اعتراف امریکایی‌ها به جنگ نفتی با ایران
نکته قابل تأمل در این باره اینکه حدود 12-10 سال بعد کیسینجر به این توطئه کاهش قیمت نفت و عمدی بودن آن اعتراف کرد. در واقع یک جنگ نفتی با ایران به راه انداخته بودند
تاکنون در 7 شماره از روزنامه ایران اقتصادی، جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به قلم مهدی و میثم مهرپور در قالب گفت‌و‌گوهایی با محمدجواد ایروانی؛ وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68، مورد بررسی قرار گرفته است. ایروانی در کتاب مباحث گوناگونی از فضای فکری دولت و مجلس در آن سال‌ها را با توجه به قرار داشتن کشور در جنگ تحمیلی مطرح کرده است. برخی اولین‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه 60 از جمله اسلامی شدن بانک‌ها و اجرای عملیات بانکی بدون ربا در حال شکل‌گیری بوده و روابط اقتصادی و مالی جدید ایران در عرصه بین‌الملل آغاز شده بود. با این حال، مباحث و چالش‌های دولت و مجلس وقت در این برش 4 ساله مورد ارزیابی قرار گرفته و زیر ذره‌بین رفته است.
یادم هست در اوایل مسئولیت اینجانب، آقای مهندس غرضی وزیر نفت به من گفت: «اتحادیه طلا و جواهرفروشان اصفهان میخواهند با شما جلسه‌ای داشته باشند.» آنها را به وزارت اقتصاد دعوت کردم. افراد متدین، معتمد و صاحب‌نام این صنف در اصفهان در جلسه حضور داشتند. تک‌تک صحبت کردند، همه آنها از میزان مالیاتها به‌شدت ناراضی و نسبت به آن معترض بودند. من به افراد حاضر در جلسه گفتم: «ما این مالیاتها را نمی‌خواهیم از شما بگیریم تا مثل رژیم سابق خرج تشریفات و عیاشیهای شاهزاده‌ها و مسئولان کنیم. بنده تا ساعت 2 نیمه‌شب در همین خیابان صوراسرافیل (باب همایون سابق) هستم. رفتگران این خیابان بخوبی مرا می‌شناسند چرا که وقتی به منزل می‌روم آغاز روز کاری آنهاست و خیابان را جارو می‌کنند. من نوکر شما هستم و بدانید همه این مبالغ دریافتی از شما به‌عنوان مالیات فقط برای ارائه خدمات به عموم مردم بویژه در راه دفاع از کشور، ناموس و انقلاب شما هزینه می‌شود.» به آنها گفتم زرنگ کسی است که مالیات بیشتری بپردازد و کسانی که از پرداخت مالیات طفره بروند کلاه گشادی سرشان رفته است. پیروز کسی است که برای دفاع از کیان کشور و انقلاب خود بیشتر هزینه کند. من هم به عنوان خدمتگزار شما قول میدهم این منابع تلف نشده و در جای مناسب و طبق مقررات قانونی هزینه شود. مرحوم آقای حسینی معاون امور مالیاتی سمت راست من نشسته بود. وی از عملکرد آنها خیلی ملتهب به نظر می‌رسید و مدام پروندههای مختلف مالیاتی مورد شکایت را به من نشان میداد.
به جمع حاضر گفتم: تمام حرفه‌ای شما را قبول دارم. بالاخره شما در صنف حضور دارید و بیشتر مطلع هستید. من تمام اختیارات را به شما واگذار می‌کنم. خودتان برگ تشخیص مؤدی صنف خود را که تأیید کنید قطعی خواهد بود. فقط یک شرط «یک قسم حضرت عباس بخورید که این رقم‌ها را تصدیق می‌کنید» از شنیدن این حرف خیلی جا خوردند، گفتند: ما حاضر نیستیم دین‌مان را با دنیای دیگران عوض کنیم. به میزان مالیاتها نیز اعتراضی نداریم. اگر هم مقداری بیشتر پرداخت کرده‌ایم برای انقلاب و کشور خودمان بوده است. فضای جلسه به کلی تغییر کرد و خیلی ساده موضوع اعتراض‌ها حل شد. آن روزها شایعاتی در مورد خرید سکه و ثبت اسامی خریداران فیش‌های سکه مطرح بود که حاضرین در آن جلسه درباره این شایعه که قرار است اموال این افراد مصادره شود سؤال کردند.
