رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی:
ادعای حق‌الزحمه هیأت مولدسازی کذب محض است
نماینده قوه قضائیه بر تمام فرایند نظارت می‌کند
طی روزهای اخیر، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، شبهاتی درخصوص مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت مطرح کرد که علاوه بر واکنش وزارت‌امور اقتصادی و دارایی، جوابیه رسمی سازمان خصوصی‌سازی و رئیس این سازمان را به دنبال داشت. در این جوابیه‌ها ضمن تشریح دوباره روند مولدسازی دارایی‌های دولت، تمام ابهامات مطرح شده در نامه احمد توکلی نیز توضیح داده شده است.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیأت عالی مولدسازی از جمله سران عالی‌رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیأت عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.
مالک رحمتی در گفت‌و‌گوبا ایرنا، خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت با کارشناسی صورت گرفته در جلسه سران قوا با تأیید مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار مجریان و اعضای هیأت‌عالی مولدسازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۹ و تأکید ایشان بر لزوم همکاری وزارتخانه‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در طرح مولدسازی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب لازمه اجرای این طرح را قاطعیت اسلامی و حکومتی معرفی می‌کنند و با پیش‌بینی حساسیت بالای این طرح می‌فرمایند:«شما می‌توانید هیأتی را از طرف این شورا (شورای هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیأت‌عالی(مولدسازی)، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیأت مورد اعتماد خود را که عازم و جازم در این معنی باشد تشکیل بدهید و به این هیأت اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور، مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه‌گذاری است،.چراغ راه مسیر مولدسازی، دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی‌اطلاع با تفکرات خاص و طرح چنین استدلال‌های ناصوابی همیشه مانع اجرای آن بوده‌اند. لذا وظیفه قانونی و شرعی مجریان و ناظران مولدسازی سنگین‌تر شده است.
ادعاهای خلاف واقع علیه مولدسازی ناشی از فرضیات ذهنی است
رحمتی درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیأت مولدسازی، پاسخ داد: این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی‌رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین‌نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها نزد عموم مردم تبدیل شود.
پرداخت حق‌الزحمه به ۷ عضو هیأت‌عالی مولدسازی کذب محض است
وی تأکید کرد: تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیأت‌عالی مولدسازی از جمله سران عالی‌رتبه قوای سه گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیأت‌عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.
قوه قضائیه با افرادی که امنیت روانی مردم را به هم ریختند برخورد کند
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیأت مولدسازی است، می‌توان اطمینان داشت ناظر قضایی بر تمام فرایند مولدسازی حضور خواهد داشت و شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحا موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند پیگیری قضایی کرده و شرایط را برای امنیت سرمایه‌گذاران فراهم کند.
رحمتی ادامه داد: در عین حال مفاد ماده ۱۵ و تبصره‌های ذیل آن در آیین‌نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی مبنی بر مصارف هزینه‌کرد کارمزد در فرایند مولدسازی دارایی‌ها بویژه هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان‌سنجی، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی، هزینه‌های اداری و ستادی، آموزش و ترغیب دستگاههای واگذارنده و... مؤید آن است که این هزینه‌ها از محل کارمزد هیچ جنبه شخصی برای هیأت‌عالی نداشته و هیچ امتیازی برای اعضا در نظر گرفته نشده است و همچنین نظارت سازمان حسابرسی بر گزارش‌ها می‌تواند مؤید رویکرد اطمینان‌بخش به مجریان طرح مولدسازی، نخبگان، کارشناسان، دستگاههای نظارتی کشور و در نهایت عموم مردم باشد.
منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام هزینه خواهد شد
وی تأکید کرد: یکی از امتیازات ویژه این آیین‌نامه که می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را با شتاب قابل‌توجهی به پایان برساند، نحوه گردش وجوه حاصل از مولدسازی است که قانونگذار در ماده ۱۵ آیین‌نامه به شرح ذیل به آن پرداخته است. در ماده ۱۵ آمده است: عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط به خزانه‌داری کل واریز می‌شود. نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس قانون بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود. معادل منابع حاصل از مولدسازی به سقف اعتبارات طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاههای اجرایی به میزان عواید اختصاص یافته در سقف اعتبار کل طرح در موافقتنامه اضافه شود. این بدان معنی است که منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام هزینه خواهد شد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه همه ما ملزم به رعایت قانون و مقررات کشور هستیم، گفت: سستی و عدم استنکاف از قانون مطابق آنچه در آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی آمده با مجازات سنگین مواجه شده است. در این آیین‌نامه به صراحت عنوان شده عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت و ایجاد هر گونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق، تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
مصونیت اعضای هیأت‌عالی واگذاری از رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان دروغ است
به گفته وی، مصونیت اعضای هیأت‌عالی در آیین‌نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی در راستای اجرای تکالیف عنوان شده در مصوبه و در چهارچوب آن است اما قصور و تقصیر در مصوبه مولدسازی و تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیأت‌عالی و حتی مجریان آن در صورت احراز سوء‌نیت نفع شخصی یا گروهی یا ضربه زدن به بیت‌المال و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین‌نامه از سوی آنها، مشمول این مصونیت نخواهد بود.
توصیف روئین‌تن بودن اعضای هیأت‌عالی‌واگذاری اشتباه است
رحمتی ادامه داد: تلقی اینکه اعضای هیأت‌عالی مولدسازی به اصطلاح روئین‌تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد نیز اشتباه است. اعضای هیأت از جرایم شخصی خودشان با سوء‌استفاده از موقعیت عضویت در هیأت مثل تبانی، ارتشا و غیره مصونیت ندارند. اگر فرایند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.
