جوابیه بافتسان به «ایران اقتصادی»
شرکت «بافتسان و بافتینه» جوابیه‌ای به روزنامه ایران اقتصادی ارسال کرده و خواستار درج آن همراه با عکسی از علی لاریجانی شده است. متن جوابیه را به شرح زیر در ادامه می‌خوانید
گزارشی که با تیتر «کاسبی با جان مردم» در آن روزنامه منتشر شد، نهایت عجز و ناتوانی تعداد افراد کمتر از انگشتان یک دست را مشخص میکند که در وزارت صمت لانه کرده‌اند. تردیدی وجود ندارد که چنانچه قبل از انتشار این مطالب سراسر کذب و آکنده از تهمت و افترا در آن رسانه وزین (صرفنظر از دولتی یا غیردولتی بودن آن)، صرفاً یک استعلام از این مجتمع صورت می‌پذیرفت، در آن صورت هیچ‌گاه شاهد انتشار چنین گزارشی که زائیده ذهن بیمار افرادی معلوم‌الحال و البته با هویت معلوم و کاملاً شناخته شده است، علیه شرکت‌های بافتینه و بافتسان به‌عنوان یکی از پرافتخارترین مجتمع‌های صنعتی-تولیدی کشور نبودیم.
مجموعه مطالبی که در خبر شماره26690 مورخ 29/5/1402روزنامه ایران اقتصادی منتشر شد، پیش از این نیز در طول 14ماه گذشته در قالب مکاتبات متعدد و توسط همان گروه مغرض، به نهادهای مختلف قضایی، نظارتی و امنیتی ارسال شده است، اما به لطف خداوند متعال و با تیز‌بینی و هوشیاری نهادهای مذکور و به دلیل سوء‌نیت آشکار افراد مذکور و فقدان هر گونه مستندات و مدارک متقن، برای تأیید سیاه‌نمایی‌ها، اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌های انجام یافته، حتی در یک مورد نیز خدشه‌ای به سوابق پرفروغ مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان با بیش از 5 دهه خدمت صادقانه به میهن و مردم وارد نیامد. لذا افراد مورد اشاره، این‌بار چاره کار را در طراحی و پیاده‌سازی عملیات رپورتاژی و ایجاد جریان‌های سوء روانی علیه این مجتمع، در افکارعمومی دیدند، در همین راستا اقدام به سوء‌استفاده از ظرفیت و جایگاه رسانه‌ای کردند که شأن ملی و مردمی داشته و به دولت مردمی و انقلابی تحت مدیریت حضرت آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور محترم وابستگی دارد.
در گزارش 29 مرداد 1402 روزنامه ایران اقتصادی آمده است: فعالیت این کارخانه تا سال 93 تقریباً بدون مشکل بود تا اینکه طرح توسعه‌ای بافتسان، 20 آذرماه سال 93 با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور (دولت روحانی) کلید خورد. رفت‌وآمدهای مدیران دولت گذشته به این کارخانه باعث شد انحصارهایی در این مجموعه شکل بگیرد. نیمه اول سال 1397 پوشک بچه به کالای کمیاب تبدیل شد و برای آن بازار سیاه شکل گرفت. در آن برهه زمانی، دولت روحانی به صورت انحصاری (به دلیل کمبود ارز)، مجوز واردات مواد اولیه پوشک بچه را به شرکت یاد شده (با مدیریت محمد مهاجر) داده بود و همین امر سبب شد قیمت پوشک بچه به سرعت افزایش پیدا کند. این در حالی است که اگر دولت وقت چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌کرد، بازار پوشک بچه دچار به‌هم‌ریختگی نمی‌شد.
