نحوه محاسبه یارانه 45500 تومانی
برآوردها در سناریوها برای بهترین حالت، یارانه حدود 40 هزار تومانی و در سناریویی نیز 35 هزار تومانی بود، یعنی به ازای هر ماه، 40500 تومان یارانه نقدی به هر فرد باید پرداخت می‌شد. بعداً معادل 5 هزار تومان تحت عنوان یارانه نان نیز به این رقم اضافه شد و رقم 45500 تومان نهایی شد
اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها، اقدام بزرگی بود که در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم کلید خورد. در آن دوره، تصمیم گرفته شد تا با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. از این رو، بحث یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی مطرح و از آذرماه سال 89 نیز عملیاتی شد. در کتابی با عنوان درس‌هایی از هدفمندی یارانه‌ها، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در آن زمان، توضیحاتی پیرامون روند اجرای طرح داده است. وی در این شماره نیز به نحوه توزیع یارانه‌ها برای خانوار، بخش تولید و همچنین سهم دولت پرداخته است.
اولین سؤال این بود که چرا قاعده 50 درصد خانواده، 30 درصد تولید و 20 درصد سهم دولت انتخاب شد؟ و نکته مهم‌تر اینکه چرا آنچه در عمل اتفاق افتاد، عدم تحقق این نسبت‌ها بود؟
می‌دانید که قاعده 20 - 30 - 50 تنها برای 3 ماه نخست اجرای طرح در سال 89 برقرار بود و سپس در قانون بودجه سال 90 توسط مجلس تغییر کرد. همچنین این توضیح ضروری است که در حال حاضر از 140 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها، 41 هزار میلیارد تومان به مردم و 99 هزار میلیارد تومان به دولت اختصاص می‌یابد. خوب است که سرفصل هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه 1398 را مرور کنیم که بر این اساس، حدود 30 درصد مردم و 70 درصد سهم دولت است. اما اجازه دهید سیر فکری این موضوع را برایتان توضیح دهم. پیشنهاد دولت در لایحه، همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم، 60 درصد خانوار، 25 درصد تولید و 15 درصد دولت بود که این فرمول نیز با سهم این اجزا و تقاضای کل با اندکی تفاوت برابر است. اعتقاد دولت این بود که در اجرای طرح باید به 3 تعادل، یعنی تعادل بودجه خانوارها، تعادل بودجه تولیدکنندگان و تعادل بودجه دولت توجه داشت. لذا نمی‌توان منابع را تنها به یکی از این گروه‌ها اختصاص داد. اگر همه این منابع به دولت اختصاص می‌یافت، همان طرح حذف یارانه‌ها می‌شد که قبلاً به آن اشاره شد که اختصاص این منابع صرفاً به تولیدکنندگان نیز منجر به کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش مصرف طبقات عامه مردم می‌شد. ضمن اینکه هر افزایشی در قیمت محصولات نیز در نهایت به خانوارها و مردم انتقال می‌یافت. امروزه وقتی بحث افزایش قیمت بنزین در افکار عمومی مطرح می‌شود بسیاری از مردم و حتی اقتصاددانان می‌گویند اگر قرار است قیمت بنزین مشابه قیمت سایر کشورها باشد، خب درآمد و حقوق و دستمزد مردم هم باید مشابه آن کشورها باشد. خب در طرح هدفمندی یارانه‌ها برای رفع این مشکل، پیش‌بینی شده بود که 50 درصد یا همان 60 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم پرداخت شود تا تعادل بودجه خانوار حفظ شود.
