چرا آثار اجرای هدفمندی یارانهها دیده نشد؟
فرزین: چون فازهای بعدی طرح هدفمندی یارانهها اجرا نشد، در حال حاضر هیچ یک از آثارش دیده نمیشود، چرا که هدف ما این نبود که قیمت بنزین را به چهارصد تومان تغییر بدهیم و 10 سال دیگر، بنزین به این صورت قیمتگذاری شود
اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانههای نقدی 45500 تومانی برای اولین بار در سال 89، مباحث کتابی است با عنوان درسهایی از هدفمندی یارانهها نوشته مهدی مهرپور که در گفتوگو با محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در دولتهای نهم و دهم حاصل شده است. در این کتاب، فرزین توضیحات کاملی را درباره مراحل اجرای طرح هدفمندی یارانهها ارائه کرده است. در این شماره نیز وی، برخی بحثهای بیمهای را در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانهها مطرح کرده است.
نمیشد این حمایتها به صورت خدمات تأمین اجتماعی ارائه شود؟ این روش نه مشکلات یارانه نقدی و نه مشکلات سبد کالایی را داشت.
ببینید این روشها، طرح را از هدف اولیه خودش دور میکرد. هدف چه بود؟ هدف این بود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور، یارانه پرداختی که به صورت غیرمستقیم به انرژی داده میشد کاهش یابد و به روش جدیدی پرداخت شود. این روش جدید اولاً باید به حفظ تعادل بودجهای طبقات متوسط کمک کند. دوماً سهم بیشتری به طبقات آسیبپذیر جامعه برسد، ضمن اینکه هزینههای آن برای اغنیا بیشتر باشد و از طرف دیگر ساختار بازار آنها نیز آسیب نبیند. یارانه نقدی این اهداف را تأمین میکرد. به نظرتان تأمین اجتماعی میتوانست این اهداف را تأمین کند؟
نظام تأمین اجتماعی میتوانست این منابع را از طریق بیمه بیکاری یا بیمه درمانی یا حتی حق بیمه بابت حقوق و دستمزد (سهم حقوق بگیر) به مردم اختصاص دهد.
آن زمان برای این کار، مطالعاتی توسط وزارت رفاه انجام شد. آسیبهای این کار این بود که اولاً بسیاری از افراد در بخشهای غیررسمی کشور که بسیار هم آسیبپذیر بودند، مشمول هیچ یک از این روشها نمیشدند چون اصلاً بیمه نبودند. از طرف دیگر بسیاری از افراد بیمهشده نیز کمتر مشمول استفاده از این خدمات میشدند و گروههای دیگری بیشتر مشمول میشدند و این پاسخگوی هزینههای افزایش قیمت انرژی و نان در سال اول طرح نبود. ساختار نظام تأمین اجتماعی کشور دارای بوروکراسی پیچیدهای است. راههای ایجاد فساد و سوءاستفاده در آن زیاد است که هزینه آن به این طرح تحمیل میشد، بنابراین نمیتوانستیم نظام پرداخت شفاف و عادلانه نقدی را با این نظام پیچیده و پرهزینه جایگزین کنیم، اما در خصوص پرداخت هزینه درمان یا به عبارتی پوشش هزینههای درمانی مردم از طریق منابع یارانهای در کارگروه، مطالعاتی داشتیم و جلساتی نیز با مدیران تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان در خصوص شیوههای کار برگزار کردیم، اما به این اطمینان نرسیدیم که اختصاص منابع به روشهای ذکر شده میتواند کارآمدتر از روش تأمین اجتماعی شود، البته در آن زمان فشار زیادی از کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برای اختصاص درصدی از منابع به بخش بیمه درمان وجود داشت که بعداً و پس از اجرای طرح در آذر 89، در قانون برنامه پنجم گنجانده شد. آنجا هم نظر دبیرخانه هدفمندی آن هم پس از قریب به یک سال برگزاری جلسه با متولیان وزارت بهداشت و درمان و سازمان تأمین اجتماعی این بود که این طرح به افزایش تعرفههای پزشکان در بخش بیمارستانهای دولتی و متعاقب آن افزایش تعرفههای پزشکان در بیمارستانهای خصوصی منجر خواهد شد و عموم منابع به جیب گروهی از پزشکان خواهد رفت. از طرف دیگر در بلندمدت قابل تداوم نیست. اتفاقی که با اجرای این طرح در دولت آقای روحانی رخ داد و دیدیم که تورم بخش بهداشت و درمان در سالهای اول اجرای این طرح بسیار بیشتر از سایر بخشها بود و دولت را با کسری بودجه شدیدی مواجه کرد که در نهایت منجر به برگشت از این طرح شد. اگرچه این طرح هماکنون نیز یکی از اعداد بزرگ بودجه دولت را به خود اختصاص میدهد.