این در حالی است که در طول بیش از 5 دهه فعالیت تولیدی-صنعتی سهامداران مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان، هیچ رخداد سخت و بحرانی و حتی تحریم‌های ظالمانه نتوانست مانع از انجام فعالیت‌های تولیدی و استمرار روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، توسعه‌ای و اشتغالزایی این مجموعه شود و به لطف پروردگار از این پس نیز همین روند رو به رشد به‌رغم مانع‌تراشی‌های بی‌مثال هم‌پیمانان با دشمنان قسم خورده و معاندین این مرز و بوم، در مقابل تولید و تولیدکنندگان داخلی ادامه خواهد یافت. لذا عملکرد شرکت‌های بافتینه و بافتسان هیچ‌گونه وابستگی حزبی و گروهی با هیچ‌یک از دولت‌ها نداشته و ندارد، کما اینکه قانونی بودن مراحل صدور تمام مجوزهای مأخوذه از دولت‌های سابق و اسبق و روند فعالیت شرکت‌های تابعه نیز بارها و بارها توسط دستگاه‌های اجرایی دولت سیزدهم و نهادهای قضایی، بازرسی و نظارتی مورد تأیید قرار گرفته است. بر همین اساس ادعای دروغین اخذ امتیازات غیرقانونی شرکت‌های بافتینه و بافتسان از دولت قبل و مشخصاً شخص معاون اول محترم وقت رئیس‌جمهور، صرفاً با هدف تخریب این مجتمع و توسط مجموعه‌ای مشخص در وزارت صمت و همچنین یک نماینده مجلس با اهداف شخصی و حزبی نامبردگان مطرح می‌شود که در جای خود قابلیت پیگیری در مراجع ذیربط قضایی را دارد.
شرکت‌های بافتینه و بافتسان بزرگ‌ترین مجتمع تولیدی منسوج نبافته، با بالاترین تکنولوژی روز جهان و با استاندارد‌های اروپا بوده و تأمین‌کننده مواد اولیه زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان محصولات بهداشتی، پزشکی و صنعتی می‌باشند و به تنهایی تولیدکننده محصول نهایی مانند پوشک یا ماسک نبوده و در نتیجه نقشی در آنچه از آن به‌عنوان ایجاد بحران در تولید پوشک نام برده شده، نداشته است. لذا انتساب موضوع مشارکت این مجموعه در ایجاد بحران پوشک در نیمه اول سال 1397، حکایت از همان موضع خصمانه ذینفعان و مسئولین ذیربط دارد.
آن گروه مخرب، به خوبی مطلعند که واردات مواد اولیه پوشک در هیچ برهه‌ای به طور انحصاری در اختیار شرکت واحدی نبوده است وعمده تولیدکنندگان پوشک، اقدام به واردات مواد اولیه خود می‌کردند و هرگز شرکت‌های بافتینه و بافتسان حتی به میزان یک دلار، ماده اولیه پوشک را وارد کشور نکرده‌اند. لذا انتساب این موضوع سراسر کذب، در ادامه همان پروژه تخریبی علیه این مجتمع صنعتی، از همان لانه عنکبوتی تنیده شده در وزارت صمت صورت می‌گیرد. لذا به کذابان توصیه می‌کنیم چنانچه در گفته‌های خود اندک صداقتی دارند و هر گونه سند و مدرک محکمه‌پسندی که نشان‌دهنده واگذاری مجوز انحصاری واردات مواد اولیه پوشک به شرکت‌های بافتینه و بافتسان وجود دارد، بلادرنگ ارائه کنند تا سیه‌روی شود آنکه در او غش باشد. در این گزارش وهن‌آلود، مطالب دیگری در ادامه گزارشات بی‌پایه و اساس قبلی، برای تخریب دولت قبل مطرح شده است که مسئولیت پاسخگویی به این مطالب بر عهده مسئولین دولت وقت است. با این حال چنانچه حتی پای مقاصد سیاسی در میان است و مترصد آنید که به دولت قبل حمله‌ور شوید، شما را به رویه و اخلاق رئیس‌جمهور محترم که همواره مقید به اخلاق و تقوای سیاسی مزین است، ارجاع می‌دهیم.
در خصوص التهاب و افزایش قیمت پوشک در سال 1397 نیز لازم به ذکر است به‌رغم تخصیص منابع هنگفت ارز دولتی برای این موضوع، در نهایت منجر به تشکیل پرونده قضایی کلانی علیه یک تولیدکننده پوشک شد که با استعلام موضوع از نهاد قضایی، مراتب قابل ردیابی و رسیدگی است.