به آنها گفتم: «این حرف‌ها شایعه است و شما مختارید از طرف بنده این مسائل را تکذیب کنید.» بدانید تا زمانی که من وزیر اقتصاد هستم همه اقدامات اقتصادی را در کشور علناً اعلام خواهم کرد و به شایعات توجهی نکنید. بعد از آن جلسه رابطه بسیار خوبی با این دوستان پیدا کردیم و فضای اعتماد بین ما شکل گرفت. مدیریت نهادی و جهادی و کار با مردم هنر و روحیه خاص می‌خواهد. اگر مسئول دولتی با تفرعن بخواهد غیرحرفه‌ای و فرصت‌طلبانه عمل کند، واکنش فعالان اقتصادی به مراتب شدیدتر بوده و شکست اجرای هر برنامه تحول در ایران قطعی است.
آقای دکتر! معاونانتان را خودتان انتخاب کردید؟ یا برای شما انتخاب می‌کردند؟
همه معاونانم را خودم انتخاب کردم و هیچ‌کس در این موضوع دخالتی نداشت. بعضی از آنان همان معاونان سابق در زمان آقای دکتر نمازی بودند. البته فرایند انتخاب معاونان با مشورت همکاران نزدیک خودم بود.
آقای ماجدی را از کجا می‌شناختید؟ با ایشان رفاقت داشتید؟
ماجدی در انجمن اسلامی بانک مرکزی حضور داشت. از قبل با او آشنایی خاصی نداشتم، بلکه در جلسات شورای انجمن‌های اسلامی بانک‌های کشور با هم آشنا شده بودیم. کلاً آدم رفیق‌بازی نیستم و بیشتر ارتباطاتم بر پایه عملکرد و پایبندی به ارزشها است که تبدیل به رفاقت و برادری می‌شود. برای همین معاونین من از تفکرات مختلفی بودند، ولی فصل مشترک آنها تسلط به مبانی حرف‌ها و مبادی ارزشی و اجرای مقررات و پاک‌دستی بود. افرادی که با بنده کار می‌کردند اصولاً رفقای قدیمی من نبودند. معتقدم که مدیران ضعیف و یا کم‌ظرفیت فقط با رفقایشان و یا همگروهیهایشان کار می‌کنند در صورتی که وقتی کسی مسئولیت پذیرفت صرفاً باید بر پایه اصول حرفه‌ای و کارشناسی و رعایت پایههای ارزشی عمل کند.
قبل از ورود به وزارت اقتصاد از ساختار آن شناختی داشتید؟
وزارت اقتصاد به صورت عمومی دارای بخش‌های خزانه، مالیات، سرمایه‌گذاری، گمرک و بانکداری و بیمه است. بنده در سیستم بانکی تجربه خوبی داشتم. همچنین در وزارت بازرگانی نیز کار کرده بودم و سابقه داشتم.
به‌دلیل فعالیت‌هایم در قبل و بعد از انقلاب در انجمن‌های اسلامی و ارتباط با مجلس، با این وزارتخانه بیگانه نبودم و از گزارش‌ها، عملکردها و... مطلع می‌شدم. در مورد معاونان نیز باید عرض کنم قبل از بنده آقایان فاطمی‌زاده، حسینی، تقینژاد عمران و نواب که افراد مسلط و متخصصی بودند در وزارتخانه حضور داشتند که همکاری با آنها را ادامه دادم. اصل بر تغییر مدیریت نبود. اما وقتی افراد استعفا می‌کردند و یا در اداره امور و تغییر روشها و ساختارها دچار اختلاف نظر عمیق و مستمر می‌شدیم نفرات جدید مورد نظر خودم را اضافه می‌کردم. مثلاً به یاد دارم با معاون اداری - مالی وقت وزارتخانه اختلاف روش و رویکرد پیدا کردم که مجبور شدم فرد جدیدی را منصوب کنم. بطور کلی با ورود من فقط دو تغییر در وزارتخانه انجام شد. یکی خروج معاون امور بانکی و دیگری رفتن معاون کل وقت؛ یعنی آقای دکتر شرافت جهرمی. این را هم بگویم که دکتر شرافت جهرمی خودش می‌خواست از وزارتخانه برود و بنده اصراری برای رفتن وی نداشتم.
