نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
قوانین ضدکارگری و قراردادهای سفید امضا، تهدیدی برای جامعه کارگری
امنیت کارگران، مهم‌ترین دغدغه کارگران است که شغل پایدار و رفاه این قشر را که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان هستند تضمین می‌کند. تحول در تنظیم و روابط کار به ساماندهی قراردادهای کارگری کمک می‌کند، قراردادهای سفید امضا در کارگاه‌های زیرزمینی منجر به ابراز نارضایتی و ناامنیتی کارگران شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدار با کارگران و مسئولان، بر جایگاه والای جامعه کارگری تأکید کرده و نسبت به مسأله اشتغال، مسکن، بیمه و رفاه کارگران توصیه‌هایی را به مسئولان داشته‌اند. رهبری تأکید کردند که «کارگر وقتی دغدغه نداشته باشد، امنیت شغلی داشته باشد، رفاه داشته باشد، زندگی‌اش راحت بچرخد، کیفیت کار بالا خواهد رفت، کیفیت محصول بالا خواهد رفت.» از این رو بر امنیت شغلی کارگران پرداختند. در همین راستا نیز رئیس‌جمهور در مراسم روز «کاروکارگر» یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برای امنیت شغلی کارگران را ساماندهی قراردادها عنوان کرده است. ارتقای امنیت شغلی کارگران مورد تأکید دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است و در همین راستا «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است تا به مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی و قوانین قراردادهای کار دائم بپردازد. درباره ضرورت‌های امنیت شغلی کارگران، علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با خبرنگار روزنامه ایران اقتصادی به بحث و گفتوگو نشست.
فرزانه پیری
روزنامه نگار
درباره باید‌ها و نبایدهای امنیت شغلی کارگران توضیح بدهید:
طبق قانون کار که از ابتدای سال 1374 اجرایی شد قراردادهای کاری را وارد کوتاه مدت کرد و به واسطه این قراردادها و فشار نرخ بیکاری که از طریق بازار کار به کارگران وارد می‌شد و حق انتخابی که کارفرمایان در گزینش نیروی کار داشتند تهدید بالقوه‌ای برای کارگران ایجاد شد. تعیین رابطه کارگری و کارفرمایی در حول و حوش قرارداد کار موضوع 10 ماده قانون کار بود که یک‌سری حقوق حداقلی و ابتدایی کارگران از جمله مزد، مزایا، مرخصی، اضافه کاری، بیمه کارگر و سایر حقوق قانون کار باید در این قراردادها رعایت می‌شد و کارفرما موظف به اجرای آن می‌شد ولی به خاطر کوتاه مدت بودن قراردادها و تمدید نشدن قراردادها از سوی کارفرماها باعث شد که کارگران تن به این قراردادها بدهند و از پیگیری حقوق حداقلی خود نیز انصراف دهند. تمام قراردادهای کارگری به شکل کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه، 6 ماه و یک‌ساله بود که این امر منجر شد کارگر در مقابل کارفرما تسلیم شود، همچنین این نوع قراردادها باعث شد تمایل کارگران برای تشکیل نهادهای صنفی نیز کمرنگ شود و کارگران برای اینکه از کار اخراج نشوند در انتخابات تشکل‌های کارگری حضور پیدا نمی‌کردند. در همین سال‌ها تعداد تشکل‌های کارگری هم از نظر تعداد و به لحاظ کیفیت کم شده است و بسیاری از قوانین ضدکارگری در مورد کارگران شاغل در بسیاری از جاها نوشته و مکتوب می‌شود، دریغ از اینکه یک واکنش صنفی قانونمند به این بی‌عدالتی‌ها صورت بگیرد.
حقوق کارگر وقتی در بسیاری از کشورها مورد تهاجم قرار می‌گیرد شاهد تجمع‌ها و واکنش‌های صنفی هستیم و به سادگی از حقوق اولیه خود دست بر نمی‌دارند؛ به عنوان مثال، در الحاقی ماده 16 برنامه هفتم، رابطه کارگری را به صورت استاد- شاگردی تعریف می‌کنند اگر این اتفاق در کشور دیگری می‌افتاد جامعه کارگری در واقع به شکل معنی‌داری به این موضوع اعتراض می‌کردند اما اکنون می‌بینیم که این موضوع تبدیل به یک قانون می‌شود.
تأثیر امنیت شغلی کارگران در بازار کار را توضیح بدهید.
امنیت شغلی، آثار خود را در معیشت کارگر، استمرار و ماندگاری در محیط کار و موضوع تشکل‌های کارگری به شکل بارز نشان می‌دهد و نبود امنیت شغلی در حوزه روابط کار به نمایش می‌گذارد. تا قانون اصلاح نشود و شرایط به حالت تعادل برنگردد نمی‌توانیم ادعا کنیم نهادهای حاکمیتی این امنیت را به نیروی کار بازگردانده‌اند. متغیر تأثیر‌گذار در حال حاضر در نرخ بیکاری است که چانه‌زنی کارگر را در خصوص شرایط کار متفاوت می‌کند. وقتی دستمزد پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار باشد نیروی کار با فرصت‌های شغلی مواجه می‌شود که حاضر نیست آنها را انجام دهد یا نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند و نیروی کار در بازاری غیررسمی فعالیت می‌کند.
