«ایران اقتصادی» با استناد به کیفرخواست دادگاه رسیدگی به تخلفات شرکت کروز بررسی کرد
بزرگترین قاچاقچیان ایران
تاکنون اقتصاد ایران، پرونده قاچاق بزرگتر از شرکت کروز به خود ندیده است. در پرونده شرکت کروز، قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان با همکاری حسین فریدون، برادر حسن روحانی ثبت شده است. این قاچاق در اوج دولت روحانی یعنی از سال‌های 7 دی‌ماه 1392 تا 22 فروردین 1399 اتفاق افتاده است. قطعاً اگر دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی، با شرکت کروز همکاری نمی‌کرد، این حجم از قاچاق صورت نمی‌گرفت. بررسی پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد که در هیچ سالی اقتصاد ایران با چنین فسادهایی روبه‌رو نشده بود. یکی دیگر از اعداد قاچاق که در دولت گذشته ثبت شده، مربوط به گروه انتخاب است.
11 بهمن 1394 اعلام شد که 52 کانتینر 40 فوت توسط مأموران گمرک شهید رجایی کشف شده که در این کانتینرها، بیش از 2 هزار دستگاه یخچال دوو (گروه انتخاب) وجود داشته است. ارزش هر یک از یخچال‌های شناسایی شده اگر با ارزان‌ترین حالت ممکن محاسبه کنیم در آن سال، حدود 5 میلیون تومان بوده است. بر این اساس کل قاچاق این مجموعه منهای حقوق گمرکی که 76 درصد بوده و سایر حقوق دولتی، 10 میلیارد تومان بوده که برای سال اتفاق افتاده عدد بسیار بزرگی بوده است، اما باز هم به میزان قاچاق شرکت کروز نمی‌رسد.
از دیگر پرونده‌های بزرگ قاچاق کشور می‌توان به تاریخ 3مهرماه 1390 رجوع کرد. در این تاریخ بزرگترین باند قاچاق سوخت در اصفهان منهدم شد. پلیس بیش از 900هزار لیتر سوخت گازوئیل، 6 دستگاه تانکر و کشنده، یک جایگاه عرضه مواد سوختی و چند باغ و چهار دیواری که به منظور ذخیره سوخت استفاده می‌شد به همراه 7 نفر متهم را توقیف، دستگیر و بازداشت کرد. این افراد در طول زمان یک سال به جمع‌آوری گازوئیل با شگرد خاص و انتقال آن به مناطق شرق کشور و قاچاق به کشور افغانستان با اسناد جعلی می‌پرداختند. 15مهر 1397 هم پرونده قاچاق یک هزار و ۱۲۸ کانتینر ظروف شیشه‌ای طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شد.
سال 1397 نیز 426 کانتینر لوازم خانگی که دارای 100 هزار دستگاه لوازم خانگی بود، توقیف شد؛ بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته این حجم از قاچاق بیش از 1400 میلیارد تومان قیمت داشته است. کشف بیش از ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش ۳۸ میلیارد ریال از یک انبار کالا در شورآباد هم از دیگر پرونده‌های قاچاق است.
گرانفروشی قطعات خودرو
بد نیست این روزها که شرکت کروز به دنبال صندلی سوم شرکت ایران خودرو است تا بتواند ریاست این گروه خودروسازی را بر عهده بگیرد، به دادگاه قاچاق شرکت کروز که 2 بهمن سال 1400 برگزار شد، اشاره کنیم. دادگاهی که یکی از مدیران کروز متواری و دیگری با وثیقه آزاد شد.
محمد علی پور فطرتی، دارای تابعیت ایرانی -کانادایی یکی از مدیران متواری کروز است که تنها برای جلسه با مدیران خود به دوبی می‌آید. متهم دیگر از مدیران کروز، حمید کشاورز توچایی است که تابعیت ایرانی-امریکایی دارد. کشاورز به همراه علی‌پور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، قاچاق انجام داده‌اند. افراد نامبرده همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند.
سؤال این است؛ مدیرانی با این ویژگی چگونه توانستند به دو کرسی ایران خودرو دست پیدا کنند و البته حمایت شورای رقابت را هم داشته باشند؟
17 بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو، جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به نمایندگی از شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که همان زیرمجموعه‌های کروز هستند، دو عضو حقیقی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو شدند. اواخر سال 1401 و در پی شکایت ایران‌خودرو از عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو، شورای رقابت اعلام کرد که سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلال در رقابت شده، چراکه این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی است و در حقیقت ایجاد رانت اطلاعاتی برای کروز است. ضمن اینکه شورای رقابت این مسأله را مصداق اقدام ضد رقابتی دانسته بود. شورای رقابت براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط کروز را تا حدی که دیگر در هیأت مدیره، عضویت نداشته باشد، صادر کرد.
مهر تأیید بر انحصارگرایی
با وجود این رأی، چند هفته پیش شرکت کروز، زیرمجموعه بهمن‌موتور اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو بانک صادرات کرد. بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام خودروساز دولتی متعلق به بانک صادرات، با ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان به گروه خصوصی بهمن واگذار شد، اما این پایان ماجرا نبود چرا که به یکباره شورای رقابت تغییر موضع داد. بعد از 6 ماه شورای رقابت جلسه‌ای برگزار کرد که طی آن مشخص کند که آیا رفتار گروه بهمن در گرفتن دو صندلی ایران‌خودرو، رفتاری انحصارگرایانه است یا خیر. در اقدامی غیرقابل باور هیأت تجدیدنظر رأی را به نفع گروه بهمن صادر کرد و این مجموعه را که در حال سهم‌خواهی بیشتر از خودروسازان است از هرگونه انحصار مبرا کرد. در حال حاضر این مجموعه دو کرسی در ایران‌خودرو دارد و با خرید سهام یادشده و خرید سهام‌هایی که دنبالش است، بزودی می‌تواند به سومین کرسی برسد.
قابل توجه شورای رقابت و مدافعان شرکت کروز باید عنوان کرد، 2 بهمن ماه 1400، امیر فولادی نماینده دادستان گفته بود: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده است.
زمینه‌ای بر ای کاهش تولید
او گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (بهمن 1400) رسیده است.
نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو برای شرکت ایران‌خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است .همچنین هم‌اکنون سهام شرکت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران‌خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.
220 میلیون دلار گرانفروشی
او ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، درنتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است. نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی، شرکت کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.
با توجه به فساد گسترده‌ای که توسط شرکت کروز صورت گرفته، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی عملکرد این مجموعه را مجدداً بررسی کرده و اجازه ندهند سهام یک شرکت خودروساز، مورد سودجویی و رانت خواری قرار گیرد.