نکته جالب و قابل توجه این بود که آن زمان برخی از افراد کمیسیون اقتصاد مجلس اصرار داشتند: «نباید دکتر شرافت و معاون امور بانکی تغییر کنند.» اما من بلافاصله آقای ماجدی و آقای دکتر کاظم نجفی علمی را به جای آنان منصوب کردم.
چرا کمیسیون اقتصادی مجلس روی ابقای این دو نفر اصرار داشت؟
یادم هست دو سه روز پس از استقرارم در وزارت اقتصاد متوجه شدم برخی در کمیسیون اقتصادی مجلس حساسیت زیادی روی این دو نفر دارند. فکر کردم یا باید خودم بروم یا باید این دو نفر بروند. یکی دو نفر از نمایندگان در کمیسیون از من پرسیدند: «نسبت به این دو نفر چه برنامه‌ای دارید؟» وقتی دیدم با این شرایط علناً در کار مدیریتی دخالت می‌شود، گفتم: طبق قوانین و اصول حرفه‌ای عمل خواهم کرد و بعد مثالی زدم. مرحوم فاضل هرندی رئیس کمیسیون اقتصادی که تعامل خوبی با بنده داشت، گفت: «آقای ایروانی با این جواب‌ها فکر می‌کنم اگر وزیر امور خارجه می‌شدید، بهتر بود.» بعد از خروج از مجلس بیست دقیقه طول نکشید تا به وزارت اقتصاد رسیدم و بلافاصله دو نفر جدید را جایگزین کردم. البته همان‌طور که گفتم قبل از ورود من به وزارتخانه، آقای شرافت جهرمی به مهندس موسوی گفته بود که قصد رفتن دارد و خودش اصرار داشت تا از وزارت اقتصاد برود.
سال 1364 که وزیر شدید، اوضاع اقتصادی کشور چگونه بود؟ آمارهای رسمی نشان میدهد از وقتی که شما مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفتید کشور با چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند تنزل شدید قیمت نفت مواجه شد.
همان‌طور که اشاره کردید از شانس بد من، درست زمانی که من وزیر شدم، همینطور صادرات نفت کمتر و قیمت آن نیز بشدت سقوط کرد که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود. به یاد دارم در اسفند 64 در تالار شهید مدرس وزارت اقتصاد همایشی برگزار شد که من در سخنرانی خود کاهش قیمت نفت را توطئه کشورهای متخاصم دانستم. بالاخره فروش نفت یک منبع مهم درآمدهای ارزی و نیز ریالی کشور در بودجه دولت بود و همین باعث می‌شد در شرایط جنگ، اقتصاد کشور مقاومت کند و حفظ شود.
نظر بنده این بود که کاهش شدید و یکباره قیمت‌ها یک برنامه حساب شده و طراحی شده است، در حالی که عدهای چنین نظری را قبول نداشتند و معتقد بودند: «کاهش قیمت نفت صرفاً به بازارهای جهانی بستگی دارد و...»
نکته قابل تأمل در این‌باره اینکه حدود 12-10 سال بعد کیسینجر به این توطئه کاهش قیمت نفت و عمدی بودن آن اعتراف کرد. به هر حال کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس جزو اقمار امریکا بودند و به‌واسطه مازادی که داشتند از کاهش قیمت نفت آسیب کمتری دیده و بعد هم بشدت تولیدات نفتی خود را افزایش می‌دادند. درواقع یک جنگ نفتی با ایران به راه انداخته بودند. جالب اینکه برخی از کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی برای زمین زدن اقتصاد ایران تولید خود را به یازده میلیون بشکه در روز افزایش دادند. با این کار می‌خواستند اقتصاد ایران را در جنگ با عراق، تحتالشعاع قرار داده و با فشارهایی که از لحاظ اقتصادی بر جامعه ایران وارد می‌کنند کار دولت را برای مدیریت کشور سخت‌تر کنند.