در ادامه گزارش نگارنده، در ذیل تیتر«تخصیص ارز به صورت انحصاری» آورده‌اند که: یکی دیگر از انحصارهایی که دولت قبل برای گروه صنعتی بافتینه و بافتسان رقم زد، به اواخر بهمن‌ماه سال 1398، دوران شیوع ویروس کرونا برمی‌گردد. در آن برهه و در شرایطی که مردم به ماسک نیاز داشتند، شرکت یاد شده به صورت انحصاری مشغول تولید ماسک بود و برای واردات مواد اولیه نیز از رانت‌هایی برخوردار شد.
همان‌گونه که در مقدمه نیز آمده است، شرکت‌های بافتینه و بافتسان تولیدکننده منسوج نبافته هستند که به‌عنوان مواد اولیه تولید انواع ماسک محسوب می‌شود و هرگز این مجموعه صنعتی، تولیدکننده ماسک نبوده است. حتماً آگاهی دارید که تولید ماسک در ایام شیوع ویروس کرونا در انحصار هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نبوده و صدها واحد تولیدی کوچک و بزرگ با مواد اولیه داخلی، نیاز کشور را به ماسک تأمین کرده‌اند.
مطابق نامه 101367/60 مورخ 20/04/1401 مدیرکل وقت صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، 42 واحد تولیدی تولیدکننده منسوج نبافته، با ظرفیت 179 هزار تن در سال و مازاد بر نیاز بازار داخلی در کشور فعالند که برخی از آنها در ایام شیوع ویروس کرونا اقدام به سرمایه‌گذاری و شروع به فعالیت و تولید کرده‌اند. البته بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین تولیدکننده مواد اولیه ماسک، شرکت‌های بافتینه و بافتسان بوده‌اند که نقش بی‌بدیلی در تأمین مواد اولیه ارزان و با قیمت ثابت 125 تومان به ازای پارچه‌های یک ماسک سه لایه استاندارد ایفا نموده‌اند که به همین دلیل مورد تقدیر نهادهای مختلف در قوای سه گانه نیز قرار گرفته‌اند. البته ناگفته نماند که اتفاقاً نطفه اصلی روند جنجال‌آفرینی، پرونده‌سازی و اقدامات مخرب شبکه مخالفین، علیه این مجتمع خوشنام وخدوم نیز از همان زمان نقش‌آفرینی شرکت‌های بافتینه و بافتسان در کاهش قیمت نهایی ماسک و در نتیجه برچیده شدن بساط کاسبی همان گروه و معامله بر سر جان مردم آغاز و باعث ثبت در تاریخ این کشور شد. لذا این گزاره نیز بی‌پایه واساس و کذب محض است.
در ادامه تخریب‌ها، تحریف‌ها و مطالب سراسر کذب و در ذیل تیتر: رانت و حمایت ویژه معاون اول این‌گونه آمده است: بعد از آن، این مجموعه (بهمن‌ماه 1398) حضور در بخش پتروشیمی را گرفت، محمد مهاجر (به صورت خانوادگی) با حمایت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت روحانی، پتروصنعت پیشتاز را ایجاد کرد.
قبل از اینکه پاسخی به ادعاها و اتهام‌های ناروای منتسبه به سهامداران طرح‌های ملی پتروصنعت پیشتاز و پلی‌پروپیلن الوند داده شود، ضرورت دارد درباره ماهیت سرمایه‌گذاری‌های ملی و استراتژیک سهامداران در حوزه تولید فرآورده‌های شیمیایی توضیح کوتاهی داده شود.
طرح پلی‌پروپیلن الوند از سال 1389 با ظرفیت تولید سالانه000/180تن انواع گریدهای پزشکی و بهداشتی پلی‌پروپیلن برنامه‌ریزی‌شده که در نوع خود در کشور منحصر‌به‌‌فرد است و تکنولوژی مورد استفاده در این طرح، برای نخستین‌بار به کشور وارد شده است. محصولات این طرح در تولید انواع مصنوعات پزشکی از جمله پارچه‌های نبافته، برای تولید انواع ماسک ضد ویروس، لباس اتاق عمل، گان، سرم و سرنگ و انواع کاربردهای بهداشتی نظیر پوشک بچه و بزرگسال، پد بهداشتی بانوان، لوله آب آشامیدنی و... خواهد داشت. لذا بهره‌برداری از این طرح استراتژیک و سلامت‌محور که هم‌راستا با بی‌اثر نمودن تحریم‌های ظالمانه است، آثار قابل‌توجهی بر سلامت آحاد جامعه خواهد داشت. در جریان اجرای پروژه موصوف، تاکنون بیش از 2400 میلیارد تومان، بدون استفاده از منابع ارزی و ریالی شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و صرفاً از محل آورده سهامداران هزینه شده و در حال حاضر نیز بیش از 68 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌رغم اقدامات کارشکنانه و سنگ‌اندازی‌های (لانه عنکبوتی) انجام یافته علیه این پروژه، به حول و قوه الهی و با همراهی و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در قوای سه‌گانه، فاز نخست این پروژه با تولید محصول ملت بلون، برای نخستین‌بار در کشور آماده افتتاح و راه‌اندازی است.
