در حافظه موقت ذخیره شد...
رشد نقدینگی در ۵ ماهه ابتدایی سال تنها 1/8 درصد بوده
در واقع مرداد ۱۳۹۸ بوده که نقدینگی رشد سالانه‌ای در حدود ۲۶ درصد داشته و از همان موقع به بعد جهش‌های آن آغاز شده است. لازم به گفتن نیست که از همان زمان هم جهش تورم البته با تأخیر کوتاهی آغاز شد و میانگین تورم سالانه ۳۵ درصدی را برای سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت رساند.
همچنین آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال‌جاری، رشد نقدینگی تنها معادل ۸.۱ درصد رشد یافته که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ و همچنین کمتر از سال‌های قبل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد پنج ماهه نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹.۹ و ۱۲.۲ درصد بوده و این رقم برای سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۸ درصد رسیده است.
در ادامه در سال ۱۴۰۱ با آغاز سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی متوقف شده و رقم رشد پنج ماهه آن در حدود ۱۲ درصد باقی می‌ماند.
در سال‌جاری اما با تأکید بیشتر سیاستگذار بر عدم رشد نقدینگی از سوی بانک‌ها و کنترل نفوذ بانک‌ها بر رشد نقدینگی این رقم را به رقم تقریباً بی‌سابقه‌ای ۸.۱ درصد می‌رساند.
لازم به ذکر است که نقدینگی متغیری است که رشد آن از دو منبع نظام بانکی (چاپ پول درون سیستم بانکی به شکل درونزا) و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول به‌صورت برونزا) خلق می‌شود و کنترل این دو در واقع به معنی کنترل رشد نقدینگی است.
در زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم دولت از رشد پایه پولی کمتر از ۵ درصد بوده و این در حالی است که سهم بانک‌ها از این موضوع بیش از ۳۵ درصد بوده است. به همین رو عمده تمرکز بانک مرکزی به سمت سیستم بانکی بوده که در سال‌های اخیر به نوعی رها شده بود.
در زمینه ارتقای نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته کنترل دارایی‌های بانک‌ها بوده که بانک مرکزی طبق دستورالعملی، افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفت. ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیرتخصصی. نمود این اقدام در کنترل تولید نقدینگی از سوی بانک‌ها بسیار مؤثر بوده و با نظارت بر سمت راست ترازنامه بانک‌ها امکان افزایش دارایی از محل تسهیلات‌دهی را محدود کرده است.
البته هر چند بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی و سهم آنها از ایجاد پایه پولی رشد پیدا کرده اما از آنجا که سیستم بانکی با کمبود منابع مواجه بوده، تزریق‌های بانک مرکزی نمی‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و به رشد نقدینگی منتج شود.
در واقع در چنین شرایطی ضریب فزاینده کارکردی نداشته چرا که منابع دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی باید صرف کمبود آنها شود و نمی‌تواند در مسیر تسهیلات‌دهی بدون محدودیت آنها باشد. بانک مرکزی همچنین اقدامات مهم دیگری مانند مشروط کردن استقراض بانک‌ها را نیز انجام داده که در کنترل سهم بدهی بانک‌ها مؤثر بوده است.