بانی رکودتورمی
مسعود نیلی به جای پاسخگویی از عملکرد خود در دولت روحانی در تحلیلی مغالطه‌آمیز بدون توجه به ترازنامه بانک مرکزی، رشد پایه پولی را ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها دانست!
سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانـک‌هـا بـه‌مــنظــور کــنـتـرل رشــد نقدینگی موجب شد تا بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را فراهم کنند که علی‌رغم افزایش پایه پولی، پول پرقدرتی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شد.
روز گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در دولت یازدهم در قالب یادداشتی از روند رشد پایه پولی انتقاد کرده و میزان رشد پایه پولی را نشانه کسری بودجه دولت استقراض از بانک‌ها دانسته است و وضعیت کنونی را یکی از غیر‌منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور توصیف کرده است. این توصیف نیلی بر خلاف روند کل‌های پولی است و بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مرداد ماه سال‌جاری به به 26.9 درصد رسیده است که جز با انضباط مالی دولت و اجرای سیاست‌های پولی فعال و احتیاطی بانک مرکزی دستیابی به این میزان رشد نقدینگی هدفگذاری شده امکانپذیر نیست. پیش از آنکه روابط علت و معلومی غلط میان رشد پایه پولی و تورم که این روزها در برخی محافل مطرح می‌شود را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ بررسی روند تاریخی رشد ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر عموماً رشد ماهانه پایه پولی در پایان هر سال رقمی بالاتر از ماه‌های پیش از خود را به ثبت رسانده است. در انتهای سال 1402 نیز این روند تکرار شده و این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. همچنین مشاهده می‌شود که در فروردین ماه میزان رشد ماهانه پایه پولی به متوسط میزان خود در ماه‌های گذشته بازگشته است و مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. لازم به ذکر است رشد بسیار پایین پایه پولی منجر به بروز چالش‌هایی در شبکه بانکی می‌شود که بانک مرکزی با ایفای نقش فعال، میزان رشد این متغیر را کنترل می‌کند و گزاره‌های «رکود چاپ پول شکسته شد» و بزرگنمایی در میزان رشد این متغیر از اساس غلط است. به نظر می‌رسد نیلی در ادامه موج‌سواری رسانه‌های مخالف دولت تلاش می‌کند تا موفقیت دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی را به حاشیه ببرد و گویی همراه با سایر رسانه‌هایی که تلاش می‌کنند انتظارات تورمی جامعه را تهیج کنند گام برداشته است.
پیش از آنکه وارد ادبیات نظری در رد استدلال رابطه مستقیم میان رشد پایه پولی و تورم شویم باید به این موضوع اشاره کرد که اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی برای رسیدن به رشد نقدینگی 30 درصد در سال گذشته موجب شد تا بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی (Excess Reserves) برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی
(Require Reserves) را بتوانند فراهم کنند. با این اقدام بانک‌ها، در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌ها، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند. این فرایند برخلاف موضوعی است که نیلی ادعا می‌کند رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از تأمین مالی دولت از بانک‌هاست.
برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها (er) واریز نمی‌شود بلکه در سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی عملاً قفل می‌شود. بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می‌انجامد در این مقطع صحیح نیست. در نتیجه تحلیل مسعود نیلی که تنها به یک ردیف از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرده و بدون نگاه جامع به ترازنامه بانک مرکزی افزایش پایه پولی را ناشی از رشد بدهی دولت به بانک‌ها دانسته ناقص می‌باشد.
همچنین یکی از آثار جانبی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در روند متغیر ضریب فزاینده کاملاً نمایان است و بررسی وضعیت ضریب فزاینده نشان می‌دهد این متغیر پولی به‌صورت مستمر در یک‌سال اخیر روندی کاهشی را به ثبت رسانده است. همچنین میزان نرخ تغییرات ضریب فزاینده نیز گواهی روند نزولی این متغیر است.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، افزایش پایه پولی منجر به خلق ذخایر مازاد برای بانک‌ها نشده و ذخایر مازاد بانک‌ها از 23 هزار میلیارد تومان در سال 99 به حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. مانده سپرده دیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال 1401، در ادامه روند تغییرات نزولی خود در سال 1400 که کاهش 55 درصدی را تجربه کرده بود، افت 7.6 درصدی را به ثبت رساند. مضاف بر اینکه بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و عدم تزریق پایه پولی به ذخایر مازاد بانک‌ها تلاش کرد موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود، می‌توان به 2 عامل دیگر در عدم تزریق پول پرقدرت به شبکه بانکی اشاره کرد. نخست اینکه تزریق پایه پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متوقف شد. به عبارتی بانک مرکزی سابقاً به جهت تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات برخی کالاها، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات داد و ستد ارز به خالص دارای خارجی خود در طرف دارایی‌های خود می‌افزود و اثر این اقدام در ورود حجم بالای پول پرقدرت به شبکه بانکی خود را نمایان کرده و منجر به ناترازی در نظام بانکی می‌شد. از سوی دیگر تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی به دلیل اجرای بخش عمده‌ای از قانون حساب واحد خزانه موجب شد تا حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی که متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده است کاسته شود.
باورهای رایج اشتباه از مفاهیم پایه‌پولی، نقدینگی و تورم
«پایه پولی علت تام توسعه نقدینگی است، با افزایش یک واحد پایه پولی، نقدینگی با مکانیزم ضریب فزاینده پولی متناظراً افزایش می‌یابد و با افزایش پایه پولی تورم شدیدی را تجربه خواهیم کرد» از جمله گزاره‌هایی است که این روزها ناظر به میزان رشد پایه پولی در فروردین 1402 مطرح می‌شود. گزاره «پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم منحصراً نتیجه رشد پایه پولی است» نیز مبحثی است که از سوی برخی پیرامون این موضوع مطرح می‌شود در حالی که بسیاری از این باورهای رایج اشتباه بوده است. گویی این گزاره‌ها در خلأ و خارج از محیط واقعی اقتصاد و سازکار پول و بانک مطرح می‌شوند.
البته اینکه رشد شدید پایه پولی و به تبع آن رشد شدید نقدینگی در صورت تداوم زیانبار است و نتیجه آن تورم است مورد تردید نیست اما آیا لازم است از پایه پولی هیولا و غولی بسازیم که به هیچ‌وجه نباید به آن نزدیک شد و آیا در سیاست پولی فقط باید رشد پایه پولی را محدود کرد؟
با توجه به دانش اقتصاد پول و بانکداری، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان نیز توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شود و عمدتاً حجم نقدینگی و رشد آن است که به‌عنوان عامل مؤثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین اگر نقدینگی رشد کند، حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد. به همین دلیل بود که در دهه‌های 1970 و 1980 در تحلیل نقش پول در اقتصاد و اثرگذاری بر تقاضای کل به‌تدریج توجه‌ها از پایه پولی به سمت حجم پول و سپس نقدینگی و حتی کمیته پولی گسترده‌تر معطوف شد. در آن صورت، هنگامی که قرار است نگران تورم باشیم، قاعدتاً باید نگران رشد نقدینگی باشیم، چه این رشد نقدینگی از پایه پولی سرچشمه گیرد و چه از ضریب فزاینده نقدینگی. در شرایطی که اقتصاد در رونق و تورم باشد، افزایش نقدینگی منتج از نیروهای بازار یا ضریب فزاینده نقدینگی مطلوب است و همراه با کاهش حرارت اقتصاد است، اما در شرایطی که اقتصاد در رکود باشد، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی ارجحیت دارد.