یکی از نقدهایی که در آن سالها خیلی مطرح بود مسأله تورمزا بودن روش پرداخت نقدی یارانهها بود. برخی میگفتند با پرداخت نقدی یارانهها، اقتصاد ایران دچار تورمهای شدیدی خواهد شد.
بله، این یکی از انتقادهای جدی به پرداخت یارانه نقدی توسط منتقدان بود. آن زمان بازار پیشبینی تورمهای حاصل از اجرای این طرح داغ بود و پیشبینیها از اعداد 50 درصد تا 500 درصد بود. موضوعی که بیش از آن که نقد کارشناسانه باشد نقدهایی سیاسی بود. از منظر نظریات اقتصادی، موضوع بررسی تورم طرح از چند دیدگاه قابل بررسی بود: مثلاً آقای جمشید پژویان معتقد بود طرح تا زمانی که منجر به خلق پول جدید نشود تورمی نخواهد داشت. او تورم سمت هزینه را هم قبول نداشت و معتقد بود اگر حجم پول افزایش نیابد فشار هزینه باعث میشود مصرفکنندگان بخشی از تقاضای خویش را کاهش دهند، لذا ترکیب تقاضای آنها تغییر میکند و تورمی ایجاد نمیشود. در آن دوران بخشی از گروههایی که تورم طرح را برآورد میکردند عموماً آثار آن را از سمت هزینه محاسبه میکردند. اینکه مثلاً سهم انرژی به عنوان نهاده در تولید محصولات چقدر است و متناسب با این افزایش میزان تورم را نیز محاسبه میکردند. نقد دیگر این بود که گروهی معتقد بودند اگر یارانه به صورت کالایی یا تأمین اجتماعی باشد تورمزا نیست، اما اگر نقدی باشد تورمزاست. یعنی میگفتند نقدینگی باعث تورم میشود و چون یارانه هم نقدی است لذا نقدینگی را افزایش میدهد و موجب تورم میشود. به نظرم این تحلیل به دلیل نسبت نزدیک واژه نقدی و نقدینگی خیلی هم جا افتاده بود و این انتقاد را از طرف افراد زیادی میشنیدیم. این گروه بر این اساس نتیجهگیری میکردند که پس یارانه نقدی روش مناسبی نیست و باید از روش غیرنقدی استفاده کرد. در تحلیلهای این گروه اصلاً به موضوع بخش نخست هدفمندی یعنی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تأثیر آن بر تورم پرداخته نمیشد، اما تعدادی از نقدها نیز از طرف مؤسسات پژوهشی بود که از مدلهای اقتصاد کلان برای پیشبینی تورم طرح استفاده کرده بودند. در برآورد میزان تورم طرح با دبیرخانه طرح، اختلافنظر فنی وجود داشت. برای مثال اینکه از کدامیک از روشها برای تحلیل تورم استفاده شده یا چه روشی برای پیشبینی تورم این طرح کارآمدتر بوده و دقت بیشتری دارد.
تحلیل و پاسخ دبیرخانه و دولت به منتقدان چه بود؟ به هر حال شما نیز در مدلهایتان پیشبینی تورم 8 تا 10 درصدی را در ازای اجرای طرح هدفمندی داشتید.