شرکت پتروصنعت پیشتاز نیز پس از اخذ مجوزهای قانونی، به موجب مصوبات و جوازات سال 1385، در حال اجرای طرح تولید مکمل سوخت پاک (ETBE) با ظرفیت ۱۳۰,۰۰۰ تن در سال، به‌عنوان جایگزین ماده منسوخ MTBE، در تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور، به منظور کاهش آلودگی‌های آب، خاک و هوا است. اجرای طرح مذکور که با کارکرد پیشگیری در حوزه سلامت آحاد جامعه، برای نخستین‌باراست که در کشور اجرا می‌شود، علاوه بر اخذ تأییدیه سازمان‌های مرتبط دولتی، به دلیل نقش برجسته‌ای که در بی‌اثر نمودن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در حوزه تولید بنزین استاندارد در کشور دارد، مورد تأیید دستگاه‌های متولی ذیربط نیز می‌باشد. طرح موصوف با هزینه‌کرد بیش از 1000 میلیارد تومان، بدون بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ارزی و ریالی و منابع صندوق توسعه ملی اجرا شده است و هم‌اکنون بیش از 32 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
لذا انتساب این سرمایه‌گذاری‌ها به بهمن سال 1398 و دوران مسئولیت معاون اول محترم رئیس‌جمهور وقت، ادعایی کاملاً مضحک والبته از روی آگاهی و تعمدی است.
به راستی، بر اساس چه مدارکی مدعی می‌شوند اکثر تولیدکنندگان از اینکه دولت (دولت روحانی) تنها به یک مجموعه توجه میکند، گلایه‌های متعددی داشته‌اند. یعنی در طول دولت قبل، فقط به این طرح‌ها توجه شده است و سایر تولیدکنندگان از حمایت‌های دولت بی‌بهره بوده‌اند؟ مجدداً پیشنهاد می‌شود اسناد و مدارک متقن مربوط به گلایه تولیدکنندگان محصولات پلیمری وشیمیایی نیز برای تنویر افکار عمومی ارائه شود. در ادامه گزارش سخیف انتشار یافته که باعث وهن روزنامه ایران اقتصادی شده است، چنین می‌خوانیم:
دولت گذشته با علم به اینکه بازار پوشک بچه به‌هم ریخته و قیمت‌ها صعودی شده و همچنین ماسک با توجه به شیوع ویروس کرونا ضرورت پیدا کرده است، تنها ارز مورد نیاز گروه صنعتی بافتینه و بافتسان را تأمین میکرد و در ادامه هم شرایطی را فراهم کرد که این مجموعه بتواند در اراک به کارخانه پتروشیمی دست پیدا کند.
این ادعای نخ‌نما و بی‌پایه و اساس که احدی از نمایندگان مجلس که هیچ‌یک از سران قوا و از 3 سال قبل حتی رئیس‌جمهور محترم نیز از دامنه اتهام‌زنی‌ها و توهین‌های آشکار وی در امان نبوده‌اند، از همان ابتدای حضورش در مجلس تاکنون که ان‌شاءالله تنها چند ماه دیگر به پایان حضورش در خانه ملت باقی‌مانده است، در محافل عمومی مطرح شده و کماکان ادامه دارد، در ارتباط با تصویب‌نامه شماره 75238/ت56639 هـ مورخ 05/07/1399 هیأت محترم وزیران، مبنی بر صدور مجوز احداث پروژه در شعاع 30 کیلومتری اراک، همین بس که بخش‌های تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم، (مجدداً تکرار می‌کنیم در دولت سیزدهم)، بارها و بارها در پاسخ به استعلامات پایان‌‌ناپذیر نماینده موصوف، قانونی بودن فرایند بررسی و رعایت کامل جنبه‌های قانونی روند تصویب و ابلاغ تصویب‌نامه مورد بحث و همچنین ضرورت رعایت اصل 57 قانون اساسی را به نماینده مذکور اعلام و منعکس کرده‌اند.
