در گفتوگو با رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد
دولت های گذشته اعتقادی به بازرسی از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها نداشتند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را مورد اهتمام قرار داده است و با حمایت و تشویق از گزارشگران در جهت سلامت اداری قدم برداشته است.
دولت سیزدهم با تأکید بر شفافیت، در برخورد با فساد با کسی مماشات نمی‌کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از نهادهایی که دارای مجموعه شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه است در این زمینه پیشرو است. دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی از جمله تشکیل کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، بازرسی ادواری، بازرسی سرزده و ادواری از شرکت‌ها، ایجاد کمیته بازرسی دبیرخانه هیأت‌امنای تأمین اجتماعی، اتصال نظام بازرسی و رصد مدیران به‌نظام انتصابات به هدف استقرار نظام شایسته‌سالاری را در دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه روزنامه ایران اقتصادی با «مهری طالبی دارستانی» رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اهمیت بحث نظارت و بازرسی به بحث و گفتوگو نشست.
درباره اهمیت نظارت و بازرسی در وزارت کار و شرکت‌های زیرمجموعه بفرمایید؟
این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، از ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد. شرح وظایف و حیطه اختیارات این وزارت به قدری وسیع است که جامعه مخاطب حدود 60 میلیونی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دربرمی‌گیرد و در شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی و درمانی و آموزشی به جامعه مخاطبش از قبل از تولد تا پس از مرگ، خدمت ارائه می‌دهد.
سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی آینده‌ساز و دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران از جمله سازمان‌ها و مؤسسات و صندوق‌های وابسته به این وزارتخانه هستند که با لحاظ شوراها و هیأت‌های مرتبط با اشتغال و روابط کار و حدود 700 شرکت که صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در آنها نقش مدیریت مستقیم غیرمستقیم و غیرمدیریتی دارند و سهم بالای 30 درصدی در چرخه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، اهمیت نظارت و بازرسی در این مجموعه کلان به‌صورت مضاعف درک می‌شود.
با وجود چنین فضای گسترده و خدمات متنوعی برنامه شما برای رفع مفاسد اداری و ارتقای سلامت اداری چیست؟
از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با توجه به اهتمام رئیس جمهور بر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری و رویکرد دولت ناظر به تعریف برنامه‌های تحولی پس از بررسی و مطالعات راهبردی روی گلوگاه‌ها و فرایندهای فسادزا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباط بخش‌های مختلف بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با لحاظ دوگانه فساد و سلامت اداری برنامه جامع زیست‌بوم فسادستیزی را طراحی کردیم که در آن عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری و مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش فساد اداری را بر‌اساس نگاشت دستگاهی در نقشه راه عملیاتی مرکز مدنظر قرار دادیم.
با بازنویسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود و تدوین آیین‌نامه‌های جدید مورد لزوم و ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط، حرکت تحولی را اغاز کردیم تا با تعریف اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بتوانیم طی چهار سال از نقطه موجود به وضع مطلوب برسیم که بحمدلله این حرکت منجر به کسب توفیقات خوبی طی 2 سال شده است. از جمله توفیقات کسب شده در سال 1400 و 1401 عبارتند از: کسب 100 درصد از امتیاز شاخص ارتقای سلامت اداری در ارزیابی شاخص‌های عمومی در سال 1400 (دستگاه برتر) در ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، کسب امتیاز 90 درصدی از نماگر اثربخشی فرایندهای بازرسی و شفافیت عملکردی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1400 (دستگاه اول در بین سایر دستگاه‌های اجرایی کشور)، کسب 100 درصد از امتیاز شاخص رفع گلوگاه‌های فساد در محور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در ارزیابی شاخص‌های عمومی در سال 1401 (دستگاه برتر) در ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، کسب امتیاز 100 درصدی از شاخص مدیریت مصادیق تعارض منافع در محور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در ارزیابی شاخص‌های عمومی در سال 1401 در ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور (دستگاه اول در بین سایر دستگاه‌های اجرایی کشور) بوده است.
در خصوص نحوه پاسخگویی به جامعه مخاطب با گسترده چندده میلیونی، بفرمایید با چه سازکارهایی صورت می‌گیرد؟
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر نیم میلیون مورد درخواست و شکایت از پنج درگاه ارتباطی دریافت و توسط مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
پنج درگاه ارتباطی ما عبارتند از کارتابل‌های سامانه ارتباطات مردمی دولت سامد، سامانه ثبت شکایات ZRM، خط ارتباط مجازی، دیدار چهره به چهره در یکشنبه‌های مردمی، اخذ مکاتبات به صورت دستی و دریافت درخواست‌ها و شکایات در سفرهای استانی و میز ارتباطات مردمی است.