نخستین بحث این بود که طرح هدفمندی یارانهها در چهارچوب نظری خود منجر به خلق پول جدید نمیشود. چون در این طرح، پول افزایش قیمت حاملهای انرژی را از مصرف کنندگان میگیرد و مجدداً بهصورت نقدی به آنها باز میگرداند. بنابراین تا زمانی که برای تأمین مالی طرح از این روش استفاده شود پول جدیدی خلق نمیشود. اما از منظر افزایش قیمت انرژی و قیمت تمام شده محصولات تحلیل دیگری وجود دارد که به آن میپردازم. در پاسخ به منتقدان گروه دوم که به نظرم کاملاً غیرعلمی بود «اینکه اگر به مردم کالا بدهید تورم ایجاد نمیشود اما اگر پول بدهید تورم ایجاد میشود» باید بگویم وقتی یک فرد سبد کالایی مثلاً 100هزار تومانی از دولت میگیرد، بدین معنی است که 100هزار تومان پول جیب وی آزاد میشود و میتواند با آن کالای دیگری بخرد، معادل همان 100هزار تومانی که دولت به وی میداد. اما دلیلی که اجرای این طرح میتوانست باعث افزایش تورم شود از سمت پرداخت یارانه نقدی به مردم نبود، بلکه از سمت افزایش قیمت انرژی و لذا افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و همچنین افزایش تقاضای نقدینگی بود. یعنی بهدلیل وجود نظام قیمتگذاری در کشور که عموماً توسط اصناف و کارگروههای دولتی و غیر دولتی صورت میپذیرد افزایش قیمت انرژی در محاسبات این مؤسسات و نهادها منظور شده و قیمت محصولاتشان را افزایش میدهند. از طرف دیگر افزایش تقاضای نقدینگی موجب فشار مجلس و نهادهای دولتی بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی جدید میشود که این به معنای خصلت درونزایی پول است. به همین منظور ما در دبیرخانه وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی از 3 روش تحلیل داده - ستانده، الگوی CGP و درنهایت برنامهریزی مالی (FP) برای پیشبینی آثار تورمی طرح استفاده کردیم که این الگوها تورم بین 10 - 5 درصدی را نشان میداد. اگرچه بارها عنوان کردیم که استفاده از مدلهای کمی برای پیشبینی آثار این طرح بهدلیل تغییرات اساسی در رفتارها و ساختارها مناسب نیست.
اجرای طرح در 3 ماهه پایانی سال 89 آغاز شد و اثرات تورمی آن در سال 90 مشاهده شد. یعنی الان که در سال 98 هستیم میتوانیم به طور کامل نتایج تورمی آن را تحلیل کنیم.
بله. تورم سال 89 حدود 11 درصد و سال 90 حدود 21.3 درصد بود. البته در سال 90 همزمان با اجرای طرح چند اتفاق دیگر هم افتاد که در تورم تأثیر داشت. اول اینکه سال 90 اوج افزایش قیمت نفت در جهان بود که البته تا پایان سال 93 ادامه یافت. افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت همه فرآوردههای پتروشیمی و فلزات شد. از طرف دیگر اگر آمار فائو را در دهه اخیر بررسی کنید در هیچ سالی قیمت محصولات کشاورزی به اندازه این سال افزایش نیافت. این دو عامل باعث ایجاد یک تورم وارداتی شد که بخشی از تورم سال 1390 ناشی از آن بود. نکته دیگر اینکه نرخ رشد پایه پولی سال 90 به 11.4 درصد رسیده بود که تقریباً یکی از پایینترین نرخ رشدهای پایه پولی دو دهه اخیر بود. نرخ رشد نقدینگی هم حدود 20 درصد بود که تفاوتی با نرخ رشد نقدینگی سالهای گذشته نداشت.
یکی دیگر از شبهاتی که درباره هدفمندی یارانهها مطرح میشد، شبهه تنبلی روستاییان با اجرای طرح بود. برخی میگفتند دولت با پرداخت 45 هزار تومان به اقشار پایین دست جامعه بخصوص روستاییان، آنها را تنبل کرده است. نظرتان درباره چنین تحلیلهایی چیست.
خیر، هیچ مطالعهای این فرضیه را تأیید نکرد. من در مقاله مشترکی با آقای دکتر زایتک به این موضوع پرداختهام. علاوه بر این دکتر جواد صالحی اصفهانی هم مقالهای در این خصوص دارد که در آن مقاله این موضوع را رد میکند و معتقد است این فرضیه صحیح نیست. اول اینکه مبلغ پرداختی تحت عنوان یارانه در سال 89 معادل هر نفر روزانه 1.5 دلار یعنی رقم خط فقر بود. این درآمد نمیتواند، یعنی آنقدر نیست که انگیزه کار نکردن را ایجاد کند. البته ممکن بود افراد با دریافت این رقم دیگر به هر قیمتی تن به هر کاری ندهند که این موضوع نه تنها بد نیست بلکه اصلاً از اهداف طرح بود. دوم اینکه اگر حرف شما را بپذیریم باید بگوییم که معضل یا راه اصلی فقر در ایران این است که گروهی کار نمیکنند یا نمیخواهند کار کنند، یعنی کار هست، اما آنها متقاضی کار نیستند. نام این تحقیق E28TM بود که از مردم 28 کشور اروپایی در خصوص پرداخت درآمد پایه غیر مشروط یعنی همان یارانه نقدی به همه سؤال شده است. یکی از سؤالات این تحقیق از مردم کشورهای اروپایی این است که اگر این میزان درآمد پایه یا همان یارانه نقدی به شما پرداخت شود در انتخاب شما برای کار چه تأثیری خواهد داشت.