از چه زمانی متوجه وجود این توطئه یا تبانی شدید؟
درآمدهای حاصل از نفت در سراشیبی بود و از حدود 23 میلیارد دلار در سال 1362 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 1364 سقوط کرد و در سال 1365 نیز درآمدهای صادراتی کشور شامل صادرات غیرنفتی به 5.7 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. یعنی قیمت هر بشکه به 4.85 دلار کاهش یافت که باورکردنی نبود و این رقم حضیض درآمدهای ارزی کشور در چهار دهه گذشته است. در صورتی که پس از جنگ در حالی که درآمدهای ارزی کشور چهار برابر سال 1364 شد، در سال 1373 دچار کسری شدید تراز پرداختهای ارزی شدیم و بانک‌های خارجی LCهای بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کردند. این در حالی بود که 90 درصد تعداد بدهیهای ارزی تنها ده درصد رقم بدهی را تشکیل میداد، ولی باز هم معوق باقی می‌ماند و بحران ارزی بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر رخ داد.
این کاهش درآمدها چطور مدیریت شد، به هر حال درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال گذشتهاش کمتر از نصف شده بود؟
به هر حال با توکل به خدا و تلاش و برنامهریزیهای بیشتر، این مسائل تا حد زیادی مدیریت شد. کمااینکه واردات کالاهای لوکس به صفر رسید و مصارف توریستی و تفریحی با ارز دولتی حداقل شد. از طرفی توانستیم 14 منفذ مقررات قانونی برای ورود کالاهای غیرضروری را شناسایی کنیم و جلوی ورود این کالاها به کشور را بگیریم. با این اقدامات تقاضا برای ارز پایین آمد. الان هم همین طور است، وقتی تعرفهها پایین بیاید تقاضای ارز بالا می‌رود. در حال حاضر ما هنوز عضو WTO نشده‌‌ایم اما بیشتر از اعضای WTO سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پایین آوردیم! به نظرم باز کردن میدان واردات و تسهیل آن از نظر اقتصادی پشت کردن به منافع ملی و دارای سوء کارکردهای مختلف در اقتصاد است. با دامن زدن به انتظارات مصرف کالاهای خارجی، به تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت و اشتغال لطمه وارد می‌شود.
به هرحال با بازنگری تعرفهها، سیاستهای تجاری را اصلاح کردیم، واردات محدود شد، صادرات را با یارانه 500 درصدی صادرات یعنی به ازای هر یک دلار صادراتی نه تنها هفت تومان بلکه 42 تومان می‌دادیم. در نتیجه رشد صادرات غیرنفتی را بطور بی‌سابقه‌ای یعنی 71.7 درصد شاهد بودیم یعنی مشوقگذاری و عمل به آن. در سیاستهای پولی ساختار تسهیلات را دگرگون کردیم، به جای تکیه فراوان روی بخش‌های غیرتولیدی، وامها به بخش‌های تولیدی آن هم با کارمزد ارزانتر هدایت شد. اتفاقاً این تهدیدها و محدودیتهای شدید در نتیجه به فرصتی به نفع ایجاد تغییرات ساختاری در سیاستهای تجاری و تعرفهها و نیز سیاستهای پولی و اعتباری به نفع تولید و اقتصاد تبدیل شد. به هر حال این جمله کلیدی را از من داشته باشید که موازنه ارزی یا تراز پرداخت‌ها کاملاً با تراز تجاری مرتبط است و سیاستهای تجاری واردات محور می‌تواند هر کشوری را زمینگیر و بحران‌آفرینی کند. ولی در یک اقتصاد نفتی به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از نفت با تأخیر، ولی قطعاً این مهم صورت می‌پذیرد و لذا راهحل ما یک بُعدی نبود بلکه در بحران ارزی، سیاستهای تجاری و واردات را محدود و به صادرات بشدت توجه کردیم تا تراز تجاری متعادل شود و به تعادل تراز پرداخت‌ها (ارزی) بینجامد و بحران و کاهش درآمدهای ارزی را محدود کردیم. نه فقط با مدیریت بخش عرضه ارزی بلکه مهم‌تر از آن با مدیریت بخش تقاضای ارز اوضاع را سامان دادیم. در این سامان بخشی تجاری که وزارت اقتصاد مسئولیت کلان هر دو را دارد و البته با مدیریت حرفه‌ای، قدرتمند و شایسته بانک مرکزی این هماهنگی‌ها در سطح عالی بود.
