انتقاد سخنگوی دولت از تغییرات بی‌سابقه لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس
جا زدن طرح مجلس به جای لایحه دولت
مصوبات کمیسیون تلفیق، کسری بودجه را تشدید می‌کند
تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون تلفیق و سپس در دور بعدی هیأت رئیسه این کمیسیون بر لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه به قدری است که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان دولتی این لایحه به طرح مجلس تبدیل شده است و تنها بخش‌هایی از آن را پیشنهادات اولیه دولت تشکیل می‌دهد. درهمین راستا بار مالی سنگینی که تغییرات کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم تحمیل کرده نیز یکی از نکاتی است که به زعم کارشناسان به تسلسل کسری بودجه در سال‌های اجرای این قانون پنج‌ساله منجر خواهد شد. برهمین اساس اغلب نمایندگان مجلس خواستار بازگرداندن نسخه کمیسیون تلفیق و اصلاح آن شده‌اند، به طوری که نمایندگان مردم به همین دلیل قانون برنامه ششم توسعه را تا پایان سال‌جاری تمدید کردند تا تکلیف این تغییرات روشن شود.
درهمین زمینه روز گذشته، سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه احکام لایحه برنامه هفتم توسعه دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی رهبری است، گفت: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی، روز سه‌شنبه در نشست خبری و در پاسخ به سؤال ایرنا درباره تغییرات متعدد مجلس در برنامه هفتم توسعه و به نوعی تغییر ماهیت این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: برنامه توسعه باید در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود.
وی ادامه داد: قانون برنامه، سند نگارش همه آرمان‌ها نیست و برنامه به معنای اولویت‌بندی و زمانبندی است. قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: دولت نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم که در ۲۶ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بوده، تنظیم کرد و احکام پیش‌بینی شده در آن دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شد. وی یادآور شد: درخواست ما از همکاران در مجلس شورای اسلامی این است که مبتنی بر لایحه دولت، قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: حسب بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۱۰۶ حکم از لایحه در مصوبات کمیسیون حذف و بیش از ۹۹۰ حکم جدید به لایحه دولت الحاق شده که در اثر تصویب، احکام تکلیفی مالایطاق و تعیین اهداف کمّی غیرواقعی، تحمیل خواهد شد. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه با اعمال این تغییرات، عملاً طرح جدیدی از سوی مجلس تدوین شده که بخشی از برنامه‌های دولت نیز در آن مندرج است، افزود: بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. وی بیان داشت: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه، صرفنظر از غیرواقعی بودن، اهداف پیش‌بینی شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.
پول‌های آزادشده به حساب ۲ بانک قطری واریز شده است/ این منابع با برجام هم آزاد نمی‌شد
سخنگوی دولت درباره آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی گفت: روز گذشته شاهد بودیم دو پرونده باز دیگر نیز بسته شد. البته همان‌طور که رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرد، ما معتقدیم این موضوع می‌توانست یک‌سال پیش به نتیجه برسد اما با اشتباه محاسباتی امریکایی‌ها و آشوب‌آفرینی‌های پاییز گذشته، یک سال به تأخیر افتاد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه منابع آزادشده اکنون در اختیار بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دوبانک قطری واریز شده است.
وی تصریح کرد: این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی‌شد و مکاتبات و مصاحبه‌های رؤسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد می‌دهد. سخنگوی دولت درباره مبادله زندانیان نیز گفت: اقدام ایران در این رابطه انساندوستانه بوده که کاملاً متعارف در حوزه حقوق بین‌الملل است. بهادری جهرمی افزود: پیش از این نیز بارها هم از سوی دولت ایران و هم از سوی سایر دولت‌ها، اقداماتی برای آزادی اتباعی که به ناحق در ایالات متحده محبوس شده بودند، صورت گرفته است بنابراین از این ظرفیت حقوقی تبادل زندانیان استفاده شد که موفق نیز بود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست خارجی ایران همواره این بوده که نسبت به اقدامات سازنده، واکنش سازنده و مثبت نشان می‌دهد و نسبت به اقدامات مخرب هم واکنش متناسب خود را دارد. سخنگوی دولت درباره اجرای توافقنامه امنیتی از سوی عراق گفت: عراق همکاری خوبی در اجرای توافقنامه امنیتی متقابل دارد که در این رابطه از دولت عراق قدردانی می‌شود.
تشکیل حساب بانکی واحد خزانه، نظارت‌پذیری و شفافیت را بیشتر می‌کند
سخنگوی دولت گفت: یکی از سیاست‌های انضباط‌بخشی دولت تشکیل حساب بانکی واحد خزانه بود که با سرعت قابل قبولی در این دولت پیگیری و محقق شد که هم به انضباط بخشی مالی مجموعه کلان دولت به مفهوم عام کلمه و دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند و نظارت‌پذیری و شفافیت را بیشتر می‌کند آثار اقتصادی مؤثری هم به دنبال دارد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تقریباً همه دستگاه‌ها حساب‌های اصلی و فرعی خود را به حساب واحد خزانه تبدیل کرده‌اند و همه این حساب‌ها در بانک مرکزی متمرکز شده است. وی بیان کرد: براساس گزارشی که از همکارانم در مجموعه بانک مرکزی در‌اختیار من قرار گرفته است، ۲۲۲ دانشگاه حساب خود را به مجموعه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و در سایر دانشگاه‌ها هم در حال انجام و پیگیری است.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین ۸۲ شرکت نفتی هم حساب خود را به حساب واحد خزانه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و همکاری خوبی در سطوح مختلف در حال انجام است. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: درخصوص حساب‌های فرعی نیز پیگیری‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده و برای انسداد آنها اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها همکاری مناسب و خوبی دارند، اظهار داشت: مطابق آخرین آماری که از وزارت اقتصاد دریافت کرده‌ام کمتر از ۴۰ حساب فرعی و اصلی باقی مانده است که البته تقریباً همه آنها فرعی هستند و با همکاری خوبی که تاکنون صورت گرفته تکمیل خواهد شد.
