وعدههای صنعتی رئیسی محقق شد
تراز تجاری مثبت به میزان 19 میلیارد دلار با 84 کشور در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد واحدهای صنعتی را که در دولت روحانی تعطیل شده بود احیا و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان ضمن خوش بینی به آینده، برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند و مهمتر آنکه فعالان اقتصادی را در معرض اقتصادی قرار دهد که قابل پیشبینی باشد.
سالهای گذشته و بخصوص از سال 97 با شروع تحریمهای ظالمانه و گسترده علیه ایران، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبهرو شد. به گونهای که واردات مواد اولیه سخت شد، نرخ ارز ثبات نداشت، شاخصهای رشد صنعت منفی شد، بیش از دو واحد صنعتی کوچک تعطیل شد، کارخانهها با کمترین ظرفیت خود تولید میکردند و تولیدکنندگان انگیزه برای تولید و صادرات را از دست داده بودند چرا که تعاملات خارجی به حداقل خود رسیده بود.
از مهرماه 1400، شرایط تغییر کرد؛ نگاه سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده مثبت شد. صحبتهای ابراهیم رئیسی و تیم او سبب شد که خوش بینی بین اکثر فعالان اقتصادی جاری شود. آنها به این امر امید بستند که وعدههای دولت سیزدهم محقق میشود. یکی از وعدههایی که رئیس جمهور داد و از آن سال تاکنون هم با قوت پیگیری شد، تعامل با کشورهای همسایه، دوست و منطقه بود. فرصتهایی که دولت گذشته از دست داده بود در این دولت احیا شد.
صادرات 122 هزار و 56 تن کالا طی سال 1401 به ارزش 53 میلیون و 166 هزار دلار که نسبت به سال قبل 0.15 درصد از لحاظ وزنی کاهش و 9.7 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. بخشی از عملکردی است که میتوان به آن در این حوزه اشاره کرد. کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان 19 میلیارد دلار با 84 کشور هم از موضوعاتی است که میتوان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید. این دولت به جای آنکه مرتب خود را در دامن اروپا ببیند و به وعدههای آنها دلخوش باشد، سراغ همسایگان رفت و سعی کرد، تجارتهایی را که کاهشی شده است احیا کند.
فعالسازی کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق، انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات و همچنین انعقاد موافقتنامه و تفاهمنامه در امور گمرکی کشور با دولتهای روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم طی دو سال اخیر به ثمر رسانده است.
اکنون که به دو ساله شدن دولت رئیسی نزدیک شدهایم، حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بهتر شده است چرا که آنها توانستهاند در این مدت از بحرانها و فزونی بخشنامهها فاصله بگیرند و شاهد پهن کردن فرش قرمز برخی از کشورها برای سرمایهگذاران و تجار ایرانی باشند. به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تولید کشور رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم 3.6 برابر دولت قبل بوده است. بر این اساس متوسط رشد فصلی بخش صنعت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ۱.۶ درصد بوده است این در حالی است که در ۶ فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد تولیدات صنایع بزرگ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۳٫۱ درصد، ۱۳٫۲ درصد، ۹٫۵ درصد و ۱۲٫۸ درصد بوده و در مجموع در طول سال ۱۴۰۱ میزان تولیدات این صنایع رشد ۹٫۶ درصدی داشته است. دولت رئیسی در بخش صنعت اتفاقهای بزرگی را رقم زده است.
افزایش ظرفیت 2741 واحد نیمه فعال در سال 1401 و کاهش 6 درصدی تعداد واحدهای راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفند ماه سال 1401 نسبت به پایان اسفند ما سال 1400 هم از دیگر موضوعاتی که در راستای توسعه صنعتی کشور انجام شده است. همچنین در ادامه میتوان به کاهش 13.6 درصد تعداد بنگاههای اقتصادی دارای مشکل نسبت به سال آخر دولت دوازدهم اشاره کرد. بدین سبب تعداد بنگاههای اقتصادی دارای مشکل در سال 1399، 1400 و 1401 به ترتیب 1071، 953 و 858 مورد بود، از اینرو با سیاستهای دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار از تعداد بنگاههای اقتصادی مشکل دار کاسته شده است و در سالجاری نیز این روند ادامه خواهد یافت.
عملکرد دو سالانه دولت مردمی در احیا و فعالسازی بخش معدن حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش معدن از زمستان 1399 تا بهار 1401 با رشد منفی مواجه بوده که با فعالیت دولت و اهتمام به احیا و فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور، در تابستان 1401 و پس از 6 فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به 0.7 درصد و در پاییز 1401 با افزایش قابل توجه به 2.6 درصد رسید.
همچنین در سال 1399 حقوق دولتی وصول شده معادن 6.6 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 19.2 و حدود 38 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال 1400 حدود 190 درصد و در سال 1401، بالغ بر 96 درصد رشد داشته است.
رشد حدود 101 درصدی تولید انواع ماشینآلات معدنی و راهسازی در سال 1401 نسبت به سال 1400 هم از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخت. بر اساس آمارها در سال 1400 تعداد 1.738 دستگاه انواع ماشینآلات معدنی و راهسازی در کشور تولید شده که در سال 1401 به 3.500 دستگاه افزایش یافته است.
سیگنالهای مثبت در تولید و تجارت
حسین امیری، کارشناس صنعتی درباره وضعیت تولید و صنعت کشور به «ایران»، گفت:دولت سیزدهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت عملکرد درخشانی داشته است. در حالی که برخیها قصد دارند عملکرد دولت را زیر سؤال ببرند، اما اعداد و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی و حتی گزارش شامخ که از سوی پارلمان بخش خصوصی عنوان میشود، از بهبود شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گزارش میدهد.
او ادامه داد: سالهای گذشته تولیدکنندگان رغبتی به توسعه و افزایش تولید نداشتند و تعداد کثیری از واحدهای تولیدی با حداقل تولید(30درصد) فعالیت میکردند اما اکنون شاهد توسعه فعالیتها هستیم. علت این امر بهبود فضای کسب و کار، ثبات نسبی نرخ ارز و قابل پیشبینی بودن اقتصاد است.
این کارشناس صنعتی خاطرنشان کرد: در گذشته سیگنالهایی که سمت اقتصاد میآمد، منفی بود و همواره این واهمه را داشتیم که نرخ ارز به 100 هزار تومان برسد ولی اکنون سیگنالهای مثبت به سمت تولید و تجارت هدایت میشود، بخصوص در مباحث بینالمللی و همکاری با کشورهای مختلف.
او گفت: اکنون خیلی از کشورها تمایل به همکاری با ایران دارند و این امر فرصت خوبی برای توسعه صنعت کشور فراهم کرده است. در سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین فرصتهای جدیدی برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد، لذا بخش خصوصی با استفاده از فرصتها میتواند فعالیتهای برون مرزی خود را گسترش دهد.
بـرش
سرآغازی نوین در احیای بنگاههای اقتصادی
به استناد گزارش عملکرد دو سالانه دولت مردمی، در راستای پیگیری و حل مشکلات بنگاهها و رفع موانع تولید، از 1747 بنگاه اقتصادی حمایت شده است. باز فعالسازی 1757 واحد راکد در سال 1401 و تعداد 1193 واحد در سال 1400 هم از دیگر اقداماتی است که دولت رئیسی در کارنامه صنعتی خود ثبت کرده است.