کرد که در این دوره، توجهات ویژه‌ای به وارد کردن احکام اسلامی در بانک‌ها شد و نظام بانکی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا، دگرگون شد. همچنین پس از آن به بازگشت بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران پرداخته شد و بخشی از کتاب نیز به اختلاف‌نظرها و کشمکش‌های دولت‌ها در زمینه اصلاح نظام بانکی اختصاص یافت.
در آخرین شماره از «ایران اقتصادی»، 5 دلیل مخالفت اقتصاددانان با طرح بانکداری مجلس در قالب کتاب «تاریخ بانکداری اسلامی در ایران»، نوشته میثم مهرپور را منتشر کردیم. در شماره امروز و در بخش پایانی کتاب نیز، سایر دلایل مخالفت 21 اقتصاددان با طرح بانکداری مجلس در سال 98، آورده شده است.
6.عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به کارگیری سپرده‌های جاری، به چه دلیل باید به بانک‌ها که بسیاری از آنها خصوصی هستند، تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است. طبق نظر نخبگان اقتصادی، مهم‌ترین عامل تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک‌هاست که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می‌کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد است. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه‌مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
7.بی توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک‌ها را در این زمینه باز گذاشته است؛ به طوری که در ماده 100 آورده است: «رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده 92 است.»
8.جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی» چند اشکال به چشم می‌خورد: اولاً، شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده 6، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای اینکه شورای فقهی بتواند بخوبی به وظایف خود عمل کند، باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد؛ زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد (به موجب تبصره 1 ماده 21) پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاددهنده اسامی آنان باشد؟ بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هر چه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیشتری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود. عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است، زیرا طبق تبصره2، خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی‌کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی‌شود.
9.ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند.
مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است؛ اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می‌شود:
الف)اعضای اجرایی: رئیس کل، قائم مقام رئیس کل، معاون نظارتی رئیس کل.
ب)اعضای غیراجرایی: دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دو نفر به پیشنهاد رئیس کل.
اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آنها رئیس کل دخیل است.
با توجه به اینکه هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می‌دهد یا انتخاب می‌کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رأی رئیس کل خواهد بود؛ در نتیجه، از شورای هفت نفره هیأت عالی، پنج نفر (اکثریتشان) عبارت خواهند بود از رئیس کل و افراد همفکر او. ضمن اینکه مطابق ماده 7، بند ث، رئیس جمهور به طور مستقیم قادر به عزل رئیس کل نیست و اگر رئیس کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد، می‌تواند براحتی جلو عزل خود را بگیرد.
10-اقتدار فوق‌العاده رئیس کل: شعار تدوین‌کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است؛ ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق‌العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست. کمتر از دو ماه پس از انتشار نامه انتقادی 21 اقتصاددان درباره طرح بانکداری مجلس دهم، سرانجام طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تأسیس بانک توسعه در 215 ماده تدوین شده بود، پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت کلیات آن در جلسه علنی روز 26 آذرماه سال ۹۸ با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر تصویب می‌شود.
حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از افراد تأثیرگذار در تدوین این طرح در توضیح طرح بانکداری اسلامی و در دفاع از این طرح می‌گوید: «از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه بودیم. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، همه بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند؛ ولی از دهه ۸۰ با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد که در این راستا حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شدند.
اما 14سال پیش که این اجازه داده شد، نسبت به اجرای بند «ه» سیاست‌های اصل ۴۴ که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک‌ها تأکید داشت، توجهی نشده است. در واقع، بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کرده‌اند.» بحرینی با بیان اینکه توجه نکردن به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروز با ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی رو به رو باشیم، ادامه داد: «رشد نقدینگی در اقتصاد 700 برابر شده است؛ اما رشد تولید بنا بر گزارش رئیس بانک مرکزی، نیم درصد بوده است.»
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، یکی از نمایندگانی است که در موافقت با این طرح سخن می‌گوید. لاهوتی استقلال بانک مرکزی در این طرح را یکی از مهم‌ترین نکات مثبت این طرح دانسته و می‌گوید: «بانک مرکزی برای اجرا و مدیریت سیاست‌های کلی کشور نیازمند استقلال است.