خب چرا در عمل این نسبت‌ها رعایت نشد؟
درعمل موضوعات متفاوتی اتفاق افتاد و باعث ایجاد این مشکل در اجرا شد که به نظرم در خصوص آنها کمتر بحث شده بود و در قانون هم تکلیف آنها به خوبی مشخص نبود. موضوعی که هنوز هم خود را نشان می‌دهد و باید با جزئیات بیشتری بر اساس تجربه حاصل شده بین دولت و مجلس تعیین تکلیف شود. خب سهم خانوار چون به‌صورت نقدی پرداخت می‌شد، مشخص بود. اما در خصوص سهم تولید بین دولت و مجلس اختلاف نظر به وجود آمد. نظر دولت این بود که تمامی سهمیه‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل یا حتی قیمت‌های تبعیضی برق و گاز برای تولیدکنندگان بخش‌هایی از سهم تولید است که دولت آن را به تولید می‌پردازد. لذا در محاسباتی که منظور می‌کردیم معادل مابه‌التفاوت قیمت سهمیه‌ها را به‌عنوان یارانه تولید منظور می‌کردیم ولی مجلس آنها را نمی‌پذیرفت و معتقد بود قیمت‌های تبعیضی به نفع تولید را نمی‌توان به‌عنوان سهم تولید پذیرفت. دوم موضوع تراز نقدینگی طرح بود. این تراز معادل تراز درآمدی آن در پایان هر ماه نبود. همان‌طور که می‌دانید طرح دو تراز دارد. تراز اول اینکه درآمد اجرای طرح معادل هزینه‌های آن باشد که با طراحی‌های اولیه این تراز برقرار بود. اما از آنجا که بخش عمده هزینه‌های طرح، نقدی بود یعنی همان یارانه نقدی که باید در پایان هرماه (که البته در شروع طرح در ابتدای هر ماه بود) پرداخت می‌شد، اما درآمدهای طرح تا آن فرصت به‌صورت نقد به حساب خزانه واریز نشده بود لذا پرداخت ماهیانه را دچار مشکل می‌کرد. البته با روش‌هایی تلاش کردیم این مشکل را کاهش دهیم. مثلاً در آغاز اجرای طرح، یارانه را برای دوماه پرداخت کرده بودیم که بعداً آن را تبدیل به یک ماه و سپس با تأخیر در پرداخت، آن را از ابتدای ماه به انتهای ماه منتقل کردیم. حتی با سخت‌گیری مجلس در خصوص عدم احتساب سهمیه‌ها تلاش کردیم تا برخی از آنها را حذف کنیم. در هر صورت اگر فضای تعاملی مجلس و دولت همچنان پس از طرح ادامه می‌یافت، می‌توانستیم با تغییراتی در برخی از قیمت‌ها مجدداً به این فرمول برگردیم. اما متأسفانه فضای همکاری اولیه بین دو قوه مجریه و مقننه دیگر شکل نگرفت و این روابط دستخوش التهابات سیاسی آن سال‌ها شد.
در آن زمان یکی از انتقادات اساسی به میزان مبلغ یارانه نقدی خانوارها بود. عده‌ای معتقد بودند پرداخت یارانه 45500 تومانی در توان این طرح نبود. دولت چطور و با چه مکانیسمی به این عدد رسید؟
میزان یارانه نقدی اولیه طرح باید مؤثر می‌بود. یعنی باید خودش را در درآمدهای عامه مردم نشان می‌داد. به عبارت دیگر باید زخمی از مردم را چاره می‌کرد. بنابراین تلاش آن زمان ما این بود که گام اصلاح قیمت‌ها به اندازه‌ای باشد که از این طریق درآمد زیادی برای پرداخت به مردم در آغاز اجرای طرح حاصل شود.
یکی از محاسبات اصلی طرح نیز میزان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. برای مثال در آن زمان مصرف بنزین در سال 1386 به حدود 85 میلیون لیتر در روز رسیده بود. با اجرای طرح سهمیه‌بندی و دو قیمتی کردن بنزین، مصرف بنزین قبل از اجرای طرح به حدود 65 میلیون لیتر در روز رسیده بود. خب در آن سال ما قیمت سهمیه‌بندی را به 400 تومان و قیمت آزاد را به 700 تومان رساندیم.
برآوردهای ما از کشش‌های تقاضای بنزین نشان می‌داد که میزان مصرف بنزین با قیمت آزاد کاهش خواهد یافت. لذا با حاصلضرب مصرف و قیمت، درآمد اولیه حاصل از فروش بنزین را به‌دست آوردیم.