وی افزود: اگر فرایند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت شد، یعنی تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رأی می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند، از آن مصونیت دارند، یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیأت را مورد بازخواست، تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد، تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
نظارت سفت و سخت بر عملکرد هیأت‌عالی واگذاری انجام می‌شود
رحمتی ادامه داد: این هیأت نیز از نظارت مصونیت ندارد و در این خصوص نظارت بر کار هیأت نیز در آیین‌نامه مولدسازی ماده ۱۷ صراحتاً اشاره می‌کند که به منظور نظارت بر عملکرد هیأت؛ دبیرخانه و مجری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه برعهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته نیز هر سه ماه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کمترین دستاورد طرح مولدسازی دارایی دولت را تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: دستاورد اصلی این طرح تحرک اقتصاد و شکوفایی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه طرح ملی مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی هدفی جز افزایش بهره‌وری و توسعه ثروت ملی ندارد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی اجرای مصوبه مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی جز تقویت و افزایش کارایی، صرفه‌جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت ندارد، تبیین مفهوم مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی‌سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است را ضروری می‌داند و آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در فضای گفت‌و‌گو و انتقاد سازنده کارشناسان یا مشارکت‌های مردمی به منظور موفقیت طرح مولدسازی است.
طرح مولدسازی همچنان مورد تأیید مقام معظم رهبری است
رحمتی با اشاره به میزان اعتبار احکام مصوبات سران در خصوص مولدسازی افزود: طبق تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه موصوف، دولت مکلف است مطابق ماده ۱۱ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی دارایی‌های دولت را به مجلس ارائه کند، لکن با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی است به این تکلیف قانونی عمل شده است. در مورد پس گرفتن مجوز رهبری برای طرح مولدسازی البته شنیدم برادری که این خبر را منتشر کرده مجدداً اصلاحیه داده، اظهار بی‌اطلاعی کرده و منظورشان از طرح چنین موضوعی صرفاً تأکید بر رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و این در حالی است که کماکان این فرایند مورد تأیید مقام معظم رهبری است.
پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به نامه دکتر احمد توکلی
سازمان خصوصی‌سازی به نامه سرگشاده دکتر احمد توکلی خطاب به سران سه قوه و اعضای هیأت عالی مولدسازی، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان مجلس و تشکیک در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و سران قوا واکنش نشان داد.
در جوابیه سازمان خصوصی آمده است: بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیأت عالی مولدسازی، هیأت رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و تشکیک در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و سران قوا که در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف‌سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین‌نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی‌سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل‌الخطاب ادعاها، تهمت‌ها و یا سوء‌تفاهم‌های ناشی از عدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.
۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام‌برانگیز در برخی رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تأسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افترا و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰، ۶، ۹، و۱ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی‌های دولت محفوظ است.
۲. شوربختانه در نامه مذکور بی‌آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولدسازی و آیین‌نامه آن، با استناد به شایعات و پیش‌فرض‌های غلط و استنتاج‌های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه‌ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن را به رشته تحریر درآورده است.
۳. براساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ هیأت عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.
در تبصره ۲ و 1 این ماده قانونی آمده که «درخصوص مصرف عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های مازاد هر استان، اولویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صددرصد خواهد بود.» در تبصره۳ نیز عنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده در مصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید».
۴. در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.»
۵.ابهام‌ها و اتهام‌هایی که لابد از کم اطلاعی آقای توکلی از نحوه هزینه‌های کارمزد در آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت ناشی شده، به روشنی در تبصره ۵ ماده ۱۵ این آیین‌نامه بدون نیاز به استفساریه و کاملاً شفاف تصریح کرده که «بخش هزینه‌های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرایند مولدسازی از جمله هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان‌سنجی، کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی، هزینه‌های اداری، ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاههای واگذارنده، دست‌اندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت مؤثر می‌نمایند، خواهد بود.»
۶. این درحالی است که قانونگذار برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد کارمزد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵ این آیین‌نامه علاوه بر اینکه عنوان کرده «گزارش هزینه‌کرد کارمزد موضوع این تبصره هر شش ماه یک بار به هیأت عالی واگذاری ارائه می‌شود» در عین حال برای اطمینان از نظارت و شفافیت کامل، سازمان حسابرسی را موظف کرده که «عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشا نماید.»
۷. در ماده ۱۶ این آیین‌نامه نیز همچون ماده ۴ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی برای فرهنگ‌سازی عمومی در اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها جایگاه مؤثری قائل شده و اعلام کرده «مجری مجاز است به منظور فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی استفاده نماید.» همچنین با تأکید بر اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید» عنوان شده که «تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد».
۸.بر اساس قوانین کشور مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده ناشر و همچنین نشردهندگان آن بوده و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بنابر تکالیف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق دولت و ملت عزیز کشور حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای مزبور علیه این طرح مترقی را از سوی ناشر و نشردهندگان آن محفوظ می‌داند.
۹. درج و نشر شایعات بی‌پایه و اساس در قالب نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و یا تخریب وجه اعتباری و حیثیت اشخاص با تکیه بر عناوین و تهمت‌های ناروا، رفتاری غیراخلاقی و غیر قانونی بوده و مردم را دچار تشکیک و بی‌اعتمادی نسبت به خدمتگزاران و دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌کند. همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
۱۰. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی به جز تقویت و افزایش کارآیی، صرفه‌جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولت ندارد، ضمن تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی‌سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولدسازی است.