«ایران اقتصادی» از رکوردهای فساد مالی یک مونتاژکار خودرو گزارش می‌دهد
خودروسازی بهمن رکورد جریمه گرانفروشی را زد
گروه بهمن در فساد مالی، قاچاق و جریمه به خاطر گرانفروشی، رکوردهای تاریخی را ثبت کرده است. در بخش مالی و قاچاق، دو مدیر کروز (شرکت بالادستی بهمن) پرونده سنگین در دادگاه دارند. محمد علیپور فطرتی، دارای تابعیت ایرانی- کانادایی (مدیر متواری) و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان داشته‌اند. دو مدیر نامبرده شده که یکی از آنها متواری است و دیگری با قرار وثیقه آزاد است، همچنان در صنعت خودروی ایران حضور فعالانه دارند. علیپور و کشاورز، به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند. تاکنون پرونده قاچاق و فساد مالی بزرگ‌تر از کروز در محاکمه قضایی ثبت نشده است. این رکورد در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم ثبت شده است.
اعتراض به رأی سازمان تعزیرات
25 بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد.
دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.
ادعای باز نبودن پرونده
محمدصادق سلطانی، مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 30 شهریورماه جاری در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت یک شرکت خودروساز (گروه بهمن) به دلیل دریافت نکردن دریافت نظر کارشناسی سازمان حمایت، گفت: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رأی صادره اعتراض می‌کند. سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی، پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودروساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در فروردین سال جاری مراتب را در دستور کار قرار داد.
محمدصادق سلطانی ادامه داد: در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذیربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع‌بندی و نهایتاً پاسخ آن طی نامه‌ای در تاریخ 28 تیرماه سال جاری به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.
سلطانی اظهار داشت: با استعلام دوباره اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور سال ۱۴۰۲ مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه‌ای در تاریخ 20 شهریورماه به اداره کل مذکور منعکس می‌شود. در حال حاضر تمام اقدامات کارشناسی در ارتباط با این شرکت از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پرونده بازی در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و فقط منتظر صدور رأی نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.
دولت هیچ اغماضی نخواهد داشت
یک مقام آگاه در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به «ایران» گفت: گروه بهمن از تمام نفوذ و لابی‌های خود استفاده کرد تا به هر نحوی که شده، پرونده تخلفش در گرانفروشی به بایگانی سپرده شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
او ادامه داد: پرونده گروه بهمن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و قطعاً جریمه‌ای که برای این مجموعه نهایی می‌شود اعداد بزرگی خواهد بود. این مجموعه باید بداند که نمی‌تواند روبه‌روی قانون قرار گیرد.
این مقام آگاه خاطرنشان کرد: گروه بهمن باید ضرر و زیانی که به مردم وارد کرده است را جبران کند و دولت سیزدهم در این خصوص هیچ اغماضی نخواهد داشت.
29 اسفند سال گذشته وزارت صمت هم نسبت به خبرسازی‌های گروه بهمن واکنش نشان داد و اذعان داشت: تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو، گرانفروشی و... تخلفات کوچکی محسوب می‌شود. شرکت بهمن پیشگام گرانفروشی خودرو بوده و اثبات این سخن جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بهمن در پرونده تخلف گران‌فروشی‌اش است.
مهر تأیید صمت بر تخلف گرانفروشی
به نظر می‌رسد دلیل عصبانیت شرکت بهمن و حامیانش، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است و دیری نخواهد گذشت که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو فروخته است.
در توضیح وزارت صمت آمده است که تخلف گرانفروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال1401 سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید و مطابق این رأی، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران است.
حال این مجموعه با وجود پرونده‌های مختلف فساد و پول‌پاشی که دارد، به دنبال گرفتن مدیریت ایران خودرو است. گروه بهمن می‌خواهد از سایه خارج شود و به صورت مستقیم سومین صندلی شرکت ایران خودرو را بگیرد تا رفت و آمدش به کیلومتر 9 جاده مخصوص راحت‌تر شود. در حال حاضر کروز دو صندلی در ایران خودرو دارد و بواسطه این اتفاق، برای خود رانتی بزرگ فراهم کرده است چرا که می‌تواند بدون دغدغه و زودتر از سایر قطعه‌سازان، قطعات خود را به ایران خودرو بفروشد. این موضوع باعث گلایه‌های جدی سایر قطعه‌سازان هم شده است. قطعه‌سازانی که کوچک‌تر هستند و نمی‌توانند مانند کروز در مدیریت خرید ایران خودرو اثربخش باشند و چه بسا قطعه‌سازانی می‌توانند وارد زنجیره ایران خودرو شوند که ابتدا از سد کروز گذشته باشند.
۱۷ بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو، «جمشید ایمانی» و «مرتضی شفیعی» به نمایندگی از شرکت‌های «تدبیر سرمایه آراد» و «پویا نمایان رستا» که همان کروز است، دو عضو حقیقی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو شدند.
برش
ضرورت برخورد قانونی و جدی دستگاه‌های نظارتی
از آنجا که مدیران گروه بهمن در تخلف‌های (مورد اشاره) صورت گرفته پرونده سنگینی دارند، گسترش فعالیت‌های آن و مهم‌تر، رسیدن به صندلی مدیریت ایران خودرو، می‌تواند چالش‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد و حتی تعداد پرونده‌های فساد در قوه قضائیه را بیشتر کند. لذا با توجه به عقب‌نشینی شورای رقابت از کروز و همراهی با این مجموعه، ضرورت دارد که سایر دستگاه‌های نظارتی در این حوزه ورود کنند و اجازه ندهند که ایران خودرو به مجموعه‌ای که فساد در آن رخ می‌دهد واگذار شود.