آن مقطع، کشور با بحران مواجه نشد؟
یادم هست در جلسه‌ای در ابتدای سال 1365، سازمان برنامه و بودجه مدعی بود که کشور با بحران مواجه است. آقای روغنی زنجانی مشکل نداشتن منابع برای پرداخت حقوق کارکنان دولت را مطرح می‌کرد. وی می‌گفت: «برای مردادماه اعتباری برای پرداخت حقوقها نداریم و بودجه باید اصلاح شود.»
اما وقتی در وزارت اقتصاد با آقای فاطمی‌زاده خزانهدار کل کشور و برخی دیگر از دوستان مشورت کردیم، به اتفاق، تصمیم گرفتیم به دلیل مسائل سیاسی و روانی شرایط جنگ، حتی نیاز به اصلاح بودجه در ابتدای سال هم نیست. بلکه صرفاً با بالا بردن رقم تنخواه گردانِ خزانه، مشکل حل می‌شود و در انتهای سال، با توجه به درآمدهای واقعی، بودجه اصلاح شود. چون درآمدهای مالیاتی از اول فروردین ماه به حسابها واریز نمیشود، اما باید حقوق کارکنان دولت در آخر فروردین ماه داده شود، لذا همواره خزانه طبق قانون یک حساب تنخواه گردان دارد. ریاست سازمان برنامه و بودجه در جلسه فوق‌‌العاده دولت در حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس مطرح کرد که پول حقوق نداریم و لایحه، متمم قانون بودجه نیاز دارد. بنده هم با گزارشی که به جلسه آوردم و توزیع کرده بودم، گفتم: «این به صلاح نیست. صرفاً با لایحهای رقم تنخواه گردان خزانه را بالا می‌بریم تا اصلاح بودجه در انتهای سال صورت پذیرد که مصوب شد تنخواه افزایش یابد.»
یادم هست رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس و اعضای دولت، همه این پیشنهاد را پذیرفتند و قرار شد غیر از افزایش تنخواه، مسأله دیگری مطرح نشود چرا که با طرح چنین موضوعاتی، فضای منفی روانی آن هم در شرایط جنگ در جامعه به وجود می‌آید. ضمن اینکه همیشه حقوق کارکنان را در بدترین شرایط هم پرداخت می‌کردیم. ناگفته نماند که در شرایط صلح هم کسری بودجه دولت امریکا در بعضی سال‌ها از GDPاش بالاتر بوده است. در دنیا هم این موضوع بی سابقه است که در یک کشوری جنگ اتفاق بیفتد، کشور دچار کسری شدید بودجه باشد اما آب از آب تکان نخورد و حقوق کارکنان دولت سر موقع به تمام کارمندانش به طور کامل پرداخت شود. در آلمان، زمان جنگ، آنقدر اسکناس توسط دولت چاپ شده بود که با یک گونی اسکناس یک قرص نان یا یک عدد سیب زمینی می‌شد، خرید. اما ما در زمان جنگ هرگز به چنین مراحلی نزدیک هم نشدیم. در تمامی سالهایی که کشور در جنگ قرار داشت، بالاترین نرخ تورم آن 28.6 درصد بود. در حالی که پس از جنگ در سال 1374 که درآمدهای نفتی چهار برابر و بشدت بالا رفت، تورم به 49.6 درصد جهش پیدا کرد که در اقتصاد معاصر ایران بی‌سابقه است. در صورتی که طبق قانون برنامه اول، تورم بایستی در سال پایانی برنامه به 8.1 درصد محدود می‌شد. معتقدم یک رئیس دستگاه نباید توسط فشارهای غیرمنطقی یا سلایق دیگران مدیریت شود بلکه باید مدیریت کند. احساس می‌کنم در زمان جنگ ما از سوی هیچ کس مدیریت نشدیم، بلکه خودمان مدیریت کردیم و این موضوع با همکاری سایر وزرای هم‌جهت، دستگاهها و پشتیبانی رئیس دولت و رئیس جمهور به سرانجام رسید.
