خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان
براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی فروردین ماه امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش فارس، بانک مرکزی متغیرهای پولی فروردین ماه 1402 را منتشر کرده است در حالی که مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی تیر را هم اعلام کرده‌اند.
براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیر ماه سال‌جاری به 27.5 درصد کاهش یافته که این رقم، کمترین نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه در 45 ماه قبل از خود بوده است.
در حالی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی همزمان گزارش مکتوب ماه‌های بهار 1402 را هم منتشر کند، روزهای گذشته فقط گزارش مکتوب فروردین ماه را منتشر کرده است.
انتشار این گزارش موجب شد برخی فعالان فضای مجازی بدون توجه به مباحث کارشناسی حوزه متغیرهای پولی، رشد پایه پولی یک سال منتهی به فروردین ماه امسال را نشانه‌ای از کسری بودجه دولت عنوان کردند در حالی که در همان گزارش با جزئیات اجزای پایه پولی و نرخ رشد و حجم تغییرات آنها منتشر شده است.
منشأ رشد پایه پولی شامل 4 جزء خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها می‌شود که مهم‌ترین بخش سایر دارایی‌ها، مانده ریپو اوراق بدهی است. بنابراین اگر بدهی دولت به بانک مرکزی رشد نداشته باشد، رشد در سایر اجزا، موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین ماه 1402 منفی 133 هزار و 930 میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی 133 هزار و 930 میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تأثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است. عمده رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. جزئیات ارقام نشان می‌دهد، عمده رشد بدهی بانک‌ها، ناشی از اضافه برداشت چند بانک بسیار ناتراز بوده که از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. بانک مرکزی در دولت سیزدهم با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها سعی در کنترل اضافه برداشت‌ها داشته و اکثر بانک‌ها بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند. در همین راستا، سیاست‌های متعددی برای بانک‌های ناتراز طراحی شده است.
به عنوان مثال، در سال 1401 معادل 25 درصد از کل رشد پایه پولی به‌خاطر ناترازی بانک آینده منتشر شده است. درواقع این بانک برای بقای خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد و همین مسأله موجب افزایش پایه پولی شده است.
دولت سیزدهم برنامه گسترده‌ای برای اصلاحات ساختاری در بانک آینده آغاز کرده است. بنابراین این رشد پایه پولی هیچ ارتباطی به وضعیت مالی دولت ندارد.
کاهش 4.3 درصدی یکی از اجزای پایه پولی
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در صورتی افزایش می‌یابد که بانک مرکزی نتواند یا به دلایل کارشناسی نخواهد ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد. در بخش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در فروردین ماه نسبت به ماه قبل، کاهش 4.3 درصدی داشته‌ایم. در 11 ماهه سال گذشته رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فقط 0.4 درصد بود و این بیانگر در دسترس بودن همه ارزهای فروخته شده دولت به بانک مرکزی است اما در اسفند 1401 یکباره خالص دارایی خارجی 20 درصد رشد کرد که این رقم ناشی از استفاده از 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی برای پرداخت‌های عمرانی بود. باتوجه به محدودیت زمانی پایان سال، بانک مرکزی فرصت فروش همه ارزهای خریداری شده را نداشت و همین مسأله مانع از خنثی شدن آثار پولی خرید ارزهای دولت شد.
اما در فروردین ماه امسال، همان‌طور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 4.3 درصد نسبت به اسفند 1401 کاهش داشته و این اتفاق ناشی از فروش بخشی از همان ارزهای خریداری شده از دولت در اسفند ماه سال گذشته بوده است.
بی‌توجهی برخی منتقدان به درونزایی پول
نکته بسیار مهم دیگر، ظرافت در تحلیل متغیرهای اسمی است. باتوجه به ماهیت درونزایی پول، به دلیل وجود تورم، حتی در صورت عدم کسری بودجه و حتی در صورت تراز و سالم بودن همه بانک‌ها، امکان ممانعت از افزایش پایه پولی وجود نداشت.
به عنوان مثال وقتی قیمت کالاها و خدمات در یک سال 30 درصد افزایش می‌یابد، تقاضا برای تولید و خرید همان کالاها در سال بعد، به نسبتی از تورم ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود و قفل شدن نظام پرداخت کشور، باید به میزان مشخصی انبساط پول انجام دهد.
شیب نزولی منحنی نقدینگی در چهارچوب سیاست پولی بانک مرکزی
نکته مهم دیگر، هدفگذاری نقدینگی و پایه پولی است. درست است که میان پایه پولی و نقدینگی ارتباط وجود دارد اما این ارتباط یک اندازه و دامنه ثابتی نیست. درواقع در صورتی که پایه پولی به نقدینگی تبدیل نشود، به هیچ‌وجه آثار تورمی نخواهد داشت و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به ماه پایانی دولت قبل حدود 42 درصد بوده و این رقم در پایان تیر ماه 1402 به 27.5 درصد کاهش یافته است. بنابراین روند رشد نقدینگی سیر نزولی داشته و امید است بزودی به دامنه 25 درصد برسد.
رشد واقعی نقدینگی از مقایسه رشد نقدینگی با متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید. آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال 1401 که معادل 31.1 درصد بوده، حدود 25 درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده است.
متأسفانه به دلیل اغراض سیاسی و بی‌اطلاعی از دانش اقتصاد پولی، به محض انتشار آمار متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های غیرکارشناسی گسترده‌ای توسط برخی افراد در فضای مجازی منتشر می‌شود.