بر اساس این قانون، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود که بانک‌های تخصصی زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت در خدمت تولید و صنعت خواهند بود.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح اتفاقات رخ داده در مجلس یازدهم می‌گوید: « سه جریان اصلی مخالف تصویب این طرح هستند. گروه نخست، بانک‌های بخش خصوصی هستند. این بانک‌ها از تأثیر قانون جدید بر منافع بانکداری خصوصی نگران بوده و از نخستین روز با طرح مباحثی مانند اینکه این اصلاح به صلاح کشور نیست، مخالفت خود را نشان داده‌اند.
هرچند این گروه تمام تلاش خود را برای توقف بررسی این طرح با اعمال فشار به کار می‌برند، اما این فعالیت‌ها تأثیری در عملکرد ما نخواهد داشت. دومین گروه، برخی افراد علمی، دانشگاهی و حوزوی هستند که مطرح می‌کنند اقتصاد اسلامی باید از پایه و با تعریف پول و بانک شروع شود که این کار زمان‌بر است.
این گروه می‌توانند ضمن اینکه مجلس مسیر تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران را پیگیری می‌کند، با تدوین متن مربوط، بانک، پول، ارز و... را در حوزه نظام اقتصادی تعریف کنند.
سومین گروه مخالف با تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران نیز دولت و بانک مرکزی است. در زمان تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، آقای همتی رئیس بانک مرکزی صراحتاً مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد. اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی در کشور همچنان و با‌وجود گذشت بیش از 15 سال از آغاز فعالیت‌ها و تحرکات دولت‌های نهم تا دوازدهم و مجالس نهم تا یازدهم همچنان بلاتکلیف است.
اصلاح نظام بانکی با شروع کرونا کنار گذاشته شد!
با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس از اسفندماه سال 98، عملاً تصویب نهایی این طرح به عمر مجلس دهم نیز قد نداده و مجلس دهم نیز بدون به فرجام رسیدن این طرح به پایان می‌رسد. بدین ترتیب کلیات اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در 26 مردادماه سال 99 با حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد. این طرح مجدداً در شهریورماه سال 99 در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ارجاع می‌شود.
با این حال، هر چند کلیات طرح مذکور پس از بررسی‌های کارشناسانه و نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی، در صحن علنی تصویب شده و به نظر می‌رسد شرایط برای تصویب نهایی این طرح مهیاست، اما پس از ورود به جزئیات، بازهم به فرجام رسیدن این طرح با موانع و اما و اگرهایی مواجه می‌شود. بدین صورت که دقایقی بعد محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود با طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: «این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌شود، بلکه بانک‌ها را ورشکسته‌تر و اقتصاد را فلج می‌کند و املاک و اموال بسیاری از افراد به خاطر وام بانکی ضبط می‌شود.
وضعیت اقتصادی کشور نیاز به ساماندهی دارد که برای این کار بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی باید سر و سامان بگیرند.» بعد از تصویب کلیات این طرح در آذرماه، مقرر می‌شود تا جزئیات این طرح مجدداً به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحبنظر نسبت به این طرح اخذ شود تا از همه ظرفیت کارشناسی و علمی در حوزه پول و بانک و مسائل فقهی بانکی استفاده شود. این اتفاق تا حدودی نیز رخ داده و جلسات متعددی از زمان تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا اواخر سال گذشته برگزار و اصلاحات لازم در متن طرح انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس از اسفندماه سال 98، عملاً تصویب نهایی این طرح به عمر مجلس دهم نیز قد نداده و مجلس دهم هم بدون به فرجام رسیدن این طرح به پایان می‌رسد. بدین ترتیب کلیات اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در 26 مردادماه سال 99 با حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد که این طرح مجدداً در شهریورماه سال 99 در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ارجاع می‌شود. با این حال، هر چند کلیات طرح مذکور پس از بررسی‌های کارشناسانه و نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی، در صحن علنی تصویب شده و به نظر می‌رسد شرایط برای تصویب نهایی این طرح مهیاست، اما پس از ورود به جزئیات، بازهم به فرجام رسیدن این طرح با موانع و اما و اگرهایی مواجه می‌شود.
بــــرش
رئیس کل بانک مرکزی صلاحیت انتخاب فقها را ندارد
برای اینکه شورای فقهی بتواند بخوبی به وظایف خود عمل کند، باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد؛ زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد (به موجب تبصره 1 ماده 21) پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاددهنده اسامی آنان باشد؟ بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هر چه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیشتری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود.
بــــرش
دگرگونی ساختار بانک مرکزی
در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است؛ اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است.