صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره هشتاد و سه - ۰۳ مهر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره هشتاد و سه - ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - صفحه ۵

تعلل مجمع در بی‏اعتبارسازی معاملات غیررسمی

باوجود تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‏ای، مصوبه بی‏اعتبارشدنِ قولنامه‏ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان پس از گذشت چند ماه به تصویب نرسیده است

رهبر معظم انقلاب ششم تیرماه سال‏جاری در دیدار رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد دانستند و با تأکید بر سلب اعتبار از این‏گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام عنوان کردند.
این بیانات مُهر تأییدی بر دغدغه چندساله آیت‏الله رئیسی و نامه چندی پیش‏سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شفاف‏سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‏بازان از بازار بود به طوری‏که با تأکید رهبر معظم انقلاب بر مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس، امید به تسریع در تعیین‏تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافت اما با گذشت چند ماه از تأکید رهبر حکیم انقلاب هنوز مصوبه بی‏اعتبارشدنِ قولنامه‏ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است. به تازگی نیز رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تعلل مجمع تشخیص درباره حل مشکل بی‏اعتبار بودن اسناد عادی و قولنامه‏ها انتقاد کرد و گفت: چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‏اعتبارشدنِ قولنامه‏ها در مجمع تشخیص معطل مانده است؟
موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 تاکنون ناظر به اهمیت و نقش مهمی که در نظام حقوقی ایران ایفا می‏کرد، همواره مدنظر قانونگذار بوده و از بدو تصویب این قانون، مقرر شده بود که معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود. متعاقباً با برخی تحولات از جمله نظرات اعلامی شورای نگهبان و رویه محاکم، این حکم و الزام قانونی دستخوش تغییرات و چالش‏هایی شد که تأثیر خود را در نظام حقوقی ایران نیز تاکنون برجای گذاشته است.
به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب‏های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال 1401 برای تعیین‏تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. این طرح اما همچنان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‏تکلیف نشده و بلاتکلیفی آن یعنی معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن. با توجه به اینکه تداوم اعتبار معاملات غیررسمی با آسیب‏های فراوانی همراه است، تصویب این طرح بخشی از گره بخش مسکن را حل خواهد کرد. در حقیقت با تصویب و اجرای این طرح یکی از زیرساخت‏های اصلی مقابله با فرارهای مالیاتی فراهم خواهد شد و از سوی دیگر فرایند شناسایی خانه‏های خالی نیز تسهیل می‏شود. به عبارتی با اجرای این طرح یکی از منشأهای فساد از بین رفته و حاکمیت حق اعمال سیاست‏گذاری در بخش املاک و ارضی را پیدا خواهد کرد.

حذف بستر زمین‏خواری
رهبر معظم انقلاب اسناد غیررسمی را به عنوان یکی از منشأهای بزرگ فساد عنوان کردند. با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‏کنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری، اقدام به نقل و انتقال آنها به‏غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‏دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‏خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند. علاوه براین، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‏خوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است زیرا ایادی متعددی در معامله عادی و قولنامه‏ای یک زمین وجود دارد و زمین‏خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده، غالباً قابل شناسایی نبوده و ایادی بعدی از زمین‏خواری مطلع نیستند. حتی درصورت شناسایی زمین‏خوار اولیه، با توجه به قابلیت جعل در اسناد عادی، زمین‏خوار می‏تواند با تنظیم سند عادی جعلی به نام افراد فوت شده یا مجهول‏الحال از مجازات بگریزد. این موضوع مخاطره مهمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‏شود و یکی از زمینه‏ها برای بروز زمین‏خواری‏های سازمان‏یافته و ایجاد پرونده‏های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است. با سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول این بستر فساد از بین خواهد رفت.
با توجه به اهمیت این موضوع ضروری است که هرچه سریع‏تر مجمع تشخیص مصلحت نظام بستر قانونی بی‏اعتبارشدن قولنامه‏ها را فراهم کند.

ایجاد امکان اعمال حاکمیت و سیاستگذاری در زمینه اراضی و املاک
با تصویب این طرح، بستر اولیه اعمال حاکمیت در بخش اراضی و املاک فراهم می‏شود. به عبارتی طرح‏هایی نظیر مالیات بر خانه‏های خالی، مالیات بر معاملات مکرر ساختمان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به وسیله نقل و انتقال املاک و زمین نیازمند شناسایی و رصد معاملات از این بخش است.
در موضوعات مختلف اقتصادی، در پاره‏ای از موارد لازم است حاکمیت سیاست خاصی را نسبت به گروهی از مردم اجرا کند و سایرین را از آن معاف کند. به عنوان مثال، حاکمیت قصد داشته باشد نوع خاصی از مالیات را نسبت به سوداگری در بخش مسکن و یا نسبت به برخی از املاک به دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال کند (مالیات بر خانه‏های لوکس). در اینجا به دلیل اینکه برای اسناد عادی امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل در آنها، مفاد آنها قابلیت دستکاری و تغییر به سود افراد دیگر را دارند و می‏توان با جعل مبایعه‏نامه به نام اشخاص مجهول‏الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام کرد؛ بنابراین فرصتی برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری باقی نمی‏ماند.

حذف بستر پولشویی
افراد بزهکار برای تبدیل عواید حاصل از جرم به اموال به ظاهر مشروع، نیازمند بستر قانونی هستند و یکی از آماده‏ترین بسترها برای این امر، تبدیل وجوه تحصیل‏شده ناشی از جرم به اموال غیرمنقول است. در حال حاضر به دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، بزهکاران به سادگی قادر هستند با توجه به فقدان هرگونه نظارت و کنترل بر معاملات عادی، عواید به‏دست آمده را توسط مبایعه‏نامه عادی تبدیل به مِلک یا زمین کنند. در پولشویی‏های سازمان‏یافته یکی از بسترهای مهم جرم، اعتبار اسناد عادی بوده است. عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در این حوزه می‏تواند یکی از مهمترین بسترهای پولشویی را از میان بردارد.

تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و امکان شناسایی اموال غیرمنقول
بستر اصلی برای تصمیم‏گیری و سیاستگذاری دولت در هر بخشی ازجمله تخصیص یارانه‏ها، ارائه حمایت، اخذ مالیات و... وجود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق از موضوعات مربوطه است. بدون وجود آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، امکان برنامه‏ریزی و قانونگذاری صحیح در بخش مسکن از دولت سلب خواهد شد. تشخیص میزان دقیق املاک موجود در کشور، تعداد خانوارهای ساکن در املاک، تعداد دقیق اراضی کشاورزی و مالکان آنها و تفکیک اراضی ملی و دولتی، ازجمله اطلاعاتی است که هر دولتی به آن نیازمند است. این بستر صرفاً زمانی مهیا خواهد شد که اطلاعات مربوطه در یک سامانه جامع تحت‏نظر حاکمیت شکل گیرد و فضای غیررسمی و خارج آن، امکان ظهور و بروز نداشته باشد. این در حالی است که هم‏اکنون به دلیل امکان انجام معاملات به صورت عادی و نیز تفکیک و تغییر کاربری‏های غیرقانونی در اراضی کشور، سیاستگذار کشور ما اطلاعات و آمار جامعی در حوزه املاک و اراضی در اختیار ندارد. سلب اعتبار اسناد و معاملات غیررسمی باعث ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و به‏روز خواهد شد که بستر برنامه‏ریزی صحیح دولت محسوب می‏شود. علاوه بر این، عدم ثبت معاملات املاک و اراضی و اعتبار اسناد عادی موجب عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول محکومان مالی و بالتبع عدم امکان اجرای احکام صادره از دادگاه‏ها خواهد شد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی