ساماندهی مصرف انرژی ساختمان‌ها در برنامه هفتم توسعه
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود سالانه 5 درصد شدت مصرف انرژی را در ساختمان‌ها کاهش دهد اما این قانون اجرا نشد
بخش ساختمانی (خانگی و تجاری) به‌طور متوسط ۳۰ درصد از گاز طبیعی کشور را سالانه مصرف و این سهم از حدود ۱۰ درصد در گرم‌ترین ماه به حدود ۴۸ درصد در سردترین ماه سال افزایش پیدا می‌کند. تنها بخشی از این مصرف به دلیل الگوی مصرف جامعه است و بخش دیگری به‌خاطر تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است. از این رو برای کاهش مصرف انرژی علاوه بر تغییر الگوی مصرف، باید شاهد بهبود محیط مصرف بخصوص در ساختمان‌ها باشیم. بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که اجرای آن در بخش سازمانی به رعایت قوانین و مقررات مربوط به این بخش نیاز دارد. چندین قانون و ضابطه بخش ساخت‌وساز، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان را الزام‌آور دانسته است اما این قوانین اجرا نمی‌شود.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از روند مصرف انرژی در ساختمان‌ها منتشر کرده است بیش از 70 درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است و در این بین، بخش خانگی و تجاری علاوه بر سهم 80 درصدی، بیشترین وابستگی به گاز طبیعی در تأمین انرژی مورد نیاز را دارند.
افزایش مصرف انرژی برخلاف کاهش بعد خانوار
میزان مصرف گاز کشور در سال 1400 حدود 236 میلیارد مترمکعب بوده است. ادامه روند فعلی رشد مصرف در بخش خانگی که در 20 سال اخیر به صورت متوسط، سالانه 5.8 درصد بوده، وضعیت تأمین گاز کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. کارشناسان حوزه انرژی با توجه به این موضوع، تأکید دارند که برنامه هفتم توسعه علاوه بر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه‌سازی مصرف گاز در این بخش ساختمانی بپردازد. به اعتقاد این کارشناسان، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید انرژی اولویت دارد.
کارآیی پایین تجهیزات و لوازم در بخش ساختمان، عدم رعایت مبحث 19 و مقررات ملی ساختمان و کاهش بعد خانوار از جمله مهم‌ترین دلایل اثرگذار بر مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمان است. برآورد می‌شود با الزام رعایت مبحث 19 در ساختمان‌های نوساز و با درنظرگرفتن کاهش حداقل 20 درصدی در مصرف انرژی با رعایت آن، پس از پایان برنامه هفتم توسعه، سالانه از اتلاف انرژی معادل حدود 15.8 هزار بشکه نفت خام در روز در کشور جلوگیری شود. قوانین بالادستی مختلفی برای رعایت مصرف انرژی در ساختمان‌ها مصوب شده، اما اجرا نشده است. بررسی اسناد بالادستی نشان‌دهنده توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی است. در ارتباط با بخش ساختمان، بند 7 سیاست‌های کلی مسکن مصوب سال 1389 بر اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی تأکید داشته‌اند. همچنین در سایر اسناد بالادستی بر بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف در بخش ساختمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جمله در سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی مصوب سال 1379، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب سال 1392 و همچنین در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجساله توسعه اشاره شده است.
اولین اقدام اساسی در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان با وضع مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 صورت گرفت و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، به طور مستقیم به اصلاح الگوی مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی اختصاص داده شده است. مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در سال 1392 جهت مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها مصوب شد. هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن جهت تأمین ایمنی و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه و انرژی باید رعایت شوند.