حال بماند که دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهار دولت اسبق، سابق و فعلی و همچنین تمام دستگاه‌های قضایی، نظارتی و بازرسی مرتبط، از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و...، به کرات ضمن تأیید فرایندهای اجرای کار و تأکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های موصوف، از پشت پرده ماجرای کارشکنی‌های سازمان‌یافته مخالفین اجرای طرح‌های مذکور، رمزگشایی کرده‌اند. در ارتباط با درج عبارت مشمئزکننده:«با رانت اسحاق جهانگیری، شرکت پتروصنعت پیشتاز 20 هکتار از یک پالایشگاه دولتی را از آن خود کرد و اکنون 20 هکتار از یک پالایشگاه دولتی به یک خانواده داده شده است» که در زمره دیگر ادعاهای عوام‌فریبانه همان نماینده است، همین بس که بدانید مراحل و تشریفات قانونی مربوط به موضوع حق بهره‌برداری از زمین موصوف، از سال 1385 و در دولت دهم آغاز شد و به ترتیب می‌توان به :«طرح و بررسی موضوع در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان در سال 1395»، «تصویب موضوع در دویست‌وهشتادمین جلسه هیأت مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند در سال1396»، «تأیید موضوع توسط رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شازند، وفق ماده (2) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قوانین و مقررات اوقاف»، «تصویب موضوع در یک‌هزار و یکصد و دوازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران»، «تأیید مراتب از سوی سازمان خصوصی‌سازی و با اخذ موافقت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی {در اجرای بند (2) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی}»، «تعیین هیأت کارشناسی سه نفره دادگستری برای مشخص نمودن میزان و ارزش حق بهره‌برداری از زمین موقوفه مذکور» و نهایتاً «تنظیم قرارداد اجاره عرصه صنعتی با سازمان اوقاف و امور خیریه استان مرکزی» اشاره نمود.
در ادامه گزارش «ایران اقتصادی» آمده است: در زمان سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، صنایعی که با رانت رشد کردند و فعالیت انحصارگونه داشتند، پالایش و مشخص شدند، اما این تصمیم و پالایش برای مجموعه‌ها که سال‌ها با انحصار به پول و ثروت بزرگ شده بودند، قابل قبول نبود. بدین جهت وزارت صمت برای انحصارشکنی تصمیم گرفت حمایت‌ها و کمک‌ها برای تمام مجموعه‌ها یکسان شود. به شرکت‌های رقیب گروه صنعتی بافتینه و بافتسان، مجوز واردات مواد اولیه ماسک و پوشک داده شد تا انحصار شکسته شود.
در پاسخ به این بخش، نکات ذیل قابل توجه و تأمل می‌باشند:
1- ابتدا باید به این نکته دقیق توجه شود که رقبای شرکت‌های بافتینه و بافتسان همچون این مجتمع که شامل 42 واحد تولیدکننده منسوج نبافته، با ظرفیت 179 هزار تن در سال و مازاد بر نیاز بازار داخلی، تولیدکننده منسوج نبافته بوده و تماماً از واردات مواد اولیه ماسک و پوشک آسیب می‌بینند.
2- مطابق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص انحصار است و برای تشخیص انحصار و ابعاد آن باید یک صنعت به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. مضافاً اینکه شورای مذکور، هیچ‌گاه چنین تشخیصی نداده است.