در آن روزها با فروض متفاوت قیمتی، سناریوهای مختلفی را طراحی کرده بودیم که در هر سناریو درآمد طرح متفاوت بود. البته روش دومی هم برای محاسبه درآمد طرح داشتیم که از سمت میزان فروش نفت‌خام اولیه توسط دولت به وزارت نفت بود. البته باید از درآمد حاصله اقلامی مانند مالیات بر ارزش افزوده بر حامل‌ها که عدد بسیار بزرگی بود (بنزین در آن سال 30 درصد و گازوئیل حدود 20 درصد بود)، سهم 14.5 درصدی وزارت نفت، سهم هزینه‌های جاری پالایش و پخش و سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها کسر می‌شد. پس هر سناریو یک درآمد احتسابی برآوردی داشت. تعداد سناریوها نیز حدود 20 سناریو بود که در روزهای آخر به 3 سناریوی نهایی نزدیک شده بودیم. تمام محاسبات و سناریوها نیز کاملاً محرمانه طبقه‌بندی و محاسبات آن نیز در معاونت اقتصادی انجام می‌شد و در جلساتی با حضور رئیس جمهور و اعضای طرح تحول که تعداد محدودی از وزرا در آن حضور داشتند، ارائه شد.
البته علاوه بر محاسبات فوق، در جدولی جداگانه اثرات هر یک از سناریوها را در قالب مدلی که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد طراحی شده بود بر 10 دهک درآمدی می‌سنجیدیم، یعنی با آن قیمت‌ها و یارانه‌ای که برمی‌گرداندیم می‌خواستیم ببینیم کدام‌یک از دهک‌ها منتفع و کدام‌یک متضرر می‌شوند. البته برآوردهای صورت گرفته برآوردهای مشکلی بود چون باید میزان تورم و حتی میزان مصرف و کاهش آنها از هر حامل و هر سناریو را نیز ارزیابی می‌کردیم تا بتوانیم میزان سود یا زیان هر دهک از اجرای طرح را برآورد کنیم. زمانی که به 3 سناریوی نهایی رسیده بودیم، معادل 81 هزار تومان برای هر نفر به حساب مردم واریز شد، ولی اعلام نشد این رقم برای چندماه است. یعنی کسی نمی‌دانست این رقم برای یک ماه یا دوماه یا سه ماه است. اگر سه ماه بود، رقم یارانه برای هر فرد 27 هزار تومان و اگر دو ماه بود سهم هر نفر 40500 تومان می‌شد.
برآورد ما در سناریوها برای بهترین حالت کسب درآمدی حدود 40 هزار تومان و البته در سناریویی نیز 35 هزار تومان بود. در شروع طرح اعلام شد که این رقم برای دو ماه است، یعنی به ازای هر ماه 40500 تومان یارانه نقدی به فرد پرداخت می‌شود. رئیس جمهور بعداً معادل 5 هزار تومان تحت عنوان یارانه نان نیز به این رقم اضافه کرد و رقم 45500 تومان نهایی شد. البته این رقم اندکی بیشتر از برآوردهای ما بود و مشکلاتی را در نقدینگی و تعادل آن به وجود آورد.
سؤال بسیاری از مردم و کارشناسان این است که اگر طرح، 3 فاز یا گام داشت، چرا فقط گام اول آن اجرا شد و دولت برای اجرای گام‌های بعدی اقدامی انجام نداد؟
دولت طرح مشخصی برای اجرای گام دوم در سال 91 آماده کرده بود که به مجلس نیز ارائه شد، اما به دلایل زیادی توافق حاصل نشد. از نیمه دوم سال 90 با شروع محدودیت‌های تبدیل ارز در بازار دوبی، کاهش ارزش ریال به‌صورت بطئی و آرام آغاز شد، لذا در آن دوران تمرکز دولت بر کاهش آثار تحریم بود. اما در کارگروه مطرح شد که آیا اجرای گام دوم و افزایش یارانه نقدی می‌تواند بر حمایت بیشتر از طبقات متوسط و فقیر جامعه منجر شود؟ تورم سال 91 افزایش یافته بود و موضوع حمایت از مردم در برابر آثار تورم از موضوعات اساسی بود. فکر کنم بهمن ماه 91 بود که اعضای هیأت دولت همراه با رئیس جمهور و ریاست مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدند.