وضعیت داراییهای داخلی و خارجی در سال‌های 68-64 چطور بود؟
در همین حد به شما بگویم که تمام اقساط بدهیهای رژیم قبل در زمان جنگ توسط ما به بانک جهانی پرداخت شد. همه وامهایی که در زمان رژیم سابق گرفته شده بود، در اوج جنگ و در سال‌های 66-65 که اوج کاهش درآمدهای ارزی بود پرداخت شد. در تمامی افزایش سرمایههای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کردیم و حتی با لابی‌گری، سهم کشورهایی که در افزایش سرمایه بانک جهانی شرکت نمی‌کردند را به خود اختصاص می‌دادیم. در همان سال‌ها از نظر داشتن سرمایه سیزدهمین کشور جهان در بانک جهانی شدیم. در همان سال‌های جنگ عضو بانک توسعه اسلامی شدیم و در همه سازمانهای بین‌المللی فعال بودیم. اجازه بدهید خاطرهای دراین زمینه برایتان بازگو کنم. در زمان جنگ، آقای احمد محمدعلی رئیس وقت بانک توسعه اسلامی را در یک اجلاس بین‌المللی دیدم. پس از پایان جلسه و سلام و علیک و احوالپرسی، وی به من گفت: «آقای ایروانی بانک توسعه اسلامی بدون جمهوری اسلامی ایران، اسلامی نیست.» برای من این جمله خیلی تازگی داشت. انسان شریف و صادقی بود، قبول کردم. قرار شد ما نیز سهامدار این بانک شویم، ولی اعلام کردم در شرایط جنگ و کاهش شدید قیمت نفت هستیم و منابع محدود است.
وی پیشنهاد مرا قبول کرد که به جای حداقل سهمیه عضویت یعنی 2.5 میلیون دینار اسلامی که هر دینار اسلامی معادل یک دلار حق برداشت مخصوص داشت، در ابتدا معادل یک میلیون دلار نقد بدهیم.
به وی گفتم: «ما می‌خواهیم عضو هیأت مدیره این بانک شویم.» او گفت: «کشورهایی که الان عضو هیأت مدیره بانک هستند، سرمایههای هنگفتی در بانک دارند اما ما نسبت به ایران نظر مثبت داریم.»
نهایتاً وی را به ایران دعوت کردم. وی نیز دعوت من را پذیرفت و به تهران آمد و ایران در همان شرایط جنگ عضو بانک توسعه اسلامی شد. الان هم هر از چند گاهی که به ایران می‌آید، یکدیگر را می‌بینیم. اگر هم من برای عمره به عربستان بروم، وقتی مطلع شود، دعوتم می‌کند و با یکدیگر ملاقات می‌کنیم. ضمناً در جریان زلزله بم در جهت تسهیل اخذ کمک برای مدارس و بیمارستانها و نیز دریافت وام برای بازسازی، از روابط قبلی خود استفاده کرده و در این باره اقداماتی انجام دادم که منجر به دریافت تسهیلات شد.