طبق آخرین آمار درگاه‌های مذکور از ابتدای دولت سیزدهم تا مرداد ماه امسال ۴۷۸ هزار و ۳۸۲ مورد شکایت و درخواست مرتبط با شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است که فراوانی موضوعات به ترتیب تعداد ثبت، عبارت از: یارانه، تسهیلات، اشتغال، امور مددجویان بهزیستی، امور بیمه‌ای تأمین اجتماعی، امور تعاون، امور مرتبط با روابط کار و بازنشستگان است.
از این تعداد ثبتی، بالغ بر ۹۹ درصد موارد در فرایند رسیدگی قرار گرفته و ۹۲ درصد به نتیجه نهایی رسیده است.
لازم به ذکر است از این تعداد رسیدگی صرفاً نیم درصد پاسخ منفی دریافت کرده‌اند که مربوط به عدم تخصیص اعتبار، منع قانونی (درخواست فاقد بستر قانونی اقدام یا خلاف قوانین بوده)، درخواست خارج از حیطه اختیارات وزارت متبوع مانند سهام عدلت و...، موارد شکایات مرتبط با آرای قطعی مراجع حل اختلاف یا کمیته سخت و زیان‌آور، موارد مرتبط با شکایات تعاونی‌ها و مجامع انجمن‌های صنفی که دارای دو گروه معارضند، موارد خاص مرتبط با درخواست اشتغال از جمله؛ درخواست شغل دولتی، درخواست اشتغال صرفاً در یک شرکت خاص، درخواست اشتغال صرفاً متناسب با مدرک تحصیلی است.
همچنین درخواست اشتغال در شهر یا استان یا محل خاص، درخواست اشتغال برای فرد ثالث به عنوان والدین برای فرزند درخواست می‌دهند بدون علاقه فرزند برای کسب شغل، درخواست تغییر شغل یا تغییر وضعیت شغلی که این دست موارد پس از رسیدگی و ختم پرونده منتج به اعلام یا ثبت نارضایتی درخواست‌دهنده می‌شود و متأسفانه اقدامی برابر مقررات قانونی از سوی دستگاه وزارت متبوع متصور نیست.
با وجود حجم بالای درخواست‌ها و شکایات توانستیم در این دولت میانگین زمان پاسخگویی را با کاهش ده روزه از بالای ۳۱ روز به حدود ۲٠ روز برسانیم. البته این میانگین در مورد درخواست‌های مستقیم مرکز به زیر چهار روز هم رسیده است. سعی ما بر آن است که با ایجاد سازکارها و راه‌اندازی سامانه جدید، میانگین زمان پاسخگویی را به کمترین زمان ممکن برسانیم.
نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به چه صورتی انجام می‌شود؟
قبل از هر چیز لازم است بدانیم برای اولین‌بار در کشور، برنامه بازرسی ادواری و سرزده از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دولت سیزدهم عملیاتی شده است.
با توجه به حوزه‌های تخصصی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و تعدد و تنوع آنها، اولین اقدام جهت تحقق امر بازرسی با رویکرد جدید، ایجاد بستر ذهنی پذیرش نظارت همیشگی اولویت داشت که متأسفانه خلأ آن تا قبل از دولت سیزدهم، مشهود بود. ایجاد نظم و نسق در امر بازرسی نیازمند اتخاذ تدابیری در دو حوزه زیرساختی و عملیاتی بود که در این راستا ابتدائاً با تشکیل کمیته بازرسی دبیرخانه هیأت امنای تأمین اجتماعی کار آغاز شد و سپس پیگیری ایجاد واحدهای بازرسی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های مهم با هدف ایجاد زیرساخت نظارتی ماندگار در امر نظارت در دستور کار قرار گرفت و همچنین طبق امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان نظارت مردمی با ایجاد کمیته مردمی نظارت چشم سوم نظارتی برای دستگاه و تابعه تعبیه شد.
در حیطه عملیات؛ علاوه بر انجام اقدامات اصلاحی، فرایندها و گلوگاه‌های فسادزا شناسایی و برنامه مقابله با آنها تدوین و پس از راهبردنگاری مدل عملیاتی اجرایی شد.