در نتایج این تحقیق آمده است:
4 درصد گفتهاند که با اجرای طرح کارشان را ترک میکنند.
7 درصد گفتهاند که با اجرای طرح ساعات کارشان را کاهش میدهند.
34 درصد گفتهاند که با اجرای طرح دنبال کار دیگری خواهند گشت.
15 درصد گفتهاند که با اجرای طرح زمان بیشتری را به خانواده اختصاص خواهند داد.
10 درصد گفتهاند که با اجرای طرح بهدنبال مهارتهای دیگری خواهند رفت.
7 درصد گفتهاند که با اجرای طرح کارهای مورد علاقه و داوطلبانه انجام خواهند داد.
البته 13 درصد هم به هیچ گزینهای پاسخ ندادهاند.
خوب است که چنین تحقیقی در کشور ما هم صورت پذیرد و با یک روش آماری مناسب از مردم سؤال شود.
جایی میخواندم که ایدههای دولت احمدینژاد در حوزه هدفمندی یارانهها، نشأت گرفته از تفکرات اقتصادی حبیب فتینی اقتصاددان عرب است. لطفاً بفرمایید این ادعا درست است؟
زمانی که من در خصوص طرح هدفمندی یارانهها کار میکردم کتابی به اسم «گزارش اقتصاد ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» به من معرفی شد. این کتاب آن زمان توسط سازمان بورس منتشر شده بود. کتاب متعلق به اقتصاددانی به نام حبیب فتینی اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود. او در سال 1381 بهعنوان نماینده بانک جهانی به ایران آمده بود و در خصوص برنامههای اقتصادی ایران مطالعاتی کرده بود و درنهایت پیشنهادهایی به دولت وقت برای اصلاحات اقتصادی داده بود. این کتاب عصاره پیشنهادهای وی بود. فتینی در این کتاب توصیه میکند ایران به جای پرداخت یارانههای انرژی که عدد بسیار بزرگی نیز هست بهصورت سرانه یارانه نقدی پرداخت کند و همزمان دهکها را نیز شناسایی کند. در ادامه آورده است: بعد از 2 سال فقط به سه دهک یارانه پرداخت کنید و سال چهارم این سه دهک را نیز حذف کنید که به معنای تخصیص یک دوره زمانی مشخص است.
بنابراین کلیت ایده او پرداخت یارانه نقدی حاملهای انرژی به مردم بهصورت موقت است. این ایده برای من بسیار جالب بود. حتی عدهای آن زمان معتقد بودند موضوع افزایش قیمت بنزین از 80 تومان به سطح قیمتهای جهانی که در تبصره سه قانون برنامه چهارم دیده شده بود بر اساس ایدههای حبیب فتینی بوده است. البته اگر اخبار آن دوران را دنبال کنید، میبینید که بعد از سال 83 گروهی از نمایندگان در مجلس جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفتند و دلیلشان هم این بود که این طرح را یک اقتصاددان بانک جهانی مطرح کرده و یک طرح لیبرالیستی است. من بعد از خواندن طرح او بسیارعلاقهمند شدم که آقای فتینی را از نزدیک ببینم تا بیشتر در جریان دیدگاههایش قرار بگیرم. تا اینکه در سال 90 بهعنوان نماینده وزارت اقتصاد در اجلاس دورهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن شرکت کردم. آنجا بود که برای اولین بار با وی ملاقات کردم. آن زمان طرح اجرا شده بود و من درباره اجرایی شدن طرح از آقای فتینی سؤال کردم. او گفت: «اقدامی که شما انجام دادید بعد از طرح مصدق در خصوص ملی کردن نفت بزرگترین طرح اصلاحی اقتصاد ایران است.» در هر صورت آن زمان من در جریان دیدگاههای فتینی قرار داشتم. او اگرچه با این موضوع خیلی موافق بود اما نظرش این بود که منابع این طرح در ادامه باید به سمت تولید و سرمایهگذاری برود. در سال 92 مجدداً به اجلاس بهاره IMF در واشنگتن سفر کردم و دوباره او را ملاقات کردم. فتینی روحیات خاصی داشت و طبق گفته خودش یکی از دلایلی که در بانک جهانی ارتقای زیادی پیدا نکرده بود به خاطر علایق شخصیاش به ایران، احمدینژاد و رهبر معظم انقلاب بود. او در آن اجلاس به من گفت: «سیاست توسعه ایران همانطور که رهبری ایران میگویند باید مبتنی بر عزت، مصلحت و حکمت باشد.» مثال میزد و میگفت عزت به تنهایی و بدون مصلحت و حکمت میشود صدام. مصلحت بدون عزت و حکمت میشود کویت. بنابراین استراتژی شما باید بر اساس این سه محور باشد که هم اکنون هست.