ایشان از دولت و مجلس خواست که طرحی برای حمایت از مردم در برابر آثار تحریم تهیه و به ایشان ارائه کنند. از فردای آن شب جلساتی به‌صورت منظم با همان ترکیبی که خدمت رهبری رسیده بودند در دفتر رئیس جمهور برگزار می‌شد. البته در این جلسات 3 نفر یعنی آقایان ایروانی، مخبر و فروزنده نیز از طرف دفتر ایشان شرکت می‌کردند که در این جلسات طرح گام دوم توسط بنده ارائه شد.
کلیات آن طرح چه بود؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید؟
در سال 91 ما نظام چند نرخی ارز داشتیم، پدیده‌ای که در زمان اجرای گام اول یعنی سال 89 با آن مواجه نبودیم. لذا یکی از بحث‌ها این بود که اگر بخواهیم قیمت حامل‌ها را به 90 درصد فوب خلیج فارس برسانیم، چه نرخ ارزی را باید مبنای قیمت‌گذاری آن به ریال قرار دهیم. به همین دلیل 3 سناریو تهیه کرده بودیم که نرخ ارز 1266 تومان که به طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. همچنین نرخ 1750 تومان، نرخ 2000 تومان و 2500 تومان بود. در هر یک از سناریوهای ارزی نرخ حامل‌ها تعیین شده بود و محاسبات لازم برای سنجش آثار آنها نیز صورت پذیرفته بود.
درباره آن جلسات بیشتر توضیح دهید؟
آن جلسات هر شب برگزار می‌شد و دولت در جلسات اولیه پیشنهادات خود را ارائه می‌کرد که معمولاً توسط بنده در چهارچوب اجرای گام دوم بود. اگر اشتباه نکنم در خصوص آمار سناریوها علی لاریجانی ابهاماتی را مطرح کرد. لذا قرار شد من از طرف دولت و احمد توکلی از طرف مجلس به بانک مرکزی برویم و با دعوت از کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار نظرات آنها را در خصوص روش استفاده شده توسط کارگروه اخذ کنیم. جلسه برگزار شد و تقریباً عموم آنها نتایج را پذیرفتند، اما وی باز زیر بار طرح نمی‌رفت که شب بعد قرار شد آنها نظراتشان را ارائه کنند.
به یاد دارم به تمام آنها کاغذهایی داده شد تا نظراتشان را به‌صورت مکتوب ارائه دهند. هنوز هم برگه نظرات آنها را دارم که افراد دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.
عده‌ای همچنان به گام دوم با تغییراتی معتقد بودند و عده‌ای دیگر اصلاً به اجرای گام دوم اعتقاد نداشتند. لذا هیچ اجماعی حاصل نشد و متأسفانه یکی از بهترین فرصت‌های کشور برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها از دست رفت و عملاً هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار کشور خارج شد.
خب نهایتاً برای رهبر معظم انقلاب چه طرحی آماده کردید؟
آن موقع تعدادی از نمایندگان موضوع پرداخت مبلغی نقدی به مردم را مطرح کردند. نظرشان این بود حالا که فشار تورم افزایش یافته و در آستانه عید هستیم، مبلغی به‌صورت نقد به مردم بپردازیم. آقای احمدی‌نژاد هم از این طرح استقبال کرد و قرار شد که پیشنهاد شود تا با دستور رهبری مبلغی از صندوق توسعه ملی به این کار اختصاص یابد و این همان طرحی بود که به عیدانه معروف شد. آن زمان بنده علاوه بر مسئولیت یارانه‌ها، ریاست هیأت عامل صندوق توسعه را نیز برعهده داشتم. دستور رهبر معظم انقلاب نیز پرداخت وام سه ساله به دولت بابت اختصاص به عیدانه بود که انجام شد و آقای بهروز مرادی رئیس وقت سازمان برنامه تعهد کرد که این مبلغ را طی 3 سال به دولت بازپرداخت کند. در بودجه سال 92 نیز یک سوم این مبلغ پیش‌بینی و به حساب صندوق واریز شد لذا در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 92 به حساب هر فرد مبلغ 85 هزار تومان واریز گردید.