از جمله مواردی که تحت این شیوه بازرسی قرار گرفت، می‌توان به بررسی حقوق و مزایای مدیران ارشد و میانی و مشاوران وزارت متبوع و همچنین پیگیری ۴٠ مورد تخلف از گزارشات سوت‌زنی مردمی اشاره کرد.
پس از طی مراحل اولیه در اولین گام برنامه بازرسی‌های سرزده و ادواری بر‌اساس چک‌لیست تخصصی هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت و با بررسی شرایط شرکت‌ها بر‌اساس اطلاعات موجود و گزارشات واصله، جداول اولویت و فوریت با هدف تعیین زمان عملیات بازرسی نامحسوس و سرزده و نظارت ادواری تهیه و عملیات آغاز شد. در بازه زمانی 2 ساله از عمر دولت سیزدهم؛ ۶۲ هلدینگ و شرکت بزرگ اقتصادی بر‌اساس شیوه‌نامه و چک‌لیست تدوین شده مورد بازرسی اولیه قرار گرفت و گزارش تخلفات احصا شده در قالب نوین همراه با بخش پیشنهادات تخصصی به استحضار وزیر کار و نهادهای نظارتی رسیده است.
یکی از نکات مهمی که در گزارش‌ها لحاظ شده، بخش پیشنهادات تخصصی است که این پیشنهادات اصلاحی خروجی کارگروه‌های تخصصی هر حوزه است. از آنجایی که بازرسی و نظارت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای تنوع بسیار است که هیچ فردی با هیچ تجربه و مهارتی نمی‌تواند به تنهایی در تمامی حیطه‌ها به صورت تخصصی دانش کامل داشته باشد، یکی از مهم‌ترین اقدامات استفاده از متخصصان معتمد هر حوزه برای بررسی سطح صحت تخصصی گزارشات بود که این امر با تشکیل هیأت اندیشه‌ورز و دعوت از متخصصان حوزه‌های مختلف محقق شد.
آماری از تعداد بازرسی انجام شده بفرمایید.
برنامه بازرسی مرکز سه سطح را دربرمی‌گیرد که شامل سطوح ستادی و سازمانی، ادارات کل اجرایی استان‌ها و شرکت‌های تابعه است.
برنامه بازرسی در دو سطح اول تا قبل از دولت سیزدهم بیشتر به صورت موردی بوده و در سطح شرکت‌ها هیچ‌گونه ورودی از سمت دفتر بازرسی وزارت صورت نمی‌پذیرفته است.
در سال‌های 1400 و 1401 تعداد 8 واحد ستادی تخصصی وزارت متبوع مورد بازرسی قرار گرفته است که گزارش آسیب‌شناسی آن به استحضار وزیر کار رسیده است و تعداد پنج بازرسی ستادی در سال‌جاری پیش‌بینی شده که در دست اقدام است.
علاوه بر بازرسی ادواری دستگاهی که توسط تیم کارشناسی تخصصی صورت می‌پذیرد، بستر دیگر بازرسی‌های این مرکز، استفاده از بازوی قانونی این امر (دستورالعمل مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری) یعنی بازرسان سلامت اداری است که تاکنون بالغ بر 635 مورد بازرسی مستمر توسط بازرسان انتخابی در سطح ادارات کل اجرایی و تعداد 50 بازرسی مستمر توسط این بازرسان در سطح ستادی انجام شده است. در سطح سوم از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۶۲ هلدینگ و شرکت تابعه برابر اولویت‌بندی کارشناسی و مطابق چک‌لیست تخصصی مرتبط با حیطه فعالیت هر هلدینگ یا شرکت مورد بازرسی قرار گرفته است و تعداد 10 شرکت با راهبری بازرسان داخلی شرکت‌ها تا پایان امسال انجام خواهد شد.
بـرش
بازرسی از 47 اداره کل اجرایی در استان‌ها
۴۷ اداره کل اجرایی در استان‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به صورت ادواری مورد بازرسی قرار گرفته است و از آنجایی که بازرسی فضای عمومی سازمان‌های تابعه زیرمجموعه وزارت متبوع در سال‌جاری با بررسی شاخص‌های عمومی در دستور کار این مرکز قرار گرفته، تاکنون 7 استان با 9 سازمان زیرمجموعه وزارتخانه در هر استان (مجموعاً 63 واحد) با چک‌لیست مدون بازرسی شده است.