در حافظه موقت ذخیره شد...
وصول مالیات بر کارانه و عیدی، قانونی است
وی در ادامه گفت: به این معنا که نرخ مجموع درآمد، براساس سقف درآمدی که در قانون بودجه درنظر گرفته شده است، بر این اساس است که به عنوان مثال تا ۱۲۰ میلیون تومان معاف (درآمد سالانه) مازاد بر ۱۲۰ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، نرخ ۱۰ درصد و مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.
اما نرخ‌هایی که در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم آماده است با این نرخ‌ها متفاوت است. با توجه به اینکه در قانون بودجه عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره ۱۲ آمده مستثنی شده است بنابراین طبق قانون نرخ مالیات آنها به نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد. در نتیجه قانون تفسیر نشده و عین متن قانون اجرایی شده است.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: بر این اساس کارانه را مشمول نرخ موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم دانستیم و از نرخ‌هایی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود مستثنی کردیم. در صورتی مجلس استفساریه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند ناظر بر اینکه اساس موضوع قانون این بوده است که کارانه و عیدی در کل نباید مشمول مالیات شود، برمبنای قانون عمل خواهد شد. اما آن چیزی که در متن قانون ذکر شده است استثنای نرخ مالیات کارانه برای اعضای هیأت علمی است.
تعیین معافیت جدید در بودجه با وجود وصول سود و معافیت مشخص در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم
وی در پاسخ به سؤالی در مورد معافیت شرکت‌ها براساس بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه گفت: براساس قانون بودجه شرکت‌هایی که در حال حاضر در بورس فعالیت دارند، این اجازه را پیدا کردند تا اگر بخشی از سود خود را بین سهامداران تقسیم نکنند و آن سود را به استناد تصویب مجمع خودشان تا پایان سال بعد به حساب افزایش سرمایه منظور کنند (به معنای سرمایه‌گذاری مجدد) مشمول معافیت مالیاتی معادل سود تقسیم نشده می‌شوند. از نظر سازمان امور مالیاتی، سود برای شرکت حاصل شده و براساس آن سرمایه‌گذاری مجدد در حال انجام است. ضمن اینکه برای سرمایه‌گذاری در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حکم صریح برای معافیت‌های سرمایه‌گذاری با ذکر شرایط مشخص وجود دارد. با توجه به اینکه حکم مشابه قانون بودجه در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، فکر می‌کنیم اگر تعیین نمی‌شد به نفع شرایط اقتصادی کشور و عدالت مالیاتی بود.
لازم به ذکر است، همین بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بود که به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی سبب کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های دولت شده است.