دولت و مجلس مکلف هستند در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم قانونگذاری کنند
سخنگوی دولت درباره تغییرات متعدد مجلس در برنامه هفتم توسعه و به نوعی تغییر ماهیت این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم، باید در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم باشد و دولت و مجلس مکلف هستند در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم قانونگذاری کنند. بهادری جهرمی ادامه داد: اینکه قانونی نوشته شود و فهرستی از آمال و آرزوهای دست‌یافتنی و دست‌نیافتنی در آن تدوین شود نه عمل به چهارچوب سیاست‌های کلی نظام است و نه اثر واقعی بر زندگی مردم خواهد داشت. وی بیان کرد: دولت سعی کرد در چهارچوب بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری، برنامه‌ای را تدوین کند و ۷۰۰ حکم ذیل همین محورها پیش‌بینی شد اما در متن نهایی منتشر شده از سوی کمیسیون، حدود یک هفتم احکام (۱۰۰ حکم) حذف و حدود یک هزار حکم به آن اضافه شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه این دیگر ماهیت لایحه ندارد و تبدیل به طرح شده است، اظهار داشت: بنا نبود فرایند تصویب قوانین برنامه این‌گونه باشد. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مجلس و دولت مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام که سند بالا دستی هر دو مجموعه است در کنار هم برنامه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی نطام ابلاغی تدوین کنند تا شاهد اجرای مناسب آن باشیم. وی تأکید کرد: خواسته مردم از دولت و مجلس این است برنامه‌ای طراحی شود که علاوه بر پیشبرد کشور قابل تحقق و دست یافتنی باشد.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت مؤثر دولت از صنایع
سخنگوی دولت با بیان اینکه حمایت از همه صنایع یکی از سیاست‌های جدی دولت بوده است، این تحقق رشد حتی دو رقمی در حوزه صنعت را یکی از آثار حمایت‌های مؤثر دولت از صنایع مختلف در سطح کشور دانست و گفت: دلیل اینکه در آن گزارش به‌طور خاص درخصوص صنایع پیشرفته گزارش ارائه نکرده این است که آمار به صورت تفکیکی نسبت به صنایع پیشرفته مجزا از سایر صنایع منتشر نمی‌شود. بهادری جهرمی در ادامه به ۳ آمار مختلف اشاره کرد و افزود: مطابق گزارشی که بانک مرکزی ارائه داده است، تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان که عموم این تسهیلات در حوزه‌های پیشرفته مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۶۱ درصد بوده است یعنی تسهیلات با رشد نزدیک به ۳ برابری مواجه شده است. وی عنوان کرد: در حوزه تسهیلات اختصاصی صندوق نوآوری و شکوفایی که به‌طور خاص بیشتر تسهیلات در دوره دو ساله عملکرد دولت سیزدهم به این حوزه سرایت می‌کند، ۱۳ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلات و ضمانت‌هایی است که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است.
مسیرهای متنوعی برای رفع تنش آبی سیستان و بلوچستان طراحی شده است
سخنگوی دولت گفت: استان سیستان و بلوچستان مشکلات و کمبودهای متعددی را از گذشته به ارث برده است که از جمله این کمبودها در حوزه آب، گاز، راه‌ها، ترانزیت، اشتغال و حوزه‌های مختلفی است که دولت برای همه اینها هدفگذاری کرده که گزارش برخی از این اقدامات ارائه شده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: در حوزه گازرسانی به نقاط مختلف استان، راه‌آهن خاش - زاهدان، آبگیری سد کهیر و حوزه‌های مختلفی که گزارش آن برای ملت ایران و مردم استان سیستان منتشر شد، نشان می‌دهد از جهت‌گیری جدی دولت اعطای اختیارات ویژه اخیری است که دولت به استاندار سیستان و بلوچستان برای تسریع و سرعت بخشی به خدمت‌رسانی مردم استان داشته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه تنش‌های آبی مسیرهای متعددی برای حل تنش‌های آبی دیرینه استان طراحی شده است، عنوان کرد: نخست بحث آبرسانی به ۱۷۰ روستا بوده است که در طول دو سال گذشته انجام شده و دیگری عملیات انتقال آب از دریای عمان به استان است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و در حال اجرا است. بهادری جهرمی بیان کرد: موضوع بعدی آبگیری سد کهیر بعد از ۱۳ سال بوده که تصاویر آن از سوی ماهواره در اختیار سازمان فضایی منتشر شد و پیگیری حقابه ایران از هیرمند موضوع دیگری بوده که گزارش آن به‌طور منظم به مردم استان داده می‌شود و با حضور نمایندگان استان در حال انجام و پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موضوعات بحث بهره‌برداری از چاه‌های ژرف است که با همکاری خوب فرابخشی دستگاه‌ها در حال انجام است، یادآور شد: ایران یکی از کشورهای پیشرو در منطقه در این حوزه است که در استان به‌عنوان اولین استانی که طرح در آنجا رقم خورده است در حال اجرا است.