رشد بدهی دولت به بانک مرکزی مهار شد
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از 6 درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به 9/0 درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی که رویه مرسوم و اسفناک دوره هشت‌ساله 1392 تا 1400 برای رفع کسری بودجه بود، به طور کامل متوقف شده است.
تحلیل آمارهای پولی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از 6 درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به 9/0 درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.
بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم از مرداد 1400 تا پایان فروردین 1402 به طور متوسط با رشد ماهانه 9/0 درصدی مواجه شده است.
در پایان تیرماه 1400 که آخرین ماه عملکرد دولت گذشته محسوب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی 163700 میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه امسال به 187790 میلیارد تومان رسیده است که رشد ماهانه 9/0 درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که در یک سال پایانی دولت گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد متوسط ماهانه 6 درصدی و رشد سالانه 70درصدی مواجه شده بود که عمده آن هم ناشی از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تأمین مخارج جاری آن بود که به افزایش پایه پولی هم انجامید.
در 4 سال دولت دوازدهم نیز رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی 2/4 درصد بود. در مجموع 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی 1/3 درصد بود. در تیرماه 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18900 میلیارد تومان بود که در تیرماه 1400 به 163700 میلیارد تومان افزایش یافت یعنی در دولت روحانی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 6/8 برابر افزایش یافت.
اما همان‌طور که ذکر شد در 21 ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم با کنترل سفت و سختی که انجام شده، بدهی دولت به بانک مرکزی بشدت مهار شده به طور که متوسط رشد ماهانه آن فقط 9/0 درصد بوده یعنی یک‌ششم رشد این شاخص در یک سال پایانی دولت قبل. رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال 42 درصد بوده در حالی که در پایان دولت روحانی به 70 درصد رسیده بود.
در یک سال پایانی دولت روحانی به علت استقراض گسترده‌ای که دولت از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌رویه انجام داد، بدهی دولت به بانک مرکزی هر ماه به طور متوسط 6 درصد رشد کرد. اما دولت سیزدهم در حدود دو سال اخیر از هرگونه دریافت تنخواه از بانک مرکزی در ابتدای سال، که امری مرسوم در 40 سال اخیر بوده، نیز خودداری کرده تا از اثرگذاری بر رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با کنترل مصارف خود و عدم استقراض از بانک مرکزی، سهم دولت از افزایش پایه پولی و نقدینگی را بشدت مهار کرده است.
فقط در 4 ماه پایانی دولت گذشته (منتهی به تیرماه 1400) بدهی دولت به بانک مرکزی 81000 میلیارد تومان افزایش یافته بود. یعنی هر ماه دولت گذشته 20000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود.
این در حالی است که در 21 ماه عملکرد دولت سیزدهم بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 24 هزار میلیارد تومان اضافه شده که معادل ماهانه 1147 میلیارد تومان است.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد؛
• خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با: 7/3 همت
• خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ معادل با: منفی 9/133 همت
یعنی میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 1400 تا فروردین 1402 به میزان 6/137 همت کاهش پیدا کرده است.
اما افزایش 368.1 همت پایه پولی در مقطع مذکور عمدتاً ناشی از دو علت می‌باشد.
الف- افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 6/157 همت که بیش از 100 همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که متأسفانه از دولت قبل در سال 1400 به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خرداد 1401 افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
ب- افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به میزان 228 همت از جمله به سه دلیل؛ 1- اجرای سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده قانونی کل و نیز بانک‌های تعدی کننده از سقف ماهانه تعیین شده برای رشد ترازنامه آنها و متعاقباً افزایش مطالبه بانک مرکزی از بانک‌هایی که از موجودی حساب ذخایر مازاد کافی برخوردار نیستند. 2-کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و 3- عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به دلیل تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی.