حذف رانت از اقتصاد کشور زمینه‌ساز افزایش درآمد دولت
سیدفرهنگ حسینی
کارشناس بازار سرمایه
دو یا چند نرخی بودن ارز، بیش از آنکه منفعتی برای مصرف‌کنندگان نهایی داشته باشد، تقویت‌کننده رانت است، زیرا در این راستا به دلیل سود بادآورده اختلاف بین قیمت ارز، قدرت و نفوذ رانت‌جویان بیشتر خواهد شد.
مسأله مربوط به ارز خوراک پتروشیمی و پالایشگاه موضوعی است که همواره در نوسانات ارزی مطرح بوده، این در حالی است که خوراک و قیمت‌گذاری فروش داخلی با ارز 28 هزار و 500 تومانی بود.
فروش صادراتی با ارز نیما به قیمت حدود 38 هزار تومان انجام می‌شد، این موضوع خود یک عدم‌النفع قابل‌توجه برای دولت و رانت برای دریافت‌کنندگان این ارز و خوراک را به همراه داشت. حذف ارز 28 هزار و 500 تومان و استناد به ارز واقعی صادرکنندگان، ضمن حذف رانت، زمینه‌ساز افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد. همچنین از سوی دیگر، ارز تعیین‌شده دارای یک نرخ شناور است که همزمان با تغییرات نرخ ارز در بازار مبادله قابل تغییر برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی خواهد بود و به طور حتم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به همراه دارد.
در عین حال، رشد تقاضا با هدف انبار و احتکار یا عدم فروش محصول با این نیات، در زمان اختلاف ارزها بیشتر می‌شود که با حذف ارز فوق، عرضه محصولات نیز بیشتر خواهد شد و تقاضای سفته‌بازی از محصولات تولیدی از بین می‌رود.
از سوی دیگر، چند نرخی شدن، سبب انتقال درآمد و سود تولیدکننده به واسطه‌ها می‌شود. تولیدکنندگان عملاً توانایی سرمایه‌گذاری یا جایگزینی مواد اولیه فروخته‌شده را در زمان ارز چند نرخی ندارند و این موضوع خود عاملی در کاهش تولید خواهد بود.
اصلاح و حذف رانت، ضمن پیام‌دهی درست اقتصادی، حمایت از تولید و عدم حمایت از دلالی و رانت‌خواری، سبب برگشت منابع و درآمد به بخش تولید و سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی صرف طرح‌های اورهال و تعمیرات اساسی و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی تولید می‌شود.
عملاً افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت مورد تقویت قرار بگیرد.
این مهم در تخفیف‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از محل عدم تقسیم سود نقدی در بودجه 2 سال اخیر توسط دولت نیز دیده شده که گام مؤثری در راستای رشد تولید است.
اصلاح نرخ ارز در برخی از شرکت‌های بورسی از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشی، سبب بهبود سودآوری می‌شود.
این موضوع در عین حال سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات برارزش‌افزوده فروش محصولات و مالیات بر درآمد شرکت‌ها خواهد شد. عمده شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مالکیت سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و عملاً منافع حاصله در جامعه بازتوزیع می‌شود که این بازتوزیع قطعاً عادلانه و منصفانه‌تر از رانت موجود خواهد بود و کسب این منافع توسط گروه قلیلی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، به‌کارگیری ارز غیردستوری برای شرکت‌ها، سبب قابلیت پیش‌بینی، پویایی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و حذف رانت در حوزه سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.