بررسی تأثیرگذاری مؤلفه‌های اقتصادی در ساختار دستمزد طی دو دهه اخیر
چالش دستمزد با اقتصاد
بررسی ها نشان میدهد که بخش عمدهای از نابرابریهای درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست، بلکه به خاطر هزینهکرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی بوده که در گذشته اتفاق افتاده و این روند بهصورت دومینووار تاکنون ادامه داشته است. از اینرو الزاماً اصلاح دستمزدها بهصورت متعارف، نمیتواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری باشد.
بررسی وضعیت دستمزد در دولتهای گذشته نشان میدهد که همواره رشد دستمزد در سطح پایینتر از نرخ تورم صورت میگرفت که این امر منجر شده بود تا سطح افزایش دستمزدها در پایینترین سطح قرار گیرد. اما در دو سال اخیر دولت سیزدهم با تعامل مثبت زمینه یک دستمزد بهینه را فراهم کرد. هر چند که این دولت بهرغم این اقدام همچنان به دنبال بازنگری اساسی در تعیین دستمزد است آن هم دستمزدی که بتواند منافع شرکای سهجانبه را تأمین کند.
دولت سیزدهم با تأکید براصل سه جانبهگرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران را در حالی رقم زد که این افزایش دستمزد در سه دهه اخیر بیسابقه بوده است.
این دولت دستمزد کارگران برای سالهای 1401 و 1402 را 57 و 27 درصد با احترام به نظر جامعه کارگری وکارفرمایی رقم زد.
دستمزدی که برای 1401 کارگران تعیین شد براساس قانون کار نه تنها سبد معیشت را تأمین کرد، بلکه بالاتر از نرخ تورم(41.4 درصد) بود.
واکاوی گزاره دستمزد از زوایای مختلف بهخوبی این موضوع را بیان میکند که دولتهای گذشته به دلیل نادیده گرفتن نیروی کار، ساختار دستمزد را در ایران عادلانه تنظیم نکردهاند و امروزه این مشکلات باعث شده که همواره بین کارگر و کارفرما اصطکاک به وجود بیاید.
این گزارش دستمزد را براساس ساختار مناطق، بخشهای اقتصادی و دهکهای مختلف بررسی کرده تا نشان دهد چرا دستمزد سالانه همواره حتی اگر بالاتر از نرخ تورم هم باشد، موضوعی مناقشه برانگیز است.
یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها درکشورمان، فقدان اطلاعات کافی برای تحلیل دقیقتر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیتهای مختلف است بطوری که شاخصهای دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.
به همین خاطر، نیروی کار به خاطر اینکه توان تأمین هزینهها را نداشت، دست از کار مولد میکشید و به سمت مشاغل کاذب حرکت میکرد و در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبهرو میشدند که سطح بهرهوری و توسعه اقتصادی را کاهش میداد.
تحلیل دستمزد در بین دهکهای درآمدی
بخشی از نابرابریهای درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست بلکه به خاطر هزینهکرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی در گذشته بوده است.
بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی نیز نشان میدهد که سهم دستمزد پرداختی در دهکهای پایین درآمدی به خاطر گروه شغلی با مهارت کم کمتر از دهکهای درآمدی بالا با گروه شغلی و مهارت بالاست. در همین حال سهم دهکهای پایین جامعه در مشاغل غیررسمی کشور بالاتر از سایر گروهها با دهکهای میانی و متوسط است.
رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینههای معیشت در دو دهه گذشته یکی از مهمترین چالشهای اصلی توزیع عادلانه ثروت بوده است. خانوادههای کمدرآمد در صورتی که دستمزد عادلانه دریافت نکنند با افزایش تورم و سبد معیشت، حقوق دریافتی را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و پولی برای پسانداز نخواهند داشت، در حالیکه خانوادههای پردرآمد به خاطر تورم بر داراییها و ثروتهایشان افزوده میشود.