در سال 1396 نیز در ماده 44 برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان شد. در این راستا دولت مکلف بود به منظور کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان، تلفات انرژی در بخش ساختمان را سالانه 5 درصد کاهش دهد، اما این برنامه متوقف مانده است. دولت در سال 1400 در راستای تکلیف مقرر در ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها مبنی بر اتخاذ تدابیر الزام از سوی دولت برای کاهش سالانه 5 درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان را مصوب کرد که از اقدامات مهم اخیر درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان است. ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال مشوق‌ها و بازدارنده‌ها و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، ازجمله اقدامات در نظر گرفته شده در این تصویب‌نامه است.
بر اساس اطلاعات آماری مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه رشد میزان مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مصرفی مختلف نشان می‌دهد که تغییرات مصرف نهایی گاز با تغییرات بخش خانگی روند یکسانی دارد که نشان از اثرگذاری بالای این بخش بر کل دارد. سایر مصارف که مربوط به نیروگاه‌ها، صنایع عمده و غیرعمده است، عموماً دارای میزان مصرف ثابتی در طول سال هستند.
میزان مصرف در این بخش در تابستان تا اوایل پاییز، روند تقریباً ثابتی دارد و در اواسط پاییز با شروع فصل سرد تا اواخر بهمن‌ماه به دلیل مصارف بالا در بخش خانگی و تجاری به‌تدریج به اوج خود می‌رسد، به نحوی که اختلاف متوسط مصرف روزانه در گرم‌ترین و سردترین ماه سال بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز ثبت شده است. تمامی این موارد باعث می‌شود به دلیل تأمین حداکثری گاز بخش خانگی، سایر بخش‌های مصرفی نیز دچار محدودیت تأمین گاز طبیعی به عنوان سوخت یا خوراک شوند.
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران مربوط به سال‌های 1355 و 1395 نشان از افزایش بیش از دو برابری جمعیت ایران و کاهش بعد خانوار از 5 نفر در سال 1355 به 3.3 نفر در سال 1395 در طول 40 سال دارد. برآیند این شاخص‌ها بیانگر آن است که به‌رغم افزایش بیش از دو برابری جمعیت، به واسطه کاهش بعد خانوار، تعداد خانوار نزدیک به 4 برابر افزایش یافته و از 6.7 میلیون خانوار در سال 1355 به 24 میلیون خانوار در سال 1395 رسیده است. با توجه به تحولات صورت گرفته که سبب افزایش جمعیت و کاهش بعد خانوار شده، نیاز به انرژی و به‌خصوص گاز طبیعی افزایش یافته است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی بین سال‌های 1355 تا 1395 همگام با افزایش تعداد خانوار از حدود 5.3 میلیون به 22.8 میلیون واحد مسکونی افزایش یافته است که نرخ رشد 3.4 برابری را نشان می‌دهد. اما ناکارایی بازار مسکن در توازن بین عرضه و تقاضا باعث شده تا خانوار در منازل با متراژ بیشتر از نیاز سکونت داشته و مصرف گاز خانگی بیشتری متناسب با نیاز داشته باشد. با توجه به کاهش بعد خانوار طی سه دهه گذشته و بالطبع افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک، انتظار می‌رود تولید مسکن نیز به سمت واحدهای کوچک‌تر حرکت کند. با این حال بررسی‌های بیان شده و نیز شاخص متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی نشان از افزایش تمایل به ساخت واحد به متراژ بالا طی سال‌های اخیر است.
اجرای سیاست‌های غیرقیمتی
هرچند سیاست‌های قیمتی اثرگذاری بالایی بر مسأله بهینه‌سازی دارند، اما به تنهایی تمام مشکلات حوزه بهینه‌سازی را برطرف نخواهند کرد. بخشی از وضعیت مصرف فعلی به دلیل محیط مصرف انرژی (ساختمان، تجهیزات ساختمان و وسایل گرمایشی) است که باید مورد توجه قرار گیرد. الزام و اعمال قوانین و مقررات ملی ساختمان در قوانین بالادستی بخصوص برنامه هفتم توسعه، منجر به بهینه‌سازی و تغییر الگوی مصرف مشترکین در بخش ساختمان خواهد شد.