او در این خصوص از نوع برخورد ایران حمایت میکرد اما نکات فنی و تخصصی هم در این باره داشت. مثلاً پیشنهاد داد یارانه نقدی را بهصورت فصلی بدهیم، به گونهای که با این کار پسانداز کردن تشویق شود. یا مثلاً سفارش کرد به تراز نقدینگی دقت بیشتری داشته باشیم. فتینی اصرار داشت این طرح را در فازهای بعدی نیز جلو ببریم و متوقفش نکنیم. به همین دلیل ایده ما بحث شناورسازی نرخ حاملهای انرژی بود. اما متأسفانه چون فازهای بعدی طرح هدفمندی اجرا نشد در حال حاضر هیچ یک از آثارش دیده نمیشود. چرا که هدف ما این نبود که قیمت بنزین را به چهارصد تومان تغییر بدهیم و 10 سال دیگر، بنزین به این صورت قیمتگذاری شود. بلکه میخواستیم قیمت شناور شود و این منابع را به آن اختصاص دهیم، کارهایی که متأسفانه صورت نگرفت. در هر صورت چون فتینی آن زمان نماینده بانک جهانی بود میگفتند خارجی است و تهمتهایی از این نوع نسبت به او مطرح میکردند. اما من در دو مرتبهای که با او ملاقات کردم وی را اقتصاددانی علاقهمند به ایران دیدم که پیگیر اخبار ایران بود و ایدههای مشخصی هم در خصوص اقتصاد ایران داشت.
آقای فتینی مسلمان بود؟
بله، مسلمان و اهل تونس بود. بعد از تحولات تونس نیز قرار بود بهعنوان وزیر اقتصادشان معرفی شود ولی نشد.
به هر حال اجرای طرح در کشور با انتقاداتی در خصوص نحوه اجرای دولت همراه بود. اگر اجازه بدهید به نحوه اجرای طرح و سؤالاتی در خصوص روشهای اجرایی آن بپردازیم.
بله، ایرادی ندارد.
بــــرش
برخی تحلیلها یارانه نقدی را رد میکرد
در آن دوران بخشی از گروههایی که تورم طرح را برآورد میکردند عموماً آثار آن را از سمت هزینه محاسبه میکردند. اینکه مثلاً سهم انرژی به عنوان نهاده در تولید محصولات چقدر است و متناسب با این افزایش میزان تورم را نیز محاسبه میکردند. نقد دیگر این بود که گروهی معتقد بودند اگر یارانه به صورت کالایی یا تأمین اجتماعی باشد تورمزا نیست، اما اگر نقدی باشد تورمزاست؛ یعنی میگفتند نقدینگی باعث تورم میشود و چون یارانه هم نقدی است لذا نقدینگی را افزایش میدهد و موجب تورم میشود. به نظرم این تحلیل به دلیل نسبت نزدیک واژه نقدی و نقدینگی خیلی هم جا افتاده بود و این انتقاد را از طرف افراد زیادی میشنیدیم. این گروه بر این اساس نتیجهگیری میکردند که پس یارانه نقدی روش مناسبی نیست و باید از روش غیرنقدی استفاده کرد.
بــــرش
محاسبه میزان تورم طرح هدفمندی یارانهها
افزایش تقاضای نقدینگی موجب فشار مجلس و نهادهای دولتی بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی جدید میشود که این به معنای خصلت درونزایی پول است. به همین منظور ما در دبیرخانه وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی از 3 روش تحلیل داده - ستانده، الگوی CGP و درنهایت برنامهریزی مالی (FP) برای پیشبینی آثار تورمی طرح استفاده کردیم که این الگوها تورم بین 10 - 5 درصدی را نشان میداد. اگرچه بارها عنوان کردیم که استفاده از مدلهای کمی برای پیشبینی آثار این طرح بهدلیل تغییرات اساسی در رفتارها و ساختارها مناسب نیست.