دولت و آقای احمدی‌نژاد این مسأله را به راحتی پذیرفت؟
بله پذیرفت چون بالاخره لازمه‌اش توافق با مجلس بود. فضای سیاسی آن دوران را اگر یکبار دیگر مرور کنید، به یاد می‌آورید که اختلافات بین دولت و مجلس بسیار زیاد بود. بخصوص بعد از آن صحبت‌هایی که آقای احمدی‌نژاد در مجلس داشت، اختلافات با آقای لاریجانی تشدید شد. از آن به بعد دیگر اصلاً فضایی وجود نداشت که ما بتوانیم تفاهم کنیم و قاعدتاً دولت هم که به‌صورت یک طرفه، آن هم در سال 92 نمی‌توانست طرح را اجرا کند. بنابراین دیگر فضایی برای طرح این موضوع در کشور وجود نداشت.
متوقف کردن فاز دوم اجرای طرح هدفمندی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشت؟
از روز اول اعتقاد داشتیم که این طرح باید سه ساله اجرا شود و هر چه این طرح را سریع‌تر اجرایی می‌کردیم، هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌شد، کمتر می‌‌گردید. در حال حاضر در سال ۹۸ قرار داریم و همچنان بین دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها اختلاف وجود دارد. شما می‌بینید که دولت طرحی را درباره بنزین تهیه کرده است. اینکه می‌گویم دولت، به نظر می‌آید که فقط بخشی از این دستگاه موافق این طرح است اما در هر صورت این طرح در قالب بودجه به مجلس پیشنهاد شده است ولی مجدداً مجلس آن را رد کرده یعنی ما در سال ۹۸ هم موضوع اصلاح حامل‌های انرژی و بحث سهمیه‌بندی انرژی که در سال۸۶ هم یک موضوع سیاسی در اقتصاد ایران بود را داریم که همچنان یک موضوع اساسی در اقتصاد ایران است. ما باز هم نمی‌توانیم شاهد شکل‌گیری تفاهمی باشیم. این بزرگترین اشکال ماست که نمی‌توانیم درباره طرح‌های بلندمدت به تفاهم برسیم و حاضر نیستیم طرح‌های بلندمدتی که ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت و مجلس هزینه داشته باشد را بپردازیم. این فضای فقدان تصمیم‌گیری در موضوعات اساسی در کشور بسیار خودش را نشان می‌دهد. آن زمان پیشنهاد ما این بود که طرح هدفمندی را در مدت سه سال در ایران انجام بدهیم و هزینه‌هایش را هم بپذیریم. اگر می‌توانستیم این طرح را به سرمنزل مقصود برسانیم، منافع بلندمدتی داشت. اینکه طرحی را به‌صورت ناقص انجام بدهیم و سپس آن را به فضای سیاسی ببریم و اصلاحات در این زمینه را متوقف کنیم، هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد ایران دارد.
آن زمان دولت برای اجرای فاز دوم چقدر آماده بود؟
چون تجربه گام اول را داشتیم، برای اجرای گام دوم آمادگی بیشتری داشتیم. همچنین دولت برای اجرای گام اول دورخیز سه یا چهار ساله کرده بود. بنابراین تجربه و دانش ما در این زمینه کافی بود و سازکار و نهادسازی‌های لازم هم در دولت برای اجرای گام دوم وجود داشت. البته به‌دلیل تحریم‌ها شرایط سختی پیش رو داشتیم، تورم افزایش پیدا کرده بود و شرایط سختی در اقتصاد ایران به‌وجود آمده بود. اما پیش‌بینی دولت این بود که می‌تواند گام دوم را اجرا کند و بخشی از پازل اصلاحات قیمتی را تکمیل نماید زیرا این اراده در دولت وجود داشت.
در سناریویی که تعیین کرده بودید، میزان تورم و رشد اقتصادی را هم دیده بودید؟
بله، تمام این موارد را در قالب مدل‌هایمان دیده بودیم. در همان جلسه‌ای که در مورد آثار طرح میان دولت و مجلس اختلاف پیش آمد، حرف همین بود که ممکن است نتایجی که شما مطرح می‌کنید را کارشناسان مرکز پژوهش‌ها یا دستگاه‌های دیگر قبول نداشته باشند. به همین دلیل جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار کردیم و کارشناسان در این خصوص نظراتشان را اعلام کردند. بنابراین ما اثرات این طرح را هم کاملاً پیش‌بینی کرده بودیم.
