در دو سال اخیر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 7.8 درصد رسید
یکی از شاخصهای روند رو به رشد بخش تعاون، حضور مردم در این بخش است. گزارهای که در دولتهای گذشته نادیده گرفته شد و این بخش که میبایست دو سال پیشبه سهم واقعی خود یعنی 25 درصد برسد نرسید، اما حالا دولت سیزدهم با رویکرد مردمیاش، نه تنها مشارکت مردم در این بخش که یکی از اضلاع سهگانه اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، رشد داده که این موضوع سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور را نیز افزایش داده است. به طوریکه در دو سال اخیر مشارکت مردمی در این بخش 13.3 برابر شده و سهم آن نیز در اقتصاد کشور به 7.8 درصد رسیده است.
بر پایه دادههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس سند توسعه تعاون، سالانه باید 2 درصد به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزوده شود که در دولتهای گذشته، این میزان رشد صورت نگرفته بود. اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود اما در این میان سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و در واگذاریها بسیار ناچیز بوده است.
بایگانی دادهها نشان میدهد که طبق سیاستهای کلی اصل 44 سهم این بخش از اقتصاد باید در سال 1400، 25درصد میرسید.
نادیده گرفتن بخش تعاون در دولتهای گذشته، آنچنان بوده که حتی تا پیشاز دولت سیزدهم، آمارهای شفاف از بخش تعاون وجود نداشت. به طوری که در دولت سیزدهم اولین اقدام شفافسازی آمارهای بخش تعاون بود. بر این اساس در دو سال اخیر، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بیش از 3 درصد با افزایش مواجه شده است.
احیای سند توسعه تعاون
دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون، تولید، اشتغالزایی و صادرات این بخش را در اقتصاد افزایش دهد.
قانون تعاون در سال 1370 شکل گرفت، اما در این زمینه نیز اتفاقات تأثیرگذاری نیفتاد و در نهایت اصلاحیه سند توسعه تعاون که 12 سال روی زمین مانده بود به مدت 6 ماه در کمیسیونهای مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصویب اصلاحیه این سند در 28 اسفند سال 1401 به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیسجمهور بزودی برگزار میشود و در این جلسه بخشهای مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با وزارتخانههای مختلف مطرح میشود.
در این سند، تعداد دستگاهها و وزارتخانهها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده است تا تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سالیانه باید 2 درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش یابد.
رشد مشارکت مردم در بخش تعاون
از طرفی مشارکت مردمی در بخش تعاون نیز با افزایش مواجه شده است. نشان به آن نشان که در هفت ماه گذشته، مشارکت مردمی بخش تعاون، رشد 8 برابری داشته اما این شاخص در بازه زمانی یک ساله از شهریور 1401 تا شهریور سالجاری، 10.7 برابر شده و در بازه دو ساله اخیر، رشد 13.3 برابری داشته است.
اینکه در دو سال سپری شده از دولت سیزدهم، مشارکت مردم در بخش تعاون از 3.3 همت یا حتی کمتر (2.2 همت) با رشد 13.3 برابری به 44 همت رسیده، یک نقطه اوج مثبت در بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در قالب بخش مشارکتی تعاون است.
میزان واگذاریها به بخش تعاون در دولتهای گذشته
تا سال 1400، سهم بخش تعاون طبق سیاستهای کلی اصل 44 از واگذاریها تنها 3.8 درصد بوده است که بیشتر این واگذاریها نیز زیانده بودهاند. این در حالی است که آمارهای دیگری حکایت دارند که با وجود درخواستهای مکرر فعالان بخش تعاون در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاون، به استناد گزارش نهادهای نظارتی کمتر از 2 درصد از واگذاریها به بخش تعاون صورت گرفته است.
حالا دولت میخواهد بخش بزرگی از خصوصیسازی واقعی را با استفاده از ظرفیت تعاونیها انجام دهد. به نظر میرسد ظرفیت تعاونیها در روند تغییر واگذاریها و مردمی کردن اقتصاد بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی است. بر همین اساس است که مشارکت مردمی نیز با افزایش مواجه شده است.
بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 باید 30 درصد از منابع حاصل از واگذاریها در جهت تقویت تعاونیها پرداخت شود و سرمایهگذاری بیشتر در بخش تعاون صورت گیرد که دولت تلاش دارد این میزان را در این بخش محقق سازد.
بــــرش
77 همت مجموع اعتبار تعاونیها در 7 ماه گذشته
30 همت توسط 24 بانک به بخش تعاون تسهیلات اختصاص یافته که برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. به گفته سیمین یعقوبیان، فعال کارگری، 30 همت وام بانکی بخش تعاونی است و 44 هزار میلیارد تومان (همت) نیز مشارکت مردمی این بخش است که با این حساب، مجموع اعتبار تعاونیها در7 ماه گذشته بالغ بر 77 همت میشود؛ با این حال، این رقم همچنان باید افزایش یابد؛ بدیهی است هرچه سهم تسهیلات بانکی بیشتر شود، رغبت مردم برای مشارکت نیز بیشتر خواهد شد. امیدواریم به جایی برسیم که اعتبار ماهانه بخش تعاون 50 همت یا بیشتر باشد. طبق گفته وی، اگر تسهیلات بخش تعاون به میزان قابل قبول و کافی افزایش یابد و دولت نقش حمایتی خود را در این حوزه به خوبی بازی کند، این بخش توانمندی این را دارد که برای افرادی که نقدینگی کافی برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی ندارند، کار امن با درآمد قابل قبول فراهم سازد.