رئیس کل بانک مرکزی درنشست با مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرد
انتقاد از شرکت‌های تو در توی بانک‌ها و انتصابات سفارشی
این روزها نورافکن‌های نظارت و شفافیت، شبکه بانکی را هدف گرفته است. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و سهم حدود 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی کشور، تمام طرح‌های اقتصادی به بانک ختم می‌شود. برهمین اساس نحوه عملکرد نظام بانکی و نقشی که آنها در توسعه اقتصاد بازی می‌کنند از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مسائلی که طی سالیان گذشته همواره درخصوص آن بحث شده، بنگاهداری بانک‌ها بوده است. در این راستا دولت‌های مختلف الزاماتی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری وضع کردند، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع جدی‌تر و عملیاتی‌تر از گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
در روز دوشنبه هفته جاری آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن ضرب‌الاجلی برای بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات بخش مسکن تعیین کرد و خواستار بازخواست مدیران بانکی متخلف شد. بلافاصله رئیس کل بانک مرکزی نیز برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن به قائم مقام خود دستور داد. روز گذشته نیز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها از بنگاهداری و شرکت‌های چندلایه برخی از آنها انتقاد کرد.
در سالیان گذشته و طبق مقررات آن دوره حد بنگاهداری و سقف سرمایهگذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، اعم از موجود و جدید، حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک تعیین شده بود اما در همان سال‌ها عدول بانک‌ها از این حد بنگاهداری آنها را به بیش از 50 درصد رسانده بود. برهمین اساس در دهه 1390 الزامات متعددی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها و بنگاه‌های آنها تعیین شده بود به‌طوری که می‌بایست در یک دوره پنج‌ساله تمام اموال مازاد و بنگاه‌های خود را واگذار می‌کردند که هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. حال با ورود جدی دولت سیزدهم به این عرصه به نظر می‌رسد، بنگاهداری بانک‌ها به ریل منطقی و قانونی خود بازگردد، موضوعی که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر عدم بنگاهداری بانک‌های تجاری، گفت: برخی بانک‌ها در چند لایه بنگاه و شرکت ایجاد می‌کنند که مدیران آن باید متخصص و خارج از کارکردهای سیاسی تعیین شده باشد و بانک مرکزی هم بایستی بر آن نظارت داشته باشد.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» در نشست با مدیران عامل بانک‌ها که روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: معضل اساسی ما این است که برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های تجاری بنگاهداری می‌کنند و در شرایطی که در چند سال گذشته بر عدم بنگاهداری بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید و قوانین برنامه و بودجه تأکید شده، اما همچنان این مسأله حل نشده است.
وی بیان کرد: بانک‌های تجاری که بنگاهداری می‌کنند کار درستی انجام نمی‌دهند و باید بنگاه را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند، البته معتقدیم که با یک نسخه نمی‌توان با بانک‌ها رفتار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بایستی بر بنگاه‌ها نظارت شود زیرا بانک‌هایی داریم که بنگاهداری می‌کنند و به دلیل نفوذ سهامداران دولتی و غیردولتی در بنگاه‌ها، ناکارایی حاکم است. فرزین بیان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات به دلیل اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها رخ می‌دهد و بانک مرکزی از آن اطلاعی ندارد.
پول بنگاه‌های بانک‌ها، پول سپرده‌گذاران است
وی ادامه داد: پول بنگاه، پول سپرده‌گذار و بانک مرکزی نماینده کل سپرده‌گذاران بانکی است؛ حتی اگر بانکی دولتی است و شرکت تأسیس می‌کند، این شرکت با پول سپرده‌گذار ایجاد شده و بانک مرکزی باید خبر داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بایستی در بنگاه‌ها افراد متخصص به کار گرفته شوند و مدیران خارج از کارکردهای سیاسی در شرکت‌ها ورود کنند زیرا فشارهایی که از جاهای مختلف وجود دارد به بنگاهداری در نظام بانکی آسیب می‌زند.
بنگاهداری باید چهارچوب داشته باشد
فرزین تأکید کرد: موضوع دیگر چندین لایه بنگاه زدن است و در مواردی شاهد هستیم که برخی بانک‌ها ۵ لایه بنگاه می‌زنند و این کار نظارت را سخت می‌کند و فساد افزایش می‌یابد و بایستی مشخص شود که چندلایه می‌توان شرکت زد.
وی اضافه کرد: با توجه به تجربه‌ای که دارم، می‌دانم در شرکت‌ها مسائلی اتفاق می‌افتد که هیأت مدیره بانک هم از آن خبر ندارد و بر همین اساس تأکید دارم که بایستی در بنگاهداری بانک‌ها ورود کنیم و بنگاهداری باید چهارچوب داشته باشد. فرزین تأکید کرد: افراد فعال در بنگاه‌ها باید در کمیته شرکتی بررسی شوند که مباد از طریق رابطه تعیین و انتخاب شده باشند.
بانک‌ها در قالب فعالیت‌های تخصصی دسته‌بندی می‌شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به‌زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی دسته‌بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در همین چهارچوب تغییر می‌کند.
فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌ها تصریح کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرض‌الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف‌شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک‌شده در هریک از این حوزه‌ها فعال باشند. وی با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی مسأله ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی‌هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تأکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی، گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن آنها آغاز شود. به عبارت دیگر، همه ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته و تک‌تک اعضای هیأت مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل‌قبول نیست
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمی‌توان نسخه واحدی برای همه بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود، اما در عین حال فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل‌قبول نیست و باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاهداری خارج شوند.
وی، بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده‌گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها باید از فرایند اتفاقاتی که در بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد، زیرا بنگاه‌های بانک‌ها هم با سپرده‌های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه‌داد: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‌ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها در کمیته حاکمیتی شرکتی، از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانک‌ها به‌طور حتم مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات بانکی
فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: هم‌اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد، به‌طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته‌شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند، صرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست امسال، گفت: رشد بخش‌های اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود، به‌طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی هشت‌درصد بود، امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در سال گذشته به چهاردرصد رسید، ادامه داد: این میزان رشد معادل نرخ رشد دو سال قبل بود و این مهم نشان می‌دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایهگذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایهگذاری خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.
رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سه‌ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصدی داشت که وضعیت بسیار خوبی بود و پیش‌بینی می‌شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه یابد که بر روند رشد مؤثر است. وی ابراز امیدواری کرد، وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد، زیرا بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند. فرزین بیان داشت: سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی، برای نخستین‌بار نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند تا با تقویت تأمین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، زیرا این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.