چه گروه‌ها و طیف‌هایی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در آن برهه مخالف و معتقد بودند نباید گام دوم هدفمندی اجرا شود؟
در آن زمان بدنه مجلس و حتی برخی از نهادهای تخصصی کشور با اجرای گام دوم موافق نبودند. غیر از دولت که البته نه همه دولت و فقط بخش تصمیم‌گیر اصلی در دولت موافق این کار بودند، در بخش‌های دیگر من اراده انجام این کار را نمی‌دیدم و حتی فکر می‌کنم بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز موافق اجرای گام دوم نبودند.
چرا؟
به دلیل شرایط آن زمان که همراه با تشدید تحریم‌ها بود و اثرات بسیار مخربی هم روی اقتصاد ایران گذاشته بود. علاوه بر این، اختلاف بین دولت و مجلس نیز بسیار زیاد بود و درباره اجرای گام اول همچنان نقدهایی وجود داشت که مورد اختلاف بین دولت و مجلس بود. این اختلافات را دولت و مجلس نمی‌توانستند حل کنند و به دستگاه نظارتی کشیده شده بود و دستگاه نظارتی هم خیلی سفت و محکم ورود کرده بود، بنابراین بستر مناسبی برای اجرای طرح دیده نمی‌شد.
بــــرش
طراحی 20 سناریو برای هدفمندی یارانه‌ها
تعداد سناریوها نیز حدود 20 سناریو بود که در روزهای آخر به 3 سناریوی نهایی نزدیک شده بودیم. تمام محاسبات و سناریوها نیز کاملاً محرمانه طبقه‌بندی می‌شد و محاسبات آن نیز در معاونت اقتصادی انجام می‌شد و در جلساتی با حضور رئیس جمهور و اعضای طرح تحول که تعداد محدودی از وزرا در آن حضور داشتند، ارائه شد. البته علاوه بر محاسبات فوق، در جدولی جداگانه اثرات هر یک از سناریوها را در قالب مدلی که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد طراحی شده بود بر 10 دهک درآمدی می‌سنجیدیم. یعنی می‌خواستیم ببینیم با آن قیمت‌ها و یارانه‌ای که برمی‌گرداندیم کدام‌یک از دهک‌ها منتفع و کدام‌یک متضرر می‌شوند. البته برآوردهای صورت گرفته برآوردهای مشکلی بود چون باید میزان تورم و حتی میزان مصرف و کاهش آنها از هر حامل و هر سناریو را نیز ارزیابی می‌کردیم تا بتوانیم میزان سود یا زیان هر دهک از اجرای طرح را برآورد کنیم.
بــــرش
واریز یارانه 85 هزار تومانی
آن موقع تعدادی از نمایندگان موضوع پرداخت مبلغی نقدی به مردم را مطرح کردند. نظرشان این بود حالا که فشار تورم افزایش یافته و در آستانه عید هستیم، مبلغی به‌صورت نقد به مردم بپردازیم. آقای احمدی‌نژاد هم از این طرح استقبال کرد و قرار شد که پیشنهاد شود تا با دستور رهبری مبلغی از صندوق توسعه ملی به این کار اختصاص یابد؛ این همان طرحی بود که به عیدانه معروف شد. آن زمان بنده علاوه بر مسئولیت یارانه‌ها، ریاست هیأت عامل صندوق توسعه را نیز برعهده داشتم. دستور رهبر معظم انقلاب نیز پرداخت وام سه ساله به دولت بابت اختصاص به عیدانه بود که انجام شد و آقای بهروز مرادی رئیس وقت سازمان برنامه تعهد کرد که این مبلغ را طی 3 سال به دولت بازپرداخت کند. در بودجه سال 92 نیز یک سوم این مبلغ پیش‌بینی و به حساب صندوق واریز شد لذا در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 92 به حساب هر فرد مبلغ هشتاد و پنج هزار تومان واریز گردید.