بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از نابرابری گسترده‌ای در پرداخت مالیات حکایت دارد
حقوق‌بگیران 1.7 برابر بیشتر از اصناف مالیات می‌دهند!
بر‌اساس آخرین گزارش رئیس سازمان مالیاتی، 84.5 درصد از مشاغل و اصناف (اعم از پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران خودرو، صنوف مختلف بازاری و...) برای عملکرد مالی سال گذشته، مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. این میزان از پرداخت مالیات توسط مشاغل در حالی است که بسیاری از مردم اعتقاد دارند که شکاف بزرگی بین مالیات وصولی دولت از اصناف (مشاغل) و حقوق‌بگیران وجود دارد. در لایحه بودجه سال 1402 از مجموع 826 هزار میلیارد تومان مالیات مصوب، 120 هزار میلیارد تومان (معادل 14.5 درصد) به سرفصل مالیات بر درآمد تعلق دارد. این سرفصل از 6 جزء تشکیل می‌شود که عمده آن به 3 سرفصل «حقوق کارکنان بخش عمومی»، «حقوق کارکنان بخش خصوصی» و «مالیات مشاغل» مربوط می‌شود.
نکته حائز اهمیت در خصوص اجزای این سرفصل مالیاتی این است که بخش «مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی» از «مالیات مشاغل» در تمام ادوار گذشته بیشتر بوده است. به عنوان نمونه عملکرد بودجه از سال‌های 1397 تا انتهای سال 1401، در مورد وضعیت مالیات «حقوق و دستمزد» در مقایسه با مالیات مشاغل در نمودار بالا تصویر شده است:
باتوجه به بودجه سال 1402، از 120 هزار میلیارد تومانی که برای مجموع عملکرد مالیات بر درآمد مصوب شده، دولت 30 هزار و 600 میلیارد تومان برای حقوق‌بگیران بخش عمومی و 39 هزار و 200 میلیارد تومان برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی در نظر گرفته است. همچنین مالیات بر مشاغل نیز 40.8 هزار میلیارد تومان است که از 70 هزار میلیارد مالیات حقوق‌بگیران، نزدیک به 70 درصد کمتر است.
همچنین در بودجه سال امسال، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، 26 درصد نسبت به سال قبل و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، 69 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اما مالیات مشاغل در سال 1402 نسبت به سال قبل فقط 22 درصد افزایش پیدا کرده است که حتی از تورم پیش‌بینی شده برای امسال نیز کمتر افزایش پیدا کرده است.
مجموع این مشاهدات مؤید وجود شکاف بزرگی بین مالیات‌گیری از بخش «حقوق‌بگیران» و «اصناف و مشاغل» است. در این گزارش به ریشه‌های این نابرابری خواهیم پرداخت و با استفاده از حقایق آماری، مجموعه‌ای از پیشنهادات را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنیم.
نابرابری به نفع غیرشفاف‌ها!
آخرین پژوهش افکارسنجی که در سال 1394 تحت عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در کشور انجام شد دربردارنده این نتیجه بود که 76 درصد مردم کشور بر این باورند که توزیع درآمد در 5 سال اخیر نابرابرتر شده است و همچنین در آینده نیز به دامنه این نابرابری افزوده خواهد شد. آمار رسمی کشور در خصوص ضریب جینی نیز بر تشدید نابرابری صحه می‌گذارد. از جمله دلایلی که حاضرین در این پژوهش برای تشدید نابرابری‌ها اعلام کردند، سیاست‌های دولت بوده است. 51 درصد افراد مقصر اصلی را سیاست‌های دولت می‌دانستند. یکی از مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای باز توزیع عادلانه درآمدها از دهک‌های برخوردار به نفع درآمدهای پایین‌تر جامعه، مالیات است.
اما مالیات ستانی در کشور ما به دلیل فقدان اطلاعات لازم برای شناسایی درآمدها، عموماً به ضرر بخش‌هایی است که شفاف‌ترین اطلاعات را به دولت اعلام می‌کنند.
