رشد جمعیت غیرفعال در یک دهه گذشته، افزایش اشتغال غیررسمی را به همراه داشت
درآمد 14 درصدی بربادرفته تأمین اجتماعی
بهرغم بهبود بازار کار ایران در دوسال اخیر، اما انباشت نیروی کار خارج شده از جمعیت فعال کشور همچنان از رقم بالایی برخوردار است. جمعیتی که آیینه ناکارآمدی مدیریتی اقتصاد کشور در دولت گذشته بوده و حالا برای دولت سیزدهم این معضل را به ارث گذاشته است. افزایش اشتغال غیررسمی در دهه 90 باعث شد، تا درآمد 14.5 درصدی صندوق تأمین اجتماعی از بین برود.
بر اساس این گزارش، عمدهترین منابع درآمد سازمان به میزان 20 درصد مزد یا حقوق بیمهشده سهم کارفرما؛ 7 درصد مزد یا حقوق به عهده بیمهشده و 3 درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر 30 درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است 3 درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیانآور نیز کارفرما مکلف است 4 درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.
در فاصله سالهای 1392 تا 1399، بازارکار شاهد رشد جمعیت غیرفعال بود، بهطوریکه این جمعیت عملاً یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای صندوق بیمه اجتماعی شد. دادهها نشان میدهند که در این بازه زمانی بهطور میانگین نزدیک به 14.5 درصد از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل از دست رفته است.
آمارهایی از اشتغال غیررسمی در یک دهه اخیر
در این سالها به دلیل بهکارگیری شیوههای ناکارآمد اقتصادی از سوی دولت وقت، متقاضیان نیروی کار از بازار کار دلسرد شده و به اشتغال غیررسمی روی آوردند.
بر اساس دادههای ارائه شده از سال 1392 تا سال 1399، از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در سالهای 98 و 99 چشمگیر بوده است. سهم جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2 درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل میدهد.
همچنین سهم شاغل 15 ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال 99 بیانگر این است که 58.7 درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و 41.3 درصد اشتغال رسمی بوده است.
این در حالی است که براساس یافتههای پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سالهای 92 تا 98 از 73.6 درصد در سال 92 به 75 درصد در سال 98 افزایش یافته است. این نرخ در سالهای 92 تا 97 نیز بهترتیب، 73.4 درصد، 73.9 درصد، 73.2 درصد، 73.9 درصد، 74.3 درصد و 72.8 درصد بوده که در سال 98 به اوج خود رسیده و به 75 درصد رسیده است. همچنین با پردازش دادههای خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 92 تا 98، سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای کشاورزی در دو سال 92 و 93؛ 95.9 درصد بوده و در سالهای 94 تا 98 به ترتیب 95.6 درصد، 95.7 درصد، 95.4 درصد، 95 و 95.7 درصد بوده است.
انباشت تقاضای نافرجام؛ رشد جمعیت غیرفعال
منتقدان دولت سیزدهم، همواره، در این دوسال اخیر هنگام اعلام کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی را بهانه میکنند و ادعا دارند که علت این کاهش افزایش جمعیت غیرفعال است اما این موضوع را عامدانه نادیده میگیرند که بخش عمدهای از افزایش جمعیت غیرفعال کشور ناشی از همان انباشت تقاضای نافرجام بوده که حالا خود را نمایان میکند.
این درحالی است که هر چه از عمر دولت سیزدهم میگذرد، میزان مشارکت اقتصادی افزایشی و نرخ جمعیت غیرفعال کاهشی میشود و این را دادهها میگویند.
به عبارتی، هر چه در این دهه بازار کار شاهد افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اشتغال غیررسمی بوده در سالهای 1401 و همین بهار 1402 این میزان با کاهش مواجه شده و در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایشی بوده است.
بنا بردادههای ارائه شده، نرخ آخرین نرخ مشارکت اقتصادی که در بهار امسال منتشر شده، بیش از 41درصد برآورد شده است. نرخ جمعیت غیرفعال کشور نیز به 58.8 درصد رسیده که خود روایت میکند که این میزان حاصل انباشت سالهای گذشته است.
روایتی از دلایل رشد اشتغال غیررسمی در یک دهه گذشته
علت اصلی اینکه تعداد نانخوران یا همان جمعیت غیرفعال کشور از نانآوران یا همان جمعیت فعال کشور در سالهای 92 تا 99 بیشتر باشد و روند آن به دلیل انباشت جمعیت در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد، فقط یک دلیل عمده دارد و آن نادیده گرفتن بازار کار کشور و اشتغالزایی مولد از سوی دولتهای گذشته بخصوص دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.
در یک دهه گذشته نادیده گرفتن مهارتآموزی، پرداخت تسهیلات صرف، مقرراتزدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار)، در قالب طرحهایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاههای زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان میدهد که تحقق هدف اشتغالزایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است. تأمین منابع، متمرکز بودن ساختار با محوریت بودجه سنواتی و تأثیر سیگنالهای ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان همواره یکی از مهمترین موانع اجرای سیاستهای فعال بازار کار و برنامههای اشتغال بوده است.
از طرفی، ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به کاهش اثربخشی اجرای برنامههای اشتغال منجر شد.
به اعتقاد کارشناسان علت ناکامی اشتغالزایی در دولتهای قبل، ساختار متمرکز با محور بودجه سنواتی بود که عملاً ادارات استانی و محلی در این فرایند فقط نقش محدودی در کمک به پیادهسازی برعهده داشتند. نشانی آن را میتوان در انباشته شدن طرحها و پروژههای نیمهکاره جستوجو کرد.
چنانچه عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به این مسأله اذعان کرده بود: «در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استانها سفر میکنیم، مدیران استانی از ما بهعنوان دستگاه مرکزی و سیاستگذار گزارش میخواهند که این نشان میدهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل میکند و در جایی که استانها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استانها، خود را مسئول نمیدانند و فقط بهعنوان مجری دستورالعملهای ابلاغی عمل میکنند.»
بــــرش
روند معکوس رشد شتاب جمعیت غیرفعال در دو سال اخیر
این در حالی است که دولت سیزدهم در دوسال اخیر، تمرکززدایی و ایجاد توسعه متوازن را در اولویت برنامههای اقتصادی قرار داده است. مسألهای که منجربه بهبود فضای کسب وکار شده است. دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغالزایی کرد. ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت یکی از راهبردهای اشتغالزایی است که دولت در لایحه بودجه سال 1401 تدوین کرده است. این اولین گام دولت برای بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی بخصوص در حوزه فضای کسب و کار بوده است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شده است. این عوامل موجب شدهاند که روند شتاب افزایشی جمعیت غیرفعال که اغلب به اشتغال غیررسمی گرایش پیدا میکنند، در دولت سیزدهم کاهشی شود و کارجویان تمایل بیشتری به مشارکت اقتصادی داشته باشند.