3- گروه صنعتی بافتینه و بافتسان با سابقه پنجاه سال فعالیت صنعتی و تولیدی و سال‌ها قبل از روی کار آمدن دولت جناب آقای روحانی و بدون نیاز به هیچ رانتی، با لطف پروردگار و عنایت اهل بیت علیهم‌السلام و صرفاً با تکیه بر توان کارگران، کارشناسان و مدیران این مجتمع فعالیت کرده است. از سوی دیگر، یکی از آسیب‌هایی که متوجه دولت انقلابی و مردمی حضرت آیت‌الله رئیسی است، از ناحیه عده‌ای می‌باشد که مدعی طرفداری از این دولت هستند، لیکن با عملکردی ضعیف و ناکارآمد و صرفاً متکی به ادعاهای سراسر دروغ، از جمله مبارزه با رانت و فساد و رفع انحصار، خود بانی ایجاد رانت و تضعیف توانمندی‌های تولید داخلی برخلاف تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم هستند.
اما در این میان آنچه مایه تأسف می‌باشد این است که روزنامه ایران اقتصادی به‌عنوان یکی از موجه‌ترین رسانه‌های عمومی کشور، دستاویز گروهی از دشمنان تولید و اشتغال شده است که به دلیل فقدان حتی یک روز فعالیت در دستگاه‌های دولتی و قرار گرفتن در مناصب خاص، اساساً هیچ‌گونه وابستگی و اعتقادی به ساختارها، الزامات و تکالیف قانونی خود در قبال تولید داخل، مردم کشورمان و حتی دولت مستقر نداشته و ضمن قرار گرفتن در پشت شعارهای پوپولیستی، در واقع فراهم نمودن نیات افراد هم‌گروه وهم‌حزبی خود را آن‌هم به هر بهایی دنبال میکنند.
همان‌گونه که در این جوابیه به تفصیل اشاره شد، تمام تهمت‌هایی که توسط یک مرکز مشخص علیه شرکت‌های بافتینه و بافتسان منتشر می‌شود، برای سرپوش گذاردن بر ناکامی‌ها، ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های بازمانده از دوران مسئولیت وزیر سابق صمت بوده و فاقد هر گونه سند، مدرک، استدلال منطقی و انصاف است. مرکز موصوف، به راحتی شرکت‌های خوشنام کشور را متهم به رانت میکند، لیکن از اثبات حتی یک فقره مجوز رانتی، بر پایه و استناد به قوانین و مقررات عاجزند. ای کاش آن روزنامه موجه و مورد رجوع حق‌طلبان، پاسخ به موارد ادعایی فوق، حداقل به بخشی از بیانات وزیر محترم دادگستری که به منزله روشنگری بخشی از واقعیات پشت پرده این حجم از غرض‌ورزی‌ها و کارشکنی‌های افراد مشخص بود نیز اشاره میکرد.
روزنامه ایران اقتصادی در ادامه زنجیره اتهام‌زنی‌ها و انتساب جرائم خود‌ساخته و واهی به این مجتمع، در ذیل تیتر «بسترسازی برای تخریب دولت»، مدعی شده است که «مدیران گروه صنعتی بافتینه و بافتسان که متوجه شدند فضای عمومی علیه آنها است و مردم در جریان فعالیت‌های انحصاری این مجموعه و رانت‌های رد و بدل شده قرار گرفته‌اند، به دنبال تخریب دولت سیزدهم هستند.آنها این‌گونه وانمود میکنند که مجموعه آنها رو به تعطیلی است و دولت هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند.»
در ارتباط با این تهمت واهی و بی‌اساس، لازم به توضیح است که مدیران و سهامداران شرکت‌های بافتینه و بافتسان، در طول مدت فعالیت خود چه در زمان دولت‌های قبل و چه در مدت دو سال اخیر، هرگز مرتکب اقدامی نشده‌اند که موجب تخریب دولت‌ها شود، اما برخی افراد معلوم‌الحال برای اینکه مانع از رسیدن صدای حق‌طلبانه تولیدکنندگان به گوش دولتمردان محترم شوند، بیهوده ما را متهم به جهت‌گیری‌های سیاسی کرده و موضوعات غیرواقعی همچون وابستگی این مجتمع به دولت قبل، تلاش برای تخریب دولت مستقر و از این دست اتهامات را مطرح میکنند تا تخلفات آشکار خود را پنهان کنند، اما از این واقعیت غافلند که وجدان‌های بیدار فریب چنین اقدامات عوام‌فریبانه و گمراه‌کننده را نمی‌خورند و حقیقت بر اساس وعده‌های مکرر الهی به زودی آشکار شده و در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.
مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان به دلیل بهره‌مندی از بالاترین تکنولوژی روز جهان، تا پیش از استقرار یکی از عناصر سیاسی و غیرمتخصص در جایگاه تصمیم‌گیری که منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد، به گواهی تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی، با فعالیت شبانه‌روزی نیاز کشور را به منسوج نبافته، آن‌هم با بالاترین کیفیت و با استاندارد اروپا تأمین میکرد، اما اقدامات خلاف قانون و مقررات نامبرده از جمله آزادسازی غیرقانونی واردات منسوج نبافته، آن‌هم بر خلاف مصوبه صریح شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) و مهم‌تر از آن فرمایشات صریح و مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت و حرام شرعی خواندن واردات کالاهایی که به قدر کافی در داخل کشور تولید می‌شوند، زمینه واردات منسوج نبافته از کشور ترکیه و در نتیجه انباشته شدن محصولات تولیدی این مجتمع در انبارهای دو شرکت را فراهم کرده در نتیجه، این مجتمع صنعتی ناگزیر به توقف تولید شد. اکنون این سؤال مطرح است که در چنین شرایطی آیا تولیدکننده‌ای که به دلیل واردات غیرقانونی، محکوم به تعطیلی شده است، قصد تخریب دولت را دارد یا مسئولی که بر خلاف منافع ملی، توان 42 واحد تولیدی را نادیده می‌گیرد و برخلاف مصوبات بالاترین مرجع قانونی در کشور، اقدام به اعطای مجوز رانتی واردات به یک بنگاه تولیدی خاص (سرمایه‌گذار خارجی) میکند؟
علاوه بر آزادسازی واردات به طور غیرقانونی و در پی اجرای سیاست مخرب، مغرضانه و هدفمند تجمیع گریدهای منسوج نبافته در گریدهای نساجی توسط مرجع مربوطه در وزارت صمت، طی سه ماهه پایانی سال گذشته (1401) این دو واحد تولیدی، مجموعاً موفق به خرید 2544 تن مواد اولیه شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (3320 تن)، با 30 درصد کاهش مواجه بوده و ایضاً در 4 ماهه نخست سال جاری نیز به میزان 6078 تن مواد اولیه خریداری کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (8680 تن)، 43 درصد کاهش داشته و بدین ترتیب مجتمع بافتینه و بافتسان در طول قریب به 8 ماه گذشته صرفاً موفق به خرید و تأمین 19.3 درصد از ظرفیت اسمی 71.000 تنی خود شده است و در نتیجه این امر، طی ماه‌های اخیر خطوط تولیدی مجتمع بافتینه و بافتسان حداقل یک‌بار در هر ماه تعطیل شده است.
به‌رغم همه این مشکلات، شرکت‌های بافتینه و بافتسان همواره در همراهی کامل با دولت محترم، انگشت اتهام خود را به نقطه فتنه مشخصی نشانه رفته و مستمراً از مقامات عالی‌رتبه وزارت صمت و دولت محترم، برای رفع مانع‌تراشی‌ها و برخورد با متخلفین، استمداد طلبیده است. در بخش دیگر خبر روزنامه ایران اقتصادی با عنوان«شفاف‌سازی رانت دولت گذشته» آمده است: در اوایل سال جاری وزارت صمت نیز از بخشی از رانت‌های این مجموعه (در دولت گذشته) پرده برداشت. وزارت صمت عنوان کرد که در روزهای بحرانی شیوع کرونا مصوباتی صورت گرفته که به نفع شرکت بافتینه و بافتسان بوده است، از جمله افزایش قیمت پایه منسوج نبافته وارداتی به ۴ دلار در هر کیلوگرم (به‌رغم متوسط قیمت جهانی ۲.۳ دلار)، افزایش تعرفه منسوج نبافته تا ۵۰ درصد، حذف ارز مبادله‌ای واردات منسوج نبافته و عدم تمدید قرارداد اختصاصی شرکت‌های وارد‌کننده منسوج نبافته، نشان از ایجاد فضای انحصاری برای این شرکت داشته است.
ادامه در صفحه 14