به همین جهت در ایران سهم بخش تولید و حقوق‌بگیران نسبت به سایر بخش‌ها به مراتب بیشتر است؛ که این موضوع انگیزه‌های کافی به‌منظور سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را با چالش همراه کرده است. سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند که چرا باید فعالیتی را آغاز کنیم که در مقایسه با سایر فعالیت‌ها؛ هزینه‌های بیشتری (مانند مالیات) برای ما به همراه خواهد داشت؟ مالیات‌ستانی غیر‌عادلانه در کنار سرکوب سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد. دولت‌های مختلف در سالیان گذشته به منظور پاسخ به مسأله نابرابری، سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی را انتخاب کردند که بنا به دلایل گوناگونی با شکست همراه بوده است. عنصر مشترک در تمام این اقدامات، بی‌توجهی به استفاده از ابزار مالیاتی در جهت باز توزیع درآمد از دهک‌های بالا جامعه به سمت دهک‌های پایین است. اما چرا دولت‌ها نمی‌توانند از این ابزار استفاده کنند؟
شاه کلید مقابله با فرارهای مالیاتی
عمده مسأله کشور در دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد به‌صورت عادلانه، فقدان اطلاعات است. این موضوع تا حدی چالش‌برانگیز است که شاهد فرارهای گسترده در میان مشاغل، اصناف و کسبه مختلف هستیم. شاه‌کلید این فرارها نیز عدم توانمندی دولت در شناسایی درآمدهای این صنوف است. درواقع تا پیش‌تر، سازمان مالیاتی به‌صورت کاملاً سنتی و بر اساس یک رابطه انسان محور (یعنی ممیز و مؤدی) به اخذ مالیات می‌پرداخت. اما با استقرار قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین تفکیک حساب تجاری از شخصی، دست دولت در شناسایی درآمد بخش‌های مختلف به مراتب پرتر از گذشته شد. البته در کنار این موضوع، زمانی که مؤدیان مالیاتی این احساس را کردند که دولت با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی می‌تواند به برآوردی از درآمد آنها برسد، میزان مالیات ابرازی آنها افزایش پیدا کرد. سازمان مالیاتی در گزارشی اعلام کرد که پس از تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در قالب «حساب فروش» مالیات ابرازی اصناف 212 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. این در حالی است که رشد مالیات ابرازی در سال 99 نسبت به سال قبلش 6- درصد بود. بنابراین شفافیت و استفاده دولت از اطلاعات بانکی تا حدی توانسته کم‌اعلامی اصناف را برطرف کند. هرچند هنوز در ابتدای مسیر تحقق عدالت مالیاتی هستیم. عدالت مالیاتی به این معناست که ابزار تنظیم‌گری دولت به ضرر بخش کم درآمد تمام نشود.
آمار باورناپذیر از مالیات اصناف و مشاغل در سال 1402
یکی از اقدامات لازم به منظور کاهش نابرابری‌ها، مقابله با فرارهای مالیاتی و باز توزیع درآمدهای حاصل از آن به نفع دهک‌های محروم است. با توجه به آمار اعلامی سازمان مالیاتی، در سال 1400 مالیات ابرازی مشاغل که در برگیرنده پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران خودرو و... می‌شود بین 2.7 میلیون تا 6.7 میلیون تومان بوده است. در حالی که یک حقوق‌بگیر در همین سال با دریافت دستمزد 10 میلیون تومانی باید 8.6 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده. اصناف عموماً با استفاده از تبصره ماده 100 مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این تبصره مالیات را به‌صورت مقطوع محاسبه می‌کند و واحدهای صنفی دیگر نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند. بر‌اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی، 86 درصد مشمولین این تبصره کمتر از 15 میلیون تومان مالیات برای عملکرد سال 1401 پرداخت می‌کنند.
در مجموع 80 درصد اصناف کشور، امسال از ظرفیت تبصره ماده 100 و مالیات مقطوع استفاده کردند. از این تعداد 6.7 میلیون واحد صنفی که معادل 86 درصد مشمولین می‌شود، مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان پرداخت کردند. این درحالی است که مالیات 51 درصد آنها (معادل 4.1 میلیون مؤدی) صفر بوده، 20 درصد (معادل 1.5 میلیون مؤدی) بین صفر تا 5 میلیون تومان، 9 درصد(720 هزار مؤدی) بین 5 تا 10 میلیون تومان و 4.5 درصد نیز (370 هزار مؤدی) بین 10 تا 15 میلیون تومان است. بطور خلاصه می‌توان اینطور گفت که میانگین مالیات 80 درصد اصناف کشور برای سال‌جاری حدود 3 میلیون و 490 هزار تومان است. این رقم بسیار کمتر از مالیاتی است که حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی در سال پرداخت می‌کنند. بنابراین نکته حائز اهمیت این است که بررسی حقایق آماری این‌گونه نشان می‌دهد که مشاغل پردرآمد، مالیات بسیار اندکی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت می‌کنند.
هیچ نیازی به افزایش نرخ مالیات نیست؛ فقط فرارها را کاهش دهید
راه اصلی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی، افزایش منابع پایدار دولت به جهت بازتوزیع درآمدها به نفع محرومین است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت که اتفاقاً فی‌ذاته خودش خاصیت تنظیم‌گری نیز دارد، مالیات است. به منظور افزایش این منبع هم اصلاً نیازی به افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست، بلکه باید فرارهای مالیاتی را کاهش داد.
برای کاهش فرارهای مالیاتی نیز استفاده از قوانینی همچون «سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی»، «تفکیک حساب تجاری از شخصی» و استفاده از پایانه‌های مالیاتی جدید مانند «مالیات بر سوداگری» و «مالیات بر مجموع درآمد» است.