بطور میانگین سهم درآمد مزد از کل درآمدها حدود 52 درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه بطور متوسط 48 درصد است. این نکته نشان میدهد زمانی که اقتصاد بیثبات باشد و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه بوده که بطور عمده نیز شامل دهکهای بالای درآمدی هستند به دلیل آنکه این نوع درآمدها جزو درآمدهای ثابت آنهاست لذا بازدهی بالاتری ایجاد میکنند.
نقش مهارت در دستمزد
از سویی ساختار حقوقی فعالیتهای اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد میشود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخشهای اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهکهای درآمدی به خاطر تفاوت در اشتغال و مهارت نیروی کار است.
تحلیل دستمزد در بخشهای اقتصادی
تفکیک بخشهای اقتصادی از لحاظ دستمزد نشان میدهد که بخش کشاورزی دارای پایینترین میزان خدمات پرداختی به نیروی کار است. همچنین بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی از دستمزد بالاتری برخوردار است، ضمن اینکه بطور متوسط شاغلان در این بخش نسبت به سایر بخشها به خاطر وجود زیربخشهایی از جمله نفت و گاز بیشتر است.
یکی از مهمترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به خاطر ساختار مالکیت و ساختار بازار و مهارت نیروی کار و افزایش بهرهوری در این حوزه است.
همچنین در بخش خدمات بالاترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که دستمزدهای بالاتری نسبت به خدمات عمومی پرداخت میشود.
بررسی ساختار دستمزدها به تفکیک مناطق جغرافیایی نشان میدهد که مهمترین دلایل تفاوت دستمزد در مناطق مختلف به خاطر وجود ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی در استانهای مختلف است؛ بعضی از استانها دارای منابع کشاورزی و برخی به علت داشتن منابع معدنی و خدماتی، نیروی کار مورد نیاز را در این بخشها تأمین میکنند از اینرو دستمزدها بر اساس نوع فعالیت و تخصص متفاوت است.
استان های صنعتی، نفتی و یا خدماتی به خاطر نوع فعالیت بیشترین دستمزدها را به نیروی کار پرداخت میکنند.
طبق گزارشهای ارائه شده، 45 درصد از کل شاغلان دارای مهارت بالا هستند. داشتن سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار یکی دیگر از ساختارهای تعیینکننده دستمزد بهینه است؛ به عنوان مثال سطح سواد و تخصص در استانهای محروم و مرزی کمتر از سایر استانهای کشور است.
یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد بهینه بحث هزینههای خانوار است. زندگی کردن در بعضی از استانها به خاطر سطح بالای خدمات و امکانات هزینههای بالاتری نسبت به استانهای دیگر دارد.
بنابراین ساختار تولید و اقتصاد پایه مناطق نقش کلیدی در افزایش و کاهش نابرابریها در تعیین دستمزد دارد.
بــــرش
اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش نابرابری درآمدی
اقتصاد کشور از سه دهه گذشته دچار نوسانات مختلفی بوده که این نوسانات باعث شده تا درآمدهای متفرقه شکل بگیرند و دهکهای بالای جامعه از این فرصت استفاده کرده و نابرابری را گسترش دهند. بر همین اساس است که اصلاح دستمزد به خودی خود و بهصورت متعارف نمیتواند، بطورکامل نیازهای کارگران را پوشش دهد. هر چند که دولت سیزدهم در دوسال اخیر با کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم سعی کرده است تا دستمزد بهینه را رقم بزند. دولت سیزدهم در این مدت کم، با تعیین حداقل دستمزد بهینه نه تنها به تقویت انسجام اجتماعی کمک کرده، بلکه احساس امنیت را برای کارگران ایجاد کرده است. براساس بررسیهای ارائه شده، کاهش نابرابریها از طریق یک اقتصاد شکوفا امکانپذیر است. بر همین اساس است که دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب و کار، رونق تولید، تثبیت اقتصادی و اشتغالزایی با محوریت تحصیلکردههای با مهارت و نهضت مهارتآموزی را در دستور کار خود قرار داده تا دستمزد بهینه ارائه شده بتواند نیازهای کارگران را در کشور تأمین کند.