آنچه که مسلم است به لحاظ تعهدات بین‌المللی و هم تعهدات قوانین داخلی نهادهای متولی موظف هستند امنیت اجتماعی نیروی کار را تأمین کنند. زمانی که بازار کار حالت تعادلی دارد و نرخ بیکاری طبیعی است، مداخله حاکمیت هم صورت نگیرد، بازار کارکرد خود را دارد. زمانی که بازار دچار ناکارایی می‌شود آنجاست که مداخله دولت معنی‌دار می‌شود و باید حمایت خود را از نیروی کار بیشتر کند. حداقل در چند دهه گذشته احتیاج داشته‌ایم ابزار حاکمیتی پشتیبان نیروی کار باشد و این ضعف را از طریق امنیت شغلی برطرف کند. بازار کار باید آسیب‌شناسی شود و وضعیت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری از کشورها نرخ مشارکت بالای 60 درصد است، در حالی که ما در برنامه‌های مختلف کشورمان تأکید بر افزایش نرخ مشارکت و فعالیت آنها در بازار کار داریم که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، همچنین آثار اشتغال جدید را باید در تولید ناخالص داخلی دید.
آیا قراردادهای کارگری بر اساس قانون کار نوشته می‌شود؟ وضعیت قراردادهای سفید امضا به کجا رسید؟
قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد، طبق قانون کار باید قراردادها در چهار نسخه تهیه شود؛ یک نسخه آن به کارگر، یک نسخه به کارفرما، یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک نسخه هم به تشکل کارگری تحویل داده شود.
قراردادهایی که تک نسخه است و در دست کارفرما می‌ماند قاعدتاً زمانی که از سوی کارگر در اداره کار طرح دعوی می‌شود، قابلیت رسیدگی و اجرایی ندارد. قراردادهای سفید امضا به این مفهوم است که کارگر امضا می‌کند ولی مفاد آن را شخص دیگری پر می‌کند بنابراین اعتقاد ما این است برای حذف قراردادهای سفید امضا در بازار کار باید قراردادها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اگر مهر اسناد رسمی روی قراردادها نخورد از سوی اداره کار مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در قراردادها باید جزئیاتی از جمله مدت زمان قرارداد، حقوق، مزایا و همه موارد نوشته شود. قراردادهای سفید امضا در ادارات کار قابلیت رسیدگی ندارد.
یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی امنیت شغلی کارگران است، آیا این موضوع از سوی نهادهای متولی مورد اهتمام قرار گرفته است؟
رهبر معظم انقلاب همیشه این دغدغه را داشته‌اند که باید از کارگران دفاع شود و این موضوع را بارها در دیدارهایی که با مسئولان و جامعه کارگری داشته‌اند مطرح و توصیه‌هایی کردند. نگاه رهبری برگرفته از نگاه دینی و اسلام به کارگر است که پیامبر(ص) بارها دست کارگر را می‌بوسید. این دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی باید با یک ابزار قانونی به یک راهبرد تبدیل و اجرایی شود. بعد از توصیه رهبری باید قوای سه‌گانه پیگیر سیاست راهبری باشند و سازکارهای اجرایی آن را تعریف کنند.
امنیت شغلی شامل معیشت، رفاه، تأمین اجتماعی و حقوق کارگران می‌شود، همه این موارد باید محقق شود. رهبری بارها بیاناتی را مطرح می‌کنند اما متأسفانه تحرکی برای سازکارهای اجرایی آن از سوی نهادهای مربوطه را شاهد نبوده‌ایم.
نظر شما در مورد اصلاحات قانون کار چیست؟
اصلاحات قانون کار به صورت یکطرفه بوده است و مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود نداشته است، هر گونه پیشنهاد باید ملزم به تدبیر قانونی باشد. در برنامه ششم توسعه تکلیفی بر اصلاح قانون کار نداشتیم به نظر می‌آید اصلاحاتی که نوشته شده است برای تغییر قانون با مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی و در جهت دغدغه‌های آنان نبوده است.
پیشنهاد شما به عنوان نماینده جامعه کارگری در خصوص امنیت شغلی کارگران چیست؟
کشورمان باید به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار بپیوندد. این مقاوله نامه‌ها باید به شکل جدی پیگیری و تبدیل به قوانین داخلی شود تا شرایط مذاکره کارفرما را بهبود ببخشد. شاکله اساسی حمایت‌های اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین کار در این مقاوله‌نامه‌ها آمده است و به رفع مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی کمک می‌کند. فصل ششم و هفتم قانون کار ظرفیت‌هایی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد، سایر ظرفیت‌ها نیز باید مورد توجه قرار داده شود. شرایط کارگر و کارفرما در کشور ما متفاوت با سایر کشورها نیست، این در حالی است که در کشورهای دیگر توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند. ما باید از تجربه‌های آنان استفاده کنیم. بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق مذاکره صنفی، کارگاهی یا در سطح ملی قابل حل و بررسی است. دولت به عنوان عامل تنظیم‌گر نقش‌آفرینی می‌کند، این در حالی است که دولت‌ها در گذشته رویه کارفرمایی داشته‌اند و در سیاستگذاری‌ها به جامعه کارگری کم‌توجهی شده است.
نیاز است تا قانون جدید نوشته شود و قوانین موجود با رعایت مقاوله‌نامه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا شکل گفت‌و‌گوی اجتماعی را از این حالت تغییر و ارتقا دهیم و به سمت حل مشکلات برویم.