دولت آقای روحانی که روی کار آمد آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد شد. وی در آن لایحه تغییراتی ایجاد کرد و در نهایت این لایحه با اعمال آن تغییرات در سال 94 به تصویب مجلس رسید.
در لایحه‌ای که تصویب شد اگرچه موضوع اطلاعات اقتصادی آمده است اما ماده مالیات بر مجموع درآمد در آن حذف شده است! من معتقدم این لایحه باید ادامه پیدا می‌کرد و ما به این سمت که اطلاعات اقتصادی افراد باید به طور دقیق جمع‌آوری شود حرکت می‌کردیم، کاری که البته تا امروز نکردیم.
شما می‌دانید گروه‌های قدرتمند حاضر نیستند اطلاعاتشان را ارائه کنند، بنابراین اجرای چنین طرحی ممکن است مشکلات سیاسی ایجاد کند. این گروه‌ها یا قدرت اقتصادی و سیاسی دارند یا به دلایلی حاضر نیستند اطلاعات درآمدی و هزینه‌هایشان شفاف شود که البته این موضوع یک مسأله تاریخی در ایران است که دولت‌های مختلف باید روی این موضوع به عنوان یک برنامه اصلاحی تأکید کنند.