می‌خواهم بگویم ما در زمان جنگ، رویکرد فعال داشتیم و اتفاقاً غربیها از اینکه جمهوری اسلامی در زمان جنگ این طور فعالانه عمل می‌کرد، متعجب می‌شدند. ما حتی در زمان جنگ، وقتی سیزدهمین کشور صاحب سرمایه در بانک جهانی شدیم، عدهای در داخل به ما می‌گفتند: «شما که از بانک جهانی وام نمی‌‌گیرید، پس چرا عضو این بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاری می‌کنید؟» واقعیت این است که ما با افزایش سرمایه در این بانک صاحب قدرت رأی بیشتر و نفوذ در تصمیمگیریها می‌شدیم، سیاست ما این بود. البته در داخل هم عدهای این معنی را متوجه نمی‌شدند و از ما انتقاد می‌کردند. ضمن اینکه ظرفیت حضور فعال در سازمانهای بین‌المللی بهره‌مندی از تجربیات و مطالعات و استفاده از کمکهای فنی، مالی و پژوهشی قابل توجه است و البته برخلاف صندوق بین‌المللی پول، وام‌گیری در بانک جهانی صرفاً در پروژ‌ه‌های مشخص با توجیه فنی و اقتصادی آنها و به تناسب پیشرفت پروژه و توان بازپرداخت پروژه ارزیابی می‌شود، ضمن اینکه به دلیل شرایط ویژه نتوانستیم از منابع قابل توجهی بهرهمند شویم و البته سیاست اصلی ما نیز استفاده بی رویه از وامهای خارجی نبود.
از آنجا که ما عضو هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول هستیم و در بانک جهانی نیز در گروه خود سه پست سازمانی داریم، بنابراین توانایی و فرصتهایمان بیشتر شده و می‌توانیم بر وامهایی که بانک جهانی به سایر کشورها میدهد، اعمال یا اعلام نظر کنیم. یعنی همان کاری که امروز کشورهای بزرگ انجام می‌دهند ما نیز متناسب با سهم خودمان می‌توانیم انجام دهیم. یعنی حتی در زمان جنگ، ما نسبت به سازمانهای بین‌المللی نگاه موسعی داشتیم. چون می‌دانستیم این نهادها روز به روز در حال گسترش و تقویت هستند. ایران در این سال‌ها از خوش حساب‌ترین و خوش پرداخت‌ترین کشورها بود که مسأله بسیار مهمی به حساب می‌آمد. در دهه 1360 و در اواسط سال‌های جنگ، حتی یک LC ما معوق نشد و از LC بانک‌های ایرانی و امضاهای پایوران بانکی ایران به عنوان شمش طلا نام برده می‌شد.
بــــرش
سقوط باورنکردنی قیمت نفت
درآمدهای حاصل از نفت در سراشیبی بود و از حدود 23 میلیارد دلار در سال 1362 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 1364 سقوط کرد و در سال 1365 نیز درآمدهای صادراتی کشور شامل صادرات غیرنفتی به 5.7 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.
یعنی قیمت هر بشکه به 4.85 دلار کاهش یافت که باورکردنی نبود و این رقم حضیض درآمدهای ارزی کشور در چهار دهه گذشته است.
در صورتی که پس از جنگ در حالی که درآمدهای ارزی کشور چهار برابر سال 1364 شد، در سال 1373 دچار کسری شدید تراز پرداختهای ارزی شدیم و بانک‌های خارجی LCهای بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کردند.
این در حالی بود که 90 درصد تعداد بدهیهای ارزی تنها ده درصد رقم بدهی را تشکیل میداد، ولی باز هم معوق باقی می‌ماند و بحران ارزی بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر رخ داد.
بــــرش
واردات کالاهای لوکس صفر شد
واردات کالاهای لوکس به صفر رسید و مصارف توریستی و تفریحی با ارز دولتی حداقل شد. از طرفی توانستیم 14 منفذ مقررات قانونی برای ورود کالاهای غیرضروری را شناسایی کنیم و جلوی ورود این کالاها به کشور را بگیریم. با این اقدامات تقاضا برای ارز پایین آمد. الان هم همین طور است، وقتی تعرفهها پایین بیاید، تقاضای ارز بالا می‌رود. در حال حاضر ما هنوز عضو WTO نشده‌‌ایم اما بیشتر از اعضای WTO سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پایین آوردیم! به نظرم باز کردن میدان واردات و تسهیل آن از نظر اقتصادی پشت کردن به منافع ملی و دارای سوء کارکردهای مختلف در اقتصاد است. با دامن زدن به انتظارات مصرف کالاهای خارجی، به تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت و اشتغال لطمه وارد می‌شود.